جدّد بيان الحكومة اليمنية أمام اجتماع مجلس الأمن الأخير، دعوة الوكالات الأممية والمنظمات الدولية لنقل مقارها إلى العاصمة المؤقتة عدن، لحماية موظفيها وأنشطتها من قمع الجماعة الحوثية، التي اتهمها البيان بالاتجاه نحو مربع الحرب، على الرغم من جهود السلام التي تقودها السعودية وعمان.
ودعا البيان الذي ألقاه عبد الله السعدي، مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة خلال الجلسة المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن)، المجتمع الدولي إلى تقديم كل أشكال الدعم لليمن لإحلال السلام الشامل والمستدام واستعادة مؤسسات الدولة والتغلب على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية المتفاقمة.
وتطّرق البيان إلى تصعيد الحوثيين عسكرياً في عدة محافظات واعتدائهم على القرى، وكذا انتهاكات الجماعة بحق المدنيين من قتل وتهجير وتفجير للمنازل في محاولة لكسر إرادة اليمنيين وإخضاعهم لمشروعها الانقلابي وأفكارها المتطرفة.
وأشار المندوب اليمني إلى استمرار حرب الحوثيين الاقتصادية الممنهجة ضد الحكومة، وتهديد حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وتعريض الأمن والسلم الإقليمي والدولي للخطر، وإصرار الجماعة على إطالة أمد الصراع الذي من شأنه مضاعفة المعاناة الإنسانية وإجهاض الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء هذه الحرب.
مرحلة خطرة
أكد البيان أن اليمن يقف على أعتاب مرحلة خطيرة وصعبة بعد 10 سنوات من انقلاب الميليشيات الحوثية وحربها على الدولة اليمنية والتوافق الوطني وتطلعات الشعب اليمني في الاستقرار والأمن والبناء والتنمية، إذ خلّفت الحرب وضعاً اقتصادياً وإنسانياً كارثياً.
وأوضح أن الحكومة اليمنية حريصة على عدم تعريض السكان في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى مزيد من الأعباء المعيشية جراء السياسات أحادية الجانب، وذلك سعياً للتخفيف من معاناتهم الإنسانية ووطأة الحرب، وعملاً بمبدأ المرونة ودعم الجهود والمساعي الإقليمية والدولية لإنهاء الصراع.
ودعت الحكومة اليمنية مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في مواصلة مزيد من الضغوط على الحوثيين لدفعهم نحو تغليب مصلحة الشعب اليمني وعدم رهنها بمصالح داعميها وجر اليمن وشعبه من حرب إلى أخرى.
وأكدت الحكومة اليمنية ضرورة الاستجابة لجهود السلام التي تقودها السعودية من أجل إطلاق عملية سياسية تلبي تطلعات جميع اليمنيين في استعادة مؤسسات الدولة الضامنة للحقوق والحريات والمواطنة وفقاً لمرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمها القرار 2216 الذي يُشكل خريطة طريق لمعالجة الأزمة اليمنية.
قمع العمل الإنساني
نبه بيان الحكومة اليمنية أمام مجلس الأمن إلى ما يتعرض له العمل الإنساني والإغاثي في مناطق سيطرة الحوثيين من الانتهاكات والعراقيل، بما في ذلك إجبار المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة على أخذ موافقتهم المسبقة عند توظيف أي موظف محلي أو أجنبي وتسليمهم الهياكل الوظيفية لكل منظمة ومنع موظفيها من مغادرة مناطق سيطرتهم.
وقال البيان إن اقتحام الحوثيين مقر المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في صنعاء، يأتي استمراراً لنهج الجماعة في الضغط على المنظمات والوكالات الأممية لإحكام السيطرة عليها وتسخير أنشطتها لخدمة أهدافها.
وانتقدت الحكومة اليمنية ردة الفعل الأممية، وقالت: «إنه وبعد مضي أكثر من شهرين على احتجاز العشرات من موظفي المنظمات الدولية والمحلية ووكالات الأمم المتحدة العاملة في اليمن، وعلى الرغم من دعوات ومناشدات الحكومة اليمنية وعلى أعلى مستوى، فإن ما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير من قبل الأمم المتحدة لحماية العاملين فيها وإنقاذ حياتهم لم يرقَ إلى المستوى المطلوب أو المتوقع».
ورأى البيان اليمني أن غياب اتخاذ الإجراءات والمواقف الدولية المترددة قد شجّع الجماعة الحوثية على المضي في انتهاكاتها وجرائمها بحق العاملين في المنظمات والوكالات الأممية دون أي اكتراث بالآثار الكارثية لتلك الممارسات على الأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة في مناطق سيطرة الجماعة.
وجددت الحكومة اليمنية دعوتها إلى نقل كل مقار المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة العاملة في اليمن إلى العاصمة المؤقتة عدن، وأكدت أنه قد حان الوقت لاتخاذ مثل هذه الخطوة المهمة حفاظاً على سلامة العمل الإنساني وأرواح العاملين في هذا المجال، وضمان المناخ الملائم لممارسة المهام الإنسانية، وتقديم المساعدات الإنسانية إلى كل الفئات المحتاجة دون تمييز ودون التعرض للخطر.
