زار وفد كبير من «أرض الصومال» واشنطن، وناقش توثيق العلاقات، في زيارة عدها محللون ضمن مساعي الإقليم للبحث عن اعتراف وشرعية دوليين منذ الانفصال عن مقديشو التي ترفض أي خطوات حيال ذلك.
تلك الخطوة ليست الأولى من «أرض الصومال»، تجاه واشنطن، بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، معتقدين أن الولايات المتحدة قد تتطلع لميناء استراتيجي بذلك الإقليم الانفصالي، لكن لن تفعل ذلك قريباً، خاصة أن «الصومال لن يقبل، وأيضاً كونه يتمتع حالياً بميزة دبلوماسية إضافية حيث يشغل مقعداً غير دائم في مجلس الأمن الدولي، ما يمنحه صوتاً مهماً على الساحة الدولية، ويعزز قدرة الصومال على التصدي لأي محاولات اعتراف خارجي قد يعتبره انتهاكاً لسيادته ووحدة أراضيه».
والإقليم الانفصالي يملك ساحلاً بطول 740 كيلومتراً على خليج عدن، ويحتل موقعاً استراتيجياً عند نقطة التقاء المحيط الهندي بالبحر الأحمر في منطقة القرن الأفريقي، ولا يحظى باعتراف دولي منذ انفصاله عن جمهورية الصومال الفيدرالية عام 1991.
والتقى وزير خارجية أرض الصومال عبد الرحمن طاهر آدم ووفد مرافق له مسؤولين كباراً في الإدارة الأميركية، ونواباً وخبراء، ومحللين للسياسة الخارجية الأميركية، في واشنطن، وفق بيان لوزارة الإقليم الانفصالي، بحسب ما أورده الموقع الإخباري «الصومال الجديد» الأحد.
وركزت المحادثات على «تعزيز الأمن الإقليمي، والتعاون بين الولايات المتحدة وأرض الصومال»، وفق بيان خارجية الإقليم، معتبراً «الزيارة أنها أصبحت ذات أهمية بالنسبة للعلاقات بين هرجيسا وواشنطن»، مشيراً إلى أن «الإدارة الأميركية صارت على يقين بأن أرض الصومال صديق استراتيجي موثوق، له مصالح مشتركة مع الولايات المتحدة على المدى البعيد».
لم تكن هذه الزيارة الأولى من «أرض الصومال» لواشنطن، بحسب رأي الخبير في الشأن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، موضحاً أن «العلاقات بين أرض الصومال والولايات المتحدة محطات متعددة، من بينها زيارات سابقة لوفود من أرض الصومال إلى واشنطن، وهذه التحركات لا تعني أن الولايات المتحدة تمتلك الصلاحية أو الحرية الكاملة للاعتراف بأرض الصومال باعتباره دولة مستقلة بشكل أحادي».
وباعتقاد كلني فإنه «بموجب القانون الدولي، يُعد الاعتراف الأحادي من قبل أي دولة كبرى حتى في ظل رئاسة شخصية دراماتيكية مثل الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترمب مخالفاً للأعراف والقوانين الدولية التي تنظم العلاقات بين الدول».
ومن هرجيسا، يرى المحلل السياسي عبد الكريم صالح أن إقليم «أرض الصومال» سيواصل تلك المساعي المستمرة منذ سنوات طويلة، وواشنطن ستتطلع لذلك سعياً للنفوذ بالمنطقة، للوصول لميناء بربرة الاستراتيجي بالإقليم لمواجهة نفوذ الصين، مؤكداً أن واشنطن لن تقدم اعترافاً مجانياً، وستطلب قاعدة عسكرية في الميناء.
وعلى مدار سنوات، كان ميناء بربرة الاستراتيجي محل صراع نفوذ إقليمي ودولي في إقليم القرن الأفريقي، ووقَّعت إثيوبيا مطلع 2024 مع أرض الصومال مذكرة تفاهم تسمح لأديس أبابا غير الساحلية باستئجار 20 كيلومتراً حول الميناء تتيح لها إمكانية الوصول إلى البحر الأحمر لمدة 50 سنة لأغراضها البحرية والتجارية، مقابل الاعتراف بأرض الصومال، وسط رفض صومالي، وبدء مفاوضات برعاية تركية مع مقديشو لبحث حل خلال 4 أشهر بناءً على اتفاق وقعه البلدان في أواخر العام الماضي.
