بسبب تدهور الأراضي وتآكل التربة نتيجة التغيرات المناخية التي عصفت باليمن خلال السنوات الثلاث الأخيرة، لم تكن سلامة يوسف قادرة على زراعة أي شيء على الإطلاق، واضطرت إلى العمل في جمع الحطب وبيعه مقابل مبلغ زهيد يكفي بالكاد لتوفير وجبة واحدة في اليوم لأولادها.
حالياً، عادت سلامة المقيمة في قرية صنيف المناصرة بمديرية المنصورية في محافظة الحديدة البالغة من العمر 35 عاماً، ولديها 5 أبناء للعمل في مزرعتها، بعد أن تمَّت حمايتها من الفيضانات الشديدة وموجات الحر التي أتلفت المحاصيل.
وتقول: «لقد تغيرت حياتي للأفضل. لقد وسّعت مزرعتي بشكل كبير، بسبب زيادة إنتاج المحاصيل وتوفر ما نحتاج إليه من الغذاء بشكل مستمر. في المنزل، نأكل مما نزرع بالإضافة إلى استخدامه علفاً للماشية».
التغير الذي حدث مع سلامة، كان بسبب مشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي التابع لـ«برنامج الأمم المتحدة الإنمائي»، المموَّل والمدعوم من «البنك الدولي»، حيث يساهم في حماية وإعادة تأهيل الأراضي الزراعية لتحسين الأمن الغذائي.
وينفذ المشروع بالشراكة مع «الصندوق الاجتماعي للتنمية» و«مشروع الأشغال العامة»، من أجل تعزيز القدرة على مواجهة تغير المناخ الزراعي وتحسين الأمن الغذائي الأسري وتحقيق التعافي الاقتصادي.
ويؤكد «البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة»، أن تغير المناخ يضرب اليمن بشدة، ويؤثر على قطاع الزراعة الحيوي من خلال الطقس غير المنتظم وارتفاع درجات الحرارة والجفاف، وهذا يزيد من سوء أزمة الغذاء الحالية، تاركاً الملايين جوعى، حيث وجهت الفيضانات وارتفاع درجات الحرارة في محافظة الحديدة، ضربة مزدوجة للزراعة، عندما اجتاحت الفيضانات والسيول الشديدة الأراضي الزراعية، وأحرقت موجات الحر المحاصيل، خصوصاً في مديريتي السخنة والمنصورية.
ويجزم البرنامج الأممي بأن «هذا المزيج المدمر» أدى إلى تفاقم حالة انعدام الأمن الغذائي السيئة بالفعل في هذه المنطقة. ولهذا ينفذ «الصندوق الاجتماعي للتنمية» عدة تدخلات في المحافظة كجزء من مشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي، وتشمل هذه التدخلات بناء خزانات لحصاد مياه الأمطار لتسهيل الري التكميلي وتوفير المياه للماشية، بالإضافة إلى إنشاء «مناسح» الري لتنظيم وتحسين الري بمياه الأمطار، مما يساهم في نهاية المطاف في تحسين سبل العيش والأمن الغذائي.
وبحسب القائمين على المشروع، فإنه يعمل من أجل استعادة الأصول العامة التي تضررت بسبب الفيضانات، بغرض التخفيف من تأثير تغيرات المناخ وتحسين الأمن الغذائي والظروف المعيشية للسكان المحليين، ولهذا تم بناء العديد من «مناسح» الري في قرية صنيف المناصرة لتنظيم تدفق المياه بين المزارع، والتخفيف من تأثير الفيضانات والقضاء على خطر التعرية خلال موسم الأمطار.
مكافحة الجفاف
طبقاً لبيانات «الأمم المتحدة»، فإن التغيُّرات المناخية المفاجئة والبارزة في اليمن تعيق جهود تعزيز الأمن الغذائي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الفيضانات والأمطار الغزيرة التي أتلفت مساحات شاسعة من الأراضي، بالإضافة إلى التصحُّر الناجم عن الجفاف. ولهذا يعالج مشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي ندرة المياه الناجمة عن تغير المناخ في المنطقة، من خلال بناء 5 خزانات لحصاد مياه الأمطار للري وسقي الماشية في قرى بليلة والمسبار بمديرية السخنة التابعة لمحافظة الحديدة.
يذكر القائمون على مشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي أنه قام ببناء خزانات لحصاد مياه الأمطار لدعم المزارعين بالري وتخفيف معاناتهم مع ندرة المياه ونضوب الآبار، وفق ما جاء في حديث محمد راجح، مسؤول المشروع في «الصندوق الاجتماعي للتنمية» بمديرية السخنة.
ويبيّن راجح أن المشروع يمنح المزارعين إمكانية الوصول إلى المياه التي يحتاجون إليها بشدة للري، مما سيؤدي في النهاية إلى استصلاح أراضيهم واستدامة سبل عيشهم، ويؤكد قائلاً: «هذه المشاريع بمثابة تغيير جذري بالنسبة للمزارعين من حيث توسيع أراضيهم الزراعية وتعزيز إنتاجهم من المحاصيل وتحسين ظروف معيشتهم».
ولأن الأصول الزراعية التي ساهم المزارعون المحليون في بنائها توفر فرص عمل قصيرة الأجل مقابل المال، فقد كان لها تأثير بعيد المدى على الأسر المحلية التي تشهد زيادة في مصدر دخلها أثناء عملها ضمن تدخلات مشروع الأمن الغذائي على المدى الطويل.
ويقول راجح: «بالإضافة إلى حماية الأراضي الزراعية وتسهيل إمكانية الوصول إلى مصادر مياه ري مستدامة، فإن هذه المشاريع تخلق فرص عمل مؤقتة للسكان المحليين من خلال برامج متكاملة للعمل مقابل المال».
تعزيز الأمن الغذائي
دمر الجفاف الشديد والفيضانات المدمرة سبل عيش المزارعين في اليمن، وفق ما تؤكده إلهام العطاس، مسؤولة مشاريع الزراعة في «الصندوق الاجتماعي للتنمية»، التي تبين أنهم استهدفوا عدة قرى نائية ومتضررة في مديريتي السخنة والمنصورية بتدخلات مشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي.
ووفق العطاس، تضمن المشروع بناء 379 منسحاً لتنظيم الري بمياه السيول في كل من المنصورية والسخنة، واستفاد من مشروع خزان الري نحو 100 هكتار من الأراضي الزراعية، بينما ساعدت مناسح الري في حماية 299 هكتاراً من الأراضي.
وتذكر مسؤولة المشروع أن المنطقة واجهت تحديات مرتبطة بتغير المناخ وهطول الأمطار الغزيرة التي أدت إلى جرف المزارع الصغيرة، وتوضح أن العديد من سكان المنطقة تخلوا عن الزراعة، مما أدى إلى زيادة الانخفاض في الإنتاج الزراعي وانعدام الأمن الغذائي.
وأكدت العطاس أن المشروع ساعد في استصلاح الأراضي المتضررة؛ إذ استفاد المزارعون من مناسح الري واستغلوها لتوسيع المساحات التي يمكنهم زراعتها، مما مكَّنهم من زيادة إنتاج المحاصيل، وستساهم هذه التدخلات في نهاية المطاف في تحسين الأمن الغذائي لكل من المزارعين والمجتمع المحلي.
منذ أعوام فقد المزارع السبعيني سعيد محمد مكانته كحكيم زراعي يستشيره أغلب مزارعي قريته والقرى المجاورة في مديرية الشمايتين التابعة لمحافظة تعز جنوب غربي اليمن، ولم يعد يجرؤ على تقديم النصائح لهم أو حتى إبداء رأيه في أمور وقضايا الزراعة والمحاصيل.
اكتسب المزارع محمد مكانته من خلال اشتغاله في الزراعة منذ طفولته المبكرة رفقة والده وأعمامه الذين أورثوه خبرات قل أن يعرفها أحد في العقود الأخيرة، بعد أن تنوعت الأنشطة الاقتصادية للسكان إلى جانب الزراعة، إلا أن الاضطرابات المناخية وتبدل المواسم وتغير مواعيد هطول الأمطار أربكته وتسببت بحيرته.
وإزاء حيرة محمد وغيره من المزارعين، يقول نبيل عبد الغني مدرس الجغرافيا في إحدى مدارس المديرية، إن المزارعين باتوا بحاجة إلى سنوات طويلة لبدء إدراك ما تفرضه التغيرات المناخية من قواعد للزراعة وطرق للتعامل معها، وقد يحتاجون إلى بنية تحتية تساعدهم في التعامل مع تلك التغيرات.
ويتكبد المزارعون اليمنيون خسائر كبيرة نتيجة التذبذب في مواعيد مواسم الزراعة، وكميات الأمطار وأماكن هطولها، ففي أجزاء كبيرة من مديرية الشمايتين هطلت أمطار غزيرة ونتج عنها سيول جارفة تسببت بالكثير من الخراب في الأراضي الزراعية، في حين بقيت أجزاء من نفس المديرية ومديريات مجاورة تشهد جفافاً متصلاً.
وضع زراعي هشّ
يظهر تأثير هذه التقلبات، بحسب مزارعي «الشمايتين» المترامية الأطراف، خلال الخريف الحالي، الذي كان متعارفاً أنه موسم حصاد أنواع عديدة من الحبوب والبقوليات التي تمت تهيئة الأرض وحرثها لرمي البذور فيها منتصف الربيع الماضي، فبعض مناطق مديرية الشمايتين هطلت عليها أمطار تقارب المطلوب للزراعة سنوياً، وحصلت بالتالي على كميات وفيرة من المحاصيل، إلا أن مناطق أخرى هطلت فيها الأمطار بكميات كبيرة جرفت التربة ببذورها أو بالمزروعات، ولم تجدِ إعادة زراعتها نفعاً، في حين لم تحصل المناطق التي عانت من الجفاف على أي شيء، لكون البذور تلفت تحت التراب أو يبست المزروعات قبل أن تصل إليها المياه المطلوبة لنموها.
في السياق، أكد تقرير محلي أن اليمن يجد نفسه في وضعٍ هشٍّ على نحوٍ خاصٍّ؛ إذ يواجه العديد من التحديات، بما في ذلك الحرب القائمة والأزمة الاقتصادية الشديدة، ومن المرجح أن يؤدي تغيُّر المناخ إلى تفاقم المشكلات الحالية، مع الأحداث المناخية المتطرفة مثل الفيضانات والجفاف، فضلاً عن ارتفاع مستويات سطح البحر.
ووفقاً للتقرير الصادر عن المركز اليمني للسياسات؛ فإن النتائج تشير إلى أن تغيُّر المناخ له بالفعل تأثيرٌ سلبي، مع بعض الآثار التي تتضمن قلة توافر المياه وانخفاض جودتها، وانخفاض غلة المحاصيل وحصيلة صيد الأسماك، وزيادة الأمراض المنقولة عن طريق النواقل وانعدام الأمن الغذائي والبطالة.
ويحذر المركز في تقريره من تفاقم هذه الآثار بمرور الوقت؛ إذ تصبح تأثيرات تغيُّر المناخ أكثر وضوحاً، وتتضاعف بفعل مجموعة من العوامل الأخرى مثل الفقر والصراع وتفكك هياكل الإدارة البيئية، مع زيادة التركيز على كيف يمكن أن يكون تغيُّر المناخ «عاملاً يضاعف من التهديد»، مما يؤدي إلى تفاقم التوترات الموجودة مسبقاً، ويجعل المجتمعات أكثر عرضة للنزاعات.
ويضرب المركز مثلاً بمديرية حجر التابعة لمحافظة حضرموت شرق البلاد، والتي أدت الفيضانات فيها خلال العامين قبل الماضي والسابق له إلى تدمير الآلاف من أشجار النخيل، مما قلل من إنتاج التمور بأكثر من 60 في المائة، وكان لهذا تأثيرٌ مباشرٌ في سُبل العيش المحلية للأشخاص الذين يعتمدون في دخلهم بشكلٍ كبيرٍ على الزراعة وتربية الماشية.
الحاجة إلى تدخلات رسمية
مع ارتفاع مستويات الفقر المبلَّغ عنها بين السكان، تتفاقم الخسائر المرتبطة بالمناخ بسبب عدم القدرة على التأقلم والتكيُّف، بالإضافة إلى ضعف وبطء استجابة الحكومة والمجتمع الدولي، مما تسبب في الهجرة الداخلية للمزارعين، طبقاً للتقرير.
ويدعو الخبير الزراعي محمد سيف ثابت إلى تبني سياسات وبرامج لمساعدة المزارعين وتوعيتهم بالتغيرات المناخية وكيفية التعامل معها، وتحديد مواعيد جديدة لبدء زراعة الحبوب، إلا أنه لا يجد الأمر ممكناً في الظروف الحالية التي تواجه البلاد فيها تحديات اقتصادية كبرى، في حين تتطلب مساعدة المزارعين تخصيص أموال كبيرة لهذا الغرض.
ويوضح ثابت لـ«الشرق الأوسط» أن لدى المزارعين اعتقادات راسخة بعدم جدوى زراعة الحبوب في مواسم الأمطار الشتوية؛ لأن مواسم الأمطار في اليمن كانت إلى زمن قريب صيفية، ولا تهطل الأمطار في الشتاء إلا نادراً وبشكل شحيح، لكن مع التغيرات المناخية الحاصلة يخشى المزارعون زراعة الحبوب في الشتاء؛ لأنهم لا يتوقعون هطول الأمطار من جهة، ويخشون من تلف الزرع والمحاصيل بسبب البرد من جهة أخرى، لكن المهندس الزراعي سمير المقطري، وهو موظف في وزارة الزراعة، يذهب إلى أن المطلوب إقناع المزارعين بتغيير عاداتهم تبعاً لتغيرات المناخ من جهة، وزراعة أنواع جديدة من المحاصيل تتناسب مع المواسم الجديدة ودرجات الحرارة فيها من جهة أخرى، منبهاً إلى أن التغيرات المناخية قد تساعد في زيادة تنوع المحاصيل وتعدد المواسم خلال العام.
ويشدد على ضرورة توافر إمكانات كبيرة لإيجاد بنية تحتية تساعد المزارعين على تجنب الاضطرابات المناخية مثل الفيضانات أو الجفاف، وتحقيق توزيع عادل للمياه بين المناطق المطيرة والجافة، وهو ما يتطلب قبل ذلك دراسات وأبحاثاً ميدانية على مدى فترات ومواسم عديدة، وتمويلاً دولياً.
يشتكي المزارعون اليمنيون في عدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرة الجماعة الحوثية من أضرار كبيرة تلحق بمزارعهم ومحاصيلهم بسبب انتشار أمراض زراعية ناتجة عن بذور ملوثة ومبيدات حشرية ممنوعة، في وقت تنوي فيه قيادات حوثية في قطاع الزراعة ترويج وبيع بذور مصابة بأمراض خطيرة كانت محتجزة في المخازن.
وذكرت مصادر مطلعة في العاصمة صنعاء أن خلافات كبيرة حول بذور محتجزة منذ فترة طويلة نشبت بين قيادات تسيطر على إدارة الرقابة على مستلزمات الإنتاج الزراعي وإدارة وقاية النبات التابعتين لقطاع الزراعة الذي تسيطر عليه وتديره قيادات حوثية، وتركزت تلك الخلافات حول تسويق وبيع البذور المحتجزة.
ووفق المصادر؛ فإنه حُجزت بذور متنوعة في مخازن عدد من الشركات المستوردة لتلك البذور منذ 8 أشهر بسبب اكتشاف خبراء يعملون في إدارة وقاية النباتات وجود آفات زراعية وفطريات تؤدي إلى انتشار أمراض وفطريات غريبة على البيئة الزراعية في اليمن، وانتشار حشائش مضرة بالمزروعات.
تنافس في الفساد
منذ نحو أسبوعين صدرت توجيهات من قيادات حوثية في إدارة الرقابة على مستلزمات الإنتاج الزراعي بالسماح ببيع تلك البذور، الأمر الذي رفضته قيادات أخرى، وحاولت منعه، في صراع وصفته المصادر بأنه تنافس على الفساد؛ حيث إن كميات البذور موضوع الخلاف تتبع تجاراً يخوضون تنافساً مع تجار آخرين في هذا المجال، وجميعهم يتبعون الجماعة الحوثية.
تضيف المصادر أن التوجيهات بمنع بيع وترويج تلك الكميات من البذور لم تكن قانونية بدورها؛ حيث إن القانون أقر في حال ثبوت دخول بذور أو مبيدات حشرية أو تحتوي على سموم أو مواد ضارة، أن تعاد إلى بلد المنشأ، ويُنَسَّق مع الجمارك في تلك الإجراءات لضمان عدم بقاء أي ملوثات داخل الأراضي اليمنية.
وترجح المصادر أن يكون الغرض من إيقاف بيع تلك البذور السعي للاستيلاء عليها من طرف المنافسين وبيعها لصالحهم بعد ادعاء إتلافها، وهو ما سبق أن حدث في مرات سابقة، منها إعلان إتلاف 41 طناً من بذور البطاطس في محافظة ذمار مطلع العام قبل الماضي، ليتضح لاحقاً أنه جرى بيعها، وتسببت في أضرار كبيرة للمزارعين.
وانتشرت في مزارع البطاطس في محافظة ذمار (100 كيلومتر جنوب العاصمة صنعاء) آفة زراعية يطلق عليها «الساق الأسود» تصيب جذور النبتة وتتسبب بتلفها وانتشار رائحة كريهة، وتدمر المحصول كله في حال عدم مكافحتها بمجرد ظهورها.
ورغم أن شحنات من بذور الجزر التي ثبت احتواؤها على بذور حشائش ضارة وفطريات كانت محتجزة في عدد من المنافذ الجمركية التي استحدثتها الجماعة الحوثية عند خطوط التماس مع المناطق المحررة، وأخرى في ميناء الحديدة، فإن أوامر من قيادات عليا صدرت بنقلها إلى العاصمة صنعاء.
وطبقاً للمصادر، فإن نقل هذه الشحنات التي ثبت تلوثها إلى مخازن في العاصمة صنعاء، رغم أن القانون يقضي بإعادتها إلى بلد المنشأ خلال شهر من ضبطها أو ثبوت تلوثها، يرجح أنه جرى تسويق وبيع كميات كبيرة منها للمزارعين.
شكاوى في مناطق عدة
ظهرت شكاوى كثيرة للمزارعين في مختلف المناطق اليمنية بنشوء أمراض فطرية وحشائش ضارة خطيرة على أراضيهم ومحاصيلهم الزراعية، مثل شكاوى مزارعي الجزر في مديرية همدان شمال غربي مدينة صنعاء بانتشار حشائش ضارة غريبة يصعب عليهم انتزاعها؛ حيث تنمو بكثافة وسرعة، وتمتد جذورها إلى عمق أكثر من متر.
وأدت تلك الحشائش إلى توقف المزارعين عن استخدام الأراضي التي ظهرت فيها هذه الحشائش، حيث لم تنفع كل محاولاتهم لانتزاعها ومن ذلك استخدام الجرافات.
إضافة إلى ذلك تعرضت المزارع في محافظة الجوف اليمنية هذا العام - وفق مصادر زراعية - لعدد من الأمراض التي كبدت المزارعين خسائر كبيرة، وتراجعاً في كميات الحبوب التي ينتجونها سنوياً، وهي الخسائر التي تضاف إلى خسائرهم خلال العام الماضي بعد تلف منتجاتهم التي نجمت عن تنصل جماعة الحوثي من وعودها لهم بتوفير ميكنة زراعية وتسويق منتجاتهم.
أما في محافظة عمران، شمال العاصمة صنعاء، فانتشر في أراضيها الزراعية نبات «الهالوك» الذي يتطفل على الخضراوات، خصوصاً، والذي ظهر بدوره بعد استخدام البذور المستوردة، ويعمل على امتصاص عصارة ومحتويات البطاطس، وإفناء جذور الطماطم، وهو ما ألحق بالمزارعين خسائر كبيرة.
ولا يملك المزارعون اليمنيون خبرات أو طرقاً أو سائل لمواجهة هذه الآفات الزراعية الغريبة عليهم، فوفقاً للمصادر الزراعية فإنهم يفشلون في مواجهة الآفات والنباتات المضرة التي غزتهم من خلال البذور المستوردة الملوثة والمبيدات المحظورة.
يدفع اليمنيون صحتهم ثمنا لفساد الانقلابيين الحوثيين في قطاع الزراعة ورغبتهم في الإثراء ومضاعفة الموارد، فبينما تنكشف ممارسات فساد أبطالها قادة حوثيون يعملون على إدخال وتهريب وتسويق أنواع محظورة من المبيدات، والتغاضي عن تزوير أسماء أنواع أخرى؛ تنتشر حالات صحية خطرة وحرجة جراء التعامل مع المبيدات الحشرية.
وكشفت وثيقة مسربة مؤخرا عن منح القيادي الحوثي ضيف الله شملان المنتحل صفة وكيل وزارة الزراعة؛ ترخيصا لإحدى الشركات التجارية باستيراد وتسويق كمية كبيرة من مبيد دورسبان، الذي جرى تقييد استيرداه واستخدامه في اليمن منذ عام 2006، إلا بواسطة إشراف وزارة الزراعة.
وفي موازاة ذلك كشفت وثيقة أخرى عن توجيه القيادي الحوثي يحيى الكحلاني المنتحل صفة وكيل مساعد قطاع المطارات في هيئة الطيران؛ طلبا إلى مؤسسة الخدمات الزراعية بـ7 أطنان من المبيد نفسه لاستخدامه في مكافحة حشرات الأرضة والعناكب في مباني ومحيط المطار، وأشارت الوثيقة إلى أن المبيد المطلوب يعود للشركة نفسها التي أصدر أبو شملان ترخيصا بالسماح لها باستيراد المبيد.
وشككت مصادر زراعية في العاصمة صنعاء باستخدام هذه الكمية من هذا المبيد في حماية أراضي ومباني مطار صنعاء من الحشرات، نظراً لضخامتها من جهة، ولعدم الحاجة إلى هذا النوع من المبيدات لحماية مبان وأراضٍ غير زراعية، فالحشرات التي تتكاثر في هذه الأماكن يمكن مواجهتها بكميات محدودة من المبيدات وأنواع أقل سمية وخطرا على البشر.
