وزير الخارجية الياباني لـ«الشرق الأوسط»: الوضع الإنساني في غزة كارثي

إيوايا كشف عن إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية مع السعودية برئاسة قيادتَي البلدين

وزير الخارجية الياباني مستقبلاً نظيره السعودي الأمير فيصل الفرحان لدى زيارة الأخير إلى طوكيو أخيراً (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية الياباني مستقبلاً نظيره السعودي الأمير فيصل الفرحان لدى زيارة الأخير إلى طوكيو أخيراً (الشرق الأوسط)
TT
20

وزير الخارجية الياباني لـ«الشرق الأوسط»: الوضع الإنساني في غزة كارثي

وزير الخارجية الياباني مستقبلاً نظيره السعودي الأمير فيصل الفرحان لدى زيارة الأخير إلى طوكيو أخيراً (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية الياباني مستقبلاً نظيره السعودي الأمير فيصل الفرحان لدى زيارة الأخير إلى طوكيو أخيراً (الشرق الأوسط)

على خلفية الوضع الإنساني الكارثي في غزة، وترقُّب دولي حذر إلى ما ستسفر عنه المفاوضات بشأن الأسرى بضغط من مبعوث الرئيس الأميركي إلى منطقة الشرق الأوسط، شدد تاكيشي إيوايا، وزير الخارجية الياباني، على ضرورة الحرص على تنفيذ الاتفاق ببنوده كافة، والانتقال إلى المرحلة الثانية، لتحقيق الاستقرار في المنطقة على المدى الطويل، مؤكداً على أهمية حلّ الدولتين، لصناعة السلام والأمن الدوليين.

من ناحية أخرى، أقرّ وزير الخارجية الياباني، بمهددات أمنية تواجه بلاده؛ الأمر الذي دفعها إلى توقيع اتفاق مع الإدارة الأميركية برئاسة الرئيس دونالد ترمب؛ للعمل بشكل وثيق لتحقيق «منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة»، مع الارتقاء بالتحالف الثنائي بين البلدين إلى آفاق جديدة، مشيراً إلى فكرة تحالف آسيوي لمواجهة القوة العسكرية الصينية وصواريخ كوريا الشمالية.

وقال إيوايا في حوار مع «الشرق الأوسط»: «تحيط باليابان بيئة أمنية صعبة، هي الأكثر تعقيداً منذ الحرب العالمية الثانية، وذلك من خلال ما نشهده من تطورات متسارعة في التسلح العسكري، بما في ذلك تعزيز القدرات النووية والصاروخية، وزيادة الضغط من أجل إجراء تغييرات أحادية الجانب للوضع الراهن، وبالقوة».

ولي العهد يستقبل رئيس وزراء اليابان ويتجهان لعقد جلسة مباحثات رسمية (واس)
ولي العهد يستقبل رئيس وزراء اليابان ويتجهان لعقد جلسة مباحثات رسمية (واس)

العلاقات اليابانية - السعودية

وعلى صعيد آخر، كشف إيوايا، عن أن طوكيو وقَّعت أخيراً مع الرياض أثناء زيارة الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، مذكرة لإنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية «SPC» الذي سيرأسه قادة البلدين، لتعزيز الحوار الاستراتيجي الثنائي الذي انطلق أخيراً، للمضي بالتعاون، إلى آفاق أرحب في المجالات كافة.

وحول العلاقات اليابانية السعودية، ونتائج الحوار الاستراتيجي على مستوى وزيرَي الخارجية في البلدين، قال إيوايا: «تولي اليابان أهمية كبيرة لشراكتها الاستراتيجية مع المملكة؛ نظراً للدور الرائد الذي تلعبه المملكة بين الدول العربية والإسلامية».

وأضاف: «في الأعوام الأخيرة، شهدت علاقات التعاون بين اليابان والمملكة، نمواً متسارعاً في مختلف المجالات وفق (الرؤية اليابانية - السعودية 2030)، ولم تعد تقتصر على قطاع الطاقة التقليدي، الذي يركز على النفط الخام، بل توسعت لتشمل قطاعات الطاقة النظيفة، السياحة، الثقافة، الرياضة، الترفيه، وغيرها من المجالات المتنوعة».

