أدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، الحظر الاقتصادي الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا، وذلك للعام الـ34 على التوالي. وجاء هذا التصويت في وقت أدت فيه حملة ضغط قادتها واشنطن إلى دفع عدد من الدول نحو التصويت ضد القرار أو الامتناع عن التصويت، وهو أمر يحدث لأول مرة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».
وقد جاءت نتيجة التصويت بتأييد 130 دولة ومعارضة 17 دولة، بينما امتنعت 25 دولة عن التصويت؛ وهو تراجع ملحوظ في مستوى الدعم مقارنة بالعام الماضي، حين أيد أكثر من 160 دولة القرار، وامتنعت 12 دولة فقط عن التصويت. ورغم أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ليست ملزمة قانوناً، فإنها تعكس الرأي العام العالمي.
ولأول مرة منذ 34 عاماً، انضمت دول غربية - مثل ألمانيا وإيطاليا ولاتفيا - إلى قائمة الدول التي امتنعت عن التصويت. كما شملت قائمة الدول التي صوتت بـ«لا» - ومعظمها لأول مرة - كلاً من: البوسنة، وكولومبيا، وكوستاريكا، والإكوادور، وليتوانيا، والمغرب، ومقدونيا الشمالية، وباراغواي، وسلوفينيا.
ويشير هذا إلى تحول لافت في الدعم الدولي، في وقت تعاني فيه الدولة الجزيرية الصغيرة من انقطاعات في الخدمات، ونقص في الموارد، وتفاقم في الأزمات المالية. وتأتي هذه التطورات في ظل سعي إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إلى فرض تغييرات على النظام السياسي في كوبا من خلال تكثيف حملتها الاقتصادية القاسية بالفعل. وكان ترمب قد أثار مجدداً، الأسبوع الماضي، احتمالية التدخل العسكري الأميركي، مشيراً إلى أن السفن الحربية الأميركية قد تتوقف في كوبا خلال عودتها من منطقة العمليات المتعلقة بإيران.
وقبيل التصويت، صرح وزير الخارجية الكوبي، برونو رودريغيز، قائلاً: «إن قوة عظمى تشن حرباً اقتصادية على دولة عضو في هذه المنظمة. كوبا ليست تهديداً، بل الحصار هو التهديد».
من جانبه، قال السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، للدول الأعضاء: «تصويتكم اليوم هو الحاجز الوحيد الذي يمنع النظام الشيوعي الفاسد والقائم على نهب الدولة من استغلال هذه المنظمة وأصواتكم لتحقيق انتصار دعائي آخر على حساب الشعب الكوبي».
وقد انعكست التوترات بين واشنطن وهافانا في صورة مشادات علنية حادة داخل أروقة الأمم المتحدة؛ ففي يوم الثلاثاء، دخل والتز ورودريغيز في سجال محتدم وتبادلا الصراخ تحت قبة الجمعية العامة خلال مناقشة قرار الحظر.