وترجح المصادر أن يكون وراء طلب هذه الكمية من هذا المبيد شبهة فساد كبيرة، حيث يحتمل أن يتم نهبها من مخازن المطار وتسليمها إلى تجار المبيدات الحشرية والمستلزمات الزراعية، أو تسليمها إلى هؤلاء التجار مباشرة بسبب انعدام الرقابة والتفتيش، ولكون شبكات الفساد مرتبطة ببعضها البعض.
حساسية وسرطان
يعدّ تورسبان، واسمه العلمي كلوربيرنوس من أخطر المبيدات الحشرية على البيئة وصحة الإنسان، حيث يمكن أن يؤدي سوء استخدامه أو ملامسته للجلد إلى أضرار خطيرة، وترتفع تلك الأضرار إلى حد الإصابة بالشلل الفوري أو الوفاة السريعة بزيادة الكمية التي يتعرض لها الجلد وزيادة تركيزها.
ويكون المزارعون هم أكثر الفئات عرضة لمخاطر التعرض لهذا المبيد، وغيره من السموم، خصوصا مع غياب التوعية الكافية بكيفية استخدامها والوقاية منها وتوفير أدوات الحماية منها، إلى جانب عدم وجود ترجمة لطرق الاستخدام والتحذيرات على أغلفة العبوات، إلا أن المخاطر المؤجلة هي تلك التي تنتقل إلى مستهلكي الخضراوات والفواكه ومتعاطي نبتة القات.
واعترفت الميليشيات الحوثي بارتفاع الإصابة بأنواع من السرطان بنسبة تتراوح بين 200 إلى 300 في المائة بسبب الأسلحة المستخدمة في الحرب على اليمن، بعد أشهر من مطالبات أعضاء في البرلمان الواقع تحت سيطرتها بإعداد خريطة حول مرض السرطان، وعلاقته بالمبيدات المنتشرة في مناطق سيطرتها.
ومنذ أيام أعلن مركز طبي متخصص بأمراض الحساسية في العاصمة صنعاء عن استقباله حالات كثيرة لمصابين بحالات تحسس في الفم واللسان والمريء وانتفاخات في الحلق وصعوبات في التنفس والبلع، إلى درجة أن عدداً من المصابين بهذه الحالات يضطرون إلى الاستغناء عن الأكل واستبدال السوائل به حتى تنتهي الأعراض.
وطبقا لمصادر طبية في العاصمة صنعاء؛ فإن غالبية المصابين بهذه الحساسية هم من متعاطي نبتة القات التي تعدّ أكثر النباتات تعرضا للمبيدات الحشرية بسبب رواجها الشديد ورغبة المزارعين في تسريع نموها وتحقيق أكبر عدد من مرات قطف الأغصان الصالحة للاستهلاك، وبالتالي مضاعفة الأرباح.
وطبقاً للمصادر؛ فإن هناك أنواعا أخرى من الحساسية تنتج عن منتجات زراعية مختلفة مثل غالبية الخضراوات والفواكه كالطماطم والخيار والكراث والمانجو والفراولة والكيوي والموز، وفي غياب التحاليل التخصصية التي لا تتوفر إلا في المستشفيات العمومية أو المستشفيات الكبرى وجميعها تحت سيطرة أو إدارة الانقلابيين الحوثيين.
وتشير المصادر الطبية إلى ارتفاع تكاليف هذه التحاليل؛ فإن المصابين بأي مرض أو حساسية يضطرون إلى وصف الأعراض التي يعانون منها فقط، ولا يملك الأطباء سوى التعاطي مع تلك الأوصاف وتقديرها، ولا تتوفر إمكانية لإجراء تحاليل سوى لأقل من 30 من المواد الغذائية.
وبحسب المصادر؛ فإن كثيرا من ضحايا أمراض الحساسية هم من أطفال المزارعين الذين توكل إليهم مهام رش المزروعات بالمبيدات، خصوصا نبتة القات، ولا يتلقون تدريبات أو تعليمات بكيفية استخدام المبيدات، ولا يجري توفير وسائل الحماية لهم، ويصاب أغلبهم بحساسية في الجلد والعيون والجهاز التنفسي.
تزوير وجبايات
دائما ما تعلن ميليشيات الحوثي عن ضبط ومصادرة كميات من المبيدات الحشرية المخالفة، حسب زعمها، سواء في نقاط التفتيش والنقاط الجمركية التي استحدثتها في مداخل المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، إلا أنها لا تعلن عن مصير تلك المبيدات وكيفية التخلص منها.
يقول أحد تجار المستلزمات الزراعية مستنكراً: «تمتلئ الأسواق كل يوم بأنواع من المبيدات الرخيصة مجهولة المصدر والاسم، بينما يداهم المشرفون الحوثيون محلاتنا ويصادرون بضاعتنا المرخصة، ولا نجرؤ على الاعتراض».
وينوه رجل أعمال مقيم في العاصمة صنعاء إلى أنه، وبحسب معرفته وما يسمعه من زملاء له؛ فإن كثيرا من عمليات ضبط ومصادرة المبيدات التي تعلن عنها الميليشيات الحوثية تطال أنواعاً مصرحا بها وخطورتها محدودة، إلا أن عمليات المصادرة تأتي في إطار ابتزاز التجار وإجبارهم على دفع إتاوات وجبايات غير قانونية.
وبحسب ما أخبر به عدد من تجار المستلزمات الزراعية؛ فإنهم وجدوا كثيرا من أنواع المبيدات التي استوردوها إلى اليمن تباع في الأسواق، رغم أنهم وكلاء حصريون لها، ما يعني أن مصادرتها كانت لأجل نهبها وبيعها، وهو ما يلقي بالشكوك حول كل تلك الأنواع المحظورة التي يجري ضبطها ومصادرتها، وبينها ما يجري تهريبه فعلا.
ويوضح رجل الأعمال الذي تتحفظ «الشرق الأوسط» على بياناته أن القانون اليمني أقر إلزام التاجر الذي يستورد المبيدات الحشرية المحظورة بإعادتها إلى بلد المنشأ على نفقته، غير أن الميليشيات الحوثية تنقل ما تصادره إلى جهات غير معلومة، ولا تعلن لاحقا عن مصير تلك المبيدات.
أما في حالة التهريب؛ فإن القانون أقر عقوبات قاسية وإجراءات شديدة الدقة والحرص للتخلص من تلك المبيدات؛ إلا أن الميليشيات لا تكتفي بإعلانات الضبط والمصادرة، دون حتى الكشف عن شخصيات المهربين والمخالفين أو اتخاذ إجراءات قانونية بحقها، ما يلقي بمزيد من الشكوك حول هذه العملية.
ويفيد بوجود عشرات الأنواع مرتفعة الخطورة من المبيدات التي تباع في الأسواق اليمنية، إلا أنه يجري تزوير أسمائها ومواصفاتها بنزع الأوراق التعريفية (اللواصق) عن العبوات واستبدال أخرى مزورة بأسماء مبيدات أخرى أقل خطورة بها، لبيعها للمزارعين برضا وعلم الميليشيات الحوثية.
وبين أن هناك اعترافات غير رسمية من الميليشيات بوجود أكثر من 700 نوع من المبيدات المنتشرة في البلاد، رغم أنها تقر رسميا بوجود 167 نوعا فقط.
يدفع المزارعون اليمنيون ثمن الفساد في قطاع الزراعة والري الخاضع للميليشيات الحوثية والتنافس بين قادة الجماعة على تجارة وتهريب المبيدات الحشرية الخطرة والبذور الزراعية الملوثة، وكانت نتيجة ذلك تخريب أراضٍ زراعية في عدد من مديريات محافظة صنعاء بأمراض فطرية وحشائش خبيثة، مع انتشار المبيدات المهددة للصحة والبيئة.
مطلع الشهر الحالي، اشتكى مزارعون في مديرية همدان (شمال غربي العاصمة صنعاء) من تعرض أراضيهم الزراعية لأمراض فطرية تفسد التربة وتمنع نمو النباتات فيها، وانتشار حشائش غريبة تنتشر وتتغلغل في التربة، بما يجعل مهمة استئصالها صعبة حتى بأحدث المعدات، وهذه الحشائش تمنع بدورها نمو أي نبات أخرى جوارها.
حدث هذا بسبب بذور جزر تم استيرادها من شركة «جبرودر بيكر» الهولندية، كشفت وثيقة صادرة من الإدارة العامة للرقابة على مستلزمات الإنتاج الزراعي أن الإدارة العامة لوقاية النبات حرزت الشحنة المستوردة في مخازن الشركة المستوردة، وتم فحص عينات منها في مختبرات البذور، حيث أثبتت النتائج احتواءها على بذور غريبة، ووجود أمراض فطرية فيها.
ووفقاً لمصادر في قطاع الزراعة الخاضع للحوثيين؛ فإنه، ورغم صدور توجيهات بإعادة الشحنة إلى بلد المنشأ، فإن الشركات المستوردة طلبت إعادة الفحص الذي أكد نتائج الفحص السابق، بينما أصرّ مدير الرقابة على جودة المستلزمات الزراعية على إعادة الشحنة إلى بلد المنشأ بالتنسيق مع الجمارك، إلا أن الإجراء الذي حدث هو إقالته بأوامر من قادة نافذين، ومنحت لاحقاً التصاريح ببيع البذور.
وتؤكد المصادر أن قيادة الميليشيات تمتنع عن اتخاذ أي إجراءات بخصوص شكوى المزارعين، ولم يتم التحقيق في الإجراءات المتخذة، التي سمحت ببيع البذور، وتجاهل نتائج الفحوصات، وهو ما يشي، بحسب المصادر، بتبادل منافع من هذه الإجراءات بين القيادات العليا للميليشيات وملاك الشركات المستوردة، وهي «مؤسسة الحظا للتجارة والتوكيلات»، وشركة «أجروجلوبال لاستيراد المدخلات الزراعية»، وشركة «المجد للزراعة والتجارة».
استحداث كيان لإدارة المبيدات
كان القيادي الحوثي، هلال الجشاري، المعين من الميليشيات مديراً لإدارة وقاية النباتات قدم استقالته من منصبه، متحججاً بوجود فساد في قطاع الزراعة والري، وعدم قدرته على مواجهة ذلك الفساد، لوجود دعم وتواطؤ من قيادات عليا للفاسدين، كما أشار في نص استقالته، منتصف مايو (أيار) الماضي.
كان الجشاري انتقد تجاهل الجهات المعنية، ويقصد بها القيادات العليا للميليشيات، لشكاواه، وعدم تجاوبها معه، والتعاون في إيقاف تمرير المخالفات التي ترتكبها عناصر الميليشيات و«تجار الموت»، بحسب وصفه، ما أدى إلى بهم إلى النجاح في تنفيذ «مؤامرة شيطانية» باستحداث إدارة عامة للمبيدات، وخلط الأوراق، ومخالفة القوانين.
واستحدثت الميليشيات الحوثية كياناً جديداً أطلقت عليها اسم «الإدارة العامة للمبيدات» يتبع شكلياً هيكل وزارة الزراعة والري التي تسيطر عليها منذ الانقلاب، لكنه مستقل عنها مالياً وإدارياً.
واعترض الجشاري على إنشاء الإدارة الجديدة للمبيدات، وتنصيب قيادي من خارج الوزارة على رأسها، وعلى إلغاء صلاحياته المالية والإدارية ومنحها للقيادي المعين على رأس الإدارة المستحدثة.
كما اتهم تجار ومهربي المبيدات بإدارة الكيان المستحدث للمبيدات، وأنهم يزاولون أعمالاً وإجراءات مخالفة للقانون، مثل تسجيل المبيدات ومنح التصاريح والإفراجات وإجراء التجارب والفحوصات، وأن القيادات الحوثية المهيمنة على رأس قطاع الزراعة هي التي تشرع كل هذا الفساد وتسمح به دون وجود مبررات، رغم حساسية الأمر، نظراً لارتباطه بأرواح الناس والأمن الغذائي، كما جاء في نص استقالته.
ولمح الجشاري إلى أنه سيتجه إلى العمل الميداني مع المزارعين مؤيداً لقيادة الميليشيات ومنصاعاً لتوجيهاتها، وهو ما لجأ إليه بالفعل في الفترة التالية لاستقالته، حيث عمل على تحريض المزارعين على رفض التعامل مع تجار المبيدات والتوقف عن استخدامها، والتحذير من خطورة المبيدات والأسمدة التي يتاجر بها قادة في الميليشيات وتجار موالون لها.
ابتزاز واسترضاء
سعى الجشاري إلى استرضاء قيادة الميليشيات من خلال كتاباته في مواقع التواصل الاجتماعي عن التبرع للجبهات، واستخدام مصطلح «الجبهة الزراعية»، في محاولته حث المزارعين على التبرع للمجهود الحربي للميليشيات من جهة، ودفعهم للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من أجل الاستغناء عن الواردات التي يقول إنها «تضعف الجبهة الداخلية وتدعم الأعداء».
وتمت مراضاة الجشاري لاحقاً بتعيينه منسقاً للجنة الزراعية في محافظة الجوف، مقابل التوقف عن ابتزاز خصومه في قطاع الزراعة والري والإدارة الجديدة المستحدثة وتجار المبيدات، والتوقف عن التحريض ضدهم، طبقاً لما قالته المصادر.
المصادر نفت أن يكون الجشاري ساهم في فضح الفساد والفاسدين، وأن الأمر لا يتعدى التنافس بينه وقادة في الميليشيات؛ فطوال فترة عمله في إدارة وقاية النباتات لم يقدم شيئاً لكشف الفساد في الاتجار بالمبيدات، وأن صوته لم يرتفع إلا بعد سلب صلاحياته، وبعد استقالته لم يقم بشيء سوى التلميح والتهديد فقط.
وفي حين كشفت معلومات وتقارير محلية عديدة عن مصادرة ميليشيات الحوثي مبيدات زراعية محظورة عبر المنافذ الجمركية التي نصبتها في مداخل مناطق سيطرتها بحجة إتلافها، أفادت بأن الميليشيات تقوم ببيعها وتسويقها عبر شركات تابعة لها وتجار من أنصارها للتربح من أسعارها.
وتحدث تقرير أمام البرلمان غير الشرعي الذي تديره الميليشيات في صنعاء، منتصف العام الماضي، عن تورّط قادة حوثيين في نشر السموم والأمراض السرطانية في اليمن، من خلال شركات نشطة تعمل في تجارة المبيدات الزراعية، وأورد التقرير أسماء، مثل القيادي الحوثي دغسان أحمد دغسان وصالح عجلان.
وصف المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الخميس) اللقاء الذي جمعه برئيس مجلس القيادة الرئاسي…
اتهامات لقيادات حوثية بالتورط في تهريب مبيدات زراعية ممنوعة
كشف عاملون تحت سلطة الميليشيات الحوثية في صنعاء عن تورط قيادات في الجماعة وفي حكومتها الانقلابية غير المعترف بها في تهريب وإدخال أنواع من المبيدات الزراعية المحرم استخدامها وهو ما تسبب في تداعيات خطيرة على صحة السكان وسلامة القطاع الزراعي بما فيه تربية النحل.
وبحسب المصادر أفضى الصراع المتنامي بين المسؤول عن إصدار تراخيص تداول المبيدات الزراعية والوزير الانقلابي المسؤول عنه ومن خلفه من التجار والمهربين عن الإطاحة بالرجل من موقعه كمسؤول عن الإدارة العامة لوقاية النبات بعد أن أقدم على منع إدخال شحنات من المبيدات الزراعية المهربة، وهي من أكبر مصادر انتشار أمراض السرطان وتلوث الخضار وأغلب المنتجات الزراعية، فضلاً عن قيامه بإغلاق أكثر من 300 مكتب تجاري تعمل في هذا المجال.
ووفق ما ذكره عاملون في الوزارة الانقلابية لـ«الشرق الأوسط» فإن مدير الإدارة العامة لوقاية النبات هلال الجشاري قدم استقالته من منصبه، وأعاد أسباب ذلك إلى أن الإجراءات التي اتخذها «أغاظت لوبي الفساد والتجار ومهربي المبيدات الزراعية» وأنهم بعد أن فشلوا في إعاقته أقدموا على استحداث إدارة عامة للمبيدات خلافاً لهيكل الوزارة، وقاموا بتعيين أحد المتعاقدين على رأسها خلافاً لقانون المبيدات الصادر في عام 1999.
وأوضح الجشاري أن هذه الإدارة المستحدثة يديرها مهربو المبيدات الزراعية المحرمة، حيث يقومون بتسجيل أنواع من المبيدات ومنح تراخيص إدخالها وتداولها بما تمثله من مخاطر على حياة الناس وانعكاساتها على الأراضي الزراعية وتربية النحل.
من جهته قال أحد الموظفين الخاضعين للجماعة الحوثية إن تجار تهريب المبيدات الممنوعة، أصبحوا يهيمنون على القرار في سلطات الانقلاب؛ ولهذا اضطر مدير إدارة وقاية النبات لتقديم استقالته بعد أن منع إدخال شحنات مهربة من المبيدات، موضحاً أن التجار الذين يهربون المبيدات معروفون، وهناك قائمة سوداء بأسمائهم، لكنهم في ظل السلطة الفاسدة ينتصرون دائماً، وفق تعبيره.
في السياق نفسه أكد موظف آخر لـ«الشرق الأوسط» صحة ما قاله مدير إدارة وقاية النباتات في استقالته عن سيطرة المنتفعين وتجار المبيدات على وزارة الزراعة الانقلابية وقال: «من لا يعجبهم يستطيعون بسهولة إبعاده من موقعه ولو كان أنقى من الذهب وهذا أمر معروف وشائع».
وأضاف: «إدارة وقاية النبات ليست وحدها من تدار من قبل التجار أو المستفيدين والمنتفعين لكن هناك إدارات عامة أخرى في جهات انقلابية أخرى تدار من قبل هؤلاء مثل الإدارة العامة للتسويق الزراعي على مستوى المركزي والإدارات الفرعية في المحافظات التي فيها نشاط زراعي وتسويقي».
وبحسب المصادر فإن القرارات التي اتخذتها إدارة وقاية النباتات أغضبت لوبي تجار المبيدات إذ تم تفعيل حماية النحل من تأثيرات المبيدات السامة، نتيجة لما حدث في الفترة الماضية من تسمم ونفوق أعداد كبيرة من خلايا النحل، حيث تم منع استيراد المبيدات شديدة السمية وبالذات مادة مبيد «الفبرونيل» الذي يستخدم مع الري وبنسبة لا تزيد على 20 في المائة، كما تم منع استيراد خلطة «الفبرونيل» التي أثبت أنها السبب الرئيسي في نفوق النحل لسميته العالية والمباشرة.
وكانت إدارة وقاية النبات قد فرضت غرامات كبيرة على التجار المخالفين لقانون المبيدات حيث بلغت الغرامات أكثر 100 مليون ريال (الدولار نحو 600 ريال)، وتم تشكيل لجنة فنية لمراجعة ملفات الشركات والمبيدات المسجلة والتي يتم الاستيراد منها ووقف الاستيراد من المكاتب وإيقاف 300 مكتب تجاري وتحديد الاستيراد من شركات مضمونة مصنعة معترف بها عالمياً.
كما أدخلت اللجنة المبيدات عالية السمية بقائمة المبيدات المقيدة بشدة والممنوعة ومنها مبيد «الفبرونيل» والمبيدات الخليط المكون من مواد سميتها عالية مثل «الفبرونيل»، و«الأميداكلوبرايد» ومواد خليطة أخرى وإلغاء تسجيلها، بعد أن أظهرت نتائج التحليل ظهور 57 شحنة غير مطابقة، وتم إشعار التجار بضرورة إعادتها لبلد المنشأ حسب القانون، وإغلاق 300 مكتب تجاري كان يتم استيراد المبيدات عبرهم وإلزام التجار بالاستيراد مباشرة عبر الشركات المصنعة وفق القانون.
وما أغضب تحالف التجار وقيادات الميليشيات الحوثية - بحسب المصادر - هو إنشاء أرشيف لملفات تسجيل المبيدات وانتشالها من الأماكن الذي كانت مكدسة فيها على بعضها حيث كان من الصعب التعامل معها أو فحصها وكذلك كانت عرضة للضياع والمغالطة والتبديل والتزوير، إضافة إلى تشكيل لجنة لفحص الملفات باستمرار وحصر المبيدات المضبوطة والمخالفة في المنافذ، ومراجعة ما هو موجود في مخازن الجراد والغابات.
وصف المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الخميس) اللقاء الذي جمعه برئيس مجلس القيادة الرئاسي…
المبيدات الزراعية والتبغ جزء من تمويلات الانقلابين في اليمن
لم تترك الميليشيات الحوثية مجالاً تجارياً إلا واستخدمته في تمويل حربها على الحكومة اليمنية، وخلق طبقة تجارية من الموالين لها، وخصوصاً المنحدرين من محافظة صعدة، وشراء مساحات كبيرة من الأراضي والعقارات في صنعاء، بهدف تغيير التركيبة الديمغرافية المذهبية للعاصمة اليمنية، فضلاً عن غسل الأموال التي نهبها قادتها، ودخلت تجارة المبيدات الزراعية والأسمدة والتبغ إلى جانب تجارة المشتقات النفطية والمقاولات ضمن مصادر تمويل هذه الحرب واستمرارها وفق ما أكدته لجنة اقتصادية يمنية معنية بمتابعة الإمبراطورية التجارية لميليشيات الحوثي واستعادة الأموال التي نهبتها من معارضيها أو من الممتلكات العامة.
المجموعة الاقتصادية المعروفة باسم «مبادرة استعادة» كشفت في تقرير جديد لها، عن معلومات إضافية حول مصادر التمويل والشركات الخاصة التابعة لجماعة الحوثيين، واستغلالها لاستيراد مواد خاصة بصناعة المتفجرات، إضافة إلى سيطرتها على أسواق مختلفة وتحويل الأموال والنفط، وشركات الاستيراد والتصدير كافة. ذلك أن السيطرة الحوثية على السوق اليمنية، ومختلف القطاعات الاقتصادية، نهج وسياسة تعمل به الميليشيات بهدف «إفقار اليمنيين من خلال نهب ممتلكاتهم وشركاتهم، وفقاً للاستراتيجية الحوثية، المستنسخة من إيران».