وتابع إيوايا: «مع التقدم الذي تحققه السعودية، على المستويات كافة، من السياسة والاقتصاد والتقنيات المتقدمة إلى الثقافة والرياضة، تتوسع مجالات التعاون الواعدة بين البلدين. على سبيل المثال، يمكن للتقنيات اليابانية المتقدمة والمحتوى الثقافي الياباني الثري، والخبرة اليابانية في قطاع الضيافة، أن تساهم في نجاح مختلف المشاريع الضخمة، التي تعمل المملكة حالياً على تنفيذها، مثل المدن الذكية، السياحة والترفيه».

وزير الخارجية الياباني (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية الياباني (الشرق الأوسط)

وأضاف إيوايا: «من ناحية أخرى، هذا العام هو عام (إكسبو أوساكا - كانساي 2025 ) في اليابان، ونحن سنسلّم الشعلة إلى معرض إكسبو الرياض 2030، ومع تنامي الدور الذي تلعبه السعودية في إحلال السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، لا بد لنا من تعزيز التعاون الثنائي في هذا الإطار».

حوار استراتيجي سعودي - ياباني

وقال إيوايا: «في فبراير (شباط) الماضي، تشرفت باستقبال نظيري السعودي، الأمير فيصل بن فرحان في طوكيو، حيث عقدنا الحوار الاستراتيجي الثاني، الذي تضمن مناقشات مثمرة حول سبل تعزيز علاقاتنا الثنائية في مجموعة واسعة من المجالات وتعزيز التعاون من أجل معالجة القضايا الإقليمية والدولية».

وأضاف: «في هذه المناسبة، وقّعنا مذكرة لإنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية (SPC)، الذي سيرأسه قادة البلدين. هذا المجلس، سيكون بمثابة برج للقيادة وسيعمل على تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى آفاق جديدة».

وزاد إيوايا: «يصادف هذا العام الذكرى الـ70، لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين اليابان والمملكة العربية السعودية. وهنا لا بد من أن أؤكد بأنني سأبذل كل الجهود اللازمة لتعزيز العلاقات السعودية اليابانية خلال هذا العام المميز».

حلّ الدولتين... السبيل إلى استقرار المنطقة

وعن موقف اليابان من القضية الفلسطينية، واتفاقات وقف إطلاق النار وعمليات تبادل الأسرى، قال إيوايا: «تتابع اليابان من كثب الوضع في غزة، وتتواصل بشكل وثيق مع الدول والمنظمات الدولية ذات الصلة».

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً رئيس الوزراء الياباني لدى زيارته الأخيرة إلى المملكة (واس)
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً رئيس الوزراء الياباني لدى زيارته الأخيرة إلى المملكة (واس)

وأضاف إيوايا، أن بلاده تشارك في الجهود الدولية المبذولة لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، وإعادة الإعمار، فضلاً عن استمرارها في تكثيف الجهود الدبلوماسية، لتحقيق حل الدولتين وضمان السلام والاستقرار الإقليميين على المدى الطويل.

ووفق إيوايا، فإن اليابان تقدّر، الجهود المبذولة، لتوفير الإمدادات الإنسانية في غزة، وتثمن عالياً التقدم الملموس في إطلاق سراح الرهائن، بعد اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في شهر يناير (كانون الثاني)، مشيراً إلى أن هذه الخطوة مهمة جداً، على حدّ تعبيره؛ لتحسين الظروف الإنسانية وتهدئة الوضع، وهو ما دعت إليه اليابان باستمرار.

وقال وزير الخارجية الياباني: «نعتقد أنه من الضروري الحرص على تنفيذ الاتفاق ببنوده كافة، والانتقال إلى المرحلة الثانية، وذلك من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة الإقليمية على المدى الطويل».

الموقف الياباني من الوضع السوري

أما رؤية اليابان لمواجهة التحديات التي تواجه سوريا الجديدة، فقال: «نحن نراقب من كثب، وبقلق بالغ، تطورات الوضع في سوريا، وحكومة اليابان على تواصل مع أعضاء (حكومة الإنقاذ)، وتدرس كيفية الاستجابة للوضع في سوريا».

وأضاف: «إن اليابان، تنظر إلى الوضع في سوريا بنهج شامل (كل سوريا) بناءً على قناعتها بضرورة دعم كل السوريين؛ إذ إن طوكيو قدمت المساعدات الإنسانية للمحتاجين في مجالات كثيرة لدعمهم على المديين المتوسط والبعيد».

ولفت وزير الخارجية الياباني، إلى أن بلاده، ساهمت في تنمية الموارد البشرية التي ستلعب دوراً أساسياً في مستقبل سوريا، مؤكداً على مواصلة طوكيو دعم في كل من سيساهم في بناء الدولة السورية الجديدة.

