دعوة إنسانية لضم قضية النازحين في اليمن إلى محادثات السلام

الحكومة أكدت عودة مليون شخص إلى ديارهم

غالبية سكان المخيمات في اليمن من النساء والأطفال (إعلام حكومي)
غالبية سكان المخيمات في اليمن من النساء والأطفال (إعلام حكومي)
TT

دعوة إنسانية لضم قضية النازحين في اليمن إلى محادثات السلام

غالبية سكان المخيمات في اليمن من النساء والأطفال (إعلام حكومي)
غالبية سكان المخيمات في اليمن من النساء والأطفال (إعلام حكومي)

دعت واحدة من أكبر المنظمات الدولية المعنية باللاجئين إلى ضم قضية أكثر من 3 ملايين نازح في اليمن إلى ملف محادثات السلام المقبلة وإيجاد حلول دائمة لهذه الأعداد.

ونبّه المجلس النرويجي للاجئين إلى أنه لا يزال أمام اليمن وشركاء العمل الإنساني طريق طويلة لإيجاد بدائل حقيقية ودائمة لهؤلاء الذين أجبروا على الفرار، وذلك بعد أيام من تأكيد الحكومة عودة أكثر من مليون نازح إلى ديارهم.

يواجه النازحون في اليمن ظروفاً إنسانية بالغة التعقيد (إكس)

وذكر المجلس أن انخفاض مستوى العنف في اليمن بفعل الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة منذ أبريل (نيسان) عام 2022 أدى إلى خلق نافذة من الفرص للدبلوماسية. غير أنه شدد على وجوب إيجاد فرص لتأمين حلول دائمة للنازحين الذين بلغ عددهم 4.5 مليون شخص.

المجلس النرويجي أكد أن تراجع حدة القتال أدى إلى تراجع عدد الضحايا المدنيين، وأن هناك دعماً دولياً متزايداً للمفاوضات السياسية من أجل السلام، إلا أنه عاد وقال إن الطريق لا يزال طويلة أمام إيجاد بدائل حقيقية ودائمة لملايين الأشخاص الذين أجبروا على الفرار من مناطقهم الأصلية.

وأشار إلى أنه رغم تزايد الآمال في حقبة جديدة من الهدوء، فإن فوائد السلام ليست متوازنة دائماً إذ غالباً ما تترك المجتمعات الأكثر تضرراً من النزاع خلف الركب، وأنه في اليمن لا تزال الظروف قاتمة بهذا الخصوص.

الحاجة إلى دعم متزامن

طالب المجلس النرويجي للاجئين المجتمع الإنساني بذل المزيد لتجنيب النازحين الشعور الزائف بالأمان. وقال إن أولئك الذين يحاولون العودة ما زالوا أقلية ضمن المجموع الكلي للنازحين، وأكد أن هناك اهتماماً متزايداً بعودة هؤلاء إلى مناطقهم الأصلية منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ، مشيراً إلى وجود حاجة إلى تطوير إطار العمل على مستوى اليمن لتتبع الأشخاص الذين يحاولون العودة، وتطهير المناطق من الألغام ودعم إعادة بناء المنازل التي هدمت، وهي متطلبات تسلط الضوء بوضوح على الحاجة إلى دعم إنساني متزامن ومنسق ومساعدة إنمائية طويلة الأجل ومساعدة في بناء السلام.

وبحسب تقرير المجلس، لا يوجد لدى اليمن إطار منهجي لتتبع محاولات الأشخاص العودة إلى مناطقهم الأصلية، كما لا يوجد إطار سياسي على مستوى البلاد لدعم النازحين داخلياً ودمج قضيتهم في القنوات الدبلوماسية أو توحيدها عبر البرامج الإنسانية والتنموية. وذكر أنه لهذه الأسباب، فإن التجارب والحقائق الحياتية للنازحين هي التي يجب أن تشكل أساس المحادثات حول الحلول الدائمة.

تفتقر مخيمات النزوح في اليمن لمتطلبات الحياة الأساسية، والعودة الآمنة غير ممكنة الآن (إعلام حكومي)

المجلس النرويجي للاجئين قال إن على الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي تقديم الدعم لوكالات الإغاثة حتى تتمكن من الوصول الكامل إلى النازحين والمجتمعات المضيفة والمناطق الأصلية التي يعود الناس إليها، والتأكد من أن استراتيجيات الحلول الدائمة تستند إلى التعبير عن احتياجات ونوايا المجتمعات التي خصصت لها المساعدات.

وطالب المجلس الأمم المتحدة بوضع إطار عمل لتتبع عمليات ومحاولات العودة، وفهم واضح، ليس لنوايا النازحين فقط، ولكن التأكد أيضاً مما إذا كانت تلك النوايا استندت على تجارب واقعية من حيث الاندماج مع المجتمعات المضيفة، أو العودة إلى مناطقهم الأصلية.