وحسب التقرير، فإن مجموعات «دغسان محمد دغسان»، التي تتضمن 11 شركة متعددة المهام، (نفطية، وتجارة الأدوية ومستلزمات طبية، وإنتاج التبغ وتحويلات أموال، وتجارية واستيرادية)، تأتي ضمن مجموعة الشركات «التي تستخدمها الميليشيا الحوثية، في بنيتها الاقتصادية. فهي مجموعة تجارية يقودها القيادي الحوثي دغسان أحمد دغسان، وتدر عليها أموالاً طائلة نظراً لسيطرتها على سوق المبيدات والأسمدة الزراعية والمستلزمات الزراعية، وخاصة تلك التي تحتوي على «مادة اليوريا» التي يعاد استخدامها في صناعة المتفجرات.
ووفقاً للتقرير، فإن دغسان يدير المجموعة تحت أسماء عدد من أفراد أسرته، وهي شركات تعمل في مجالات النفط والغاز والاستيراد والتصدير والمبيدات الزراعية والتهريب بمختلف أنواعه، وشركات التبغ والصرافة والأدوية.
وإضافة إلى ذلك، تضم المجموعة شركة عقارية جديدة للمقاولات العامة، تحمل نفس الاسم، ويديرها أحمد دغسان، وامتلكت مساحات كبيرة جداً في العاصمة صنعاء، خاصة منطقة جدر. مع أن نشاطها السابق طوال 3 عقود اقتصر على احتكار تجارة المبيدات الزراعية، وتهريب أنواع منها لا يسمح باستخدامها، وأخرى من النوع الذي يحرم استخدامه في بعض المزروعات.
ومنذ سيطرة الميليشيات على العاصمة اليمنية عمدت إلى مصادرة أموال وعقارات كل المعارضين لها، كما قام قادتها بتقاسم الاستيلاء على ممتلكات الدولة، والأوقاف واحتكار تجارة المشتقات النفطية، قبل أن يتوسع هذا النشاط ليشمل مختلف الأنشطة التجارية المدرة للربح السريع، وقامت بتبييض تلك الأموال عن طريق شراء مساحات كبيرة من الأراضي والعقارات وإنشاء المجمعات التجارية الضخمة ؛ حيث تظهر مؤشرات حركة الاستيراد الارتفاع الكبير في كمية استيراد مواد البناء وبمعدلات أعلى مما كان عما كان عليه الحال قبل الانقلاب.
قالت السفيرة الفرنسية لدى اليمن كاترين قرم كمون، إن المخيمات الصيفية التي تقيمها جماعة الحوثي تمثل…
جدّد المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، الاثنين، مخاوفه بخصوص التهديدات بعودة الحرب في اليمن، معبراً عن…
يزعم الحوثيون في اليمن دعم وتطوير القطاع الزراعي، وإنتاج كميات محاصيل تحقق ما يسمونه «الاستقلال الغذائي والاكتفاء الذاتي»، لكن ذلك لم يكن سوى شفرة لاحتكار التقنيات الزراعية، وتحويل الوقود إلى السوق السوداء ورفع أسعاره، وإغلاق منافذ التوريد؛ للتسبب في تكدس منتجات المزارعين وكسادها، مقابل توسع وازدهار المَزارع التي تؤول إلى مؤسسات انقلابية.
مع انقضاء فصل الشتاء وبداية الربيع الحالي، وهو موسم حصاد لأغلب المنتجات الزراعية، بدأ مزارعو محافظة الجوف اليمنية إدراك المأزق الذي وقعوا فيه.
كان المزارعون تلقوا وعوداً من الانقلابيين بتقديم كامل الدعم لهم من أجل إنتاج كميات وفيرة من القمح لتحقيق مزاعم «السيادة الغذائية»، إلا أنهم عند بدء موسم الحصاد تفاجأوا بعدم توفير ماكينات حصاد كافية، وهو ما اضطر بعضهم إلى اختطاف ماكينات الحصاد المتوافرة لاستخدامها قبل تلف محصولهم.
تقول مصادر في الجوف، إن ماكينات حصاد القمح الخاصة في المحافظة محدودة العدد، وإن ملاك المزارع طلبوا من المزارعين شراء الوقود بأنفسهم من السوق السوداء لتشغيلها، وكانت الأولوية لمن استطاع تدبير كميات الوقود المطلوبة، في حين ظل البقية في انتظار شغور تلك الماكينات، أو وصول الماكينات التي وعد الانقلابيون الحوثيون بها.
ضاعفت إجراءات الميليشيات الحوثية من معاناة المزارعين اليمنيين الذين واجهوا، خلال السنوات الماضية، ظروف المناخ والأوضاع الاقتصادية وآثار الحرب، ورغم مزاعمها بدعم وتطوير الزراعة؛ تؤدي جباياتها وممارساتها إلى إلحاق خسائر مضاعَفة بالمزارعين، وتدفعهم إلى هجرة مهنتهم والتحول إلى مهن أخرى.
وتكدس حديثاً الكثير من المحاصيل الزراعية في الأسواق ومخازن المزارعين نتيجة عدم توفر إمكانية تسويقها وبيعها، بعد أن أوهمت الميليشيات الحوثية المزارعين بمنع استيراد نظيراتها من الخارج، وهو ما أغرى المزارعين بتكثيف زراعة المحاصيل، للحصول على مكاسب وفيرة، لتفاجئهم الميليشيات باستيراد منتجات أغلبها من إيران أغرقت الأسواق وبأسعار منافِسة.
واتهم المزارعون الميليشيات بخداعهم وتضليلهم في سبيل الحصول على منتجاتهم بأسعار لا تكافئ مجهودهم وتكاليف إنتاج محاصيلهم، حيث صدّق غالبيتهم تلك المزاعم، وكثّفوا من زراعة المحاصيل التي أعلنت الميليشيات منع استيرادها، متخلّين عن زراعة محاصيل أخرى متوفرة في السوق المحلية، مما أدى إلى حدوث اختلالات سوقية وتكبيدهم خسائر كبيرة.
وضاعف المزارعون في مناطق سيطرة الميليشيات من زراعة الثوم خلال الأشهر الماضية، وعند بدء تسويقه فوجئوا بامتلاء الأسواق بكميات مستوردة من الثوم الصيني مقابل أسعار منافسة، مع عدم مقدرتهم على تخزين وتسويق محاصيلهم.
وفي مطلع الشهر الماضي، اعتصم أكثر من 300 من مزارعي التفاح في محافظة صعدة (231 كيلومتراً شمال صنعاء) أمام بوابة قصر رئاسة الجمهورية الذي يحتله مهدي المشاط رئيس مجلس الميليشيات الانقلابية؛ للمطالبة بمنع استيراد التفاح من الخارج، بعد أن رفعوا من معدلات إنتاجهم، ولم يتمكنوا من تسويقه وبيعه بسبب منافسة التفاح المستورد، مما ألحق بهم خسائر كبيرة.
واستنكر المزارعون استمرار استيراد التفاح رغم إجبارهم على الالتزام برفع إنتاجهم من التفاح، مقابل منع الاستيراد ليتمكنوا من بيع وتسويق منتجاتهم لتحقيق مزاعم الميليشيات بالاكتفاء الذاتي، وقد تمكنوا من رفد السوق بأكثر من مليون صندوق معرَّض للتلف، في حين لا يزال الموسم في بدايته، والأشجار واعدة بمضاعفة الكميات.
وألمح المزارعون إلى وجود ما سمّوه المافيا في وزارة الزراعة في حكومة الانقلاب غير المعترَف بها، والتي تهدف إلى خدمة مصالح مجموعة من التجار المرتبطين بها، وتحقيق الأرباح لصالحهم بابتزاز المزارعين والتجار الآخرين، وإلحاق الخسائر بهم، ودفعهم إلى بيع منتجاتهم بالجملة وبأثمان متدنية.
وانفضّ اعتصام المزارعين بعد أن هدّدتهم الميليشيات بفضّه بالقوة، وخلال أيام الاعتصام لم يجرِ الالتفات إلى مطالبهم، وتجاهلت وسائل الإعلام الحوثية اعتصامهم ومطالبهم.
وذكر مصدر في قطاع الزراعة أن قيادات حوثية تزعم مساعدة المزارعين لتسويق منتجاتهم؛ طلبت منهم في هذا الإطار بيع محاصيلهم بأسعار أقل من تكلفة الإنتاج بكثير، مقابل التعاون معهم في تسويق هذه المحاصيل، وإجبار التجار على الشراء منهم، وتوفير مساحات كافية لهم في الأسواق.
إلا أن المصدر أكد أن التجار الذين تعمل القيادات الحوثية على إجبار المزارعين على البيع لهم؛ هم من التجار المُوالين للميليشيات أو من القيادات الحوثية التي امتهنت التجارة من خلال ممارسات الفساد والنهب.
وطبقاً للمصدر، فإن التفاح الذي أغرق الأسواق اليمنية، خلال الأشهر الماضية، مصدره إيران المشهورة بإنتاجه بكميات وفيرة وبأنه أحد أهم صادراتها، مفسراً ذلك بمحاولة الميليشيات تقديم المساعدة لإيران اقتصادياً بعدما تعرضت له من عقوبات، وما ألحقته الاحتجاجات بها من خسائر اقتصادية. وإلى جانب التفاح الإيراني هناك أيضاً الزبيب واللوز.
وكان عدد من تجار الجملة في مناطق سيطرة الميليشيات قد عدّوا، في تصريحات، لـ«الشرق الأوسط»، قبل شهرين، قرار الميليشيات بمنعهم من استيراد عدد من المحاصيل الزراعية، وسيلة حوثية جديدة لمحاربتهم والتضييق عليهم لإفساح المجال أمام التجار الجدد المُوالين للميليشيات.
ونهاية الشهر الماضي نفت الميليشيات أن تكون قد صرّحت بإدخال أي كمية من الثوم الصيني، منذ مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وذلك بعدما يقارب الشهرين من إعلانها منع استيراد الثوم ومنتجات أخرى من الخارج تحت مبرر حماية الإنتاج المحلي، وتحذير التجار من أي عملية استيراد لتلك المنتجات.
وزعمت الميليشيات أنها وجّهت تجار المنتجات الزراعية التي حظرت استيرادها «بعمل عقود طويلة الأمد مع الجمعيات الإنتاجية لشراء محصول الثوم من المزارعين بأسعار مشجِّعة»، وجهزت سوقاً خاصة باستقبال المنتج المحلي من الثوم من الجمعيات والمزارعين الذين لم يجرِ عمل عقود لهم مع الجمعيات الزراعية في مناطقهم، وبأسعار مُجزية؛ حفاظاً على المزارع والمنتج المحلي. وتوعدت الميليشيات جهات لم تُسمِّها، بمقاضاتها بسبب تزييفها الحقائق لإعاقة خططها التنموية المزعومة، وتثبيط همّة المزارعين، والحيلولة دون مشاركتهم في التنمية والوصول بالمحاصيل الزراعية إلى الاكتفاء الذاتي، كما جاء في بيانها، وهو ما فسره متابعون بتصاعد الصراع بين قيادات الميليشيات في قطاع الزراعة.
وزعمت الميليشيات أن نجاح فلاحين بمحافظة حجة في استزراع الأرز وأنواع من الحبوب يعود إلى سياستها وخططها المزعومة تحت شعارات مثل «الاكتفاء الذاتي»، و«نأكل مما نزرع».
ويردّ على هذه المزاعم أحد الخبراء الزراعيين الذين أقصتهم الميليشيات من العمل، حيث يَسخر من زراعة الأرز في بلد يعيش فقراً مائياً مثل اليمن، ويرى أن نجاح تجربة زراعته لا يعني إمكانية إنتاجه والاكتفاء منه، مؤكداً أن الميليشيات تبيع الوهم للمواطنين والمزارعين على وجه الخصوص؛ لإلهائهم عن ممارساتها.
المهندس الزراعي سمير المناحي أفاد، لـ«الشرق الأوسط»، بأن الميليشيات أوهمت المزارعين بإمكانية زراعة ما يُعرَف بالأرز الجاف الذي زعمت أنه لا يحتاج إلى كمية المياه التي يحتاج إليها الأرز العادي.
إلا أن الحقيقة - والحديث للمناحي- هي أن هذه المساحة التي تحتاج لغمرها بـ7 آلاف متر مكعب من الماء لزراعة الأرز العادي، يمكن تقليص كمية المياه التي تغمرها إلى 5 آلاف متر مكعب ماء لزراعة ما يُعرَف بالأرز الجاف، وهي تمثل كمية كبيرة جداً ولا يمكن توفيرها في بلد يعاني من شح المياه.
قالت السفيرة الفرنسية لدى اليمن كاترين قرم كمون، إن المخيمات الصيفية التي تقيمها جماعة الحوثي تمثل…
لاحقاً؛ اضطر المزارعون إلى الحصاد اليدوي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من محصولهم، في حين اختطف مزارعون في مديرية اليتمة إحدى ماكينات الحصاد التابعة لقطاع الزراعة الذي يديره الانقلابيون الحوثيون، الذين لم يتمكنوا من استعادتها إلا بعد أن استغنى الخاطفون عن خدماتها، غير أن مصادر ترجح أن المزارعين الذين اختطفوا الحصادة أقدموا على ذلك بالتنسيق مع قيادي حوثي حصل منهم على مبالغ مالية كبيرة وجزء من محصولهم مقابل التغاضي عما قاموا به.
تلف وكساد
خلال فترة انتظار وصول الحصادات طوال الشهرين الماضيين؛ جاءت رياح صحراوية موسمية لتسقط حبوب القمح عن السنابل، وتتركها في الأرض عرضة للتلف مع صعوبة في جمعها وحفظها، كما دحرجت الرياح في طريقها نباتات شوكية يابسة على شكل كرات ضخمة داهمت المزارع مسببة المزيد من الأضرار بالمزروعات.
وتضاعفت المعاناة بهطول أمطار غزيرة وتدفق سيول جارفة على غالبية المزارع التي لم تكن قد جمعت محاصيلها وتم حفظها، وفي أثناء ذلك كانت المزارع التابعة للميليشيات تكمل مهام الحصاد والتسويق بشكل منتظم. ووفقاً للمصادر؛ فإن الميليشيات وفرت حصّادة كبيرة لكل مزرعة من مزارعها، ولم توفر للمزارعين في عموم المحافظة سوى 6 حصادات.
وعانى المزارعون الذين تمكنوا من إنقاذ محصولهم من التلف من عدم امتلاكهم مخازن لحفظ القمح في ظل عجزهم عن نقله وبيعه في المحافظات الأخرى، وتعرضهم للابتزاز والتضييق من قبل الميليشيات التي تنصلت من وعودها لهم، واضطروا إلى تخزين ما أمكنهم من كميات في منازلهم، في حين تركوا الباقي في البيادر والحقول تحت أغطية قماشية أو بلاستيكية.
لم تقتصر الخسائر والتلف على محصول القمح؛ فالخضراوات تكدست في المزارع ومخازن المزارعين وتعرضت للتلف قبل أن يتمكنوا سوى من بيع كميات محدودة منها، رغم امتلاكهم خبرة كبيرة في زراعتها وتسويقها، على عكس القمح الذي هم حديثو العهد بزراعته؛ وكل هذا يعود إلى إجراءات الميليشيات الحوثية التي أغلقت منافذ التوريد.
تفيد المصادر بأن الميليشيات الحوثية أغرت جميع المزارعين بتوفير كافة احتياجاتهم من أجل تحقيق مزاعم الاكتفاء الذاتي والتصنيع والتصدير، فمزارعو الطماطم مثلاً سمعوا من عدد من قيادات الميليشيات الحوثية أحاديث عن التوجه لبناء مصانع للصلصة، إلى جانب بناء مخازن تبريد مركزية لحفظها من التلف، وهو ما دفعهم إلى زيادة منتجاتهم بشكل غير مسبوق.
ويعدّ القيادي الحوثي هلال الجشاري، أكثر القيادات الحوثية التي سعت إلى إغراء المزارعين، خصوصاً في محافظة الجوف، وإقناعهم بزيادة غلتهم الزراعية، مستخدماً اسم «الجبهة الزراعية» للترويج لمزاعم زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي في الاكتفاء الذاتي من الزراعة، إلى جانب حثهم على التبرع للمجهود الحربي، وعينته الميليشيات الحوثية منسقاً للجنة الزراعية في المحافظة.
تخطيط مسبق
تتحجج الميليشيات أمام ما يجري للمزارعين من تلف وخسائر بعد تقديم وعودها لهم، بعجزها عن مجاراة التوسع الزراعي، وتلقي باتهاماتها كالعادة على الحكومة الشرعية والتحالف بالتسبب في حدوث العجز والكساد وتلف المزروعات، في حين يرى المزارعون أن الميليشيات تسعى لاستغلالهم والسيطرة على أراضيهم ومنتجاتهم.
فوفقاً لمصادر زراعية في محافظة الجوف؛ يعتقد المزارعون أن الميليشيات الحوثية كانت تخطط منذ البداية لاستغلالهم؛ إذ دفعتهم إلى التوسع في إنتاج المحاصيل واستصلاح أراضيهم المهجورة من أجل إلحاق الخسائر بهم، بدءاً ببيع الوقود والأسمدة والبذور لهم بأسعار باهظة، ثم حصول التجار الموالين لها على المحاصيل بأثمانٍ بخسة.
وإذ قرر غالبية المزارعين عدم تكرار ما حدث الموسم الماضي؛ فإنهم يخشون أن تسعى الميليشيات إلى محاولة السيطرة على أراضيهم من أجل استثمارها لصالحها باسم الأوقاف؛ إذ يردد القادة الحوثيون في المحافظة مقولات عن ضرورة استصلاح الأراضي لمواجهة الفقر والجوع والحرب الاقتصادية المزعومة.
وتأتي خشية المزارعين من إقدام الميليشيات على ذلك؛ بعد أن استولت خلال الأعوام الماضية على أراضٍ واسعة وتحويلها إلى مزارع هائلة الإنتاج، بعد أن أنشأت مؤسسات لاستئجار الأراضي من ملاكها، ومؤسسات أخرى للاستثمار الزراعي، وتعمل هذه المؤسسات على إقناع ملاك الأراضي بتأجير ممتلكاتهم بدلاً من بذل جهود غير مجدية لزراعتها.
كما نهبت الميليشيات عشرات الآلاف من الهكتارات من الأراضي في محافظة الجوف بزعم أنها ملكية لأوقاف الدولة، أو صادرتها باعتبارها أراضي مملوكة لشخصيات سياسية واجتماعية مناهضة للنفوذ الحوثي، وهي الشخصيات التي يجري اتهامها بالخيانة والعمالة، ويعمل ما يعرف بـ«الحارس القضائي» على مصادرة ممتلكاتها.
وتتركز الأراضي التي نهبتها الميليشيات وأنشأت عليها مزارعها في مديريات اليتمة والغيل والمتون والخب والشعف، وتقدر المصادر مساحة الأراضي الزراعية التي نهبتها الميليشيات في محافظة الجوف بأكثر من 30 ألف هكتار.
قالت السفيرة الفرنسية لدى اليمن كاترين قرم كمون، إن المخيمات الصيفية التي تقيمها جماعة الحوثي تمثل…
ضاعفت إجراءات الميليشيات الحوثية من معاناة المزارعين اليمنيين الذين واجهوا، خلال السنوات الماضية، ظروف المناخ والأوضاع الاقتصادية وآثار الحرب، ورغم مزاعمها بدعم وتطوير الزراعة؛ تؤدي جباياتها وممارساتها إلى إلحاق خسائر مضاعَفة بالمزارعين، وتدفعهم إلى هجرة مهنتهم والتحول إلى مهن أخرى.
وتكدس حديثاً الكثير من المحاصيل الزراعية في الأسواق ومخازن المزارعين نتيجة عدم توفر إمكانية تسويقها وبيعها، بعد أن أوهمت الميليشيات الحوثية المزارعين بمنع استيراد نظيراتها من الخارج، وهو ما أغرى المزارعين بتكثيف زراعة المحاصيل، للحصول على مكاسب وفيرة، لتفاجئهم الميليشيات باستيراد منتجات أغلبها من إيران أغرقت الأسواق وبأسعار منافِسة.
واتهم المزارعون الميليشيات بخداعهم وتضليلهم في سبيل الحصول على منتجاتهم بأسعار لا تكافئ مجهودهم وتكاليف إنتاج محاصيلهم، حيث صدّق غالبيتهم تلك المزاعم، وكثّفوا من زراعة المحاصيل التي أعلنت الميليشيات منع استيرادها، متخلّين عن زراعة محاصيل أخرى متوفرة في السوق المحلية، مما أدى إلى حدوث اختلالات سوقية وتكبيدهم خسائر كبيرة.
وضاعف المزارعون في مناطق سيطرة الميليشيات من زراعة الثوم خلال الأشهر الماضية، وعند بدء تسويقه فوجئوا بامتلاء الأسواق بكميات مستوردة من الثوم الصيني مقابل أسعار منافسة، مع عدم مقدرتهم على تخزين وتسويق محاصيلهم.
وفي مطلع الشهر الماضي، اعتصم أكثر من 300 من مزارعي التفاح في محافظة صعدة (231 كيلومتراً شمال صنعاء) أمام بوابة قصر رئاسة الجمهورية الذي يحتله مهدي المشاط رئيس مجلس الميليشيات الانقلابية؛ للمطالبة بمنع استيراد التفاح من الخارج، بعد أن رفعوا من معدلات إنتاجهم، ولم يتمكنوا من تسويقه وبيعه بسبب منافسة التفاح المستورد، مما ألحق بهم خسائر كبيرة.
واستنكر المزارعون استمرار استيراد التفاح رغم إجبارهم على الالتزام برفع إنتاجهم من التفاح، مقابل منع الاستيراد ليتمكنوا من بيع وتسويق منتجاتهم لتحقيق مزاعم الميليشيات بالاكتفاء الذاتي، وقد تمكنوا من رفد السوق بأكثر من مليون صندوق معرَّض للتلف، في حين لا يزال الموسم في بدايته، والأشجار واعدة بمضاعفة الكميات.