ووفق إيوايا، فإن اليابان، تتطلع إلى انتقال سلمي ومستقر للسلطة في سوريا، متمنياً أن يلعب جميع الأطراف دوراً بنَّاء في تحقيق تسوية سياسية شاملة من خلال الحوار بين الشعب السوري، «ومن هذا المنطلق، ستعمل اليابان بشكل وثيق مع المجتمع الدولي لتحقيق ذلك».

تحالف آسيوي لمواجهة الصين وكوريا الشمالية

وحول الفكرة التي طرحتها اليابان سابقاً بشأن إنشاء تحالف آسيوي لمواجهة القوة العسكرية الصينية وصواريخ كوريا الشمالية، قال إيوايا: «في مواجهة الوضع الأمني الصعب، تقوم اليابان بكل الجهود اللازمة لتعزيز قدراتها الدفاعية؛ بناءً على استراتيجيات الأمن القومي، وتعمل في الوقت نفسه على تطوير التعاون مع الدول الحليفة والدول ذات النهج المماثل».

وشدد إيوايا، على أن بلاده ستعزز على وجه التحديد، قدرات الردع والاستجابة للتحالف الياباني - الأميركي، مع تعزيز قدرته على الصمود والاستدامة، فضلاً عن أن اليابان مستمرة في توسيع التعاون نحو «منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة».

وأضاف إيوايا: «إننا نعمل على ذلك، من خلال تطوير التعاون مع الدول الحليفة ذات النهج المماثل، كالتحالف الرباعي بين اليابان، والولايات المتحدة، وأستراليا والهند، والتحالف بين اليابان، والولايات المتحدة وجمهورية كوريا الجنوبية، والتحالف بين اليابان، والولايات المتحدة وأستراليا، بالإضافة إلى تحالف اليابان، والولايات المتحدة والفلبين».

مستقبل العلاقات اليابانية - الأميركية

وعن رؤيته لمستقبل العلاقات بين اليابان والولايات المتحدة في ظل إدارة الرئيس دونالد ترمب، قال إيوايا: «بعد تنصيب ترمب رئيساً، تم عقد اجتماع قمة بين اليابان والولايات المتحدة وعَقَدتُ شخصياً اجتماعات مع نظيري وزير الخارجية الأميركي، للتأكيد على ضرورة تعزيز التحالف الثنائي، وهو حجر الزاوية في السياسة الدبلوماسية والأمنية لبلدنا».

وأضاف: «في اجتماع القمة الذي عقد بين اليابان والولايات المتحدة في فبراير الماضي، والذي حضرته أيضاً، تبادل رئيس وزراء اليابان إيشيبا والرئيس الأميركي ترمب، وجهات النظر بشفافية حول القضايا الأمنية والاقتصادية وحول الوضع الدولي الراهن».

وتابع إيوايا: «في هذا السياق، ناقش الزعيمان الظروف الأمنية الصعبة والمعقدة، واتفقا على العمل بشكل وثيق لتحقيق (منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة)، مع الارتقاء بالتحالف الثنائي بين البلدين إلى آفاق جديدة»، مشيراً إلى أن القمة، شكلت بين الزعيمين خطوة مهمة لبناء الثقة المتبادلة؛ ما يمثل إنجازاً كبيراً للمستقبل.

وقال إيوايا: «في ظل الوضع الدولي الراهن، هناك الكثير من التحديات، التي يتحتم على اليابان والولايات المتحدة معالجتها معاً، وأنا عازم على الدفع بالتحالف الثنائي إلى آفاق جديدة من خلال بناء الثقة المتبادلة والتعاون على مختلف المستويات، وذلك بالتعاون مع نظيري الأميركي، ماركو روبيو وزير الخارجية».


مقالات ذات صلة

​أسيل عمران: «لام شمسية» يطرح تساؤلات شائكة عن الأمومة

يوميات الشرق أسيل عمران في دور هبة أم بطل القصة الطفل يوسف (الشرق الأوسط)

​أسيل عمران: «لام شمسية» يطرح تساؤلات شائكة عن الأمومة

بعد غيابٍ دام نحو 3 سنوات عن الدراما التلفزيونية تعود الممثلة السعودية أسيل عمران من خلال مسلسل (لام شمسية) الذي يشكّل أولى تجاربها في الدراما المصرية

إيمان الخطاف (الدمام)
الخليج منتدى «مجتمع قيمة المياه» في إيطاليا أشاد بالتجربة السعودية في الإدارة المتكاملة للموارد المائية (واس)

السعودية تؤكّد أهمية التعاون الدولي لمواجهة تحديات المياه

شدّدت السعودية على أهمية تعزيز التعاون الدولي في مجال المياه، ومواجهة تحديات قطاع المياه حول العالم، مؤكدة ضرورة تطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية.

