أفادت وسائل إعلام باكستانية، الخميس، بأن عناصر استخبارات البلاد اعتقلوا المتحدث باسم جماعة محلية مرتبطة بتنظيم «داعش» صنَّفتها الولايات المتحدة إرهابية في 2021.
ويشير محللون إلى أن الخطوة مثلت ضربة للجماعة المسلحة التي تحاول استعادة نشاطها في المنطقة.
ووفقاً لقناة «باكستان تي في»، تمت عملية القبض في مايو (أيار).
وذكر التقرير أن سلطان عزيز عزام، المتحدث باسم ما يسمى تنظيم «داعش» في ولاية خراسان، تم القبض عليه أثناء محاولة العبور من أفغانستان المجاورة إلى باكستان. وينحدر عزام من إقليم ننجرهار شرق أفغانستان.
ولم تؤكد الحكومة الباكستانية الاعتقال بعد. وشهدت البلاد مؤخراً ارتفاعاً في هجمات المسلحين التي تلقي السلطات فيها باللائمة على تنظيم «داعش»، أو الجماعة المحلية المرتبطة بها و«طالبان باكستان».
وتسعى الولايات المتحدة لاعتقال عزام منذ 2021، عندما صنَّفت وزارة الخارجية الجماعة إرهابية. ويشير محللون إلى أن الاعتقال قد يقوّض الآلة الإعلامية للجماعة التابعة لـ«داعش» إلى حد كبير.
في غضون ذلك، اعتقلت وكالة التحقيق الفيدرالية الباكستانية (إف آي إيه) متهماً رئيسياً في قضية احتيال كبيرة على صندوق المعاشات بقيمة تجاوزت 46 مليون روبية، وذلك بعد إلغاء محكمة لقرار إخلاء سبيله بكفالة قبل الاعتقال، حسبما أفادت وكالة أنباء «أسوشييتد برس أوف باكستان»، الخميس. ونقلت الوكالة عن مسؤول قوله، الخميس، إن دائرة مكافحة الفساد التابعة لوكالة التحقيق الفيدرالية في إسلام آباد، ألقت القبض على طلحة رسول، وهو مقيم في إسلام آباد، بعد أن رفض قاضٍ بالمحكمة الخاصة الوسطى الثانية طلب الإفراج عنه بكفالة. وتتعلق القضية بمزاعم اختلاس من صندوق معاشات إدارة مؤسسة الهندسة الحكومية. ووفقاً للتحقيقات الأولية، نسَّق المتهم مع متهمين آخرين مدرجين في القضية، بتحويل أموال المعاشات من الحساب البنكي لصندوق معاشات إدارة مؤسسة الهندسة الحكومية. وقال المسؤول إنه تم تنفيذ عملية الاحتيال باستخدام شيكات مصرفية مزورة وتوقيعات مزيفة في فرع المنطقة الزرقاء لأحد البنوك الخاصة؛ ما أدى إلى اختلاس مبلغ 46153330 روبية (أكثر من 46 مليون روبية). وتم تسجيل القضية بناءً على شكوى تلقتها وكالة التحقيق الفيدرالية بشأن عمليات سحب غير منتظمة من صندوق المعاشات.
وبعد أمر المحكمة، تم اعتقال المتهم، وبدء إجراء مزيد من التحقيقات لتتبع مسار الأموال وتحديد المستفيدين الإضافيين. وأضاف المسؤول أن الجهود جارية للقبض على المتهمين الآخرين المتورطين في عملية الاحتيال. وأكدت وكالة التحقيق الفيدرالية مجدداً التزامها بمتابعة القضية حتى نهايتها المنطقية ومحاكمة جميع المسؤولين.