وألمح المزارعون إلى وجود ما سمّوه المافيا في وزارة الزراعة في حكومة الانقلاب غير المعترَف بها، والتي تهدف إلى خدمة مصالح مجموعة من التجار المرتبطين بها، وتحقيق الأرباح لصالحهم بابتزاز المزارعين والتجار الآخرين، وإلحاق الخسائر بهم، ودفعهم إلى بيع منتجاتهم بالجملة وبأثمان متدنية.
وانفضّ اعتصام المزارعين بعد أن هدّدتهم الميليشيات بفضّه بالقوة، وخلال أيام الاعتصام لم يجرِ الالتفات إلى مطالبهم، وتجاهلت وسائل الإعلام الحوثية اعتصامهم ومطالبهم.
وذكر مصدر في قطاع الزراعة أن قيادات حوثية تزعم مساعدة المزارعين لتسويق منتجاتهم؛ طلبت منهم في هذا الإطار بيع محاصيلهم بأسعار أقل من تكلفة الإنتاج بكثير، مقابل التعاون معهم في تسويق هذه المحاصيل، وإجبار التجار على الشراء منهم، وتوفير مساحات كافية لهم في الأسواق.
إلا أن المصدر أكد أن التجار الذين تعمل القيادات الحوثية على إجبار المزارعين على البيع لهم؛ هم من التجار المُوالين للميليشيات أو من القيادات الحوثية التي امتهنت التجارة من خلال ممارسات الفساد والنهب.
وطبقاً للمصدر، فإن التفاح الذي أغرق الأسواق اليمنية، خلال الأشهر الماضية، مصدره إيران المشهورة بإنتاجه بكميات وفيرة وبأنه أحد أهم صادراتها، مفسراً ذلك بمحاولة الميليشيات تقديم المساعدة لإيران اقتصادياً بعدما تعرضت له من عقوبات، وما ألحقته الاحتجاجات بها من خسائر اقتصادية. وإلى جانب التفاح الإيراني هناك أيضاً الزبيب واللوز.
وكان عدد من تجار الجملة في مناطق سيطرة الميليشيات قد عدّوا، في تصريحات، لـ«الشرق الأوسط»، قبل شهرين، قرار الميليشيات بمنعهم من استيراد عدد من المحاصيل الزراعية، وسيلة حوثية جديدة لمحاربتهم والتضييق عليهم لإفساح المجال أمام التجار الجدد المُوالين للميليشيات.
ونهاية الشهر الماضي نفت الميليشيات أن تكون قد صرّحت بإدخال أي كمية من الثوم الصيني، منذ مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وذلك بعدما يقارب الشهرين من إعلانها منع استيراد الثوم ومنتجات أخرى من الخارج تحت مبرر حماية الإنتاج المحلي، وتحذير التجار من أي عملية استيراد لتلك المنتجات.
وزعمت الميليشيات أنها وجّهت تجار المنتجات الزراعية التي حظرت استيرادها «بعمل عقود طويلة الأمد مع الجمعيات الإنتاجية لشراء محصول الثوم من المزارعين بأسعار مشجِّعة»، وجهزت سوقاً خاصة باستقبال المنتج المحلي من الثوم من الجمعيات والمزارعين الذين لم يجرِ عمل عقود لهم مع الجمعيات الزراعية في مناطقهم، وبأسعار مُجزية؛ حفاظاً على المزارع والمنتج المحلي. وتوعدت الميليشيات جهات لم تُسمِّها، بمقاضاتها بسبب تزييفها الحقائق لإعاقة خططها التنموية المزعومة، وتثبيط همّة المزارعين، والحيلولة دون مشاركتهم في التنمية والوصول بالمحاصيل الزراعية إلى الاكتفاء الذاتي، كما جاء في بيانها، وهو ما فسره متابعون بتصاعد الصراع بين قيادات الميليشيات في قطاع الزراعة.
وزعمت الميليشيات أن نجاح فلاحين بمحافظة حجة في استزراع الأرز وأنواع من الحبوب يعود إلى سياستها وخططها المزعومة تحت شعارات مثل «الاكتفاء الذاتي»، و«نأكل مما نزرع».
ويردّ على هذه المزاعم أحد الخبراء الزراعيين الذين أقصتهم الميليشيات من العمل، حيث يَسخر من زراعة الأرز في بلد يعيش فقراً مائياً مثل اليمن، ويرى أن نجاح تجربة زراعته لا يعني إمكانية إنتاجه والاكتفاء منه، مؤكداً أن الميليشيات تبيع الوهم للمواطنين والمزارعين على وجه الخصوص؛ لإلهائهم عن ممارساتها.
المهندس الزراعي سمير المناحي أفاد، لـ«الشرق الأوسط»، بأن الميليشيات أوهمت المزارعين بإمكانية زراعة ما يُعرَف بالأرز الجاف الذي زعمت أنه لا يحتاج إلى كمية المياه التي يحتاج إليها الأرز العادي.
إلا أن الحقيقة - والحديث للمناحي- هي أن هذه المساحة التي تحتاج لغمرها بـ7 آلاف متر مكعب من الماء لزراعة الأرز العادي، يمكن تقليص كمية المياه التي تغمرها إلى 5 آلاف متر مكعب ماء لزراعة ما يُعرَف بالأرز الجاف، وهي تمثل كمية كبيرة جداً ولا يمكن توفيرها في بلد يعاني من شح المياه.
قالت السفيرة الفرنسية لدى اليمن كاترين قرم كمون، إن المخيمات الصيفية التي تقيمها جماعة الحوثي تمثل…
جدّد المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، الاثنين، مخاوفه بخصوص التهديدات بعودة الحرب في اليمن، معبراً عن…
حذرت دراسة بحثية حديثة من تأثيرات خطيرة للتغيرات المناخية في اليمن بوصفه من أكثر الدول تضرراً، والأقل استعداداً لمواجهات هذه التأثيرات، وبينت أن هذا البلد الذي أغرقه الحوثيون في صراع مسلح منذ 9 سنوات معرض بشدة للجفاف والفيضانات، وتفشّي الأمراض، وارتفاع مستوى سطح البحر.
الدراسة البحثية التي أصدرتها الجمعية اليمنية لرعاية الأسرة (حكومية) ذكرت أن لتغير المناخ آثاراً خطيرة على اليمن، وأن هذه التأثيرات ستمتد إلى جميع القطاعات والموارد في أنحاء البلاد، ورأت أن هذا الوضع بمثابة تحذير لبقية العالم بشأن ما يمكن أن يحدث إذا لم يُعَالَج تغير المناخ بشكل فعال وسريع.
معدو الدراسة طالبوا الجهات الحكومية والمجتمع المدني وقادة المجتمع والمجتمع الدولي بالعمل معاً لمعالجة تغير المناخ والقضايا البيئية في اليمن قبل فوات الأوان.
ونبهوا إلى أن مستقبل اليمن وشعبه يعتمد على هذه الجهود الجماعية للتخفيف من آثار تغير المناخ، والتكيف معها وحماية البيئة؛ لأنه من بين أكثر دول العالم عرضة لتغير المناخ، ومن بين أقل البلدان استعداداً للتخفيف من آثارها أو التكيف معها، إذ إنه الدولة رقم 22 الأكثر ضعفًا وفي المرتبة 12 من بين الأقل استعداداً.
الدراسة التي وزعها مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أكدت أن اليمن معرّض بشدة للآثار المرتبطة بتغير المناخ مثل الجفاف والفيضانات الشديدة والآفات وتفشّي الأمراض، والتغيرات في أنماط هطول الأمطار، وزيادة شدة العواصف، وارتفاع مستوى سطح البحر؛ ما يهدد الوضع الهش أصلاً.
تغيرات مدمرة
ذكرت الدراسة أن هطول الأمطار في اليمن يتميز بعواصف شديدة موسمياً وقصيرة الأمد تؤدي في كثير من الأحيان إلى فيضانات مفاجئة، ويترتب على ذلك انهيارات أرضية، وتآكل التربة، واقتلاع النباتات، وتدهور المدرجات الزراعية، وفي بعض الأحيان تسبب هذه الفيضانات أضراراً اقتصادية كبيرة وخسائر في المحاصيل والأرواح.
وتناولت الدراسة الوضع المناخي حالياً، وقالت إن ظروف الجفاف تزامنت مع ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة؛ ما أثر على جميع المناطق الزراعية في البلاد، ونتيجة لذلك ارتفعت نسبة التصحر وإزالة الغابات من 90 في المائة في عام 2014 إلى 97 في المائة في عام 2022، إذ يعد اليمن من أكثر 5 دول منخفضة الدخل عرضة لارتفاع مستوى سطح البحر، ومن المتوقع أن يرتفع مستوى سطح البحر فيه بمقدار 0.3 إلى 0.54 متر بحلول عام 2100.
ووفق الدراسة، فإن ارتفاع مستوى سطح البحر سيؤدي إلى تسرب المياه المالحة، ما يجعل طبقات المياه غير صالحة للشرب، وبالتالي ستتفاقم مشكلات ندرة المياه.
وأوضحت أن عدن هي سادس أكثر المدن في العالم عرضة لارتفاع مستوى سطح البحر والعواصف، وقالت إن تأثير هذه التغيرات على موارد المياه كانت واضحة، حيث يؤدي ارتفاع درجة حرارة الهواء إلى زيادة التبخر، وانخفاض هطول الأمطار، وتغير أنماط الطقس التي تسهم في ندرة المياه. كما تتسبب الفيضانات أيضاً في تلوث المياه السطحية والجوفية؛ لأنها تحمل ملوثات مختلفة مثل مياه الصرف الصحي والنفايات الكيميائية.
ولأن التغير المناخي يؤثر في إعادة تغذية طبقات المياه الجوفية بسبب التغير في هطول الأمطار من حيث الكمية والتوزيع، فقد أكد معدو الدراسة أن اليمن سابع أكثر دولة ندرة في المياه، وأنه مع تضاؤل منسوب المياه الجوفية الذي يتراوح بين 3 إلى 8 أمتار سنوياً في الأحواض الحرجة، تأثر قطاع الزراعة بالفيضانات والجفاف والآفات، ما أسهم في انخفاض إنتاجية المحاصيل.
تصحر واستنزاف
بيانات الدراسة أفادت بأن التصحر الناجم عن الجفاف أدى إلى خسارة سنوية تتراوح بين 3 و5 في المائة من الأراضي الصالحة للزراعة، وأن ندرة المياه تظل أكبر عائق أمام تحسين الإنتاجية الزراعية، وحذرت من أن يؤدي استنزاف الموارد المائية إلى انخفاض الإنتاجية الزراعية بنسبة 40 في المائة، في وقت أدت فيه الفيضانات إلى تآكل التربة وفقدان الأراضي الزراعية، ما أدى إلى انخفاض الأراضي الزراعية من 1.6 مليون هكتار في عام 2010 إلى 1.2 مليون هكتار في عام 2020.
وتوقعت الدراسة أن يتفاقم تأثير تغير المناخ على الزراعة في المستقبل، خصوصاً مع هطول أمطار أكثر كثافة وجفاف أطول، وقالت إن تأثير تغير المناخ على المستوى العالمي يشكل تهديداً كبيراً للأمن الغذائي في اليمن الذي يستورد 90 في المائة من احتياجاته، مشيرة إلى أن ذلك سيزيد من تفاقم انعدام الأمن الغذائي ونقص التغذية والاعتماد على المساعدات الخارجية، وستكون له عواقب وخيمة.
وتشير التقديرات - وفق الدراسة - إلى أن نحو 19 مليون يمني (نحو 62 في المائة من السكان) يواجهون انعدام الأمن الغذائي، حيث يعيش 161 ألف شخص في ظروف شبيهة بالمجاعة، وفي ما يتعلق بالقطاع الصحي، فإن الكثير من الأمراض المتوطنة والوبائية في اليمن تتأثر بالأحداث المناخية، إذ إن ازدياد العواصف والفيضانات أدى إلى نزوح وإصابات وخسائر في الأرواح، بالإضافة إلى ذلك، يرتبط الجفاف والفيضانات بزيادة خطر سوء التغذية والأمراض المنقولة.
تحديات متنوعة
حذرت الدراسة اليمنية من أن الحرارة الشديدة ستؤدي إلى زيادة معدلات الإصابة بالأمراض والوفيات لدى الفئات الأكثر ضعفاً مثل كبار السن، خصوصاً أولئك الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً؛ والأشخاص الذين يعانون من حالات صحية موجودة مسبقاً، مثل أمراض القلب وأمراض الجهاز التنفسي والسكري، كما ستؤثر تغيرات المناخ بشكل محدود على المجتمعات الضعيفة، بمن في ذلك النساء والنازحون واللاجئون والأطفال وكبار السن. في حين تتأثر النساء بشكل خاص بندرة المياه، وعادة ما تكون مهمتهن جلب المياه، حتى لو كانت على مسافة كيلومترات.
وبالإضافة إلى التحديات التي تواجهها المرأة بسبب مسؤوليتها في جلب المياه، أظهرت الدراسة ازدياد حالات الزواج المبكر، مع استمرار تغير المناخ في التدهور البطيء لقدرات المجتمعات الريفية على الإنتاج، حيث تتحمل المرأة اليمنية عبء انعدام الأمن الغذائي ورعاية الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، بينما تواجه نفسها سوء التغذية المتنامي، كما أدى تغير المناخ إلى زيادة عدد الأسر التي ترأسها النساء والعنف القائم على النوع الاجتماعي.
وتشير الدراسة إلى أن تغير المناخ ينتج عنه المزيد من النازحين واللاجئين؛ حيث يؤدي تدهور الأراضي ومصادر المياه إلى نزوح الناس بحثاً عن الموارد الحيوية، ولهذا يكون النازحون أكثر عرضة لتغير المناخ والظواهر الجوية المتطرفة بما في ذلك أحداث الفيضانات التي يمكن أن تدمر بسرعة البنية التحتية المحدودة في المخيمات، فضلاً على موجات الحر التي لا تترك للناس سوى خيارات قليلة للتبريد والمأوى.
وبالإضافة إلى ذلك، أوضحت الدراسة أن الأطفال يتأثرون أيضاً بتغير المناخ، بما في ذلك أمراض الإسهال وحمى الضنك، خلال فترات الفيضانات، كما أن كبار السن، خصوصاً ذوي الإعاقة والنساء، من الفئات الأكثر تضرراً من الآثار المرتبطة بالمناخ مثل الانتشار الكبير للأمراض المنقولة، والإجهاد الحراري، وزيادة تواتر وشدة الكوارث المفاجئة والبطيئة الظهور التي يمكن أن تؤثر على صحتهم ورفاهيتهم الجسدية والعقلية.
بينما يعاني اليمن التغيرات المناخية القاسية التي تهدد بشكل مباشر الاقتصاد العام والأمن الغذائي واستقرار السكان، إلى جانب تأثيرات الانقلاب الحوثي والحرب، حذَّر تقرير دولي من عواقب وخيمة في حال استبعاد هذا البلد من التمويل الخاص بمشاريع وبرامج المناخ، في حين تسعى الحكومة إلى إطلاع المجتمع الدولي على كامل التطورات.
وطالب التقرير الصادر حديثاً عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر والصليب الأحمر النرويجي، بزيادة المساعدات المقدمة لليمن ودول الصراع في الشرق الأوسط، نظراً لما باتت تمثله الآثار المشتركة لتغيرات المناخ والنزاعات المسلحة، في المنطقة التي تعدّ الأكثر عرضة لهذه التغيرات.
وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنه «من المألوف في اليمن أن يفر الناس من منازلهم بحثاً عن الأمان من الصراع، ثم يغادروا لأنه لا يمكن لهم الزراعة بسبب الجفاف وندرة المياه».
ونوه المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر في المنطقة فابريزيو كاربوني، إلى أنه في ظل التركيز على الوفيات والإصابات والدمار كآثار مدمرة ومعروفة للنزاعات المسلحة؛ فإنه تم إغفال التحديات التي يجب على السكان تحملها والتغلب عليها، بسبب تزامن الآثار الوخيمة للنزاع وتغير المناخ وتدهور البيئة.
من جهتها، أعربت الأمينة العامة للصليب الأحمر النرويجي، آن بيرغ، عن قلقها من استبعاد التمويل المتعلق بالمناخ بالكامل في أكثر الأماكن هشاشة والمعدومة الاستقرار، داعية إلى التعامل مع الوضع في اليمن وسوريا والعراق من منظور إنساني.
انقطاع ثم عودة
كانت قاعدة بيانات صناديق المناخ التي تجمع المعلومات من 27 صندوقاً؛ قد أدرجت العام الماضي 19 مشروعاً فقط؛ في العراق وسوريا واليمن، بعد صدور الموافقة على تمويلها، ووصل إجمالي ما تم إنفاقه حتى الآن على هذه المشاريع في الدول الثلاث، 20.6 مليون دولار فقط.
وهذا المبلغ أقل من 0.5 في المائة من الأموال التي تم إنفاقها على المشاريع المرتبطة بمكافحة التغير المناخي في العالم وفقاً للتقرير، حيث يحتمل أن يتضمن مؤتمر الأمم المتحدة للأطراف حول المناخ (كوب 28) المقرر انعقاده أواخر العام الجاري في دبي؛ قضية تمويل مشاريع مكافحة ظاهرة تغير المناخ كموضوع محوري.
ويفيد الخبير البيئي الدولي في برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) الدكتور عبد القادر الخراز، بأنه عادة ما يتم استبعاد البلدان التي تشهد الحروب والنزاعات من تمويل مشاريع التغير المناخي وحماية البيئة المناخ، لأن هذه المشاريع يغلب عليها الطابع التنموي، ما يجعلها بحاجة إلى استقرار أمني واقتصادي، وبحاجة إلى وجود دولة وأجهزة وشخصيات ذات كفاءة لتنفيذها.
إلا أنه يستغرب مما جاء في تقرير منظمتي الصليب الأحمر الدولي والنرويجي، فقد سبق أن تم اعتماد تمويل مشاريع خاصة بالتغير المناخي وحماية البيئة في اليمن، رغم الحرب والأحداث الجارية في البلاد، خصوصاً أن البلاد مصنفة ضمن الدول الأكثر تعرضاً للتغيرات المناخية وبحاجة إلى المساعدة.
ويشير الخبير الذي كان في السابق مسؤولاً حكومياً يمنياً؛ إلى أنه تم استبعاد اليمن في عام 2015 بسبب الحرب، وتم الاكتفاء بالمشاريع القائمة لحين الانتهاء منها، وفي اجتماع للمرفق العالمي للبيئة (GEF) في عام 2018 الذي شارك فيه شخصياً، تم اعتماد تمويل مشاريع خاصة لليمن حول التغير المناخي وحماية البيئة بـ9 ملايين دولار، رغم رفض إعادة تمويل مشاريع خاصة لسوريا.
ويتابع الخراز بأنه كان ضمن الوفد الذي شارك في اجتماع صندوق المناخ الأخضر في العام نفسه، الذي يعدّ من أكثر صناديق تمويل مشاريع المناخ صعوبة وتعقيداً، ورغم ذلك تمكنوا في الوفد من إقناعهم بتمويل مشروع بنصف مليون دولار، بعد إقناع القائمين على الصندوق بقدرة البلاد على تلبية كافة المتطلبات والالتزام بالتنفيذ.
وكانت عدة أعاصير قد ضربت الأجزاء الجنوبية من البلاد وجزيرة سقطرى في المحيط الهندي خلال الأعوام الماضية. وتلقي هذه الأعاصير والاضطرابات المناخية في المنطقة الاستوائية بتأثيرات كبيرة على المناخ في اليمن، حيث تهطل الأمطار بمعدلات فائضة عن المعدل الطبيعي، متسببة في فيضانات وجرف للأراضي الزراعية وتدمير للمساكن في أجزاء من البلاد، في حين يضرب الجفاف والتصحر أجزاء أخرى.
ووفقاً لمسؤول يمني، فإن الحكومة تعرض على المجتمع الدولي باستمرار تأثيرات ومخاطر تغير المناخ على معيشة السكان والبنى التحتية والأمن الغذائي والزراعة، وتشدد على أهمية تقديم المساعدات دون إبطاء، مع حق الجهات المانحة في الرقابة على تنفيذ المشاريع وتقييمها.
وأوضح المسؤول -الذي فضل عدم ذكر اسمه- أن لدى الحكومة كثيراً من الترتيبات والخطط لمواجهة آثار التغير المناخي، ورصد المظاهر المناخية والتنبؤ بها وتقييم مخاطرها. ويتم إشراك المجتمع الدولي في ذلك بشكل دائم، وفي مختلف المناسبات والفعاليات الدولية.
الانقلاب خطر على البيئة
وعن أثر الانقلاب الحوثي والحرب على المناخ والبيئة في اليمن؛ يذكر خبير بيئي يمني أن الميليشيات الحوثية دفعت ملايين المدنيين إلى النزوح القسري، ومنهم مزارعون هجروا أراضيهم الزراعية ومساكنهم، ما يتسبب في تصحر هذه الأراضي أو عدم استمرار صلاحيتها للزراعة، بينما يضغط النازحون على موارد المناطق التي نزحوا إليها ويتسببون في استنزافها.
ومن التأثيرات التي فرضتها الميليشيات الحوثية على البيئة زراعة الألغام، وما تتسبب فيه من هجرة للأراضي الزراعية، إلى جانب أن الألغام البحرية تهدد التنوع البيئي وتتسبب في تلوث البحر، إضافة إلى مخاطر التلوث البيئي من التسرب النفطي من السفينة «صافر» التي تختطفها الميليشيات وترفض صيانتها، وما يتصاعد منها من أبخرة وغازات.
يتابع الخبير -وهو أستاذ جامعي بيئي يقيم في مناطق سيطرة الميليشيات- بأن للانقلاب والحرب تأثيرات على الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية ومصادر وسبل العيش والبنى التحتية، ما يلقي بأثره على البيئة، إلى جانب أن الميليشيات تنفذ أنشطة عبثية تضر بالبيئة، وتسبب انقلابها في إيقاف الأنشطة الهادفة إلى حماية البيئة، وإسقاط مؤسسات الدولة المعنية بحماية البيئة ورصد التغيرات المناخية.
