مساعٍ بين «الرياض» و«طوكيو» للتوسع في تكنولوجيا التعدين والطاقة النظيفة والهيدروجين

مسؤولون يابانيون لـ«الشرق الأوسط»: خطة لزيادة التجارة والبحث العلمي والاستفادة من «إكسبو أوساكا 2025»

جانب من الأعمال الإنشائية في إحدى البوابات بموقع «إكسبو أوساكا 2025» (الشرق الأوسط)
جانب من الأعمال الإنشائية في إحدى البوابات بموقع «إكسبو أوساكا 2025» (الشرق الأوسط)
TT

مساعٍ بين «الرياض» و«طوكيو» للتوسع في تكنولوجيا التعدين والطاقة النظيفة والهيدروجين

جانب من الأعمال الإنشائية في إحدى البوابات بموقع «إكسبو أوساكا 2025» (الشرق الأوسط)
جانب من الأعمال الإنشائية في إحدى البوابات بموقع «إكسبو أوساكا 2025» (الشرق الأوسط)

أبدت طوكيو جهوزيتها لتوسيع التعاون النوعي مع الرياض في مجالات التقنيات الحساسة الجديدة وتكنولوجيا الطاقة النظيفة، وتصنيع الهيدروجين الأخضر والأمونيا، مع العمل على خطة لزيادة تجارتها مع الرياض، وتعميق التعاون البحثي والعلمي، بجانب التدريب وتبادل البعثات الطلابية، في ظل نقاش سعودي - ياباني عن طبيعة مشاركة المملكة في «إكسبو أوساكا 2025»، وسبل تبادل الخبرات بالمجال.

وشددت إدارات مختلفة بوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، على أن «حواراً يابانياً - سعودياً حول الطاقة النظيفة مستمر، منوهة بإبرام اتفاقية مذكرة تفاهم في الطاقة النظافة والأمونيا النظافة في عام 2022، بجانب مذكرة تفاهم لتدوير الكربون في البلدين، في إطارة تقنين محاولة تعاون ثنائي شامل في مجال الطاقة، وهي ثمرة نهائية للمباحثات التي جرت بين الجانبين على مستوى مجلس الوزراء والوزراء المعنيين».

وقالت الوزارة لـ«الشرق الأوسط»: «نهدف إلى تحقيق الكربون الصفري في 2050 في اليابان وفي السعودية 2060؛ إذ لدينا رغبة كبيرة في مناقشة هذه المبادرة، ونعمل ثنائياً لتحقيق هذا الهدف، في وقت تتمتع فيه المملكة بإمكانيات ومصادر طبيعية للطاقة الشمسية وطاقة الرياح مع توفر المعادن التي تمكننا من توفير تكنولوجيا ومواد منتجات كفاءة الطاقة، لتحدث شكلاً من التكامل بين البلدين في المجالات المعنية».

ولفتت إلى أن السعودية، تمثل الوجهة الأولى لليابان من حيث استيراد البترول الخام بنسبة 40 في المائة، مشددة على أن الحكومة اليابانية مستمرة في التعاون بمجال الطاقة بجانب التعاون في سياسية إنتاج الطاقة واستكشاف الفرص الجديدة، فضلاً عن تحفيزها القطاع الخاص والشركات اليابانية للاستثمار في المملكة، متوقعة زيادة توسيع العمل الثنائي بمجالات التعدين والطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر والأمونيا، مشيرة إلى تعاون ثنائي للاستثمار في التعدين في بلد ثالث.

تعاون نوعي بمجالات التعليم والتدريب والابتعاث

وقال البروفيسور جنتو موجي، نائب مدير «مركز محمد بن سلمان لعلوم المستقبل والتكنولوجيا للسعودية واليابان رؤية 2030» (MbSC2030) في جامعة طوكيو لـ«الشرق الأوسط»: «نسعى لتكامل ياباني - سعودي بين التكنولوجيا اليابانية والقوة المالية والدبلوماسية للسعودية؛ إذ إن هناك فهماً جديداً للتعاون مع السعودية بشكل نوعي متجدد».

وأضاف موجي: «إن التعاون الذي يقوم عليه المركز يتجاوز الاعتماد على التجارة وشراء البترول الخام، ومنتجات التكنولوجيا والسيارات، إلى التدريب والتطوير للموارد البشرية والأكاديميين والباحثين والطلاب المبتعثين، في 16 مشروعاً بمشاركة 15 من الأستاذة الجامعيين».