وفي حين دعا المجلس مكتب المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن إلى فعل المزيد من أجل أن ترتكز محادثات السلام على التجارب الحياتية للمجتمعات المتأثرة بالصراع، وخصوصاً النازحين، نبّه إلى أن اتفاق السلام عن طريق التفاوض أو الهدنة لفترة طويلة قد تكون لها عواقب سلبية غير مقصودة على النازحين. وقال إنه ينبغي التخفيف من تلك العواقب ومناقشتها مع أطراف النزاع، وإشراك وكالات التنمية في السعي لإيجاد حلول دائمة.

توفير التمويل الكافي

طالب المجلس النرويجي للاجئين المنظمات الدولية العاملة بالعمل على إيجاد حلول دائمة لقضايا النازحين، وشدد على ضرورة التأكد من أن التمويل يمكن المنظمات الإغاثية من مواصلة تقديم الدعم للمجتمعات المتضررة من النزوح، وأنها تتمتع بالمرونة الكافية للاستجابة لنوايا النازحين. وقال إنه ينبغي أن يشمل ذلك تدفقات تمويل مرنة ومتعددة السنوات تدعم ذلك النهج.

تسببت الحرب التي أشعلها الحوثيون في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام حكومي)

وأشار إلى أن العاملين في المجال الإنساني يواجهون حواجز أمام فهم المكان الذي سيعود إليه النازحون وخصوصاً عودة العائلات النازحة إلى مناطقها الأصلية والظروف في تلك المناطق.

وأعاد المجلس أسباب ذلك جزئياً إلى عدم وجود إطار منظم لتتبع محاولات العودة، ونقص الوصول إلى المناطق الأصلية، والتمويل المحدود، لأنه يقيد قدرة الوكالات على مساعدة النازحين الذين حاولوا العودة، وقال إن هذا يوضح أن كثيراً من النازحين قد يصلون إلى مناطق لا يستطيع العاملون في المجال الإنساني الوصول إليها.

ووفق ما أورده المجلس، فإنه دون إمكانية الوصول، لا تستطيع وكالات الإغاثة جمع البيانات أو التعامل مع المجتمعات، وهذا يعني أنهم لا يستطيعون التوصل إلى ردود فعل خاضعة للمساءلة ومناسبة، ناهيك عن تقديم ردود دائمة ستؤدي إلى حلول دائمة.

وأكد المجلس النرويجي للاجئين أن الناس تعرب بوضوح عن اهتمامهم المتزايد بالعودة نتيجة الهدنة غير المسبوقة، ووصفها بأنها «خطوة كبيرة للغاية» في عملية السلام في اليمن.


مقالات ذات صلة

سائقو الشاحنات في اليمن يشكون تهالك الطرق ويهددون بالإضراب

العالم العربي شاحنة نقل ثقيل تعرضت للانقلاب في خط الحديدة - إب (الشرق الأوسط)

سائقو الشاحنات في اليمن يشكون تهالك الطرق ويهددون بالإضراب

هدد العشرات من العاملين اليمنيين في قطاع النقل الثقيل في المناطق الخاضعة لجماعة الحوثيين بتنفيذ إضراب شامل احتجاجاً على التدهور الحاد في الطرق وغياب الصيانة

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي نازحة يمنية مع أطفالها في رحلة كفاح مريرة من أجل العيش (الأمم المتحدة)

قصص مؤلمة للنازحين إلى الساحل الغربي في اليمن

يحكي النازحون اليمنيون إلى الساحل الغربي هرباً من جحيم الحرب التي فجَّرها الحوثيون قصصاً مؤلمة، وسط تصاعد احتياجاتهم الإنسانية المختلفة.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بعد عام من إعلان زعيم الحوثيين التغييرات الجذرية بدأت إجراءات لتغيير الهيكل الإداري للدولة اليمنية (غيتي)

الحوثيون يشكلون هياكل إدارية جديدة لتعزيز قبضتهم الانقلابية

تحت مسمى «التغييرات الجذرية»، تسعى الجماعة الحوثية لاستكمال السيطرة المطلقة على الجهاز الإداري للدولة اليمنية في مناطق سيطرتها وإحلال عناصرها والموالين لها.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي ناقلة النفط «بلو لاجون 1» تعرضت لهجوم حوثي في البحر الأحمر (رويترز)

هجمات حوثية تصيب سفينتين في البحر الأحمر دون خسائر بشرية

تعرضت ناقلة نفط وسفينة تجارية في جنوب البحر الأحمر لهجمات يعتقد مسؤولية الحوثيين عنها دون تسجيل خسائر بشرية، فيما انتقد وزير يمني التساهل الدولي مع الجماعة.