«الشرق الأوسط» (روما)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وعباس عراقجي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وإيران يبحثان تطورات المنطقة

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق تاريخ من العراقة والحكايات (تصوير: غازي مهدي)

«المظلوم» في جدة... حارةٌ كثُرت حولها الأساطير والحكايات

في أيام رمضان، يُقبل الزوار على حارة «المظلوم» التي شهدت أسوةً بقرى في المدينة التاريخية فعاليات توزَّعت على جميع الأحياء، تشمل عروضاً ثقافيةً وتفاعليةً.

سعيد الأبيض (جدة)
الولايات المتحدة​ وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو مصافحاً نظيره الروسي سيرغي لافروف قبيل محادثات بين الجانبين في الدرعية قرب العاصمة السعودية الرياض (واس)

روسيا: نأمل حصول «بعض التقدم» في محادثات السعودية

تأمل موسكو تحقيق «بعض التقدم» في المحادثات التي ستُعقد في السعودية الاثنين، وفق ما أفاد المفاوض الروسي غريغوري كاراسين لتلفزيون رسمي.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

«النواب» المصري يناقش مشروع قانون «المسؤولية الطبية» المُثير للجدل

مجلس النواب خلال جلسة مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية (النائبة أميرة صابر - إكس)
مجلس النواب خلال جلسة مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية (النائبة أميرة صابر - إكس)
TT
20

«النواب» المصري يناقش مشروع قانون «المسؤولية الطبية» المُثير للجدل

مجلس النواب خلال جلسة مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية (النائبة أميرة صابر - إكس)
مجلس النواب خلال جلسة مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية (النائبة أميرة صابر - إكس)

بدأ مجلس النواب (البرلمان) المصري، الأحد، مناقشةَ مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، خلال جلسة عامة تمهيداً لإقراره، وسط مطالب من نقابة الأطباء بإدخال تعديلات على المشروع المثير للجدل، من بينها «خفض الغرامات المفروضة على الأطباء في حالة الأخطاء الطبية»، وهو المطلب الذي تبناه ائتلاف الأغلبية.

وعد رئيس مجلس النواب، حنفي جبالي، مشروع القانون، «إنجازاً جديداً» يُضاف إلى قائمة «إنجازات المجلس»، مؤكداً أن المشروع «لم يأت في عجالة كما يتصور البعض وإنما شهد دراسة مستفيضة ومتأنية شاركت فيها كافة نقابات المهن الطبية المعنية، على رأسها نقابة الأطباء، وتم طرح أكثر من مسودة للمشروع في ضوء التعديلات المقترحة من الجهات المختلفة، وصولاً إلى أفضل الصياغات التي تحقق الصالح العام».

رئيس مجلس النواب حنفي جبالي (وزارة الشؤون النيابية)
رئيس مجلس النواب حنفي جبالي (وزارة الشؤون النيابية)

ويهدف مشروع القانون إلى «بيان الأحكام العامة للمسؤولية الطبية، والتأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أياً كان نوعها، وإنشاء لجنة عليا تسمى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض، تكون جهة الخبرة الاستشارية بخصوص الأخطاء الطبية، وتوفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم»، حسب رئيس لجنة الشؤون الصحية، أشرف حاتم.

ويواجه مشروع القانون رفض بعض الأطباء ممن عدّوه «مقيداً لعملهم». ووصف عضو مجلس نقابة الأطباء السابق الدكتور محمد عبد الحميد لـ«الشرق الأوسط» المشروع بأنه «كارثي»، محذراً من أن «يتسبب حال تمريره بشكله الحالي في أن يتحول الطب في مصر إلى طب دفاعي، بمعنى امتناع الأطباء عن مباشرة أي حالة فيها مجازفة أو صعبة، تجنباً لتعريض أنفسهم للعقاب».

لكن وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، محمود فوزي، أثنى على مشروع القانون، قائلاً إنه «لـ(فرض) مزيد من الانضباط وطمأنة المرضى ليس ضد أحد، لكن لسلامة المرضى ممكن يكون أنا وأنت أو الطبيب نفسه».