ويحذر من استهداف الميليشيات بالأسلحة والألغام البحرية السفن العابرة في البحر الأحمر، ومنها بواخر نفطية، ما يؤثر على البيئة البحرية والتغير المناخي، بتصاعد الأبخرة أو التسرب النفطي، كما أن أزمات الوقود والغاز تدفع بالسكان إلى الاحتطاب وإتلاف الأشجار بكميات كبيرة، الأمر الذي يتسبب في حدوث تغيرات بيئية ومناخية.
قالت السفيرة الفرنسية لدى اليمن كاترين قرم كمون، إن المخيمات الصيفية التي تقيمها جماعة الحوثي تمثل…
ازدادت التحذيرات من المخاطر البيئية المحدقة باليمن، ولفتت كارثة إعصار دانيال الذي ضرب مدينة درنة الليبية إلى احتمال حدوث كوارث مشابهة في اليمن، خصوصاً مع سوء التخطيط الحضري والإهمال الذي تعرضت له البنية التحتية في البلاد خلال العقود الماضية.
وحذر مكتب الزراعة والري في العاصمة المؤقتة عدن حديثاً من تكرار ما حدث للمدينة الليبية في مناطق الحسوة وبئر أحمد في محافظة عدن، حيث يقع عدد من المساكن في مجرى تبن، في محافظة لحج؛ إلى جانب تحول طريق العلم الحسيني الممتد في محيط المحافظة من الشرق باتجاه الشمال إلى سد لتغيير مجرى السيول إلى القرى وإلى مدينة عدن.
وطالب المكتب محافظ عدن بسرعة التدخل قبل وقوع ما وصفه بالكارثة، واتخاذ الإجراءات المطلوب اتباعها لتجنبها بالتنسيق مع السلطة المحلية في محافظة لحج، ووزارتي الزراعة والري والثروة السمكية، من أجل الخروج بحلول مناسبة لتفادي أي كوارث في المستقبل.
ويبدي أحمد الزامكي وكيل وزارة الزراعة لقطاع الري قلقه والجهات المختصة من هذه الكارثة المرتقبة، والمتوقع حدوثها قريباً، وذلك بعدما يزيد على 40 عاماً منذ حدوث فيضان في المنطقة نفسها، حيث إن المتعارف عليه علمياً أن تردد الفيضانات يحدث كل 40 إلى 50 عاماً.
يقول الزامكي لـ«الشرق الأوسط»: «خلال الأعوام الأخيرة بدأت الأمطار تهطل بغزارة غير مسبوقة، وهو ما ينذر بحدوث الكارثة، فالسيول تأخذ مجراها عبر آلاف السنين، وأي تدخل لإعاقتها أو تغيير مجاريها؛ يؤدي إلى حدوث فيضانات إلى جوانب الأودية والمجاري، وهو ما يتسبب بوقوع الأضرار والكوارث».
ويوضح الزامكي أن منطقة الحسوة في محافظة عدن هي مصب لوادي تبن الذي يجمع السيول من مناطق واسعة تصل مساحتها إلى مئات آلاف الكيلومترات، وينقسم وادي تبن أعلى منطقة الحسيني في محافظة لحج إلى واديين، الوادي الكبير الذي يصب في منطقة الحسوة، والوادي الصغير الذي يصب بالقرب من منطقة العلم على ساحل أبين.
وأشار إلى أنه جرى التواصل مع السلطات المحلية في محافظة عدن وتشكيل لجنة مشتركة ومن ثم رفع تقرير تفصيلي حول مجرى السيول الرئيسي في الوادي الكبير، والذي استحدث العمران في مجراه خلال السنوات الأخيرة، ما أدى إلى إعاقة السيول، مسترشداً في ذلك بما يحدث في أحياء كريتر والمعلا والتواهي.
جبل شمسان في خطر
ففي هذه الأحياء، ورغم مساحة التجميع الصغيرة؛ فإن كمية السيول الكبيرة التي تنزل من جبل شمسان والجبال المجاورة أدت إلى أضرار كبيرة، وجرفت معها الأحجار والمخلفات الرسوبية، وأغلقت مجاري السيول، وهو ما يعد، وفقاً لتوضيح الزامكي، مؤشراً لما يمكن أن يحدث في منطقة الحسوة التي تجمع كميات هائلة من المياه.
ودعا السلطات المحلية في محافظتي لحج وعدن إلى إزالة البناء العشوائي من مجاري السيول تجنباً للكارثة المحتملة، خصوصاً مع ازدياد كميات الأمطار التي تهطل في البلاد، والأعاصير التي تتردد باستمرار على اليمن وسلطنة عمان، ما يجعل مدينة عدن مرشحة لكارثة محتملة.
واليمن كغيرها من البلدان يواجه نمطاً متقلباً من الاضطرابات المناخية المتمثلة بالجفاف والتصحر والأمطار الغزيرة والصواعق والسيول التي تتسبب بالانهيارات الأرضية وهدم البنى التحتية والمباني وجرف التربة الزراعية والمنازل، ولا تمتلك بالمقابل بنية تحتية كافية لمواجهة هذه التغيرات.
وسبق هذا التحذير تحذيرات أخرى خلال ندوة علمية في مدينة عدن قبل أكثر من عام، حيث أكد المشاركون أن غياب خطة للطوارئ لمواجهة الكوارث في العاصمة عدن، يجعلها مهددة بارتفاع منسوب مياه البحر والغرق، وطالبوا بالاقتداء بمعظم الدول المطلعة على البحار بعمل مصدات وحواجز على شواطئها تحسباً لارتفاع منسوب البحر لديها.
ونوه المشاركون بدراسات أجريت حول مخاطر ارتفاع منسوب مياه البحر خلال العقود القادمة على طول الشريط الساحلي لمدينة عدن وانجرافها وتحولها إلى حفرة مليئة بمياه البحر، منبهين إلى ارتفاع نسبة ملوحة المياه التي تمد عدن بمياه الشرب من حقول بئر ناصر وبئر أحمد وحقل الروئ، والتي تضرر منها نحو 50 بالمائة منها بالملوحة.
تهديدات بحرية
يرى عبد القادر الخراز أستاذ التقييم البيئي جامعة الحديدة أن مدينة عدن ومعظم المدن والمناطق الساحلية معرضة لتطرفات مناخية مثل ارتفاع مستوى سطح البحر ما قد يسبب حدوث تسونامي، أو فيضانات نتيجة الأمطار الغزيرة والتي تكررت في السنوات الأخيرة وأدت إلى أضرار كبيرة من بينها خسائر بشرية، بينما لا توجد بنية تحتية لاحتواء هذه السيول وتصريفها.
واتفق في حديثه لـ«الشرق الأوسط» مع الزامكي حول أضرار الاعتداء على مجاري السيول من بيع للأراضي واستحداث البناء فيها، والذي يجري في ظل عدم اتخاذ إجراءات لاستيعاب التغيرات المناخية، ودرء الأضرار الناجمة عنها، منتقداً غياب الأولوية البيئية في المخططات التنموية من طرقات وجسور وقنوات تصريف للمياه والسيول.
ونبه إلى مخاطر أخرى تفرضها التغيرات المناخية على المدن اليمنية وبينها مدينة عدن، ومنها ما يتعارف عليه مختصو البيئة بـ«الحركة المتبادلة بين البحر والقارة»، وهي حركة التيارات البحرية التي ينبغي أن يتم إفساح مجال لها يزيد على 500 متر من خط الشاطئ، تسمى بمساحة الملك العام، وهو ما لم يجرِ اتباعه في اليمن رغم تحديد الملكية العامة في السواحل بـ 300 متر.
وتتمثل مخاطر عدم ترك مساحة الملك العام في زيادة قوة التيارات البحرية والتأثير على البنى التحتية والمباني التي يجري استحداثها على السواحل دون وضع اعتبارات هندسية وبيئية أو استخدام المواد التي تخفف من حدة التيارات البحرية.
ومنذ نحو أسبوع حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) من حدوث فيضانات مفاجئة ستؤثر في أكثر من 6 آلاف شخص في عدد من المناطق الداخلية لليمن خلال الأسابيع المقبلة.
ووفق نشرة الإنذار المبكر للأرصاد الجوية الزراعية الصادرة عن «الفاو»، فإنه رغم التوقعات بانخفاض كبير في مستوى هطول الأمطار؛ فإن أمطاراً خفيفة إلى متوسطة ستستمر بالهطول على الأجزاء الغربية من البلاد حتى نهاية الشهر الحالي، والتي من المحتمل أن تتسبب بحدوث فيضانات مفاجئة قد تؤثر في نحو 6500 شخص.
وأفادت النشرة أنه من المتوقع أن يتعرض نحو 4 آلاف شخص للخطر في المسقط المائي لوادي زبيد في كل من محافظتي إب (وسط) والحديدة (غرب)، جراء الفيضانات، خصوصاً في المناطق المنخفضة التي تعاني من سوء تصريف مياه السيول، بينما قد تشهد الأجزاء الجنوبية من حوض وادي مور في محافظتي حجة والمحويت (شمالي غرب) فيضانات مفاجئة متفرقة، قد تؤثر في نحو 2500 شخص.
ودعت المنظمة الأممية الإدارات المختصة بالطوارئ إلى اتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة في هذه المناطق للتخفيف من حدة التأثيرات التي قد تتسبب بها الفيضانات، خصوصاً في ما يتعلق بحماية المجتمعات الزراعية الضعيفة والنازحين داخلياً.
توالت التحذيرات الدولية من خطورة الظواهر والتقلبات المناخية المتطرفة على الوضع الإنساني والمعيشي في اليمن، في وقت يعاني فيه السكان من أضرار كبيرة خلّفتها الفيضانات خلال الأشهر الماضية، وانتشار أمراض الحميات والأوبئة.
فمنذ أيام حذرت الأمم المتحدة مجدداً من عودة الفيضانات التي قالت إنها قد تضرب عدداً من المحافظات اليمنية خلال هذا الشهر، بعودة موسم الأمطار الأخير خلال العام، الذي يستمر عادة حتى قرب نهاية أغسطس (آب) المقبل.
وحددت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) محافظات ذمار وإب والضالع ولحج وتعز؛ كمناطق يتوقع أن تشهد فيضانات بفعل احتمالية هطول أمطار غزيرة عليها، وقدرت أعداد الذين سيتأثرون بهذه الفيضانات بـ1500 شخص، داعية إلى اليقظة والحذر.
ووفقاً لمجموعة الإيواء التي تضم المنظمات الأممية العاملة في المجال الإغاثي في اليمن؛ ارتفع عدد المتضررين من الأمطار الغزيرة والفيضانات التي هطلت على اليمن منذ مارس (آذار)، حتى 24 يونيو (تموز) الماضيين، إلى أكثر من 300 ألف شخص، وفق أحدث البيانات، بينما لحقت أضرار بأكثر من 44 ألف أسرة، عدد أفرادها 308 آلاف شخص في أكثر من 100 مديرية في 19 محافظة.
جاءت الحديدة (غرب) في أعلى ترتيب المحافظات الأكثر تضرراً من الفيضانات، حيث تضررت 27700 أسرة، وحلت محافظة عدن في المرتبة الثانية في عدد الأسر المتضررة بـ12300 أسرة، ثم محافظة إب في المرتبة الثالثة بعدد 1600 أسرة، بينما تضررت 1500 أسرة في صنعاء، و1200 أسرة في محافظة صعدة.
وبحسب مجموعة الإيواء، فإن الاستجابة الإنسانية للمتضررين من هذه الفيضانات تشهد فجوات كبيرة تتراوح بين 60 إلى 96 في المائة، وبمتوسط إجمالي 72 في المائة، من مقدار الاحتياجات وخلطات المواد غير الغذائية ومأوى الطوارئ، في طليعة الاحتياجات الإنسانية للمتضررين من الفيضانات.
تنوع طوبوغرافي
يذهب أستاذ البيئة في جامعة الحديدة عبد القادر الخراز، في حديثه مع «الشرق الأوسط»، إلى أن اليمن ليست بمعزل عن التغيرات المناخية في العالم، وهي من أكثر الدول التي تتأثر بتغيرات المناخ العالمي، وإن كانت ليست من الدول التي تمتلك صناعات ثقيلة تساهم في وقوع التغير المناخي العالمي.
ويشير الخراز إلى أن اليمن تتميز بتنوع طوبوغرافي أدى إلى تنوع المظاهر المناخية مثل تنوع كميات الأمطار، التي تأثرت خلال الأعوام الأخيرة بالتغير المناخي فأصبحت تهطل بكميات لم تكن مألوفة، وتحولت إلى عاصفية، وتحدث في مواسم أخرى غير مواسمها المعروفة سابقاُ، وبالرغم من ذلك؛ فغالبية المناطق تعاني من الجفاف والتصحر.
ودعا إلى الاستفادة من إيجابيات التغير المناخي، لأن ما يحدث حالياً هو النظر إلى السلبيات والأضرار فقط، فكميات الأمطار الغزيرة مثلاً يمكن الاستفادة منها بمنع تسربها إلى البحر وتخزينها لزيادة الاحتياطي المائي للبلاد، ومواجهة الجفاف والتصحر كما يمكن توعية المزارعين بالاستفادة من تغير مواسم الأمطار والتكيف معها لتجنب الخسائر وضياع جهودهم.
وطالب الخراز بتكييف برامج الدعم الموجه لمشاريع مواجهة التغير المناخي لتغدو مشاريع تنموية إلى جانب كونها مشاريع مواجهة الأضرار المناخية، كالعمل على حماية السكان ومساعدتهم لتعويض خسائرهم، وتوعيتهم بالتغيرات المناخية وكيفية التعامل معها، فلا يمكن إيقاف التغير المناخي، لكن بالإمكان التخفيف من أضراره والاستفادة من إيجابياته.
من نعمة إلى نقمة
بينما يستبشر اليمنيون خيراً بالأمطار التي يستغلونها لزراعة كثير من المحاصيل الموسمية، مثل الحبوب بأنواعها؛ يرى المهندس الزراعي سمير عبد الجبار أن الأمطار خلال السنوات الأخيرة تحولت إلى نقمة على اليمنيين، خصوصاً مع عدم توافر بنى تحتية كافية لاستيعاب كمية الأمطار والسيول المتدفقة خلال السنوات الأخيرة والمقبلة.
ونوّه عبد الجبار في حديثه مع «الشرق الأوسط» إلى أن هذه الأمطار ستصل بالمزارعين إلى تجريف أغلب أراضيهم الزراعية، حتى التربة التي تنمو عليها الأشجار والحشائش خارج الأراضي الزراعية، ما يهدد بتحول مناخي عنيف حسب توقعه، يؤدي إلى الجفاف وارتفاع درجة الحرارة.
وتوقع أن ذلك ستتبعه بالضرورة ندرة الأمطار مستقبلاً، ومن ثم الجفاف، إذ إن الغطاء النباتي يساهم في هطول الأمطار بشكل كبير، لكن إذا استمرت الأمطار في جرف هذا الغطاء والتربة التي ينمو عليها؛ فإن ذلك سيساهم إلى جانب عوامل أخرى في تراجع كمية الأمطار إلى حد كبير.
التغير المناخي وصحة السكان
تتهم الأوساط الطبية - من ناحية أخرى - التغيرات المناخية وآثارها الكارثية بالتسبب في حالات وبائية خطيرة على صحة اليمنيين، خصوصاً في المناطق المنخفضة.
ففي أوائل الشهر الماضي، أعلنت السلطات الصحية في مأرب عن وقوع أكثر من 1000 إصابة بين النازحين في المخيمات، بينما أعلنت نظيرتها في حضرموت منتصف الشهر نفسه عن وصول الإصابات إلى أكثر من 1600 حالة إصابة في المحافظة الواقعة شرق البلاد برغم أنها من أقل المحافظات اليمنية في الكثافة السكانية، بسبب هطول الأمطار على مناطق وادي سيئون، ما أدى إلى تكاثر البعوض.
وسجلت محافظة تعز (جنوب غرب)، وهي الأكثر سكاناً والثانية من حيث الكثافة، أكثر من 9 آلاف إصابة بحميات مختلفة، منها الضنك والملاريا والشيكونغونيا منذ مطلع العام الحالي حتى أوائل مايو (أيار) الماضي، وفقاً لمكتب الصحة في المحافظة.
وتشكو الأوساط الطبية اليمنية من عجز القطاع الصحي في اليمن عن مواجهة الحالات الصحية التي تستقبلها منشآته خلال مواسم الأمطار، في وقت لا تولي فيه الجهات الدولية التي تقدم المعونات الطبية لليمن الحميات التي تنتشر في مواسم الأمطار الاهتمام الكافي، رغم أنها تكون عادة مسببة لوفيات كثيرة.
وبالعودة للخبير البيئي عبد القادر الخراز؛ فإن الأمطار الغزيرة والفيضانات والتلوث البيئي من أهم أسباب انتشار الأمراض الخطيرة، بما فيها الحميات، فالمستنقعات التي تنشأ خلال مواسم الأمطار من أهم مراكز تكاثر البعوض الناقل للأمراض، إضافة إلى جرف القمامة إلى المناطق المأهولة، وزيادة رطوبتها، ما يتسبب في زيادة تكاثر البكتيريا والفيروسات، ويؤدي تكرار هطول الأمطار الغزيرة إلى استمرار انتشار الأمراض لوقت طويل.
وإلى جانب ذلك، فإن كثيراً من محطات الصرف الصحي تقع في مجاري السيول والوديان، ما يساهم في نقل محتويات الصرف إلى المستنقعات والأراضي الزراعية.
كما أن التلوث الهوائي في اليمن بسبب محطات الطاقة الكهربائية وحقول النفط التي تغير من خصائص ومكونات الهواء، ينتج أمراضاً تحسسية في الجهاز التنفسي والجلد حتى بعض أنواع السرطان.
مع بدء موسم الأمطار الموسمية في اليمن، أطلقت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) ومفوضية شؤون اللاجئين تحذيرات من تعرض ربع مخيمات النزوح التي يقطنها أكثر من نصف مليون شخص لمخاطر الفيضانات التي تهدد 5 من محافظات البلاد.
ونبهت التحذيرات إلى أن التغير المناخي والاضطرابات المدنية أثرا بشكل كبير في ارتفاع أسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء اليمن، ما دفع الملايين من الناس نحو انعدام الأمن الغذائي.
ووفق منظمة «الفاو»، فإنه وخلال شهر فبراير (شباط) الماضي نفذت تحديثاً لتحليل مخاطر الفيضانات في موقع النازحين داخلياً، كجزء من الاستجابة السنوية للفيضانات والتخطيط للطوارئ، حيث أظهرت البيانات أن 571 موقعاً للنزوح (25 في المائة من المخيمات) تواجه مخاطر فيضانات عالية تغطي ما مجموعه 603 آلاف من سكان تلك المواقع.
ووفق ما أوردته «الفاو»، فإن هناك 5 محافظات ذات مخاطر عالية للفيضانات تأتي في طليعتها محافظة الحديدة (29 في المائة) وحجة (27 في المائة) والجوف (22 في المائة) ومأرب (13 في المائة) وتعز (9 في المائة). وقالت إن تحليل مؤشرات الأرصاد الجوية أظهر أن معدل هطول الأمطار خلال الأسبوعين الـ3 والـ4 من شهر مارس (آذار) الجاري سيكون بين 20 و40 ملم على الأجزاء الغربية من صعدة، وحجة وعمران وأجزاء من غرب صنعاء ومحافظة ذمار.
وطبقا لما أورده التقرير، ستوفر الأمطار المتوقعة عبر المرتفعات الوسطى ظروفاً مواتية لتحضيرات الأرض مثل الحرث واستخدام السماد الطبيعي استعداداً لزراعة الذرة الرفيعة والدخن والذرة والحبوب الأخرى بحلول منتصف مارس إلى أوائل أبريل (نيسان).
وقال التقرير إنه وعلى الرغم من التأثير الجيد المتوقع للأمطار على الاستعدادات الأرضية، فقد يتأثر حصاد القمح والشعير في الكثير من المرتفعات.
من جهتها، أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن التغير المناخي والاضطرابات المدنية أثرت بشكل كبير في ارتفاع أسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء البلاد، ما دفع الملايين من الناس نحو انعدام الأمن الغذائي.
في حين ذكر صندوق الأمم المتحدة للسكان أن 77 في المائة من 4.3 مليون نازح في اليمن هم من النساء والأطفال، في حين أن ما يقرب من 26 في المائة من الأسر النازحة تقودها الآن النساء، مقارنة بنسبة 9 في المائة قبل تصاعد الصراع في عام 2015.
وفي تقرير حديث له، ذكر الصندوق أن أكثر من 6.5 مليون امرأة بحاجة إلى وصول عاجل إلى خدمات الحماية، حيث تحتاج 8.1 مليون امرأة وفتاة في سن الإنجاب إلى المساعدة في الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية.
وقال الصندوق إن امرأة تموت كل ساعتين أثناء الولادة، وهي مأساة يمكن منعها بالكامل تقريباً، وذكر أن هناك أكثر من مليون امرأة حامل ومرضعة يعانين من سوء التغذية الحاد، وحذّر من أن هذا الرقم يمكن أن يتضاعف مع انعدام الأمن الغذائي الذي يواجهه البلد، خصوصاً إذا استمرت عرقلة جهود إحلال السلام.
وبحسب التقرير، فإن الاحتياجات في اليمن بلا حدود، وأن الظروف المتدهورة لا تهدد الحاضر فحسب، بل المستقبل القريب أيضاً. وأكد أن مشكلة الحصول على المياه النظيفة استمرت في التحدي بسبب تدفق السكان النازحين إلى المناطق الحضرية والمناطق المجاورة، حيث إن الطلب على المياه يفوق قدرة الخدمة.
البيانات التي أوردها التقرير تشير إلى أن الأشخاص في مواقع النزوح غير الرسمية هم الأكثر تضرراً، والنساء والفتيات، خصوصاً الأسر التي تعيلها النساء. وتقول البيانات إن الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن هم الأكثر عرضة لمخاطر الحماية، في حين أن النساء والفتيات في المجتمع المضيف يتحملن المشي لأكثر من ساعتين لمرتين في اليوم لجلب مياه الشرب.