ووفق موجي، فإن جامعة طوكيو، أفردت حيزاً من التعاون مع مؤسسات ومراكز ومعاهد أكاديمية من خارج جامعة طوكيو، وفي السعودية، تنفيذها مشروع مبادرة لمدة 5 أعوام تنتهي في شهر يونيو (حزيران) في عام 2025 على أمل تمديده إلى 5 أعوام أخرى، وتابع: «هناك تعاون بين جامعة طوكيو اليابانية وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن وجامعة نورة السعودية، يشتمل على تبادل الزيارات، حيث زارت طالبات يابانيات جامعة نورة أخيراً، والزيارة ثمرة تفاهمات بين وزيري التعليم في البلدين، في حين استقبلت جامعة طوكيو الكثير من الطلاب السعوديين؛ تنفيذاً لبرنامج تبادل الطلاب وتبادل الدراسات، وسيتم قريباً ابتعاث طلاب يابانيين لجامعة الملك سعود بالرياض».

التجارة السعودية - اليابانية

وتوقعت هيئة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو)، ازدياد التجارة الثنائية، مبينة أن اليابان صدَّرت 6.359 مليار دولار، عبارة عن منتجات سيارات وتكنولوجيا وإلكترونيات، بينما استوردت من السعودية ما قيمته تتجاوز الـ34 مليار دولار، منها 98 في المائة من خام النفط.

وكشفت«جيترو»، لـ«الشرق الأوسط»، عن خطة عملها لزيادة منتجات البنى التحتية وإنشاء المدن الذكية لتعزيز التعاون بين البلدين، مؤكدة أن «الرؤية السعودية 2030»، فتحت مجالاً واسعاً للتعاون بين البلدين، خصوصاً وأنها تستهدف تنويع الاقتصاد في ظل زيادة التجارة والاستثمارات بمجالات مواد البنية التحية والغذائية والأجهزة الإلكترونية.

وأفصحت «جيترو»، أنها تسعى حالياً لمقابلة زيادة الطلب السعودي للمنتجات اليابانية كما مقابلة زيادة الإقبال على المنتجات السعودية، مبينة أن هناك معارض مشتركة بين شركات في البلدين تعمل على زيادة التجارة والإقبال على المنتجات السعودية - اليابانية.

أعمال إنشائية في موقع «إكسبو أوساكا 2025» (الشرق الأوسط)

مشاركة سعودية بمعرض «إكسبو أوساكا 2025»

وأوضحت إدارة قسم العمليات في معرض «إكسبو أوساكا 2025»، بحسب معلومات أُرسلت إلى «الشرق الأوسط»، أن السعودية ستشارك بقوة في المعرض، مبينة أن هناك تبادل زيارة للخبراء من الطرفين لتعريف الجانب السعودي بالتجربة اليابانية في هذا الحدث، فقد أنشأت الحكومة اليابانية جزيرة صناعية، لتعظيم «موقع إكسبو» في أوساكا المحاطة بمدن يابانية مثل كوبي وجوتو، للاستفادة من شهرة الأخيرة السياحية.

وقدرت الإدارة، أن عدد الزوار المتوقع، سيناهز 128 مليون زائر، بينهم 3.5 مليون من الأجانب، مبينة أن موضوع «إكسبو» يتخذ من جودة وحماية الحياة عبارة تشرح سبل تصنيع «مستقبل من أجل حياتنا»، مع الاهتمام بتطوير المجتمع، واكتساب تجارب تخفف التحديات التي يشهدها العالم، من كوارث طبيعية.

وعلمت «الشرق الأوسط»، أن موقع «إكسبو أوساكا 2025»، استغل مساحة هي الأكبر حتى الآن في العالم لمثل هذا المعرض؛ إذ يتمتع بأكبر موقع خشبي دائري قابل لزيادة التدوير، حيث خلت طريقة البناء من استخدام المسامير، في ظل توقعات بمشاركة 160 دولة ومناقشة أجندته التي تركز على 8 موضوعات رئيسة، تتمحور حول جودة وحماية الحياة في مستقبل البشرية.