وطالب نقيب الأطباء، أسامة عبد الحي، خلال جلسة البرلمان، بإدخال تعديلات على المشروع، منها عدم إحالة الطبيب المشكو في حقه للتحقيق أو المحاكمة سوى بعد صدور تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، مشيراً إلى أن ذلك «يريح الطبيب وجهات التحقيق».

نقيب الأطباء أسامة عبد الحي خلال ندوة لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية 29 يناير 2025 (النقابة العامة لأطباء مصر)
نقيب الأطباء أسامة عبد الحي خلال ندوة لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية 29 يناير 2025 (النقابة العامة لأطباء مصر)

كما طالب بتعديل النص الخاص بإلزام الطبيب بغرامة تتراوح بين 100 ألف جنيه (الدولار50.27 جنيه) ومليون جنيه، مقترحاً أن تصبح «رمزية تتراوح من مرتب شهر إلى ثلاثة أشهر أو أربعة».

وسبق ودعت نقابة الأطباء إلى عقد جمعية عمومية طارئة في 3 يناير (كانون الثاني) الماضي، ثم أجلتها قبل ساعات من التئامها، بعد موافقة لجنة الشؤون الصحية على إلغاء المادة 29 من مشروع القانون، التي كانت تُجيز حبس الأطباء احتياطياً في الأخطاء الطبية.

ودفع تأجيل العمومية بعض أعضاء مجلس النقابة إلى الاستقالة بسبب اعتراضهم على طريقة إدارة ملف القانون، من بينهم إبراهيم الزيات، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن «الجمعية العمومية لكانت دعمت موقف الأطباء اليوم عند مناقشة المشروع»، مشدداً على أن «المشروع بشكله الحالي لا يرضي من انسحبوا من المجلس أو من بقى فيه، الجميع يتفق على ضرورة تعديله».

ووافق ائتلاف الأغلبية في مجلس النواب على مشروع القانون من حيث المبدأ، الأحد، وقال زعيمه النائب عبد الهادي القصبي، إنهم يطالبون بتعديل المادة 27، بـ«تخفيض الغرامات الواقعة بسبب الأخطاء الواردة في المادة، مع التوازن والحفاظ على مصلحة المريض وعدم الإجحاف بحقوق مقدمي الخدمة».

وتنص المادة على أنه «يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم».

ولا تنحصر اعتراضات الأطباء في المادة الخاصة بالغرامة، إذ يطالبون بوضع تعريف أكثر انضباطاً للخطأ الطبي الجسيم، الذي يعرفه المشروع بأنه «ينشأ عن إهمال أو تقصير أو رعونة أو عدم احتراز، ويشمل ذلك على وجه الخصوص ارتكاب الخطأ الطبي تحت تأثير مسكر أو مخدر أو غيرها من المؤثرات العقلية، أو الامتناع عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبي أو عن طلب المساعدة له، على الرغم من القدرة على ذلك وقت وقوع الحادثة».

ويرى الأمين العام السابق لنقابة الأطباء، إيهاب الطاهر، أن النص الحالي يحمل عبارات فضفاضة مثل «الرعونة وعدم الاحتراز»، مطالباً، عبر صفحته على «فيسبوك»، بحصره في «ممارسة المهنة بشكل متعمد خارج نطاق الترخيص في غير حالات الطوارئ، أو العمل تحت تأثير مسكر أو مخدر، أو استخدام طرق علاجية تجريبية في غير حالات التجارب السريرية الرسمية، أو القيام بإجراء طبى مخالف لقوانين الدولة (مثل تجارة الأعضاء أو الإجهاض غير القانوني)».

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=10064092236953383&id=100000581210586&mibextid=wwXIfr&rdid=sDx9HJhsU0P4QadQ#

وتتضمن الاعتراضات أيضاً «ضعف العقوبة في المواد الخاصة بالاعتداء على المستشفيات مقارنة بقوانين الدول المجاورة لمصر»، حسب الزيات.

وشهدت مصر في الشهور الماضية تعرض عدد من الأطباء لاعتداءات خلال عملهم بالمستشفيات من أقارب المرضى، من بينها واقعة تعدي الفنان محمد فؤاد على طبيب مستشفى «جامعة عين شمس»، خلال مرافقة شقيقه الذي أصيب بأزمة قلبية الصيف الماضي، وكذا الاعتداء على طبيب بمستشفى «الشيخ زايد» في القاهرة من أقارب مريض، نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهي الوقائع التي يجري التحقيق فيها قضائياً.