بن مبارك بعد لقاء خالد بن سلمان: لن نكون وحدنا

قال لـ«الشرق الأوسط» إنه سعد بالتزام السعودية دعم توجهات الحكومة اليمنية

وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك في جدة (واس)
وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك في جدة (واس)
TT

بن مبارك بعد لقاء خالد بن سلمان: لن نكون وحدنا

وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك في جدة (واس)
وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك في جدة (واس)

قال رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك لـ«الشرق الأوسط» إنه وجد تفهماً سعودياً لمتطلبات وتوجهات الحكومة اليمنية التي لخص أبرز خمسة منها، وهي: رفع المعاناة عن الشعب اليمني، والإصلاح الإداري، والمالي، ومكافحة الفساد، وتطوير البناء المؤسسي، وأضاف بالقول: «بشراكتنا (مع السعودية) لن نكون وحيدين في مواجهة التحديات».

جاء ذلك في أعقاب لقاء جمع رئيس الوزراء اليمني مع الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي في جدة مساء الخميس.

وأكد الأمير خالد بن سلمان الموقف السعودي الثابت في دعم الحكومة والشعب اليمني، بما يلبي تطلعاتهم ويسهم في تنمية اليمن وازدهاره، وأوضح خلال منشور على حسابه بمنصة «إكس» أن اللقاء بحث الجهود القائمة لدعم سير العملية السياسية بين الأطراف اليمنية، ومسار السلام، لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، وقال «أكدت لدولته موقف المملكة الثابت بدعم الحكومة والشعب اليمني الشقيق، بما يلبي تطلعاتهم ويسهم في تنمية اليمن وازدهاره».

وكان المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ أعلن في أواخر ديسمبر (كانون الأول) الماضي توصله إلى التزامات من الحكومة اليمنية والحوثيين نحو السلام وصياغة خريطة طريق ودعم تنفيذها.

زيارة مثمرة

أوضح الدكتور أحمد بن مبارك أن نتائج زيارته كانت إيجابية ومثمرة. وقال: «سعدت بلقاء أخي الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية وكان لقاء أخوياً بحثنا خلاله العلاقات المتينة والمتميزة بين البلدين الشقيقين وناقشنا الأوضاع في اليمن والتحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة والتصعيد الحوثي في البحر الأحمر وأثره على عملية السلام».

«نتائج اللقاء كانت إيجابية وممتازة»، بحسب رئيس الوزراء اليمني، الذي أضاف أن «هذا الأمر ليس بغريب عن أشقائنا في المملكة وهم دائماً الدعم والسند، لم يتأخروا قط في الوقوف مع اليمن خاصة في هذه الظروف الاستثنائية ونقدم لهم الشكر على مواقفهم».

ويصف بن مبارك شراكة بلاده مع السعودية بالقوية والوثيقة، ويقول: «سعدت بما سمعته من التزام قوي من أشقائنا في المملكة بدعم الحكومة والشعب اليمني اقتصادياً وتنموياً، وبشراكتنا الوثيقة لن نكون وحيدين في مواجهة مختلف التحديات».

سفير السعودية لدى اليمن المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن (يسار) وهشام بن سيف مدير مكتب وزير الدفاع السعودي لدى حضورهما اللقاء (واس)

ويعد رئيس الحكومة اليمنية، البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أهم شريك في المجال الإنمائي وإعادة الإعمار، وأعرب عن تقدير الدعم السعودي في مختلف المجالات، ونقل حساب مجلس الوزراء اليمني على منصة «إكس» عن رئيس الوزراء قوله إن «استمرار الدعم السعودي لليمن وشعبه وتطوير مجالات الدعم في الجوانب التنموية في هذه المرحلة أساسيان ومحوريان لتجاوز التحديات الراهنة».

الوساطة السعودية

تسعى الرياض من خلال وساطتها مع مختلف القوى السياسية اليمنية إلى إنجاح الحل السلمي للأزمة اليمنية، وبذلت من أجل ذلك كثيراً من الجهود التي أكسبتها زخماً بالمبادرة السعودية التي أعلنها وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان منذ عام 2021، وما أعقبها من خطوات دبلوماسية توجت بالتزامات تلقاها المبعوث الأممي لليمن، الذي بدأ بدوره البناء على تلك الالتزامات لرسم خريطة السلام.

يذكر أن محمد عبد السلام، كبير المفاوضين الحوثيين، أكد في حديث سابق لـ«الشرق الأوسط» أن مشهد السلام في اليمن «يسير بشكل جيد، سواء منذ بدء الهدنة الأممية في أبريل (نيسان) 2022 الموافق لشهر رمضان آنذاك، أو من خلال النقاشات مع الجانب السعودي برعاية عمانية، وهي تسير بشكل جيد حتى الآن».

وتتضمن خريطة السلام وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة. وحذر المبعوث الأممي من أن جهود الوساطة في اليمن لا يمكن عزلها بشكل كامل عمّا يحدث إقليمياً، مشيراً إلى أن «تصاعد التوترات الإقليمية المرتبطة بالحرب في غزة - وبشكل خاص التصعيد العسكري في البحر الأحمر - يؤدي إلى تباطؤ وتيرة جهود السلام في اليمن»، معبراً عن مخاوفه من «زيادة التهديدات بعودة القتال في البلاد».


مقالات ذات صلة

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

العالم العربي استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تقرير جديد لفريق الخبراء الأُمميّين المعنيّ باليمن يكشف عن تعاون الحوثيين مع تنظيم «القاعدة»، و«حركة الشباب» الصومالية، وابتزاز وكالات الشحن الدولية.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي توقعات بإقصاء من يرفضون المشاركة في فعاليات الجماعة الحوثية من وظائفهم (رويترز)

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

بدأت الجماعة الحوثية بإعداد آلية لدمج عدد من مؤسسات الدولة وتقليص الهيكل الإداري لها وتغيير مهامها في سبيل المزيد من السيطرة والنفوذ عليها وأدلجتها.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بمعية محافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان في زيارة سابقة للخطوط الأمامية بمأرب (سبأ)

الجيش اليمني يحذر من محاولة حوثية للعودة للحرب وإجهاض جهود السلام

تتصاعد حدة التوترات في عدة جبهات يمنية في ظل استمرار جماعة الحوثي في تحشيد عناصرها وحفر الخنادق، خصوصاً بمحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الشرق الأوسط)

خاص مكتب غروندبرغ لـ«الشرق الأوسط»: نناقش مع صنعاء وعدن تجنب انهيار اقتصادي أعمق

قال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إن مشاوراته ونقاشاته مستمرة مع مسؤولي «البنك المركزي» في صنعاء وعدن؛ لإيجاد حلول تقنية ومستدامة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.