تجدّدت النقاشات حول الدستور الجديد في تركيا، في الوقت الذي تم فيه تمديد عمل اللجنة التي شكلها البرلمان لوضع الإطار القانوني لـ«عملية تركيا خالية من الإرهاب»، أو «عملية السلام» الرامية إلى حلّ «المشكلة الكردية»، عبر تفكيك «حزب العمال الكردستاني» ونزع أسلحته.
وعاد مشروع الدستور الجديد إلى صدارة النقاشات السياسية في البلاد بعدما كشف نائب رئيس حزب «الحركة القومية»، شريك حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في «تحالف الشعب»، المسؤول عن الشؤون القانونية والانتخابية، فتي يلديز، عن ملامح مشروع دستور من 100 مادة.
مشروع مقترح
تطرّق يلديز، في بيان على حسابه في «إكس»، إلى المناقشات حول الدستور في الوقت الذي تتواصل فيه أعمال «لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية» بالبرلمان، المعنية بوضع الإطار القانوني لنزع أسلحة «العمال الكردستاني». وأكد أن «عملية تركيا خالية من الإرهاب» هي «مسألة دولة، لا تقبل النقاش، ولا يمكن تأجيلها، ولا رجعة عنها».
Devletin zamanı ve şartlara göre değişen bir özel yapısı ile genel ve değişmeyen bir ruhu vardır. Değişmeyen bu ruh devlet aklıdır.Devlet aklı, her şeyden önce siyasi davranışta yüksek bir rasyonalite ve amaca uygunluk arar.Dinamiktir daima tecrübe aktarır.Terör olgusu,...
— Feti Yıldız (@YildizFeti) January 3, 2026
وشدّد يلديز على أن «بنية الدولة القومية، ونموذج الحكم الموحد، والقيم التأسيسية» لا تقبل النقاش، واصفاً مقترح مشروع الدستور الذي تقدم به حزب «الحركة القومية»، والمؤلف من 100 مادة، بأنه «جديد، ومؤهل، ومدني، ووطني، ويرسخ روح الأخوة وحب الوطن». وأكّد أن المشروع يحافظ على «شكل الدولة وخصائصها» كما هي في المادة الأولى للدستور الحالي، وسيتم إدراج مبدأ «الدولة الموحدة» صراحةً في الدستور.
وعن النظام الرئاسي الذي يثير جدلاً مستمراً بين المعارضة و«تحالف الشعب»، أوضح يلديز أنه سيتم إضفاء هيكل مؤسسي على هذا النظام وسيُنتخب نائبان للرئيس، وستُمنح الحكومة الرئاسية صفة دستورية، وسيتم استحداث آلية لتقديم برنامج الحكومة في البرلمان.
لجنة «العدالة والتنمية»
في الوقت ذاته، قالت مصادر من حزب «العدالة والتنمية» إن لجنة إعداد مشروع الدستور، التي كلفها الرئيس رجب طيب إردوغان، أجرت تقييماً للتغييرات الجوهرية والمنعطفات الحاسمة في العملية الدستورية، ولا سيما دساتير أعوام 1921 و1924 و1961 و1982 بالتفصيل، وسعت إلى الإجابة عن سؤال «ما نوع الدستور المطلوب؟».
كما أجرت اللجنة، وفقاً للمصادر، دراسة مقارنة للأنظمة الرئاسية وشبه الرئاسية والبرلمانية المطبقة في مختلف البلدان، ونوقشت الخلفية التاريخية وأساليب التطبيق والنتائج المترتبة على كل نظام مع تقديم أمثلة.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة، التي تشكلت برئاسة نائب الرئيس التركي، جودت يلماظ، جلسة ختامية في 12 يناير (كانون الثاني) الحالي، بعدما عقد 20 اجتماعاً حتى 29 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لوضع اللمسات الأخيرة على التقرير الشامل الذي سيرفع إلى إردوغان.
وينتظر أن تنطلق، في فبراير (شباط) المقبل، مشاورات واسعة مع أحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني حول مشروع الدستور، الذي أكّد إردوغان أنه سيكون دستوراً مدنياً ليبرالياً شاملاً يليق بالقرن الثاني لتركيا.
ويحتاج إردوغان إلى وضع دستور جديد لتركيا، حتى يمكنه خوض انتخابات الرئاسة مجدداً في عام 2028، بعدما استنفد مرات الترشح، أو الاستعاضة عن ذلك بطلب إجراء انتخابات مبكرة بتوقيع 360 نائباً من نواب البرلمان وعددهم 600 نائب.
وقال في ديسمبر الماضي: «إننا مدفوعون الآن برغبةٍ في وضع دستور مدني ليبرالي شامل، وإن وضع دستور جديد ليس ترفاً لتركيا، بل ضرورة طال انتظارها».
تعديلات سابقة وانتقادات
وخلال 24 عاماً من حكم حزب «العدالة والتنمية» تم تعديل دستور عام 1982، الذي يصفه إردوغان بـ«الانقلابي» 12 مرة، وأُجري الاستفتاء الشعبي على 3 من هذه التعديلات. ورغم تغيير 134 من أصل 177 مادة، أي 3 أرباع الدستور، لم يتم الالتزام به ويتم السعي إلى وضع دستور جديد، حسب المحلل السياسي فاتح بولاط.
وتنتقد قيادات من مؤسسي الحزب الحاكم هذا الوضع، في مقدمتهم رئيس البرلمان الأسبق، بولنت أرينتش، الذي أكّد خلال اجتماع للجنة «التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية» خصص للاستماع إلى رؤساء البرلمان السابقين، أنه «يجب تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الدستورية، ومنها الإفراج عن السياسي الكردي صلاح الدين دميرطاش، والناشط المدني عثمان كافالا، والنائب جان أطالاي».
وشدّد أرينتش على ضرورة تنفيذ ما تمليه الديمقراطية، قائلاً: «قد لا تجدون اليوم بعض بنود الدستور صحيحة ويمكنكم تغييرها، بل يمكنكم حتى وضع دستور جديد، لكن أفضل دستور هو الذي يُطبق، وأسوأ دستور هو الذي لا يُطبق، من الخطأ الفادح أخذ أجزاء من الدستور الحالي تناسبنا ومحاولة تأجيل البنود التي تُعد غير مناسبة».
وللسبب ذاته، المتمثل في عدم التطبيق الصحيح للدستور، رفض حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، المشاركة في النقاشات الدائرة حول الدستور الجديد. وقال رئيس الحزب أوزغور أوزيل، أكثر من مرة: «إننا لن نشارك في نقاشات حول دستور جديد مع من لا يلتزمون بتطبيق الدستور الحالي للبلاد».