ونبه التقرير إلى أن هذه الرحلة يحتمل أن تكون غير آمنة، ما يجعل النساء والفتيات يواجهن مخاطر متزايدة، بما في ذلك أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، في الطريق إلى نقاط المياه المزدحمة أو عندها.
وصف المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الخميس) اللقاء الذي جمعه برئيس مجلس القيادة الرئاسي…
تواجه مهنة النحالة في اليمن تحديات كبيرة أدت إلى تراجع إنتاجها بالتزامن مع سوء جودة العسل المعروض في الأسواق، وإنتاج كميات مهولة من العسل المغشوش، فيما يواجه النحالون صعوبات كبيرة بسبب الحرب والانقلاب والتغير المناخي، إضافة إلى ألغام الحوثيين وأعمال الجباية.
في هذا السياق، حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) من تأثر إنتاج العسل اليمني بسبب التغير المناخي والممارسات الأخرى التي تقتل النحل، كتوقف تصديره وصعوبة التنقل بخلايا النحل بين المراعي بسبب الألغام التي زرعها الانقلابيون الحوثيون، وانتشار نقاط التفتيش وارتفاع أسعار الوقود إضافة إلى آثار التغيّر المناخي في البلاد.
وأشارت المنظمة الأممية إلى عسل السدر الذي تتفرد اليمن بإنتاجه، ويتميز بجودته وقيمته الغذائية العالية؛ إلا أنه يواجه خطر وفيات النحل الذي ينتجه بسبب استخدام المبيدات الزراعية لمكافحة الآفات، وإفقار النحالين على يد الانقلابيين الحوثيين الذين يفرضون رسوماً تعسفية عليهم في إطار نظام جباية «الزكاة».
تشتهر #اليمن بإنتاج أفضل أنواع #العسل.للعسل اليمني مكانة مميزة داخل اليمن وخارجهتأثرت تربية النحل بسبب النزاع في اليمن، مما أدى إلى انخفاض عدد مربي النحل.شاهد كيف ساعدت منظمة الأغذية والزراعة في اليمن النحالين على استعادة سبل عيشهم#اليوم_العالمي_للنحل 2023 @FAOYemen pic.twitter.com/FyaVJRP2ZA
— UN Yemen (@UNinYE) May 22, 2023
وشددت المنظمة على أهمية الدعم الذي تقدمه لمربي النحل في اليمن عبر تدخلات مختلفة لصالح تعزيز التكيف مع تغير المناخ وتحسين أنظمة الإنتاج الزراعي، ومساعدة النحالين اليمنيين في إنقاذ النحل من الموت، نظراً لأن النحل من أهم الملقحات التي تسهم في جودة المنتجات الزراعية وتحسين وزيادة الغلة، مقدرة نسبة مساهمتها في ذلك بـ75 في المائة.
وأعربت عن قلقها من التهديدات العالمية للنحل، وما قد تتسبب به في تعطيل أنظمة إنتاج الغذاء، منوهة بأهمية الدور الاجتماعي والاقتصادي للعسل في اليمن، بما يجعل النحل بالغ الأهمية، ويدفع النحالين اليمنيين إلى متابعة الجهود العالمية لحماية النحل باهتمام.
وقال حسين جادين ممثل «الفاو» لدى اليمن، إن المنظمة تشجع على تبني ممارسات الإنتاج الزراعي الصديقة للبيئة التي تعزز استعادة أنظمة الزراعة وحماية النحل والملقحات الأخرى.
تعتبر تربية النحل وإنتاج العسل من الأنشطة المدره للدخل التي أطلقتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ضمن مشاريع في #اليمن.يُباع العسل اليمني بأسعار مرتفعة مما يجعله مشروعًا جذابًا للنساء والشباب.#اليوم_العالمي_للنحل #انقذوا_النحل pic.twitter.com/XUhUGw3oxP
— FAO in Yemen (@FAOYemen) May 20, 2023
وتراجع إنتاج العسل كثيراً خلال السنوات الماضية، مفسحاً المجال لكميات هائلة من العسل المستورد، الذي يجري الترويج له كعسل يمني، رغم استغراب الكثير من الأوساط من الكميات التي يجري تسويقها باسمه، خصوصاً أن النحالين اليمنيين لم يكن بمقدورهم في الظروف الطبيعية إنتاج جزء من الكميات المعروضة في الأسواق حالياً.
غش تحت نظر الانقلابيين
يفيد مصدر في قطاع الصناعة والتجارة الذي تسيطر عليه الميليشيات الحوثية في العاصمة صنعاء بأن العسل المعروض في الأسواق بتلك الكميات مستورد لا يخضع لأي رقابة حول مصدره وجودته، وأن الميليشيات لا تمارس الرقابة على تلك الكميات، ولا تلزم التجار بالكشف عن المنشأ الحقيقي له أو تسعيره بأسعار توازي جودته ومصدره.
ووفقاً للمصدر الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» فإن ما يهم الميليشيات ليس سوى عمليات الجبايات والإتاوات التي تتحصل عليها من التجار والموردين، فهي تعوض من خلال الجباية من هؤلاء ما كان يمكن أن تتحصل عليه من النحالين المحليين، ولأن هؤلاء النحالين يتعرضون لخسائر كبيرة تؤدي إلى توقف أنشطتهم، فإن الميليشيات ترحب بالعسل المغشوش كمصدر إثراء بديل.
وحسب المصدر؛ فإن واقعة انقلاب شاحنة محملة بأطنان من العسل المغشوش الذي انسكب على الطريق في مدينة إب 198 كم جنوب العاصمة صنعاء في بداية مارس (آذار) الماضي، والتي كشفت عن الغش الذي يجري في تسويق وبيع العسل المستورد من جهة، وتخزينه في حاويات خاصة بالمنظفات والمواد الكيميائية الضارة بصحة الإنسان.
وذَكّر بأن تعامل الميليشيات مع الواقعة لم يكن عند مستوى خطورة ما كشفت، بل إنها سعت إلى مداراة القضية دون الإفصاح عمّن يقف وراءها، أو محاسبته.
نهب حوثي
تراجع تجارة العسل اليمني بدأ يحدث بالتدريج منذ انقلاب الميليشيات الحوثية، واستيلائها من جهة على عدد من المحلات والشركات المختصة بإنتاج وتسويق العسل اليمني بحجة ملكيتها لشخصيات وجهات مناهضة للانقلاب، ثم بإغلاق منافذ التصدير مع دول الجوار بسبب الحرب، وفق ما يقوله رجل الأعمال اليمني نذير قادري.
وحسب قادري، وهو اسم مستعار؛ فإن ملاك مزارع النحل ومحال بيعه تعرضوا لابتزاز الميليشيات عبر الإتاوات الكثيرة والمرتفعة من جهة، وإلزامهم بتقديم كميات كبيرة من منتجاتهم كهدايا لقادة الانقلاب من جهة أخرى.
وكشف أن قادة الانقلاب عملوا على تقديم العسل اليمني كرشوة للمسؤولين الأممين في المنظمات الدولية وللدبلوماسيين الذين لهم علاقة بالملف اليمني، وتلك الهدايا يجري أخذها من النحالين أو التجار بشكل مباشر مجاناً أو بأثمان بخسة تتسبب بخسائر كبيرة.
وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد أعلنت في يونيو (حزيران) الماضي أن العسل اليمني تعرض لخسائر فادحة منذ عام 2014، أي منذ الانقلاب الحوثي، وأن موجات النزوح المتتالية هربا من العنف، وتأثير التلوث الناجم عن استخدام الأسلحة في مناطق الإنتاج، وتأثيرات تغير المناخ؛ وضعت من مربي النحل في حالة شك، ما تسبب بقلة الإنتاج.
وأوضحت اللجنة أن تسارع وتيرة التصحر أدى إلى تقليل مساحة الأرض التي تنمو فيها النباتات المزهرة التي يعتمد عليها النحل في تغذيته، وأن الصراع ألقى بتأثيره الكبير على المناخ، فارتفعت درجات الحرارة، وطرأت تغيرات على البيئة، محدثة اضطرابا في النظام الإيكولوجي للنحل، ما تسبب بتراجع عمليات التلقيح.
وأكد مسؤولو اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن الحرب حدّت من قدرة النحالين على التجول بحرية في الأرض خلال تفتُح الأزهار لجمع العسل، إلى جانب خوفهم من الألغام الأرضية واشتعال المعارك، خصوصاً أن كثيراً من النحالين تعرضوا لإطلاق النار هم أو خلايا النحل التابعة لهم.
قالت السفيرة الفرنسية لدى اليمن كاترين قرم كمون، إن المخيمات الصيفية التي تقيمها جماعة الحوثي تمثل…
بينما يعاني اليمن التغيرات المناخية القاسية التي تهدد بشكل مباشر الاقتصاد العام والأمن الغذائي واستقرار السكان، إلى جانب تأثيرات الانقلاب الحوثي والحرب، حذَّر تقرير دولي من عواقب وخيمة في حال استبعاد هذا البلد من التمويل الخاص بمشاريع وبرامج المناخ، في حين تسعى الحكومة إلى إطلاع المجتمع الدولي على كامل التطورات.
وطالب التقرير الصادر حديثاً عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر والصليب الأحمر النرويجي، بزيادة المساعدات المقدمة لليمن ودول الصراع في الشرق الأوسط، نظراً لما باتت تمثله الآثار المشتركة لتغيرات المناخ والنزاعات المسلحة، في المنطقة التي تعدّ الأكثر عرضة لهذه التغيرات.
وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنه «من المألوف في اليمن أن يفر الناس من منازلهم بحثاً عن الأمان من الصراع، ثم يغادروا لأنه لا يمكن لهم الزراعة بسبب الجفاف وندرة المياه».
ونوه المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر في المنطقة فابريزيو كاربوني، إلى أنه في ظل التركيز على الوفيات والإصابات والدمار كآثار مدمرة ومعروفة للنزاعات المسلحة؛ فإنه تم إغفال التحديات التي يجب على السكان تحملها والتغلب عليها، بسبب تزامن الآثار الوخيمة للنزاع وتغير المناخ وتدهور البيئة.
من جهتها، أعربت الأمينة العامة للصليب الأحمر النرويجي، آن بيرغ، عن قلقها من استبعاد التمويل المتعلق بالمناخ بالكامل في أكثر الأماكن هشاشة والمعدومة الاستقرار، داعية إلى التعامل مع الوضع في اليمن وسوريا والعراق من منظور إنساني.
انقطاع ثم عودة
كانت قاعدة بيانات صناديق المناخ التي تجمع المعلومات من 27 صندوقاً؛ قد أدرجت العام الماضي 19 مشروعاً فقط؛ في العراق وسوريا واليمن، بعد صدور الموافقة على تمويلها، ووصل إجمالي ما تم إنفاقه حتى الآن على هذه المشاريع في الدول الثلاث، 20.6 مليون دولار فقط.
وهذا المبلغ أقل من 0.5 في المائة من الأموال التي تم إنفاقها على المشاريع المرتبطة بمكافحة التغير المناخي في العالم وفقاً للتقرير، حيث يحتمل أن يتضمن مؤتمر الأمم المتحدة للأطراف حول المناخ (كوب 28) المقرر انعقاده أواخر العام الجاري في دبي؛ قضية تمويل مشاريع مكافحة ظاهرة تغير المناخ كموضوع محوري.
ويفيد الخبير البيئي الدولي في برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) الدكتور عبد القادر الخراز، بأنه عادة ما يتم استبعاد البلدان التي تشهد الحروب والنزاعات من تمويل مشاريع التغير المناخي وحماية البيئة المناخ، لأن هذه المشاريع يغلب عليها الطابع التنموي، ما يجعلها بحاجة إلى استقرار أمني واقتصادي، وبحاجة إلى وجود دولة وأجهزة وشخصيات ذات كفاءة لتنفيذها.
إلا أنه يستغرب مما جاء في تقرير منظمتي الصليب الأحمر الدولي والنرويجي، فقد سبق أن تم اعتماد تمويل مشاريع خاصة بالتغير المناخي وحماية البيئة في اليمن، رغم الحرب والأحداث الجارية في البلاد، خصوصاً أن البلاد مصنفة ضمن الدول الأكثر تعرضاً للتغيرات المناخية وبحاجة إلى المساعدة.
ويشير الخبير الذي كان في السابق مسؤولاً حكومياً يمنياً؛ إلى أنه تم استبعاد اليمن في عام 2015 بسبب الحرب، وتم الاكتفاء بالمشاريع القائمة لحين الانتهاء منها، وفي اجتماع للمرفق العالمي للبيئة (GEF) في عام 2018 الذي شارك فيه شخصياً، تم اعتماد تمويل مشاريع خاصة لليمن حول التغير المناخي وحماية البيئة بـ9 ملايين دولار، رغم رفض إعادة تمويل مشاريع خاصة لسوريا.
ويتابع الخراز بأنه كان ضمن الوفد الذي شارك في اجتماع صندوق المناخ الأخضر في العام نفسه، الذي يعدّ من أكثر صناديق تمويل مشاريع المناخ صعوبة وتعقيداً، ورغم ذلك تمكنوا في الوفد من إقناعهم بتمويل مشروع بنصف مليون دولار، بعد إقناع القائمين على الصندوق بقدرة البلاد على تلبية كافة المتطلبات والالتزام بالتنفيذ.
وكانت عدة أعاصير قد ضربت الأجزاء الجنوبية من البلاد وجزيرة سقطرى في المحيط الهندي خلال الأعوام الماضية. وتلقي هذه الأعاصير والاضطرابات المناخية في المنطقة الاستوائية بتأثيرات كبيرة على المناخ في اليمن، حيث تهطل الأمطار بمعدلات فائضة عن المعدل الطبيعي، متسببة في فيضانات وجرف للأراضي الزراعية وتدمير للمساكن في أجزاء من البلاد، في حين يضرب الجفاف والتصحر أجزاء أخرى.
ووفقاً لمسؤول يمني، فإن الحكومة تعرض على المجتمع الدولي باستمرار تأثيرات ومخاطر تغير المناخ على معيشة السكان والبنى التحتية والأمن الغذائي والزراعة، وتشدد على أهمية تقديم المساعدات دون إبطاء، مع حق الجهات المانحة في الرقابة على تنفيذ المشاريع وتقييمها.
وأوضح المسؤول -الذي فضل عدم ذكر اسمه- أن لدى الحكومة كثيراً من الترتيبات والخطط لمواجهة آثار التغير المناخي، ورصد المظاهر المناخية والتنبؤ بها وتقييم مخاطرها. ويتم إشراك المجتمع الدولي في ذلك بشكل دائم، وفي مختلف المناسبات والفعاليات الدولية.
الانقلاب خطر على البيئة
وعن أثر الانقلاب الحوثي والحرب على المناخ والبيئة في اليمن؛ يذكر خبير بيئي يمني أن الميليشيات الحوثية دفعت ملايين المدنيين إلى النزوح القسري، ومنهم مزارعون هجروا أراضيهم الزراعية ومساكنهم، ما يتسبب في تصحر هذه الأراضي أو عدم استمرار صلاحيتها للزراعة، بينما يضغط النازحون على موارد المناطق التي نزحوا إليها ويتسببون في استنزافها.
ومن التأثيرات التي فرضتها الميليشيات الحوثية على البيئة زراعة الألغام، وما تتسبب فيه من هجرة للأراضي الزراعية، إلى جانب أن الألغام البحرية تهدد التنوع البيئي وتتسبب في تلوث البحر، إضافة إلى مخاطر التلوث البيئي من التسرب النفطي من السفينة «صافر» التي تختطفها الميليشيات وترفض صيانتها، وما يتصاعد منها من أبخرة وغازات.
يتابع الخبير -وهو أستاذ جامعي بيئي يقيم في مناطق سيطرة الميليشيات- بأن للانقلاب والحرب تأثيرات على الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية ومصادر وسبل العيش والبنى التحتية، ما يلقي بأثره على البيئة، إلى جانب أن الميليشيات تنفذ أنشطة عبثية تضر بالبيئة، وتسبب انقلابها في إيقاف الأنشطة الهادفة إلى حماية البيئة، وإسقاط مؤسسات الدولة المعنية بحماية البيئة ورصد التغيرات المناخية.
ويحذر من استهداف الميليشيات بالأسلحة والألغام البحرية السفن العابرة في البحر الأحمر، ومنها بواخر نفطية، ما يؤثر على البيئة البحرية والتغير المناخي، بتصاعد الأبخرة أو التسرب النفطي، كما أن أزمات الوقود والغاز تدفع بالسكان إلى الاحتطاب وإتلاف الأشجار بكميات كبيرة، الأمر الذي يتسبب في حدوث تغيرات بيئية ومناخية.
قالت السفيرة الفرنسية لدى اليمن كاترين قرم كمون، إن المخيمات الصيفية التي تقيمها جماعة الحوثي تمثل…
جدّد المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، الاثنين، مخاوفه بخصوص التهديدات بعودة الحرب في اليمن، معبراً عن…
يجزم خالد محسن صالح والبهجة تتسرب من صوته بأن هذا العام سيكون أفضل موسم زراعي، لأن البلاد وفقا للمزارع اليمني لم تشهد مثل هذه الأمطار الغزيرة والمتواصلة منذ سنين طويلة.
لكن وعلى خلاف ذلك، فإنه مع دخول موسم هطول الأمطار على مختلف المحافظات في الفصل الثاني تزداد المخاطر التي تواجه النازحين في المخيمات وبخاصة في محافظتي مأرب وحجة وتعز؛ حيث تسببت الأمطار التي هطلت خلال الفصل الأول في مقتل 14 شخصا وإصابة 30 آخرين، كما تضرر ألف مسكن، وفقا لتقرير أصدرته جمعية الهلال الأحمر اليمني.
ويقول صالح، وهو أحد سكان محافظة إب، لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف، في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد بسبب الحرب فإن الهطول المبكر لأمطار الصيف يبشر بموسم زراعي جيد؛ حيث يتمكن الناس من زراعة البطاطس والذرة والدخن وغيرها من المحاصيل. ويؤكد صالح أنه لم يشهد مثل غزارة هذه الأمطار وتواصلها منذ سنوات طويلة، ويقول إن ذلك أدى إلى عودة تدفق كثير من الينابيع وجريان الوديان واخضرار الهضاب التي توفر مراعيها الغذاء للأبقار والأغنام بعد سنوات من الجفاف.
مع بداية الفصل الثاني من موسم الأمطار، أكد السكان أن الأمطار الغزيرة عمت معظم محافظات البلاد، وأنها بكميات تساوي تلك التي هطلت خلال الفصل الأول من الموسم الذي شهد أيضا هطول أمطار غزيرة شملت معظم مناطق البلاد، وأتاح المجال للسكان زراعة المحاصيل الموسمية وبخاصة الحبوب بمختلف أنواعها، لكنهم اشتكوا من سوء شوارع العاصمة صنعاء وبقية المدن الواقعة تحت سيطرة الحوثيين حيث تآكلت طبقة الإسفلت، وانتشرت الحفر بشكل كبير كما دُمرت طرق ريفية متعددة نتيجة جرف السيول لها.
بدوره، حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية السكان في مناطق هطول الأمطار الرعدية من الوجود في ممرات السيول وبطون الأودية وفي الشعاب والوديان وعدم المجازفة بعبورها في أثناء وبعد هطول الأمطار. وحذر سائقي المركبات على الطرقات والمنعطفات الجبلية من الانهيارات الصخرية، ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب أو السحب المنخفضة؛ حيث تشير التوقعات إلى أن كمية الأمطار التي ستهطل خلال الأسبوعين القادمين تتجاوز 300 ملم وستمتد إلى المناطق الشرقية في محافظتي حضرموت والمهرة.
وعلى خلاف البهجة التي يظهرها المزارعون بغزارة الأمطار خلال هذا الموسم كشف تقرير لجمعية الهلال الأحمر اليمني عن أن الأمطار الغزيرة التي هطلت منذ منتصف شهر مارس (آذار) وحتى منتصف الشهر الحالي تسببت في فيضانات في العديد من محافظات البلاد، ما أثر على أكثر من 13 ألف أسرة في مخيمات النازحين داخلياً، كما أضرت بملاجئ النازحين والمحاصيل والطرق والمباني في محافظات الجوف ومأرب وسيئون وتعز والمهرة، وخلفت 14 قتيلا وأكثر من 30 جريحا، كما انهار ما يقرب من 1000 مبنى جزئياً على الأقل.
وبموجب نظام الإنذار المبكر المعمول به، يقوم الهلال الأحمر بإعادة توجيه التنبيهات من السلطات إلى فروعه الرئيسية، وتحويلها أولاً إلى رسائل نصية قصيرة؛ حيث قام متطوعو الهلال الأحمر بإجلاء بعض النازحين من المخيمات المعرضة للخطر إلى المدارس، وساعدوا ما يقرب من 2000 أسرة حتى الآن في هذا الموسم.
وتوقع عبد الله العزب، المنسق الوطني لإدارة الأزمات والكوارث في الهلال الأحمر اليمني، صدور إخلاء إلزامي للمجتمعات التي ستتعرض للفيضانات خلال الأشهر المقبلة، وأن يصاحب ذلك حدوث انقطاع في الكهرباء والاتصالات السلكية واللاسلكية عندما تؤثر الفيضانات أو الانهيارات الأرضية الكبيرة على شبكات المرافق.
وأوضحت الجمعية أن استمرار هطول الأمطار الغزيرة قد يؤدي إلى حدوث فيضانات في المجتمعات المنخفضة والوديان والجداول وفي المناطق الحضرية، كما أنه من الممكن أن تحدث فيضانات أيضاً حيث يتم غمر أنظمة الصرف الصحي بسهولة، وكذلك الانهيارات الأرضية في المناطق الجبلية حيث أصبحت التربة مشبعة بالمياه.
ونبهت الجمعية أن الأمطار ستعرض الناس لمخاطر صحية كبيرة، لا سيما في مستوطنات النازحين داخلياً في محافظات حجة والحديدة وتعز ومأرب، سواء بسبب العواصف التي تقتلع الخيام، أو عند جرف السيول لبعضها، أو حين تتشكل برك راكدة ما يجعلها أرضا خصبة لتكاثر البعوض والبكتيريا.