وأكدت إدارة «إكسبو أوساكا 2025»، جهوزيتها للتعاون مع السعودية لثقل تجربتها بالمجال، كاشفة عن نقاش يدور حالياً حول مشاركة السعودية في المعرض، مبينة أن هناك برامج افتراضية سيتميز بها المعرض المقبل، حيث تقوم بتوزيع المحتوى البرامجي وورش العمل الخاصة به، ليكون متاحاً رقمياً افتراضياً في أنحاء مختلفة من العالم، مع المشاركين من خارج اليابان.

وأفصحت أن جاهزية الموقع للمؤتمر بدأت منذ شهر يناير (كانون الثاني) عام 2019، مبينة أن العدد المستهدف بالمواقع الافتراضي يصل إلى 200 مليون مرة زيارة افتراضية ومن موقع المعرض في جزيرة أواديشيما.


مقالات ذات صلة

صندوق النقد الدولي يتوقع تباطؤ نمو اقتصاد اليابان جراء الحرب

الاقتصاد ناقلة نفط ترسو في قاعدة شيراشيما الوطنية لتخزين النفط في كيتاكيوشو جنوب غربي اليابان (رويترز)

صندوق النقد الدولي يتوقع تباطؤ نمو اقتصاد اليابان جراء الحرب

يتوقع صندوق النقد الدولي تباطؤ نمو الاقتصاد الياباني إلى 0.8 في المائة في 2026، بسبب الصراع في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد لوحة إلكترونية تعرض أسعار صرف الين الياباني مقابل الدولار الأميركي واليورو والدولار الأسترالي (رويترز)

طوكيو تُصنّف هبوط الين «مضاربة» وتتأهب للتدخل... وعوائد السندات تتراجع

وصفت طوكيو، يوم الثلاثاء، انخفاض الين بأنه ناتج عن «تحركات مضاربة» للمرة الأولى منذ اندلاع الصراع بالشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أشخاص يتجولون بمنطقة تسوق في طوكيو (رويترز)

بنك اليابان: الضغوط تزداد على معدلات التضخم الأساسي نتيجة ارتفاع الأسعار وضعف الين

قال بنك اليابان الاثنين إن معدل التضخم الأساسي في اليابان قد يواجه ضغوطاً تصاعدية أقوى من ذي قبل نتيجة ارتفاع أسعار النفط وانخفاض قيمة الين

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد سفينة غاز طبيعي مُسال في عرض البحر (رويترز)

اليابان: انخفاض محتمل في الطلب على الغاز إذا أثرت الحرب على إمدادات البلاستيك

حذر رؤساء شركات الغاز، الأربعاء، من احتمال انخفاض الطلب على الغاز باليابان إذا استمرت الحرب على إيران في الحد من إمدادات النافثا لمصانع البتروكيماويات.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد محافظ بنك اليابان في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية (رويترز)

بنك اليابان يثبّت الفائدة ويحذر من تأثير حرب إيران

أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير، مُعللاً ذلك بأن التطورات المستقبلية في الشرق الأوسط «تستدعي الانتباه».

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

الدولار يمحو مكاسب الحرب ويستقر عند أدنى مستوياته في 6 أسابيع

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يمحو مكاسب الحرب ويستقر عند أدنى مستوياته في 6 أسابيع

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

استقر الدولار الأميركي قرب أدنى مستوياته في 6 أسابيع يوم الأربعاء، متخلياً عن معظم مكاسبه التي سجلها منذ اندلاع الحرب مع إيران، في ظل مؤشرات على احتمال استئناف محادثات بين واشنطن وطهران، ما عزَّز شهية المخاطرة في الأسواق العالمية.

وكانت إيران قد فرضت، فعلياً، قيوداً على حركة الشحن عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات المائية العالمية الذي يمر عبره نحو خُمس شحنات النفط والغاز، منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران في 28 فبراير (شباط)، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط، وتراجع معنويات المستثمرين، وفق «رويترز».

في المقابل، فرضت واشنطن حصاراً على الموانئ الإيرانية عقب انهيار محادثات نهاية الأسبوع الماضي، غير أن المعنويات تحسنت لاحقاً بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، التي أشار فيها إلى إمكانية استئناف المفاوضات خلال الأيام المقبلة في باكستان بهدف إنهاء الحرب.

وتم تداول اليورو عند 1.1791 دولار، مقترباً من أعلى مستوياته منذ 2 مارس (آذار)، بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.35715 دولار. كما بلغ مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من 6 عملات رئيسية، 98.13 نقطة، قرب أدنى مستوى له في أكثر من 6 أسابيع.