ونقلت صحيفة «فايننشيال تايمز» البريطانية، في مارس (آذار) عن مسؤول أميركي كبير، لم تذكر اسمه، أن «إدارة ترمب بدأت مفاوضات مع قيادة أرض الصومال بشأن الاعتراف الرسمي، مقابل اهتمام واشنطن بتأمين وجود عسكري طويل الأمد في بربرة، وهو ميناء عميق المياه على خليج عدن أصبح محوراً للتنافس الجيوسياسي في القرن الأفريقي في ظل قلق الولايات المتحدة من تزايد النفوذ الصيني المتنامي في المنطقة، لا سيما بعد أن حصلت بكين على قاعدة عسكرية في جيبوتي المجاورة».
كما زعمت القناة «12 الإسرائيلية»، في فبراير (شباط) الماضي، أن حديث الرئيس ترمب في مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بواشنطن بشأن تهجير سكان غزة «ليس مجرد تصريحات، بل خطط مسبقة، حيث يخطط البيت الأبيض لتهجير سكان غزة إلى مناطق، منها أرض الصومال»، قبل أن تنفي حكومة أرض الصومال ذلك في بيان لخارجية الإقليم في أبريل (نيسان) الماضي.
الموقف الصومالي كان واضحاً في هذه الحالات أيضاً كما حدث مع إثيوبيا، وحذر الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في مقابلة مع صحيفة «واشنطن بوست»، في فبراير، من أن بعض المقربين من ترمب يسعون لدفعه للاعتراف رسمياً بـ«أرض الصومال»، مؤكداً أن «هذا قد يشكل تهديداً لتغيير حدود القارة الأفريقية».
واستدعت وزارة الخارجية الصومالية، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، السفير الدنماركي ستين أندرسن؛ على خلفية «انتهاكه سيادة وحدة البلاد»، عقب مشاركته بانتخابات الإقليم الانفصالي.
وبرأي صالح فإنه «من حق الإقليم الذي يشكل استقراراً في المنطقة ودعم السلام وواصل الانتخابات أن يكافأ ويتم الاعتراف بما يريده شعبه من استقلال»، مشيراً إلى أن «الصومال وبعض الدول ترفض ذلك، ولكن لا مفر من ذلك الاعتراف اليوم أو غداً».
وبتقدير كلني، فإن «سلطات أرض الصومال تعتقد أنها قادرة على نيل الاعتراف الدولي باستقلالها عن طريق تحركات دبلوماسية مباشرة مع الدول الكبرى، دون الحاجة لموافقة الحكومة الصومالية المركزية، أو التقيد الكامل بالنظام الدولي المتبع للاعتراف بالدول».
ويرى أن «الحكومة الفيدرالية في مقديشو تؤكد على وحدة أراضي الصومال وسلامتها، وترى في أي تحرك خارجي للاعتراف بأرض الصومال كياناً مستقلاً تهديداً مباشراً لسيادتها الوطنية، كما أن لديها تواصلاً وثيقاً مع الولايات المتحدة، حيث يعمل السفير الأميركي ودبلوماسيون آخرون في مقديشو بشكل نشط مع الحكومة الصومالية».
ويعتقد كلني صعوبة نيل «أرض الصومال» أي اعتراف حالياً، مرجعاً ذلك إلى أن «الصومال يتمتع حالياً بميزة دبلوماسية إضافية كونه يشغل مقعداً غير دائم في مجلس الأمن الدولي، ما يمنحه صوتاً مهماً على الساحة الدولية، ويعزز قدرته على التصدي لأي محاولات اعتراف خارجي قد يعتبره انتهاكاً لسيادته، ووحدة أراضيه».