وكان صندوق الطوارئ للاستجابة للكوارث التابع للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر قد أرسل في يوليو (تموز) الماضي أكثر من 450 ألف فرنك سويسري إلى الهلال الأحمر اليمني بعد أن تضرر عشرات الآلاف من الأشخاص من جراء هطول الأمطار الغزيرة بشكل غير عادي في بداية الموسم السنوي الثاني.
وفي دراسة حالة اليمن خلال العام الماضي، ذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن النزاع المسلح وتغير المناخ قد ألحقا بالاقتصاد «خسائر فادحة» منذ بدء الاضطرابات في عام 2011.
وصف المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الخميس) اللقاء الذي جمعه برئيس مجلس القيادة الرئاسي…
بينما يعاني اليمن التغيرات المناخية القاسية التي تهدد بشكل مباشر الاقتصاد العام والأمن الغذائي واستقرار السكان، إلى جانب تأثيرات الانقلاب الحوثي والحرب، حذَّر تقرير دولي من عواقب وخيمة في حال استبعاد هذا البلد من التمويل الخاص بمشاريع وبرامج المناخ، في حين تسعى الحكومة إلى إطلاع المجتمع الدولي على كامل التطورات.
وطالب التقرير الصادر حديثاً عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر والصليب الأحمر النرويجي، بزيادة المساعدات المقدمة لليمن ودول الصراع في الشرق الأوسط، نظراً لما باتت تمثله الآثار المشتركة لتغيرات المناخ والنزاعات المسلحة، في المنطقة التي تعدّ الأكثر عرضة لهذه التغيرات.
وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنه «من المألوف في اليمن أن يفر الناس من منازلهم بحثاً عن الأمان من الصراع، ثم يغادروا لأنه لا يمكن لهم الزراعة بسبب الجفاف وندرة المياه».
ونوه المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر في المنطقة فابريزيو كاربوني، إلى أنه في ظل التركيز على الوفيات والإصابات والدمار كآثار مدمرة ومعروفة للنزاعات المسلحة؛ فإنه تم إغفال التحديات التي يجب على السكان تحملها والتغلب عليها، بسبب تزامن الآثار الوخيمة للنزاع وتغير المناخ وتدهور البيئة.
من جهتها، أعربت الأمينة العامة للصليب الأحمر النرويجي، آن بيرغ، عن قلقها من استبعاد التمويل المتعلق بالمناخ بالكامل في أكثر الأماكن هشاشة والمعدومة الاستقرار، داعية إلى التعامل مع الوضع في اليمن وسوريا والعراق من منظور إنساني.
انقطاع ثم عودة
كانت قاعدة بيانات صناديق المناخ التي تجمع المعلومات من 27 صندوقاً؛ قد أدرجت العام الماضي 19 مشروعاً فقط؛ في العراق وسوريا واليمن، بعد صدور الموافقة على تمويلها، ووصل إجمالي ما تم إنفاقه حتى الآن على هذه المشاريع في الدول الثلاث، 20.6 مليون دولار فقط.
وهذا المبلغ أقل من 0.5 في المائة من الأموال التي تم إنفاقها على المشاريع المرتبطة بمكافحة التغير المناخي في العالم وفقاً للتقرير، حيث يحتمل أن يتضمن مؤتمر الأمم المتحدة للأطراف حول المناخ (كوب 28) المقرر انعقاده أواخر العام الجاري في دبي؛ قضية تمويل مشاريع مكافحة ظاهرة تغير المناخ كموضوع محوري.
ويفيد الخبير البيئي الدولي في برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) الدكتور عبد القادر الخراز، بأنه عادة ما يتم استبعاد البلدان التي تشهد الحروب والنزاعات من تمويل مشاريع التغير المناخي وحماية البيئة المناخ، لأن هذه المشاريع يغلب عليها الطابع التنموي، ما يجعلها بحاجة إلى استقرار أمني واقتصادي، وبحاجة إلى وجود دولة وأجهزة وشخصيات ذات كفاءة لتنفيذها.
إلا أنه يستغرب مما جاء في تقرير منظمتي الصليب الأحمر الدولي والنرويجي، فقد سبق أن تم اعتماد تمويل مشاريع خاصة بالتغير المناخي وحماية البيئة في اليمن، رغم الحرب والأحداث الجارية في البلاد، خصوصاً أن البلاد مصنفة ضمن الدول الأكثر تعرضاً للتغيرات المناخية وبحاجة إلى المساعدة.
ويشير الخبير الذي كان في السابق مسؤولاً حكومياً يمنياً؛ إلى أنه تم استبعاد اليمن في عام 2015 بسبب الحرب، وتم الاكتفاء بالمشاريع القائمة لحين الانتهاء منها، وفي اجتماع للمرفق العالمي للبيئة (GEF) في عام 2018 الذي شارك فيه شخصياً، تم اعتماد تمويل مشاريع خاصة لليمن حول التغير المناخي وحماية البيئة بـ9 ملايين دولار، رغم رفض إعادة تمويل مشاريع خاصة لسوريا.
ويتابع الخراز بأنه كان ضمن الوفد الذي شارك في اجتماع صندوق المناخ الأخضر في العام نفسه، الذي يعدّ من أكثر صناديق تمويل مشاريع المناخ صعوبة وتعقيداً، ورغم ذلك تمكنوا في الوفد من إقناعهم بتمويل مشروع بنصف مليون دولار، بعد إقناع القائمين على الصندوق بقدرة البلاد على تلبية كافة المتطلبات والالتزام بالتنفيذ.
وكانت عدة أعاصير قد ضربت الأجزاء الجنوبية من البلاد وجزيرة سقطرى في المحيط الهندي خلال الأعوام الماضية. وتلقي هذه الأعاصير والاضطرابات المناخية في المنطقة الاستوائية بتأثيرات كبيرة على المناخ في اليمن، حيث تهطل الأمطار بمعدلات فائضة عن المعدل الطبيعي، متسببة في فيضانات وجرف للأراضي الزراعية وتدمير للمساكن في أجزاء من البلاد، في حين يضرب الجفاف والتصحر أجزاء أخرى.
ووفقاً لمسؤول يمني، فإن الحكومة تعرض على المجتمع الدولي باستمرار تأثيرات ومخاطر تغير المناخ على معيشة السكان والبنى التحتية والأمن الغذائي والزراعة، وتشدد على أهمية تقديم المساعدات دون إبطاء، مع حق الجهات المانحة في الرقابة على تنفيذ المشاريع وتقييمها.
وأوضح المسؤول -الذي فضل عدم ذكر اسمه- أن لدى الحكومة كثيراً من الترتيبات والخطط لمواجهة آثار التغير المناخي، ورصد المظاهر المناخية والتنبؤ بها وتقييم مخاطرها. ويتم إشراك المجتمع الدولي في ذلك بشكل دائم، وفي مختلف المناسبات والفعاليات الدولية.
الانقلاب خطر على البيئة
وعن أثر الانقلاب الحوثي والحرب على المناخ والبيئة في اليمن؛ يذكر خبير بيئي يمني أن الميليشيات الحوثية دفعت ملايين المدنيين إلى النزوح القسري، ومنهم مزارعون هجروا أراضيهم الزراعية ومساكنهم، ما يتسبب في تصحر هذه الأراضي أو عدم استمرار صلاحيتها للزراعة، بينما يضغط النازحون على موارد المناطق التي نزحوا إليها ويتسببون في استنزافها.
ومن التأثيرات التي فرضتها الميليشيات الحوثية على البيئة زراعة الألغام، وما تتسبب فيه من هجرة للأراضي الزراعية، إلى جانب أن الألغام البحرية تهدد التنوع البيئي وتتسبب في تلوث البحر، إضافة إلى مخاطر التلوث البيئي من التسرب النفطي من السفينة «صافر» التي تختطفها الميليشيات وترفض صيانتها، وما يتصاعد منها من أبخرة وغازات.
يتابع الخبير -وهو أستاذ جامعي بيئي يقيم في مناطق سيطرة الميليشيات- بأن للانقلاب والحرب تأثيرات على الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية ومصادر وسبل العيش والبنى التحتية، ما يلقي بأثره على البيئة، إلى جانب أن الميليشيات تنفذ أنشطة عبثية تضر بالبيئة، وتسبب انقلابها في إيقاف الأنشطة الهادفة إلى حماية البيئة، وإسقاط مؤسسات الدولة المعنية بحماية البيئة ورصد التغيرات المناخية.
ويحذر من استهداف الميليشيات بالأسلحة والألغام البحرية السفن العابرة في البحر الأحمر، ومنها بواخر نفطية، ما يؤثر على البيئة البحرية والتغير المناخي، بتصاعد الأبخرة أو التسرب النفطي، كما أن أزمات الوقود والغاز تدفع بالسكان إلى الاحتطاب وإتلاف الأشجار بكميات كبيرة، الأمر الذي يتسبب في حدوث تغيرات بيئية ومناخية.
قالت السفيرة الفرنسية لدى اليمن كاترين قرم كمون، إن المخيمات الصيفية التي تقيمها جماعة الحوثي تمثل…
جدّد المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، الاثنين، مخاوفه بخصوص التهديدات بعودة الحرب في اليمن، معبراً عن…
مع بدء موسم الأمطار الموسمية في اليمن، أطلقت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) ومفوضية شؤون اللاجئين تحذيرات من تعرض ربع مخيمات النزوح التي يقطنها أكثر من نصف مليون شخص لمخاطر الفيضانات التي تهدد 5 من محافظات البلاد.
ونبهت التحذيرات إلى أن التغير المناخي والاضطرابات المدنية أثرا بشكل كبير في ارتفاع أسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء اليمن، ما دفع الملايين من الناس نحو انعدام الأمن الغذائي.
ووفق منظمة «الفاو»، فإنه وخلال شهر فبراير (شباط) الماضي نفذت تحديثاً لتحليل مخاطر الفيضانات في موقع النازحين داخلياً، كجزء من الاستجابة السنوية للفيضانات والتخطيط للطوارئ، حيث أظهرت البيانات أن 571 موقعاً للنزوح (25 في المائة من المخيمات) تواجه مخاطر فيضانات عالية تغطي ما مجموعه 603 آلاف من سكان تلك المواقع.
ووفق ما أوردته «الفاو»، فإن هناك 5 محافظات ذات مخاطر عالية للفيضانات تأتي في طليعتها محافظة الحديدة (29 في المائة) وحجة (27 في المائة) والجوف (22 في المائة) ومأرب (13 في المائة) وتعز (9 في المائة). وقالت إن تحليل مؤشرات الأرصاد الجوية أظهر أن معدل هطول الأمطار خلال الأسبوعين الـ3 والـ4 من شهر مارس (آذار) الجاري سيكون بين 20 و40 ملم على الأجزاء الغربية من صعدة، وحجة وعمران وأجزاء من غرب صنعاء ومحافظة ذمار.
وطبقا لما أورده التقرير، ستوفر الأمطار المتوقعة عبر المرتفعات الوسطى ظروفاً مواتية لتحضيرات الأرض مثل الحرث واستخدام السماد الطبيعي استعداداً لزراعة الذرة الرفيعة والدخن والذرة والحبوب الأخرى بحلول منتصف مارس إلى أوائل أبريل (نيسان).
وقال التقرير إنه وعلى الرغم من التأثير الجيد المتوقع للأمطار على الاستعدادات الأرضية، فقد يتأثر حصاد القمح والشعير في الكثير من المرتفعات.
من جهتها، أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن التغير المناخي والاضطرابات المدنية أثرت بشكل كبير في ارتفاع أسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء البلاد، ما دفع الملايين من الناس نحو انعدام الأمن الغذائي.
في حين ذكر صندوق الأمم المتحدة للسكان أن 77 في المائة من 4.3 مليون نازح في اليمن هم من النساء والأطفال، في حين أن ما يقرب من 26 في المائة من الأسر النازحة تقودها الآن النساء، مقارنة بنسبة 9 في المائة قبل تصاعد الصراع في عام 2015.
وفي تقرير حديث له، ذكر الصندوق أن أكثر من 6.5 مليون امرأة بحاجة إلى وصول عاجل إلى خدمات الحماية، حيث تحتاج 8.1 مليون امرأة وفتاة في سن الإنجاب إلى المساعدة في الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية.
وقال الصندوق إن امرأة تموت كل ساعتين أثناء الولادة، وهي مأساة يمكن منعها بالكامل تقريباً، وذكر أن هناك أكثر من مليون امرأة حامل ومرضعة يعانين من سوء التغذية الحاد، وحذّر من أن هذا الرقم يمكن أن يتضاعف مع انعدام الأمن الغذائي الذي يواجهه البلد، خصوصاً إذا استمرت عرقلة جهود إحلال السلام.
وبحسب التقرير، فإن الاحتياجات في اليمن بلا حدود، وأن الظروف المتدهورة لا تهدد الحاضر فحسب، بل المستقبل القريب أيضاً. وأكد أن مشكلة الحصول على المياه النظيفة استمرت في التحدي بسبب تدفق السكان النازحين إلى المناطق الحضرية والمناطق المجاورة، حيث إن الطلب على المياه يفوق قدرة الخدمة.
البيانات التي أوردها التقرير تشير إلى أن الأشخاص في مواقع النزوح غير الرسمية هم الأكثر تضرراً، والنساء والفتيات، خصوصاً الأسر التي تعيلها النساء. وتقول البيانات إن الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن هم الأكثر عرضة لمخاطر الحماية، في حين أن النساء والفتيات في المجتمع المضيف يتحملن المشي لأكثر من ساعتين لمرتين في اليوم لجلب مياه الشرب.
ونبه التقرير إلى أن هذه الرحلة يحتمل أن تكون غير آمنة، ما يجعل النساء والفتيات يواجهن مخاطر متزايدة، بما في ذلك أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، في الطريق إلى نقاط المياه المزدحمة أو عندها.
وصف المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الخميس) اللقاء الذي جمعه برئيس مجلس القيادة الرئاسي…
جدّد المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، الاثنين، مخاوفه بخصوص التهديدات بعودة الحرب في اليمن، معبراً عن…
أكد البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة أن التغيرات المناخية أثرت بشدة في اليمن، وبشكل كبير على قطاع الزراعة، وهو القطاع الحيوي الذي يعمل فيه عدد كبير من الأفراد، ويعتبر مصدراً رئيسياً لإنتاج الغذاء المحلي في البلاد التي يعيش نحو 70 في المائة من سكانها في الأرياف.
وحسب البرنامج، فإن معدلات سوء التغذية بين النساء والأطفال في اليمن: «تعد من بين أعلى المعدلات في العالم؛ حيث تحتاج 1.3 مليون امرأة حامل ومرضع، و2.2 مليون طفل دون الخامسة، إلى العلاج من سوء التغذية الحاد».
واستجابة لأزمة الغذاء في اليمن، قال البرنامج إنه يعمل بتمويل من «المؤسسة الدولية للتنمية» التابعة للبنك الدولي، مع «الصندوق الاجتماعي للتنمية»، ومشروع الأشغال العامة، لتنفيذ مشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي؛ حيث ستستفيد 47 منطقة زراعية، جميعها مصنفة بمستوى منخفض في مؤشر الأمن الغذائي، من التدخلات التي تهدف إلى إعادة تأهيل وحماية بنيتها التحتية الزراعية، وتعزيز الممارسات الزراعية المقاومة لتغيرات المناخ، لمساعدة المجتمعات على الحفاظ على استدامة إنتاج الغذاء مستقبلاً.
ووفق ما تؤكده الأمم المتحدة، فإن هذه التدخلات «ستساهم بشكل مباشر وغير مباشر، في تعزيز الأمن الغذائي للأسر، من خلال إعادة استصلاح الأراضي الزراعية المتدهورة، وتطوير أنظمة الري، وتحسين وصول المزارعين إلى الأسواق، من خلال إعادة تأهيل الطرق».
كما سيتيح المشروع للسكان المحليين الفرصة للحصول على أجور لقاء عملهم في تنفيذ هذه المشروعات، من خلال برنامج «النقد مقابل العمل»، إلى جانب أنهم «يساهمون في بناء أصول قيمة لمجتمعاتهم المحلية».
استعادة الأصول المتهالكة
البرنامج الأممي أفاد بأن «الصندوق الاجتماعي للتنمية ينفذ في محافظة حجة (شمال غرب) عدة مشروعات، في إطار مشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن، بما في ذلك إنشاء خزانات لحصاد مياه الأمطار، وإعادة تأهيل قنوات الري والمناسح؛ حيث يعمل على استعادة الأصول المجتمعية المتهالكة، بما فيها تلك المتضررة من السيول، للتخفيف من آثار التغير المناخي، وتحسين الظروف المعيشية لسكان المناطق الريفية».
ونتيجة لتدخلات المشروع الأممي، سوف يتمكن المزارعون عبر خزانات حصاد مياه الأمطار التكميلية، من الاستمرار في زراعة أراضيهم حتى بعد توقف المطر؛ حيث تلعب الأنشطة الزراعية في اليمن دوراً محورياً، في الحفاظ على سبل العيش وحمايتها، خصوصاً بعد 8 سنوات من النزاع.
ورغم الآثار الإيجابية الواضحة لهذا المشروع، يؤكد القائمون عليه أن كثيراً من المزارعين ما زالوا مترددين في استغلال مساحات كبيرة من الأراضي الصالحة للزراعة، إما بسبب شحّ مياه الري، وإما بسبب انجراف الأراضي نتيجة الفيضانات والسيول.
ويقول عدنان عبد الحميد، مستشار مشروع خزانات حصاد مياه الأمطار، المنفذ من قبل «الصندوق الاجتماعي للتنمية» في محافظة حجة، إن المشروع سوف يساعد في استعادة الأراضي الزراعية، وتوفير موارد مائية للري التكميلي، حتى يتمكن المزارعون من مواصلة العمل وكسب الرزق.
ويضيف: «يتضمن المشروع إنشاء 3 خزانات لحصاد مياه الأمطار، بسعة إجمالية تبلغ 900 متر مكعب، لتمكين أكثر من 156 أسرة في الشريج والجالة وشعب الحربي، من الحصول على مياه للري».
ويستعرض عبد الحميد منافع المشروع على المدى الطويل. ويقول إنه «قبل هذه التدخلات، كان المزارعون يتكبدون خسائر فادحة بسبب شح المياه وجفاف الآبار بعد نهاية موسم الأمطار. لكن المشروع الآن يتيح لهم الوصول المستدام إلى المياه، ويشجعهم على الاستمرار في إنتاج المحاصيل، ويساعد في معالجة آثار التغير المناخي على هذا القطاع».
تعزيز الأمن الغذائي
طبقاً لما جاء في التقرير الأممي، فإن تدخلات مشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي «لا تساهم في دعم القطاع الزراعي فحسب؛ بل أيضاً في ردم الفجوة في الأمن الغذائي في اليمن، من خلال ضمان استمرار الإنتاج الزراعي في تلبية الاحتياج المحلي للغذاء».
وفي إحدى عُزل مديرية عبس بمحافظة حجة، تشمل تدخلات المشروع إعادة تأهيل قنوات الري وبناء المناسح، في قريتي القفرة والمناذر من أجل الحفاظ على الأراضي الصالحة للزراعة، حتى أصبحت هذه التدخلات أصولاً زراعية؛ حيث يشارك المزارعون المحليون في بنائها للحصول على الدخل من خلال برنامج «النقد مقابل العمل».
ويقول علي أفندي، وهو مزارع يبلغ من العمر 60 عاماً: «إن قنوات الري والمناسح تساعد في الحفاظ على الأراضي الزراعية المعرضة لخطر الانجراف بسبب الأمطار الغزيرة والسيول. كما أن المناسح تزيد من قدرة الأراضي الزراعية على الاحتفاظ بالمياه وتحميها من الانجراف، عدا أنها ترفع من مستوى الري، مما يعني زيادة في إنتاج المحاصيل».
ويؤكد أفندي أنه بات بالإمكان توفير تكاليف استئجار الجرارات الزراعية لإصلاح الأضرار الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة: «لأن المزارعين كانوا يعيشون في خوف دائم من أن الأمطار الغزيرة ستجرف أراضيهم؛ لكن كل ذلك قد تغير، وهم الآن مستعدون للموسم الزراعي القادم باطمئنان».
تحتاج 1.3 مليون امرأة حامل ومرضع و2.2 مليون طفل دون الخامسة إلى العلاج من سوء التغذية الحاد.
البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة
ذكر تقرير إخباري أن 125 إعصاراً على الأقل ضربت 22 ولاية أميركية منذ الاثنين الماضي، بينما استمر…
جدّد المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، الاثنين، مخاوفه بخصوص التهديدات بعودة الحرب في اليمن، معبراً عن…
أكدت الأمم المتحدة أن اليمن يواجه حالتي تطرف مناخي؛ إحداهما الجفاف الشديد، والثانية الفيضانات الشديدة، وقالت إن ذلك أدى إلى تفاقم حالة انعدام الاستقرار الاقتصادي، وذكرت أنها اختارت محافظة مأرب لتكون منطلقاً للتحول من المساعدات الطارئة إلى الحلول الدائمة.
ووفق تقرير لمنظمة الهجرة الدولية والوكالة الكورية للتعاون الدولي، فإن اليمن شهد في السنوات الأخيرة حالتين مناخيتين متطرفتين (الجفاف الشديد والفيضانات الشديدة)، مما أدى إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار الاقتصادي التي تواجه المجتمعات المحلية، وأنها تعمل على مساعدة العديد من هذه المجتمعات على التكيف مع هذا الواقع القاسي الناجم عن تغير المناخ.
التقرير ذكر أن اليمن واحد من أكثر بلدان العالم التي تواجه شحاً في المياه، ولا تزال المجتمعات في اليمن تعاني من الآثار الشديدة للجفاف والتوترات الناجمة عن تأمين المصادر الكافية، كما أن ندرة المياه تجعل المزارعين غير قادرين على زراعة محاصيلهم، والأسر غير قادرة على إعالة أنفسها، كما أنها تؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن بين المجتمعات.