ورغم تعثر محادثات إسلام آباد نهاية الأسبوع الماضي وعدم تحقيق أي اختراق، ما أثار شكوكاً حول استدامة وقف إطلاق النار الهش، لا يزال المستثمرون متمسكين بآمال التوصل إلى تسوية دبلوماسية.

وكان الدولار قد استفاد من دوره كملاذ آمن خلال مارس، مع تصاعد التوترات، لكن التفاؤل بشأن وقف إطلاق النار وإمكانية الحل السياسي دفعه للتراجع بنحو 1.7 في المائة هذا الشهر مقابل سلة العملات الرئيسية.

وقال توني سيكامور، محلل الأسواق في «آي جي»: «هناك توقعات متزايدة بأن يتم احتواء الأزمة قريباً، ما قد يتيح للإدارة الأميركية إعلان تحقيق تقدم، مع التركيز لاحقاً على دعم الاقتصاد قبل الاستحقاقات السياسية المقبلة».

من جهته، أشار فيليب وي، كبير استراتيجيي العملات في بنك «دي بي إس»، إلى أن الإدارة الأميركية تواجه ضغوطاً سياسية واقتصادية مرتبطة بانتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ خصوصاً في حال استمرار الضغوط التضخمية.

وفي السياق ذاته، يراقب المستثمرون تأثير أزمة الطاقة على الاقتصاد العالمي، بعدما خفَّض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو نتيجة ارتفاع أسعار النفط، محذراً من سيناريوهات أكثر سلبية قد تقود إلى تباطؤ عالمي حاد.

ووفقاً لتوقعاته المتشائمة، فإن الاقتصاد العالمي قد يقترب من الركود في حال بقاء أسعار النفط عند 110 دولارات للبرميل في 2026 و125 دولاراً في 2027.

وفي أسواق الطاقة، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.8 في المائة إلى 95.53 دولار للبرميل، بعد تراجعها 4.6 في المائة في الجلسة السابقة، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 0.24 في المائة إلى 91.46 دولار، عقب هبوط حاد بلغ 7.9 في المائة يوم الثلاثاء.

وجاء هذا التذبذب في أسعار النفط ليعزز حالة التفاؤل في الأسواق؛ حيث ارتفعت الأسهم، وبلغ الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر أعلى مستوى له منذ 12 مارس، قبل أن يستقر عند 0.7124 دولار.

وقال محللو بنك «أو سي بي سي» إن تحركات الأصول تعكس ازدياد قناعة المستثمرين بأن الصراع يمثل صدمة مؤقتة قد تتلاشى مع استمرار المسار الدبلوماسي، ما يدفع الأسواق نحو مزيد من الإقبال على المخاطرة.

وفي المقابل، تراجع الين الياباني بشكل طفيف إلى 158.975 ين للدولار، بينما ارتفعت عملة البتكوين بنسبة 0.16 في المائة لتصل إلى 74234 دولاراً، دون ذروتها الأخيرة المسجلة في الجلسة السابقة.

وفي سياق السياسة النقدية، رأت وزيرة الخزانة الأميركية السابقة جانيت يلين أن خفض أسعار الفائدة من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» لا يزال احتمالاً قائماً هذا العام، رغم الضغوط التضخمية الناتجة عن اضطرابات الإمدادات المرتبطة بالحرب.

وقالت يلين خلال قمة «إتش إس بي سي» في هونغ كونغ: «توقعات التضخم القصير الأجل مرتفعة قليلاً، ولكن صانعي السياسة يراقبون التطورات من كثب، ولا يستبعدون أي سيناريو».

ويُذكر أن الأسواق كانت قد خفَّضت توقعاتها لخفض الفائدة هذا العام مقارنة بتقديرات سابقة رجَّحت خفضين، غير أن احتمالات التيسير النقدي قد تعود إلى الواجهة في حال استمرار التهدئة الجيوسياسية.


