أعلنت المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الاثنين مقتل 22 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من مائة آخرين خلال المظاهرات المناهضة للحكومة في مدغشقر.
ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، جاء في بيان للمفوضية: «من بين الضحايا متظاهرون ومارة قُتلوا على يد عناصر في قوات الأمن، بالإضافة إلى آخرين قُتلوا خلال أعمال عنف ونهب واسعة النطاق أعقبت الاحتجاجات، ارتكبها أفراد وعصابات لا علاقة لهم بالمتظاهرين».
وأعرب المفوض السامي فولكر تورك عن «حزنه للخسائر في الأرواح وللاعتداء على الأشخاص خلال المظاهرات».
وحثّ السلطات في مدغشقر على إجراء «تحقيقات سريعة ومعمقة ومستقلة وشفافة» في أعمال العنف، وتقديم الأشخاص المدانين إلى العدالة.
خرجت مظاهرات جديدة مناهضة للحكومة الاثنين في مدن عدة في مدغشقر، بينها العاصمة أنتاناناريفو، حيث أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشد المطالب باستقالة الرئيس أندري راجولينا.
وقال تورك: «أحث قوات الأمن على الامتناع عن استخدام القوة غير الضرورية وغير المتكافئة، والإفراج الفوري عن جميع المتظاهرين المعتقلين بصورة تعسفية».
وأوضح المفوض أن «المظاهرات السلمية» بدأت في العاصمة أنتاناناريفو في 25 سبتمبر (أيلول)، لكن «قوات الأمن تدخلت بقوة غير ضرورية، وأطلقت الغاز المسيل للدموع، وضربت وأوقفت المتظاهرين».
واستخدم بعض الضباط الذخيرة الحية، بحسب الأمم المتحدة.
وأشار تورك إلى أن «القانون الدولي المتعلق بحقوق الإنسان صارم للغاية في ما يتعلق باستخدام الأسلحة النارية التي لا يجوز لعناصر إنفاذ القانون استخدامها إلا عند الضرورة القصوى لحماية الأرواح أو لتفادي إصابات خطيرة قد تنتج من تهديد وشيك».
كما حض السلطات على ضمان «احترام الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي».
وتشهد هذه الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي والتي تظلّ واحدة من أفقر الدول في العالم، احتجاجات شعبية متكررة ضد السلطات منذ استقلالها عام 1960. وأدت بشكل خاص إلى إطاحة الرئيس مارك رافالومانانا في 2009.
