اتهمت سلطات إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، تركيا، بدعم معارض بارز قاد اضطرابات سابقة بمنطقة، تخشى هرجيسا أن تقود لتهديد استقرارها.
تلك الخطوة التي لم تعلق عليها أنقرة حتى الأربعاء، بعد مطالبة هرجيسا قنصل تركيا بتوضيح فوري، يراها خبير في الشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط»، «تتجاوز كونها أزمة عابرة، إلى أنها تحمل مخاوف لدى أرض الصومال من تحركات معارضة جديدة ضدها».
غير أن محللاً سياسياً من هرجيسا، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، يعتقد أن تلك الخطوة «تأكيد على حق إقليم أرض الصومال في فرض سيادته، ورفض أي دعم لأي معارضة تهدد الاستقرار».
والإقليم يملك ساحلاً بطول 740 كيلومتراً على خليج عدن، ويحتل موقعاً استراتيجياً عند نقطة التقاء المحيط الهندي بالبحر الأحمر في منطقة القرن الأفريقي، وأعلن انفصاله من جانب واحد عام 1991، وأقام إدارة مستقلة تسيطر على معظم مناطق شمال غربي البلاد، ويسعى لاعتراف دولي ترفضه الحكومة الفيدرالية وتعدّه جزءاً منها.
وأفاد بيان لخارجية الإقليم الانفصالي، بـ«استدعاء وزير الخارجية عبد الرحمن ضاهر عدنان، القنصل العام لجمهورية تركيا في هرجيسا، على إثر ورود تقارير عن لقاء وقع مؤخراً في مقديشو بين السفير التركي وشخص متورط بنشاط في أعمال عدائية ضد أرض الصومال».
واعتبر «أرض الصومال»، وفق بيانه، هذا العمل «مُقلقاً للغاية وغير مقبول؛ لأنه يُقوّض مبدأ عدم التدخل، ويُضر بالاحترام المتبادل بين أرض الصومال وتركيا، ويُسهم في زيادة عدم الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي».
وطالبت حكومة «أرض الصومال» بـ«توضيح رسمي وعاجل من الحكومة التركية»، مؤكدة أنها «لن تتسامح مع أي أعمال تمس سيادتها أو أمنها أو مصالحها الوطنية»، دون تقديم تفاصيل بشأن الشخص المتورط بأعمال عدائية.
وكشف إعلام صومالي عن تفاصيل أخرى، وأوضح الموقع الإخباري «الصومال الجديد»، أن «أرض الصومال اتهم تركيا بالتدخل في شؤونه الداخلية، بعد أن التقى السفير التركي لدى الصومال بالسلطان أبي بكر وبر، وهو زعيم تقليدي معارض اتهمته أرض الصومال بالمسؤولية عن اضطرابات سابقة شهدها إقليم أودل بالمنطقة».
و«كان السلطان وبر يقود مجموعة صغيرة من المقاتلين، واشتبك مع قوات أرض الصومال عام 2015 قبل استسلام رجاله وفراره إلى الخارج، لكنه لا يزال شخصية رمزية لجماعات أودل المعارضة لسلطة أرض الصومال»، وفق المصدر ذاته.
المتخصص في الشأن الأفريقي، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، يرى أن «اتهام أرض الصومال تركيا بالتدخل في شؤونه، أزمة عابرة بلا تأثير بين أنقرة والإقليم، وانتهت بانتهاء اللقاء ولن تتفاعل معها أنقرة»، مشيراً إلى أن «هرجيسا تريد فقط إثبات موقف في إطار مساعيها لنيل اعتراف دولي وتبلغ العالم أنها موجودة».
بالمقابل، يرى المحلل السياسي عبد الكريم صالح، من هرجيسا، أن الاتهامات «قد تبدو توتراً سياسياً مؤقتاً أو مؤشراً لخلاف متصاعد خاصة لو تواصلت تلك اللقاءات مع معارضين»، مؤكداً أن «أرض الصومال مصرة على حفظ استقلالها ورفض أي تدخل حتى ولو كان من دولة بحجم تركيا، باعتبار ذلك تهديداً لشرعيتها ووجودها، خاصة أن أنقرة تدعم رسمياً وحدة الصومال، وهو موقف يتعارض مع موقف الاستقلال».
ويأتي ذلك الموقف من «أرض الصومال» بعد نحو أسبوع من إعلان ولاية شمال شرقي انضمامها للحكومة الفيدرالية، رغم رفض هرجيسا وتأكيدها، أوائل أغسطس (آب) الحالي، «المعارضة الشديدة للإدارة الجديدة، والرفض القاطع للقبول بها لوقوع مناطقها تحت ولايتها القضائية».
ويرى الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم أن «تركيا مبدئياً لا تتدخل في شؤون الدول الأفريقية، ولكن تساعد فقط، ولوم إقليم أرض الصومال يأتي في ضوء خشيته من فشل جديد بإنشاء إقليم جديد في أودل يهدد سيادته، بعدما فشل في وقف إنشاء ولاية شمال شرقي الصومال»، متوقعاً إمكانية إنشاء إقليم في أودل.
ويعتقد عبد الكريم صالح أن تركيا تحاول أن تعزز نفوذها الإقليمي بالمنطقة وبأرض الصومال، عبر تعزيز علاقاتها مع المعارضين، لكن هذا يجب ألا يكون على حساب سيادة واستقرار أرض الصومال».
