احتوت قرارات مصرية رسمية توترات ظهرت على مدار الأسبوع الماضي بين صحافيين ومسؤولين حكوميين، على خلفية أزمات تتعلق بـ«النشر وحرية التعبير».
وقررت وزارة النقل المصرية، الثلاثاء، التخلي عن شكواها ضد جريدة «فيتو»، بسبب نشر الأخيرة ملفاً صحافياً تحدث عن «مخالفات» كذبتها الوزارة، بينما أُخلي سبيل الصحافي في جريدة «أخبار اليوم» إسلام الراجحي، عقب حبسه، على خلفية «انتقاده مسؤولة محلية لتراكم القمامة في قريته بدمياط»، وهو أيضاً ما كذبته وزارة التنمية المحلية، وسط إشادات صحافية وإعلامية بانتهاء تلك الأزمات.
وجاءت الأزمة الأولى في 19 أغسطس (آب) الحالي، بعد نشرت «فيتو»، ملفاً تحت عنوان «جمهورية المستشارين»، تناول أدواراً شرفية لعدد من المستشارين في الوزارات، وعدَّه استنزافاً لميزانية الدولة، وكان من ضمن هذه الوزرات «النقل».
وإثر النشر، كذبت «النقل» ما جاء من معلومات، معلنة تقديمها بلاغاً للنائب العام، ومع تضامن صحافيين ولجنة الحريات بالنقابة مع الجريدة، ومطالبات للوزارة بتصحيح ما تراه مغلوطاً واستخدام حق الرد، وليس عبر اللجوء للتقاضي، أعلنت الوزارة في 22 أغسطس، تراجعها عن البلاغ، والاكتفاء بالشكوى إلى المجلس الأعلى للإعلام، الذي يعد الجهة المنوط بها مراقبة الأداء الإعلامي، ومن صلاحياته إصدار عقوبات على الصحف أو البرامج المخالفة.
تزامن مع الأزمة، ضبط الصحافي المصري في جريدة «أخبار اليوم» (القومية)، إسلام الراجحي، مساء الأحد، وسط استياء صحافي، مع تداول بوست سابق يعود إلى مايو (أيار) 2024، ينتقد فيه مسؤولة محلية لتراكم القمامة في قريته بدمياط (دلتا النيل)، ووصف نقيب الصحافيين، خالد البلشي، في بيان، الواقعة بـ«الخطيرة»، مؤكداً أنها «تتعارض مع كل المطالبات بتوسيع مساحات حرية التعبير والنشر».
وأعلن النقيب التقدم بطلب للنائب العام، لإخلاء سبيل الراجحي، موضحاً أن «الواقعة تتعلق بقضية نشر»، مطالباً بإصدار قانون يحظر حبس الصحافيين في قضايا النشر.
كما أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة متابعتها موقف الراجحي، الاثنين، وإجراء الاتصالات اللازمة مع الجهات المعنية لإعمال روح القانون والإفراج عنه، قبل أن يعلن النقيب، عصر الثلاثاء، الإفراج عنه.
وفي بيان لاحق، أعلنت نقابة الصحافيين «تراجع وزير النقل كامل الوزير عن تقديم شكواه ضد جريدة (فيتو) سواء للنائب العام أم المجلس الأعلى للإعلام».
وثمَّن البلشي توجُّه وزير النقل، قائلاً: «هذه المبادرة المحمودة والمشكورة خطوة إيجابية بناءة نحو تعزيز دور وحرية الصحافة وحق التعبير»، كما عدها بمثابة «رسالة واضحة تؤكد أهمية الحوار المهني البنَّاء بين الصحافة والحكومة، واعتماد حق الرد بدلاً من اللجوء إلى ملاحقة الصحافة والصحافيين قضائياً، أو الشكوى للجهات المختلفة».
وكانت وزارة التنمية المحلية قد نفت، في بيان، توقيف الصحافي الراجحي لانتقاده مسؤولة محلية، مؤكدة أن «القرار صادر من النيابة العامة بدمياط بإحالته إلى محكمة الجنايات على خلفية قيامه بسب وقذف وانتهاك الحرية الشخصية لإحدى رئيسات الوحدات القروية عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) بسبب تأديتها مهام وظيفتها، ومن ثم فإن سبب الإحالة لا علاقة له بانتقادات مستوى الخدمات أو النظافة العامة».
وشددت الوزارة على «احترامها وتقديرها الدور الوطني للصحافة والإعلام، وحق النقد البنَّاء وتداول المعلومات، وهو حق أصيل كفله الدستور والقانون لكل مواطن، بما في ذلك الحق في تقديم شكاوى أو استغاثات متعلقة بالخدمات اليومية التي تمس حياة المواطنين».
وأرجع عضو مجلس نقابة الصحافيين، هشام يونس، التوترات الأخيرة إلى أن «بعض الدوائر اعتادت الصوت الواحد، وحجب المعلومات والاستئثار بها، حتى المعلومات العادية التي لا تدخل في إطار الأمن القومي».
وأضاف يونس لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك من يتلقى دعوة الرئيس لتطوير الإعلام بصورة عكسية»، على حد وصفه.
ودعا الرئيس خلال اجتماعه مع رؤساء الهيئات الإعلامية، في 10 أغسطس، إلى وضع خريطة شاملة لتطوير الإعلام وإتاحة البيانات والمعلومات، مؤكداً «التزام الدولة الراسخ بإعلاء حرية التعبير، واحتضان جميع الآراء الوطنية ضمن المنظومة الإعلامية المصرية، بما يعزز من التعددية والانفتاح الفكري»، وفق بيان رئاسي.
وشدد يونس على أن «النقابة لديها رغبة في تحقيق ما جاء في الدعوة الرئاسية، وستترجمها لفعاليات لإلقاء الضوء أكثر عليها ومناقشتها والوصول لكيفية تطبيقها».
ويرى أستاذ الإعلام في جامعة القاهرة، حسن عماد مكاوي، أن «إتاحة المساحة للرأي والرأي الآخر، هي أساس أي عملية تطوير». وشدد في الوقت نفسه على أهمية «إتاحة المعلومات»، على أساس أن إتاحتها هي «السبيل الأوحد لمواجهة الشائعات التي تعاني منها الحكومة».