كوريا الجنوبية تؤمِّن 273 مليون برميل نفط عبر مسارات بديلة لمضيق هرمز

لوحة تعرض أسعار النفط بينما تنتظر السيارات في طابور عند محطة وقود في سيول (رويترز)
لوحة تعرض أسعار النفط بينما تنتظر السيارات في طابور عند محطة وقود في سيول (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية تؤمِّن 273 مليون برميل نفط عبر مسارات بديلة لمضيق هرمز

لوحة تعرض أسعار النفط بينما تنتظر السيارات في طابور عند محطة وقود في سيول (رويترز)
لوحة تعرض أسعار النفط بينما تنتظر السيارات في طابور عند محطة وقود في سيول (رويترز)

أعلن رئيس ديوان الرئاسة الكورية الجنوبية، كانغ هون سيك، يوم الأربعاء، أن بلاده نجحت في تأمين 273 مليون برميل من النفط الخام من الشرق الأوسط وكازاخستان حتى نهاية العام، على أن يتم نقل هذه الإمدادات عبر مسارات بديلة لا تمر عبر مضيق هرمز.

وأوضح كانغ، خلال مؤتمر صحافي أعقب جولة قام بها بصفته مبعوثاً رئاسياً خاصاً إلى كازاخستان وعُمان والسعودية وقطر، أن رابع أكبر اقتصاد في آسيا أمَّن أيضاً نحو 2.1 مليون طن متري من النافثا للفترة نفسها، وفق «رويترز».

وقال: «سيتم استيراد النفط الخام والنافثا التي جرى تأمينها عبر طرق إمداد بديلة لا تتأثر بإغلاق مضيق هرمز، ما من شأنه أن يدعم بشكل مباشر وملموس استقرار الإمدادات المحلية».

وأشار إلى أن السعودية وافقت على شحن نحو 50 مليون برميل من النفط الخام المخصص مسبقاً لشركات كورية جنوبية، عبر موانئ بديلة بالقرب من البحر الأحمر خلال شهري أبريل (نيسان) ومايو (أيار).

كما تعهدت الرياض بإعطاء أولوية للشركات الكورية الجنوبية في تخصيص وشحن 200 مليون برميل من النفط الخام خلال الفترة الممتدة من يونيو (حزيران) حتى نهاية العام، إلى جانب توفير أكبر قدر ممكن من النافثا، بما في ذلك 500 ألف طن طلبتها الحكومة الكورية الجنوبية.

وأضاف كانغ أن كازاخستان ستزوِّد كوريا الجنوبية بنحو 18 مليون برميل من النفط الخام، بينما تعهدت عُمان بتوفير 5 ملايين برميل من النفط الخام و1.6 مليون طن من النافثا.

ولفت إلى أن الكميات المؤمَّنة من النفط الخام تكفي لتغطية أكثر من 3 أشهر من الاستهلاك في الظروف الطبيعية، وفق مستويات العام الماضي، في حين تعادل كميات النافثا واردات شهر واحد تقريباً.

وأكد أن جميع هذه الإمدادات سيتم نقلها عبر مسارات بديلة لا تتأثر باحتمالات إغلاق مضيق هرمز، في خطوة تهدف إلى تقليص المخاطر المرتبطة بتعطل طرق الشحن التقليدية.

ووصف كانغ جولته بأنها جاءت استجابة لحاجة ملحَّة لتأمين إمدادات الطاقة الحيوية، في ظل ما اعتبره حالة طوارئ اقتصادية ناجمة عن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن كوريا الجنوبية كانت تعتمد على مضيق هرمز في استيراد 61 في المائة من النفط الخام، و54 في المائة من النافثا خلال العام الماضي، مؤكداً أن الحكومة لا تستطيع الانتظار حتى تهدأ الأوضاع الإقليمية.

كما أوضح أن الرئيس لي جاي ميونغ عبَّر، في رسائل إلى قادة الدول التي شملتها الجولة، عن قلقه العميق إزاء استمرار التوترات في الشرق الأوسط، داعياً إلى تعزيز التعاون الدولي لمعالجة تحديات أمن الطاقة.

وفي السياق ذاته، أشار كانغ إلى أن بلاده أجرت مباحثات مع كبار منتجي النفط، من بينهم السعودية وعُمان، بشأن التعاون في مشاريع استراتيجية، تشمل إنشاء خطوط أنابيب بديلة وتطوير مرافق لتخزين النفط خارج مضيق هرمز، بهدف الحد من مخاطر أي حصار محتمل.

وختم بالتأكيد على أن توسيع قدرات التخزين المحلية، بدعم من تمويل إضافي، إلى جانب تعزيز آليات التخزين المشترك مع الدول المنتجة، من شأنه أن يوفر مظلة أمان إضافية لضمان استقرار الإمدادات على المدى المتوسط والطويل.


