وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة تقترب أول انتخابات مباشرة في الصومال منذ عقود، من خطوة التصويت الشعبي، الخميس المقبل، وسط خلافات سياسية بين الحكومة الفيدرالية والمعارضة، ومواجهات بين الجيش و«حركة الشباب» الإرهابية.
تلك الإجراءات شملت نشر 10 آلاف عنصر أمني وتقييد التحرك في مقديشو يوم الاقتراع، يراها خبير في الشأن الأفريقي والصومال، في حديث لـ«الشرق الأوسط» بمثابة تعزيز لمسار الانتخابات المباشرة وتأمينها ضد أي مخاطر محتملة؛ كون أن نجاح هذا الاقتراع سيسهم في تعزيز استحقاقات مهمة في 2026.
وأفاد قائد قوات الشرطة الصومالية، العميد أسد عثمان عبد الله، بأنه سيتم تقييد الحركة في مدينة مقديشو الخميس المقبل الموافق 25 ديسمبر (كانون الأول) 2025؛ لضمان تمكّن المواطنين من الإدلاء بأصواتهم بأمان في انتخابات المجالس المحلية المقرر إجراؤها في مديريات محافظة بنادر، حسب ما نقلته «وكالة الأنباء الصومالية» الرسمية، الاثنين.
ووفقاً للمصدر ذاته: «هذا، وتقوم قيادة قوات الشرطة الوطنية باستعدادات قوية لضمان أمن انتخابات المجالس المحلية المباشرة التي من المتوقع إجراؤها في مقديشو بعد انقطاع دام نحو خمسين عاماً؛ وذلك لإتاحة الفرصة للمواطنين لاختيار قادتهم».
كما أعلن وزير الأمن الصومالي، عبد الله شيخ إسماعيل، الأحد، أن بلاده ستنشر أكثر من 10 آلاف عنصر أمني في العاصمة مقديشو قبيل الانتخابات المحلية المقررة الأسبوع المقبل والتي تُعدّ أول انتخابات مباشرة منذ نحو 60 عاماً.
وتنظم الانتخابات المحلية في مقديشو، بعد تأجيلها إلى 25 ديسمبر 2025، بدلاً من الموعد المقرر سابقاً في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) بناءً على طلب رسمي من 61 جمعية سياسية، تُمثل مجتمعة أكثر من 900 ألف ناخب مسجّل في العاصمة، حيث طلبت هذه الجمعيات «وقتاً إضافياً لإعداد مرشحيها، واستكمال الترتيبات اللوجستية» قبل التصويت؛ بهدف ضمان مشاركة أكبر، وتحسين الجاهزية، وسلاسة العملية الانتخابية، وفق ما أعلنه وقتها رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بالصومال، عبد الكريم أحمد حسن.
ويستبعد الخبير في الشؤون الأفريقية، الدكتور علي محمود كلني، إمكانية تهديد أمني خطير حالياً من الإرهابيين أو جماعات المعارضة، لافتاً إلى أن ما طرح رسمياً بشأن الانتشار الأمني سيساعد في تعزيز عدم وجود أي تهديد، لكن تقييد حركة المرور قد يعقّد العملية الانتخابية وغير معروف كيف يمكن تنفيذه وقد لا ينفذ مع الإقبال.
وأضاف: «سيأتي الناخبون في مقديشو من أماكن بعيدة ولن يتمكنوا من الوصول إلى مراكز الاقتراع من دون وسائل نقل، خاصةً وأن عملية تسجيل الناخبين كانت في الأصل تعتمد على نظام غير محلي، حيث كان كل ناخب يسجل في الدائرة التي تقيم فيها عائلته».
وعلى سبيل المثال، أوضح كلني أنه يمكن لناخب يسكن في حي أفجوي، الذي يبعد 30 كيلومتراً عن مقديشو، التسجيل في الدائرة التي ينتمي إليها، داعياً إلى النظر في هذه النقطة.
ويشارك في انتخابات 25 ديسمبر التي تقاطعها المعارضة لأسباب تتعلق باتخاذ الحكومة الفيدرالية «إجراءات انتخابية أحادية»، أكثر من 1600 مرشح يتنافسون على 390 مقعداً في منطقة بنادر في جنوب شرقي البلاد، وأحصت الهيئة الانتخابية تسجيل نحو 400 ألف ناخب للتصويت في هذه الانتخابات.
وفي أبريل (نيسان) الماضي، نظمت البلاد أول عملية تسجيل للناخبين منذ عشرات السنين؛ تمهيداً لإجراء اقتراع عام وإنهاء نظام التصويت غير المباشر المعقد القائم على العشائر والمطبق منذ عام 1969، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأُلغي نظام التصويت المباشر في الصومال بعد تولي الرئيس محمد سياد بري السلطة عام 1969. ومنذ سقوط حكومته عام 1991، يقوم النظام السياسي في البلاد على هيكل قبلي، والانتخابات التي ستجرى الخميس بنظام «شخص واحد صوت واحد»، تم تأجيلها ثلاث مرات هذا العام، ومن المتوقع أن تنظم البلاد أيضاً انتخابات رئاسية عام 2026، مع انتهاء ولاية الرئيس حسن شيخ محمود.
ويعتقد كلني، أن الانتخابات، التي سيشارك بها منظمات سياسية، أبرزها حزب Jsp، وتوفيق، ورماس، وكرامة، وغيرها الكثير، مثيرة للاهتمام وذات مغزى من حيث كيفية إدارتها من البداية إلى النهاية، وسيقاس على نتائجها.
ومنذ عام، يشتد الجدل داخل الصومال بشأن الانتخابات المباشرة المرتقبة عام 2026، بعد 57 عاماً من آخر اقتراع أُجري عام 1968، بديلاً عن نظيرتها غير المباشرة في عام 2000، التي تعتمد بشكل رئيسي على المحاصصة القبلية في ولايات البلاد الخمس، التي جرى العمل بها بعد «انقلابات وحروب أهلية»، وفي ظل سيطرة 4 عشائر كبرى، هي: هوية، ودارود، ورحنوين، ودِر.
وعلى مدى عام تقريباً، تصاعدت الأزمة السياسية على نحو لافت، وكانت العودة لاستكمال الدستور المؤقت الذي يعود إلى 2012 هي الشرارة الأبرز لتفاقم الخلافات بين الحكومة الفيدرالية وولايتي بونتلاند وغوبالاند من جانب، و«منتدى الإنقاذ الصومالي» من جانب آخر.
واشتدت الخلافات بين الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود والمعارضة، بعد تأسيسه حزب «العدالة والتضامن» في 13 مايو (أيار) الماضي، وتسميته مرشحاً للحزب في الانتخابات المباشرة المقبلة، وسط تحركات للمعارضة وتشكيل تحالفات.
وأوضح كلني أنه إذا جرت هذه الانتخابات بسلام، فستكون بمثابة اختبار حقيقي للانتخابات المباشرة التي دعت إليها الحكومة، والتي سيختار الشعب من خلالها قادته على جميع المستويات، مشيراً إلى أن إتمام هذا الاقتراع ستكون هذه بدايةً لانتخابات مباشرة وشاملة تعزّز فرص تكررها مع رئاسيات 2026.