معالجة الفجوة
المنظمة الدولية للهجرة ذكرت أنها وقّعت اتفاقاً مع الوكالة الكورية للتعاون الدولي بقيمة 4 ملايين دولار من أجل استعادة إمكانية الوصول إلى المياه لأغراض الزراعة والاستخدام المنزلي، فضلاً عن تقليل التوترات المجتمعية على الموارد الحيوية في اليمن تحت عنوان «المياه من أجل السلام في اليمن: تعزيز دور المرأة في حل نزاعات المياه وإدارة الموارد من خلال الربط بين العمل الإنساني والتنمية والسلام».
ويهدف المشروع إلى تحسين إدارة الموارد الطبيعية وطرق منع وحل النزاعات على الموارد، وسيساعد المجتمعات على الوصول بصورة أفضل إلى مصادر المياه الحيوية، وسيدعم المبادرات التي تقودها المجتمعات لحل النزاعات المتعلقة بالموارد الطبيعية، وسيستفيد منه ما يزيد على 211 ألف شخص في محافظة حضرموت، فيما يرى مات هوبر، القائم بأعمال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، أن الإدارة المستدامة للموارد تلعب دوراً حيوياً في منع النزاعات وتعزيز التعايش السلمي؛ لأن رحلة البلاد نحو السلام وتحقيق أهداف التنمية المستدامة تتطلب جهوداً متضافرة لتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الحيوية وتخفيف النزاعات المتعلقة بالمياه.
ويؤكد السفير الكوري لدى اليمن دو بونغ كا، أن المشروع سيعالج نقاط الضعف الناجمة عن تغير المناخ من خلال تمكين المرأة، وسيساهم في الإدارة الآمنة والسليمة للمياه في حين تؤكد الوكالة الكورية للتعاون الدولي أن المشروع يمثل أهمية خاصة لأنه يتماشى مع نهج الترابط بين العمل الإنساني والتنمية والسلام، ويتعامل مع التحديات العاجلة المتمثلة في شح المياه والنزاعات، مع وضع الأساس لحلول تكيفية لإدارة مخاطر الفيضانات والتخفيف من حدتها.
وبحسب الخطة، ستتم إعادة تأهيل أو بناء البنية التحتية للمياه، بما في ذلك الممرات، وأنظمة الري، والبنية التحتية للحماية، وإصلاح البنية التحتية المتضررة للمياه، وتوفير مضخات المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية، حيث ستعمل هذه البنية التحتية المستعادة في توسيع نطاق الوصول إلى المياه، والتخفيف من تأثير الفيضانات، كما ستعمل على تعزيز دور النساء والشباب في إدارة الموارد الطبيعية وآليات حل النزاعات.
وبالإضافة إلى ذلك، سيركز المشروع على بناء قدرات المسؤولين والمستفيدين من أجل تحقيق الاستدامة، وإنشاء مرفق لاختبار المبيدات الحشرية للحد من مخاطر تلوث المياه، وتنفيذ حملات التوعية حول دور المرأة في حل النزاعات وتوزيع مواد التوعية.
وفي سياق دعم جهود السلام، ذكر نائب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، استمرار المنظمة الأممية في عملها الإنساني، والعمل على الاستجابة للخطط الإنسانية للعام المقبل، وتلبية الاحتياجات الطارئة، وقال إنهم يسعون إلى الانتقال بالعمل الإنساني من الحلول الطارئة إلى الحلول الدائمة خاصة للنازحين.
وفي لقاء عقده مع سلطان العرادة، عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، محافظ مأرب، أعلن المسؤول الأممي أنه تم اختيار اليمن ضمن 15 دولة ستبدأ فيها الأمم المتحدة تطبيق هذا الانتقال، وتم اختيار محافظة مأرب لبدء تطبيق التجربة خلال العام المقبل؛ نظراً للأهمية التي تحظى بها المحافظة، واستيعابها لأعداد كبيرة من النازحين داخلياً.
من جهته طالب العرادة بضرورة مضاعفة الجهود في ظل الانعكاسات السلبية للأزمة الاقتصادية التي تعانيها الحكومة، والتصعيد المستمر للحوثيين واستهدافهم موانئ تصدير النفط والغاز، وتراجع التمويلات الإنسانية وتدخلات الشركاء، والتغيرات المناخية، وانعكاساتها السلبية على الوضع المعيشي في البلاد وخصوصاً في محافظة مأرب التي تضم أكبر عدد من النازحين، واستمرار موجة النزوح.
وجدد المسؤول اليمني تأكيد حرص القيادة السياسية والسلطات المحلية على تعزيز شراكتها مع المنظمات الأممية، وتقديم كافة التسهيلات لنجاح العمل الإنساني والتدخلات التي تساعد في التخفيف من معاناة المواطنين، وتلبي جزءاً من الاحتياجات الإنسانية الأساسية الكبيرة والمتزايدة.
مع بدء موسم الأمطار الموسمية في اليمن، أطلقت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) ومفوضية شؤون اللاجئين تحذيرات من تعرض ربع مخيمات النزوح التي يقطنها أكثر من نصف مليون شخص لمخاطر الفيضانات التي تهدد 5 من محافظات البلاد.
ونبهت التحذيرات إلى أن التغير المناخي والاضطرابات المدنية أثرا بشكل كبير في ارتفاع أسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء اليمن، ما دفع الملايين من الناس نحو انعدام الأمن الغذائي.
ووفق منظمة «الفاو»، فإنه وخلال شهر فبراير (شباط) الماضي نفذت تحديثاً لتحليل مخاطر الفيضانات في موقع النازحين داخلياً، كجزء من الاستجابة السنوية للفيضانات والتخطيط للطوارئ، حيث أظهرت البيانات أن 571 موقعاً للنزوح (25 في المائة من المخيمات) تواجه مخاطر فيضانات عالية تغطي ما مجموعه 603 آلاف من سكان تلك المواقع.
ووفق ما أوردته «الفاو»، فإن هناك 5 محافظات ذات مخاطر عالية للفيضانات تأتي في طليعتها محافظة الحديدة (29 في المائة) وحجة (27 في المائة) والجوف (22 في المائة) ومأرب (13 في المائة) وتعز (9 في المائة). وقالت إن تحليل مؤشرات الأرصاد الجوية أظهر أن معدل هطول الأمطار خلال الأسبوعين الـ3 والـ4 من شهر مارس (آذار) الجاري سيكون بين 20 و40 ملم على الأجزاء الغربية من صعدة، وحجة وعمران وأجزاء من غرب صنعاء ومحافظة ذمار.
وطبقا لما أورده التقرير، ستوفر الأمطار المتوقعة عبر المرتفعات الوسطى ظروفاً مواتية لتحضيرات الأرض مثل الحرث واستخدام السماد الطبيعي استعداداً لزراعة الذرة الرفيعة والدخن والذرة والحبوب الأخرى بحلول منتصف مارس إلى أوائل أبريل (نيسان).
وقال التقرير إنه وعلى الرغم من التأثير الجيد المتوقع للأمطار على الاستعدادات الأرضية، فقد يتأثر حصاد القمح والشعير في الكثير من المرتفعات.
من جهتها، أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن التغير المناخي والاضطرابات المدنية أثرت بشكل كبير في ارتفاع أسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء البلاد، ما دفع الملايين من الناس نحو انعدام الأمن الغذائي.
في حين ذكر صندوق الأمم المتحدة للسكان أن 77 في المائة من 4.3 مليون نازح في اليمن هم من النساء والأطفال، في حين أن ما يقرب من 26 في المائة من الأسر النازحة تقودها الآن النساء، مقارنة بنسبة 9 في المائة قبل تصاعد الصراع في عام 2015.
وفي تقرير حديث له، ذكر الصندوق أن أكثر من 6.5 مليون امرأة بحاجة إلى وصول عاجل إلى خدمات الحماية، حيث تحتاج 8.1 مليون امرأة وفتاة في سن الإنجاب إلى المساعدة في الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية.
وقال الصندوق إن امرأة تموت كل ساعتين أثناء الولادة، وهي مأساة يمكن منعها بالكامل تقريباً، وذكر أن هناك أكثر من مليون امرأة حامل ومرضعة يعانين من سوء التغذية الحاد، وحذّر من أن هذا الرقم يمكن أن يتضاعف مع انعدام الأمن الغذائي الذي يواجهه البلد، خصوصاً إذا استمرت عرقلة جهود إحلال السلام.
وبحسب التقرير، فإن الاحتياجات في اليمن بلا حدود، وأن الظروف المتدهورة لا تهدد الحاضر فحسب، بل المستقبل القريب أيضاً. وأكد أن مشكلة الحصول على المياه النظيفة استمرت في التحدي بسبب تدفق السكان النازحين إلى المناطق الحضرية والمناطق المجاورة، حيث إن الطلب على المياه يفوق قدرة الخدمة.
البيانات التي أوردها التقرير تشير إلى أن الأشخاص في مواقع النزوح غير الرسمية هم الأكثر تضرراً، والنساء والفتيات، خصوصاً الأسر التي تعيلها النساء. وتقول البيانات إن الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن هم الأكثر عرضة لمخاطر الحماية، في حين أن النساء والفتيات في المجتمع المضيف يتحملن المشي لأكثر من ساعتين لمرتين في اليوم لجلب مياه الشرب.
ونبه التقرير إلى أن هذه الرحلة يحتمل أن تكون غير آمنة، ما يجعل النساء والفتيات يواجهن مخاطر متزايدة، بما في ذلك أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، في الطريق إلى نقاط المياه المزدحمة أو عندها.
وصف المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الخميس) اللقاء الذي جمعه برئيس مجلس القيادة الرئاسي…
بعد أيام من اجتياح سيول الأمطار عدداً من تجمعات النازحين في محافظة مأرب اليمنية، وتضرر أكثر من 13 ألف أسرة، أعلنت السلطات المحلية هناك تشكيل لجنة للطوارئ مهمتها مواجهة هذه المخاطر.
من جهتها أكدت الأمم المتحدة أن ربع مخيمات وتجمعات النازحين في المحافظة التي تأوي أغلب النازحين، عرضة للخطر بسبب الأمطار الموسمية التي تسببت، العام الماضي، في تضرر أكثر من 600 ألف نازح.
وطبقاً لما أوردته المصادر الرسمية، فإن لجنة الطوارئ الفرعية في مأرب عقدت اجتماعاً برئاسة وكيل المحافظة عبد ربه مفتاح، وأقرّت خطة متكاملة بين مختلف الأجهزة والمكاتب الحكومية لمواجهة أية كوارث متوقعة نتيجة السيول التي تشهدها المحافظة مع بدء موسم الأمطار الموسمية، مطلع الشهر الحالي.
وتتضمن الخطة إجراءات عاجلة للحماية والتقليل من آثار السيول، وإجراءات الإنقاذ والإخلاء، إلى جانب إجراءات معالجة الأضرار التي لحقت مخيمات النزوح بفعل الأمطار التي هطلت على المحافظة خلال الأيام الماضية.
اللجنة ذكرت أنها ستنفّذ خطة توعية واسعة تستخدم فيها الإذاعات المحلية ومختلف وسائل الإعلام؛ بهدف توعية السكان في مناطق مجاري السيول، كما أنها ستطلب منهم سرعة إخلاء تلك الأماكن والابتعاد عن مجاري السيول، إلى جانب الإسراع في رفع المخلّفات من قنوات وممرات السيول والشوارع، وفتح قنوات التصريف وتنظيفها من الأتربة ومخلّفات البناء وإزالة أي بناء استُحدث فوقها.
وبموجب الخطة، سيبدأ الفريق الميداني، بقيادة مدير شرطة المحافظة العميد يحيى حُميد، ونائبه مدير عام مديرية المدينة، وعضوية كل الجهات والمكاتب الحكومية الخِدمية ذات العلاقة، تنفيذ الخطة، والتنسيق مع شركاء العمل الإنساني من أجل توفير مخزون احتياطي كاف من المواد الأساسية، حتى تكون لدى الفريق القدرة على التدخل عند الطوارئ لمساعدة الأسر المتضررة من السيول.
وذكرت اللجنة أنها ستعمل، بالتنسيق مع المنظمات الإغاثية، على مساعدة الأسر التي تضررت من الأمطار، خلال الأيام الماضية، وأغلبها يعيش في خيام متهالكة بمواقع النزوح.
وتؤكد الوحدة الحكومية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن أن عدد الأسر المتضررة من السيول والأمطار بلغ 13609 أُسر، بالإضافة إلى 2490 أسرة تضررت من الرياح الشديدة، و114 أسرة نازحة تضررت من الحرائق.
وذكرت أن احتياجات النازحين المُلحّة تشمل المأوى والمواد غير الغذائية واحتياجات المياه والإصحاح البيئي واحتياجات الصحة والتعليم والحماية. وطالبت المنظمات الإغاثية بتبنّي استراتيجيات وأولويات لتعزيز الخدمات الأساسية ورفع كفاءة الموارد لردم فجوة الاحتياجات في جميع المجالات.
وكانت بيانات وزّعتها «الأمم المتحدة»، مطلع الشهر الحالي، عن مخاطر الفيضانات في موقع النازحين داخلياً، قد بيّنت أن 571 موقعاً للنزوح (25 %) من المخيمات تواجه مخاطر فيضانات عالية تغطي ما مجموعه 603 آلاف من سكان تلك المواقع.
وأوضحت البيانات أن 5 محافظات تواجه مخاطر عالية من الفيضانات؛ تأتي في طليعتها محافظة الحديدة بنسبة (29 %)، ومحافظة حجة بنسبة (27 %)، ومحافظة الجوف بنسبة (22 %)، ومأرب (13 %)، وتعز (9 %).
وأكدت «الأمم المتحدة» أن التغير المناخي والاضطرابات المدنية أثّرا بشكل كبير في ارتفاع أسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء اليمن، مما دفع الملايين من الناس نحو أزمة انعدام الأمن الغذائي.
في سياق مرتبط بتحسين أوضاع النازحين في محافظة مأرب، بدأت «المنظمة الدولية للهجرة» العمل في مشروع تعزيز إمكانية الوصول إلى المياه وتأهيل البنية التحتية للري وتمكين المجتمع من إدارة المصادر وإدارة النزاعات لتعزيز قدرته على التعافي.
المشروع الذي يتضمن التدخلات الإنسانية في 5 مشروعات مستدامة بقطاعي المياه والزراعة، يشمل: توسعة شبكة المياه الموجودة في مدينة مأرب، وإنشاء 10 بحيرات صغيرة بغرض تغذية المياه الجوفية، وإعادة تأهيل قنوات الري في منطقة الخسيف - شقمان، وإعادة تأهيل قنوات الري بمنطقة الحضن.
وطبقاً لما أوردته المصادر الرسمية، فإن المشروع يهدف أيضاً إلى تقليل الفاقد من مياه الري من خلال عمل شبكات ري من الأنابيب البلاستيكية في أكثر من 200 مزرعة، إلى جانب عدد من الأنشطة الفرعية التي تهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية، عبر برنامج النقد، مقابل العمل في البنية التحتية للمياه والري، وتحسين سبل العيش للشباب المشاركين في الزراعة، وتعزيز ودعم لجان مشروعات المياه والمكاتب الحكومية ذات الاختصاص لضمان وجود مستدام للهياكل المحلية في التنظيم العادل لاستخدام المياه.
تتيح «أمازون» نشر كتب استُعين بـ«تشات جي بي تي» في إنجازها، ما يخوّل أصحابها تحقيق مكاسب مالية…
يقف محمد سالم سعيد على أطراف أرضه الزراعية التي عاشت معه لأكثر من 30 عاما ومع والده من قبله، والتي تعلم فيها أساسيات الفلاحة، لكنه بات على وشك توديعها مع تفكيره في الهجرة مع أسرته بحثا عن الماء الذي يهدد نضوبه 100 ألف إنسان في حضرموت باليمن.
ويقول سعيد البالغ من العمر 45 عاما لوكالة أنباء العالم العربي وهو يجلس القرفصاء على أطراف أرضه الجافة في غيل باوزير بجنوب محافظة حضرموت المطلة على بحر العرب، والتي فقدت أكثر من 70 في المائة من مياهها الجوفية في الآونة الأخيرة «فكرت كثيرا في الهجرة من قريتي المهددة بالجفاف».
يرى سعيد أن اللحاق بمن سبقه في الهجرة بحثا عن الماء والمرعى أمر صعب، فقد ولد وترعرع هو وأطفاله في هذه الأرض.
لكنه يفكر في الرحيل عنها فعليا الآن، مثلما يفعل الكثير من أهالي مديرية غيل باوزير التي يعتمد سكانها منذ عشرات السنين على الزراعة المروية بالمياه الجوفية، والتي جفت الآن بفعل تغيرات المناخ وسحب مياه غيل باوزير لتزويد مدينة المكلا عاصمة حضرموت بها عبر خط مواسير طوله ما يقرب من 50 كيلومترا.
يتساءل سعيد «كيف سأعول أطفالي الستة؟ كيف يمكنني أن أوفر لهم العيش وتكاليف الدراسة؟»، مشيرا إلى أن الزراعة هي المصدر الأساسي والوحيد للدخل له ولأسرته.
يقول سعيد إن مزرعته، التي تبلغ مساحتها ثلاثة أفدنة ونصف الفدان، أصابها الجفاف بعد نضوب مياه الري التي كانت تمر بأطرافها، لكنها باتت اليوم صحراء قاحلة بعد سنوات من زراعة الخضراوات والمحاصيل النقدية.
وبعد أن جفت منذ سنوات المياه الجارية التي كان يعتمد سعيد عليها، حفر بئرا للحصول على المياه لري مزرعته، لكن بعد عامين جف البئر، ليتحول إلى شراء المياه بالساعة من آبار أخرى عميقة.
وقال سعيد إن عليه الآن دفع 12 ألف ريال يمني في الساعة الواحدة للحصول على المياه وبمنسوب قليل للغاية، مما يضطره لدفع 90 ألف ريال مقابل ري الفدان الواحد. وأضاف في حسرة «كم ستدر هذه الأرض اليوم بعد كل هذه التكلفة؟ قد لا ترد لي تكلفة الري والبذور».
وأبلغ سالم العطيشي، مدير مديرية غيل باوزير، وكالة أنباء العالم العربي في مقابلة بأن منطقة غيل باوزير كانت تحظى بمصادر مياه جوفية متعددة وينابيع وآبار، وكانت من أهم مناطق حضرموت في توفير الأمن الغذائي، سواء من الحبوب أو التمور أو الفاكهة أو الخضراوات.
وأضاف المسؤول الحكومي «في نهاية الثمانينيات نفذت السلطات مشروع مياه المكلا الكبرى، ومن يومها والمشروع يغذي عاصمة حضرموت بمياه الشرب من مديرية غيل باوزير، مما تسبب في مشكلة الجفاف ونضوب الآبار والعيون التي كانت تزخر بها غيل باوزير وباتت مهددة بالجفاف التام».
وتسبب الجفاف في بطالة واسعة النطاق في المنطقة التي يعتمد سكانها تماما على الزراعة.
اكتفاء ذاتي
قال العطيشي إن غيل باوزير كانت تتمتع باكتفاء ذاتي من الاحتياجات الزراعية، لكن أسواقها حاليا تجلب الخضراوات والفواكه من مناطق أخرى وبأسعار مرتفعة يعجز سكانها البالغ عددهم 100 ألف نسمة عن تحملها.
وأضاف العطيشي أن غيل باوزير تعاني أيضا انقطاعا متكررا لمياه الشرب، مما دفع أهلها إلى تشكيل لجنة لمتابعة مشكلة الجفاف مع مسؤولي المديرية والمهندسين المائيين بهدف إيجاد حلول وتطبيقها على أرض الواقع.
وأوضح أن من بين الحلول بناء سدود وحواجز مائية للحفاظ على مياه الأمطار الموسمية، مشيرا إلى مشروع بتمويل كويتي توقف العمل فيه بسبب الحرب التي تدور رحاها في البلاد منذ تسع سنوات بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي.
وبحسب المهندس الزراعي سامي عوشان، نائب رئيس لجنة معالجة الجفاف في غيل باوزير، فإن مشكلة الجفاف في المنطقة ظهرت على السطح في أكتوبر (تشرين الأول) 1998 بعد تشغيل مشروع مياه المكلا الكبرى، وبدأت مستويات جميع الغيول والآبار في الانخفاض بأكثر من متر سنويا، حتى حدث الجفاف الكامل في الوقت الحالي.
ويعتقد عوشان أن الحل الوحيد هو تقليل ضخ المياه إلى المكلا. وقال المهندس الزراعي «كان يوجد في منطقة غيل باوزير 36 غيلا، واليوم تبقى منها 14 فقط وباتت المياه الخارجة منها أقل من نصف الكمية السابقة ولا تكفي ثلث المزارعين».
وأكد عوشان أن قلة الأمطار بفعل تغيرات المناخ من الأسباب الرئيسية أيضا التي أدت إلى الجفاف في المنطقة.
ويرتبط حل مشكلة استنزاف مياه غيل باوزير من أجل مد المكلا بها بوجود حلول أخرى لتزويد عاصمة محافظة حضرموت بالمياه، بحسب عوشان.
وقال «خلال آخر لقاء عقدته (لجنة معالجة الجفاف في غيل باوزير) مع المدير العام لمؤسسة المياه في حضرموت عمار الجفري، اشترط مقابل إبعاد مشروع مياه المكلا من غيل باوزير إيجاد بديل لتوفير مياه الشرب لمدينة المكلا، ولكن ذلك يتوقف أيضا على عقد لقاء مع السلطة المحلية ومحافظ حضرموت... وما زال الجميع في انتظار اللقاء الذي لم يتم حتى الآن».
وتابع قائلا «غيل باوزير تدفع ثمن هذا الاستنزاف».
ولم يتسن لوكالة أنباء العالم العربي الحصول على تعليق من وزارة الزراعة والري في اليمن.
تشهد مناطق إيطاليا تفاقماً للتلوث والجفاف جرَّاء شح الأمطار في البلاد على وقع التغير المناخي، مما…
جدّد المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، الاثنين، مخاوفه بخصوص التهديدات بعودة الحرب في اليمن، معبراً عن…
جدّد المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، الاثنين، مخاوفه بخصوص التهديدات بعودة الحرب في اليمن، معبراً عن…