استبق «البنك المركزي اللبناني» استحقاق صرف الحصص الشهرية للمودعين في البنوك، بقرار مضاعفتها 3 مرات، استثنائياً؛ بهدف تمكين المستفيدين من مواجهة النفقات الطارئة جراء اتساع الأعمال الحربية، وبما يتسق ضمناً مع القرار الأخير للحكومة صرف مساعدات نقدية ورواتب إضافية للعاملين في القطاع العام بدءاً من الشهر المقبل.
وتتكامل هذه المبادرة مع منع المضاربات في أسواق القطع والحفاظ على مكاسب ثبات استقرار سعر صرف الليرة الساري عند مستوى 89.5 ألف ليرة للدولار، رغم التطورات الدراماتيكية والعنيفة التي يشهدها البلد، وبما يعزز نجاعة السياسات النقدية الجديدة القائمة على التحكم الصارم في إدارة تدفقات الكتلة النقدية بالعملة اللبنانية ضمن سقف يصل إلى نحو 60 تريليون ليرة، واستخدام الفوائض في تنمية احتياطات العملات الصعبة بمقدار ملياري دولار خلال سنة واحدة، ليصل حالياً إلى نحو 11 مليار دولار.
كما تشكل هذه الخطوة الجريئة في توقيتها، مع قرب نفاد أو شح المبالغ المتوفرة لدى الأسر من مداخيل الشهر السابق، استجابة مسؤولة من قبل صانع القرار النقدي، وفق المصادر المعنية، لضرورات توفير السيولة لعشرات آلاف المستفيدين، وتمكينهم من تلبية احتياجات مالية أساسية في زمن الحرب، خصوصاً للذين تعرضوا للأذى والإصابة ودخول المستشفيات، أو تتعرض مناطق سكنهم للقصف ويضطرون إلى النزوح إلى مناطق آمنة نسبياً.
وبالتوازي، عمّم وزير المال في حكومة تصريف الأعمال، يوسف الخليل، تعليماته إلى جميع الإدارات المعنية في الوزارة لـ«الاستمرار في تخصيص الأولوية لتجهيز وصرف أموال الملفات المرتبطة بشؤون الإغاثة وكل ما يحوَّل من وزارة الصحة؛ سواء مستحقات المستشفيات وسواها، وكذلك تلك المحوّلة من الجهات المختصة، مثل بدلات أتعاب للأطباء وشركات الأدوية، وذلك بسيولة نقدية (فريش) وتقديمها على باقي الملفات، للاستجابة لمتطلبات الظرف الراهن من الاعتداءات الإسرائيلية الإجرامية وحاجات النازحين».
ووفق البيان الصادر عن حاكم «مصرف لبنان» بالإنابة، الدكتور وسيم منصوري، طُلب إلى المصارف تسديد - بشكل استثنائي ولمرة واحدة - مبلغ يساوي 3 دفعات شهرية لجميع المستفيدين من التعميمَين «158» و«166»؛ بما يخص الحصص المحددة لشهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. مع الإشارة إلى معاودة العمل العادي بأحكام التعميمَين للشهر التالي.
وبذلك، سيحصل المستفيدون؛ الذين يتعدى عددهم نحو 300 ألف مودع، على المبالغ الإضافية للمضاعفات لشهر واحد، بحيث سيُصرف 1200 دولار لكل مستفيد قديم من التعميم «158»، و900 دولار للمنضوين الجدد، فيما ستبلغ الحصة المضاعفة 450 دولاراً للمستفيدين من التعميم رقم «166»، في حين لم يطرأ أي تعديل يخص حسابات غير المستفيدين الذين يضطرون إلى تنفيذ سحوبات من حساباتهم الدولارية بسعر 15 ألف ليرة لكل دولار، نظير 89.5 ألف ليرة للسعر الساري في أسواق القطع.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته الأخيرة، تحت ضغط الاحتجاجات، على مشروع مرسوم يقضي بإعطاء تعويض مؤقت ومساعدة مالية لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي، فجرت إضافة تعويض شهري مؤقت يوازي ضعفي الراتب الأساسي أو التعويض أو الأجر الشهري أو المعاش التقاعدي، بدءاً من أول الشهر المقبل، إلى التعويض الذي يتقاضاه جميع الموظفين العاملين والمتقاعدين والعسكريين في الخدمة والمتعاقدين، ومن ثم إضافة قيمة راتب إضافي بدءاً من 1 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وراتب مماثل في الشهر التالي. كما مُنح جميع الموظفين مساعدة مالية مقطوعة قدرها 10 ملايين ليرة (نحو 117 دولاراً) عن شهر سبتمبر (أيلول) الحالي، والمبلغ عينه في الشهر الأخير من السنة الحالية.
ويمكن لضخ هذه السيولة الإضافية لمصلحة الموظفين والمودعين أن تساهم في الحفاظ على التوازن المعيشي النسبي، وفق مصادر اقتصادية معنية، لا سيما في مواجهة موجة الغلاء الطارئة التي طالت معظم المواد الأساسية والاستهلاكية والدواء؛ بسبب الاضطرابات المتصاعدة التي تصيب سلاسل التوريد والنقل بين المناطق، وبما يشمل تناقص المعروض في أسواق الخضراوات والفاكهة والحبوب وسواها، التي ترد بشكل أساسي من محافظات الجنوب والبقاع.
