وصل رئيس الصومال، حسن شيخ محمود، إلى كيسمايو عاصمة ولاية غوبالاند، بعد نحو عام من عدم اعتراف بشرعية رئيسها أحمد مدوبي، وسط ترتيبات سياسية تجري على قدم وساق، مع خلافات متصاعدة بين الحكومة الفيدرالية والمعارضة.
وذلك المشهد الذي عدته مقديشو رسمياً، «جزءاً من مشاورات بناء الدولة، وتعزيز وحدة البلاد والتفاهم»، يراه خبير في الشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط»، بداية لفتح باب حوار بشأن الخلافات السياسية سواء بين ولايتي غوبالاند وبونتلاند والمعارضة والحكومة من جهة أخرى لا سيما في ملف تعديل الدستور أو الانتخابات المباشرة المقبلة.
ووصل شيخ محمود إلى مدينة كيسمايو، الأحد، لمواصلة «مشاوراته بشأن عملية بناء الدولة في البلاد»، في «إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها والحكومة الفيدرالية، لتعزيز وحدة البلاد، وتعزيز التفاهم، وتوحيد الرؤى لمستقبل الصومال»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الصومالية الرسمية».
وكان في استقبال الرئيس الصومالي، رئيس ولاية غوبالاند، أحمد مدوبي، مع توقعات بمحادثات من «أجل الخلافات السياسية»، بعد نحو عام من القطيعة بسبب رفض مقديشو الاعتراف بشرعيته، وفق الموقع الإخباري الصومالي الجديد.
بادرة حسن نية
ويعتقد الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، أن الزيارة تعد بادرة حسن نية، ستليها جولات مناقشات ومحادثات أخرى، مؤكداً أن عدم حدوث اتفاق بهذه الجولة لا يعني الفشل، بل بداية فتح باب حوار.
وشدد على أنه من الصعب التوصل إلى اتفاق بهذه السرعة في ظل تصاعد الأزمة السياسية، مستبعداً أي نوع من الاتفاق أياً كان بشأن تأجيل الانتخابات أو تمديد فترة الرئاسة بهذه المحادثات، مشيراً إلى أن هذه الجولة قد تفتح الباب للحوار الإيجابي المستقبلي في ظل الترتيبات السياسية بالبلاد.
وعقب اجتماع في نيروبي، أسس رئيسا غوبالاند وبونتلاند أحمد مدوبي وسعيد دني، وزعماء «منتدى الإنقاذ» المعارض رئيسا الوزراء السابقين حسن علي خيري وسعد شردون وعضو البرلمان عبد الرحمن عبد الشكور «مجلس مستقبل الصومال»، وفق إعلام محلي.
وغداة الاجتماع، الخميس، انتقد وزير الدفاع الصومالي، أحمد معلم فقي، الاجتماع قائلاً في منشور على صفحته بـ«فيسبوك»، إن مستقبل الصومال يجب أن يُحسم داخل البلاد، وليس في «أراضٍ أجنبية تخدم مصالح خارجية»، مؤكداً أن الحكومة الشرعية القائمة هي الجهة الوحيدة المخوّلة برسم توجهات البلاد المستقبلية.
وكانت العودة لاستكمال الدستور المؤقت الذي يعود إلى 2012، الشرارة الأبرز لزيادة الخلافات بين الحكومة الفيدرالية مع ولايتَي بونتلاند وغوبالاند من جانب و«منتدى المعارضة»، الذي يترأسه الرئيس الأسبق شيخ شريف شيخ أحمد، من جانب آخر.
إذ رفض الجانبان تعديلات أُجريت في مارس (آذار) 2024، مهَّدت لتغيير نظام الحكم من «البرلماني» إلى «الرئاسي»، وإقرار الذهاب لإجراء الانتخابات المباشرة لأول مرة منذ أكثر من نصف قرن، في عام 2026، وشددا في بيانات وتصريحات، آنذاك، على أهمية «استكمال الدستور وليس تعديله، والعودة عن ذلك المسار».
ووسط تلك الأجواء، أطلقت ولايتا بونتلاند وغوبالاند، في بيان أوائل سبتمبر (أيلول) الماضي، دعوة للحوار مع الحكومة الفيدرالية في الصومال، في حين اتّجه «المنتدى المعارض» إلى الدعوة لاحتجاجات بالعاصمة مقديشو، أواخر الشهر نفسه، وسط تحذيرات الحكومة من إتمامها واحتمال اعتبارها «تخريبية».
كما عقد مسؤولون كبار من إدارة أرض الصومال الانفصالية وولاية بونتلاند أول اجتماع مباشر بين الجانبين في العاصمة الكينية نيروبي يومي 4 و5 أكتوبر (تشرين الأول) 2025، واتفقوا على العمل معاً في مجالات الأمن والسلام والاقتصاد، وفق ما أورده إعلام صومالي، الاثنين.
ولا تثير تلك التحركات من الجبهات التي تخاصم الحكومة الفيدرالية أي ضغوط حالية على مقديشو، وفق عبد الله إبراهيم، موضحاً أن «هذه اللقاءات جاءت بمبادرة من دول الجوار الذين يريدون الاستقرار السياسي والأمني في الصومال خصوصاً دولة كينيا التي تعمل وسيطاً».
ويرى أن لقاء إدارة أرض الصومال الانفصالية وولاية بونتلاند «خطوة إيجابية وتقارب تشير لتنازل أرض الصومال عن بعض مواقفها في إطار المصالح»، مضيفاً: «لا نتوقع أي عداء بين هذه الأقاليم الثلاثة وكل خلافاتها ستحل بطريقة ودية خاصة والأزمة تخطت الصدام المسلح».
