تآكلت المكاسب التي تحققت لليمنيين مع سريان التهدئة التي رعتها الأمم المتحدة مطلع أبريل (نيسان) 2022، مع دخولها العام الرابع، حيث تبرز على السطح خروق الحوثيين، وهروبهم من التزاماتهم، وتجريد هذه التهدئة من أدوات العبور إلى طريق السلام بعد عشرة أعوام على الحرب التي فجّرها انقلاب الجماعة على التوافق الوطني.
وإذا كان متوقعاً حدوث خروق لاتفاق وقف إطلاق النار مثل أي صراع داخلي في العالم بعد سنوات من المواجهات، وبسبب عدم وجود مراقبين دوليين، إلا أن الحوثيين لم يدعوا العام الأول لهذه الهدنة يمر دون توجيه ضربة مؤلمة لمسار التسوية وتطلعات السلام.
وتمثلت هذه الضربة في قيامهم في أكتوبر (تشرين الأول) من العام ذاته باستهداف مواني تصدير النفط في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، وتهديد الناقلات إذا ما اقتربت من تلك المواني، وهو ما أدى إلى وقف التصدير، وحرمان الخزينة العامة من أهم مصدر للعملة الصعبة، وقد عجزت الوساطة الأممية عن ثني الجماعة عن موقفها حتى اليوم.
وبينما كانت المستويات السياسية والشعبية تنتظر الضغوط الأممية لوقف استهداف مواني تصدير النفط حتى تتمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها تجاه السكان في مناطق سيطرتها التي تشكل نحو 80 في المائة من مساحة اليمن، أقدم الحوثيون على خطوة تصعيدية أخرى تمثلت في تقييد الحسابات البنكية لشركة «الخطوط الجوية اليمنية» في مناطق سيطرتهم، وأعقبوا ذلك بمصادرة أربع من طائرات الشركة كانت قد استكملت نقل الحجاج إلى مطار صنعاء.
ولم تكتف الجماعة بهذه الخطوة، ورفض إعادة الطائرات المختطفة التي تشكل نصف أسطول الشركة التي تعمل وحيدة في هذا البلد نتيجة الحرب، وتوقف جميع خطوط الطيران، بل ذهبت نحو فصل الشركة عن إدارتها المركزية في عدن، وإدارة تلك الطائرات لصالح الجماعة، وتنصيب أحد قادتها قائماً بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة، والاستمرار في تشغيل هذه الطائرات لمدة تقارب العام قبل أن تُدمر في غارات إسرائيلية.
هروب نحو العنف
عندما أسفرت الجهود الإقليمية التي قادتها السعودية وعمان عن وضع مسودة لخريطة طريق للسلام في اليمن، تشمل الجوانب الاقتصادية والإنسانية، وتمتد إلى الجوانب السياسية، والحل النهائي، وتبنتها الأمم المتحدة، عمل الحوثيون مرة أخرى على الهروب من التزاماتهم من خلال إقحام هذا البلد، الذي أنهكته الحرب وجعلت نصف سكانه يعيشون على المساعدات، في صراع إقليمي من خلال استهداف حركة الملاحة في البحر الأحمر بحجة مناصرة غزة.
ونتيجة رفض المجتمع الدولي المضي في تنفيذ خريطة طريق السلام المقترحة لأن ذلك سيبدو كأنه مكافأة للحوثيين على استهداف الملاحة الدولية، غاصت الجماعة أكثر في ذاك الصراع، واستهدفت سفناً تجارية، وناقلات نفط، وأطلقت صواريخ ومسيرات نحو القطع الحربية الأميركية، ونحو الأراضي الإسرائيلية، وعندما قام البلدان بالرد على تلك الاستهدافات كانت مقدرات الشعب اليمني هي الضحية.
ومع تصاعد الهجمات والرد عليها، رفض الحوثيون طلب الحكومة نقل الطائرات المدنية التي كانت بحوزتهم إلى أي دولة مجاورة بعد أن تلقت تحذيراً من أن إسرائيل سوف تستهدف مطار صنعاء.
وقد أدى هذا الرفض إلى تدمير الطائرات الأربع، وفقدان سكان مناطق سيطرة الحوثيين أهم مكسب تحقق لهم منذ بداية الحرب، والمتمثل في الرحلات التجارية المباشرة من هناك إلى العاصمة الأردنية، بدلاً من الذهاب إلى مناطق سيطرة الحكومة، وقطع مسافة تزيد على 12 ساعة، وقد سهّل ذلك على المرضى والطلاب والمغتربين السفر إلى الخارج قبل أن يفقدوا هذه الميزة مؤخراً.
تدمير المكاسب
امتدت مساعي الحوثيين لتدمير كافة المكاسب التي تشكلت مع التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار إلى البحر، فبعد إزالة الحكومة والتحالف الداعم لها كافة القيود التي كانت تُفرض على السفن للتأكد من عدم تهريب الأسلحة إلى مناطق سيطرتهم، تدفقت السلع التجارية بشكل كبير إلى مواني الحديدة.
لكنه ونتيجة تكثيف الجماعة استهداف السفن التجارية وإطلاق الصواريخ والمسيرات على القطع الحربية الأميركية ونحو إسرائيل، نفذت الدولتان غارات منفصلة أدت إلى تدمير أجزاء من المواني الثلاثة (الحديدة - الصليف - رأس عيسى) والبنى التحتية فيها، وهو ما حد من قدرتها على استقبال البضائع وتفريغها، ما جعل المنظمات الإغاثية تستورد المساعدات عبر الأراضي الخاضعة لسيطرة الحكومة.
وفي حين شكّل الاتفاق الذي أبرمته الولايات المتحدة والحوثيون بشأن وقف هجماتهم على السفن في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن بارقة أمل جديدة بإمكانية إحياء مسار التسوية، مع الأخذ في الاعتبار التطورات التي شهدتها البلاد والمنطقة خلال العام الماضي، واصل الحوثيون الانخراط في الصراع الإقليمي.
وجاء هذا الانخراط تارة بحجة مساندة إيران التي تلقت ضربات جوية إسرائيلية وأميركية، وأخرى تحت شعار مساندة قطاع غزة، وهو ما أثار مخاوف السكان من استئناف تل أبيب وواشنطن ضرباتهما الجوية لتقضي على ما تبقى من بنى تحتية، أو منشآت اقتصادية، كما حدث مع محطات توليد الطاقة، ومصنعي الأسمنت في الحديدة وعمران، وهي المخاوف التي لم تكذبها إسرائيل من خلال موجة جديدة على المواني الثلاثة.
ومع مؤشرات قرب التوقيع على اتفاق جديد لإنهاء الحرب في غزة، جاء الهجوم الذي استهدف، الأحد، ناقلة تحمل علم ليبيريا في جنوب غربي ميناء الحديدة، ليفتح الباب أمام جولة جديدة من التصعيد من شأنها أن تقضي على ما تبقى من مكاسب لهذه التهدئة، وتفتح الباب أمام خيارات لا يستطيع أحد التنبؤ بها، وخاصة أن الحكومة اليمنية اتهمت الحوثيين بالوقوف وراء العملية، وجددت التأكيد على أن تأمين الملاحة لا يتحقق إلا بانتزاع المواني من سيطرتهم.