«إيه إس إم إل» الهولندية ترفع توقعات مبيعاتها لـ2026 إلى 40 مليار يورو

وحدة لجهاز طباعة ضوئية فوق بنفسجية فائقة الدقة من إنتاج «إيه إس إم إل» معروضة في مقر مختبر بحوث الرقائق البلجيكي (رويترز)
وحدة لجهاز طباعة ضوئية فوق بنفسجية فائقة الدقة من إنتاج «إيه إس إم إل» معروضة في مقر مختبر بحوث الرقائق البلجيكي (رويترز)
TT

«إيه إس إم إل» الهولندية ترفع توقعات مبيعاتها لـ2026 إلى 40 مليار يورو

وحدة لجهاز طباعة ضوئية فوق بنفسجية فائقة الدقة من إنتاج «إيه إس إم إل» معروضة في مقر مختبر بحوث الرقائق البلجيكي (رويترز)
وحدة لجهاز طباعة ضوئية فوق بنفسجية فائقة الدقة من إنتاج «إيه إس إم إل» معروضة في مقر مختبر بحوث الرقائق البلجيكي (رويترز)

رفعت شركة «إيه إس إم إل» (ASML)، المورِّد الأكبر عالمياً لمعدات صناعة الرقائق، توقعاتها لإيرادات عام 2026، مدفوعة بطلب هائل وغير مسبوق على أدواتها اللازمة لإنتاج معالجات الذكاء الاصطناعي.

وأعلنت الشركة الهولندية التي تعد الأعلى قيمة سوقية في أوروبا، أن مبيعاتها عام 2026 ستتراوح بين 36 و40 مليار يورو (ما يعادل 42 إلى 47 مليار دولار)، متجاوزة تقديراتها السابقة التي كانت تتراوح بين 34 و39 مليار يورو.

فجوة بين العرض والطلب

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة، كريستوف فوكيه، أن الطلب الحالي على الرقائق بات يتجاوز حجم المعروض العالمي بشكل واضح. وأشار فوكيه إلى أن هذا العجز دفع العملاء، ومن بينهم عمالقة مثل «تي إس إم سي» (TSMC) التي تنتج معالجات «إنفيديا» و«أبل»، إلى تسريع خطط توسيع قدراتهم الإنتاجية لعام 2026 وما بعده، ما أدى لزيادة الطلب قصير ومتوسط الأجل على منتجات الشركة.

وفي محاولة لتبديد المخاوف بشأن قدرة الشركة على تلبية هذا الطلب المتنامي، كشف المدير المالي لـ«إيه إس إم إل» عن خطة لشحن 60 وحدة من معدات الليثوغرافيا فوق البنفسجية القصوى (EUV) في عام 2026، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 25 في المائة عن عام 2025.

وتعد هذه المعدات التي تبلغ تكلفة الواحدة منها نحو 300 مليون دولار، حجر الزاوية في صناعة الدوائر الدقيقة للرقائق المتقدمة؛ حيث تنفرد الشركة الهولندية بتصنيعها عالمياً، مع خطط لرفع القدرة الشحنية إلى 80 وحدة بحلول عام 2027.

أداء مالي قوي وتراجع مفاجئ للسهم

على الصعيد المالي، أظهرت نتائج الربع الأول من العام الجاري أداءً فاق التوقعات؛ حيث بلغت الأرباح 2.76 مليار يورو من مبيعات إجمالية وصلت إلى 8.76 مليار يورو، مقارنة بأرباح قدرها 2.36 مليار يورو في الفترة نفسها من العام الماضي.

ورغم هذه الأرقام الإيجابية وتفاؤل الإدارة، شهد سهم الشركة تراجعاً في التداولات الأولية بنسبة تجاوزت 2 في المائة.

توقعات المحللين وضغوط التقييم

عزا محللون في «جيفريز» هذا التراجع إلى أن تقديرات السوق كانت بالفعل قريبة من متوسط التوقعات الجديدة، ما دفع المستثمرين لعمليات جني أرباح؛ خصوصاً أن السهم قد ارتفع بنحو 40 في المائة منذ بداية عام 2026.

ويرى الخبراء أن الارتفاعات السابقة كانت مدفوعة بالبناء السريع لمراكز البيانات ونقص رقائق الذاكرة، وهو ما قد يحد من فرص صعود السهم الإضافي في المدى القريب، مع بدء استيعاب التقييمات الحالية لهذه الطفرة.