علي ربيع (عدن)
العالم العربي فاقمت السيول والأمطار معاناة آلاف الأسر اليمنية (أ.ف.ب)

تقرير أممي: عائلات يمنية بأكملها تواجه الجوع يومياً

كشفت بيانات حديثة وزعتها مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن أسراً بأكملها باليمن تواجه الجوع يومياً، وأن ملايين النازحين داخلياً يواجهون ظروفاً متدهورة

محمد ناصر (تعز)

الحوثيون يشكلون هياكل إدارية جديدة لتعزيز قبضتهم الانقلابية

بعد عام من إعلان زعيم الحوثيين التغييرات الجذرية بدأت إجراءات لتغيير الهيكل الإداري للدولة اليمنية (غيتي)
بعد عام من إعلان زعيم الحوثيين التغييرات الجذرية بدأت إجراءات لتغيير الهيكل الإداري للدولة اليمنية (غيتي)
TT

الحوثيون يشكلون هياكل إدارية جديدة لتعزيز قبضتهم الانقلابية

بعد عام من إعلان زعيم الحوثيين التغييرات الجذرية بدأت إجراءات لتغيير الهيكل الإداري للدولة اليمنية (غيتي)
بعد عام من إعلان زعيم الحوثيين التغييرات الجذرية بدأت إجراءات لتغيير الهيكل الإداري للدولة اليمنية (غيتي)

تحت مسمى «التغييرات الجذرية»، تسعى الجماعة الحوثية لاستكمال السيطرة المطلقة على الجهاز الإداري للدولة اليمنية في مناطق سيطرتها، حيث تعمل حالياً على استحداث قوانين، وإجراء تعديلات تشريعية عميقة بالتزامن مع طرد مَن تبقّى من كوادر وموظفي مؤسسات الدولة، وإحلال عناصرها والموالين لها.

وألغت الجماعة الحوثية وزارة الشؤون القانونية من حكومتها الانقلابية الجديدة المعلنة خلال الشهر الماضي، برئاسة أحمد الرهوي، واستبدلت بها مكتباً قانونياً يتبع المجلس السياسي الأعلى (مجلس الحكم الحوثي) بعد أن قلّصت عدد الوزارات من 32 وزارة إلى 19 وزارة.

من خلال مسمى «التغييرات الجذرية» يزيد الحوثيون من سيطرة ونفوذ أخطر أجنحتهم (أ.ف.ب)

وتعتزم الجماعة، وفق مصادر مطلعة، استحداث هيئات وإدارات جديدة، وتغيير هيكل معظم الوزارات والقطاعات في مناطق سيطرتها، مع إعداد قوائم بأتباعها وأنصارها الذين سيتم تعيينهم أو إحلالهم بدلاً عن الموظفين السابقين.

وبدأت الجماعة بالفعل إجراءات إحلال لشاغلي عدد من المناصب في بعض المؤسسات والقطاعات التي لا تعتزم الجماعة تغيير هيكلها الإداري، أو في الوزارات التي تم الحفاظ على مسماها وشكلها، دون تغيير أو دمج مع وزارات أخرى.

وأصدر القيادي مهدي المشاط رئيس ما يُعرف بـ«المجلس السياسي الأعلى» (مجلس الحكم الانقلابي) قراراً بإنشاء ما تمت تسميته «المكتب القانوني للدولة»، الذي يتبع، بموجب القرار، رئاسة المجلس.

وعدّ مسؤولون، عملوا في وزارة الشؤون القانونية قبل الانقلاب الحوثي ومصادر برلمانية في صنعاء، هذه الخطوة إجراءً يهدف لمنح المجلس نفسه صلاحيات الحكومة التي يتم تحويلها إلى واجهة دون مهام حقيقية، وتجريدها من صلاحية إعداد التشريعات والقوانين.

تناقض المهام

بحسب المسؤولين في وزارة الشؤون القانونية والمصادر البرلمانية، الذين طلبوا من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناتهم حفاظاً على سلامتهم، فإن مهمة إعداد القوانين والتشريعات المختلفة، ستصبح من اختصاص مجلس الحكم الحوثي، الذي يسيطر عليه ويديره أحد أخطر الأجنحة الحوثية، ما ينذر بسلب البرلمان غير الشرعي الخاضع للجماعة في صنعاء صلاحياته المتعلقة بمناقشة وإصدار القوانين مستقبلاً.

ويأتي هذا القرار متناقضاً مع برنامج الحكومة الحوثية، الذي تم إقراره ونال ثقة البرلمان الذي تسيطر عليه الجماعة، والذي نصّ في أحد بنوده على تفعيل أدوارها القانونية، ودعمها لبرامج الرقابة والتوعية القانونية؛ للحد من الفساد وحماية المال العام، ودراسة التعارض بين القوانين أو بينها ولوائحها التنفيذية، وتفعيل العلاقة مع البرلمان.

محمد علي الحوثي يدير عدداً من الكيانات الموازية لمؤسسات الدولة ضمن صراع وتنافس الأجنحة الحوثية (إ.ب.أ)

ومن مهام الوزارة، التي أقرّ برنامج الحكومة الحوثية التركيز عليها، معالجة حالات الإحالة للتقاعد لمَن بلغ أحد الأجلين (بلوغ 65 عاماً أو الخدمة لمدة 35 عاماً) من الموظفين، ودراسة جوانبها كافة بما يتلاءم مع ظروف الحرب، وهو ما فسّرته المصادر بنوايا استخدام التقاعد لإقصاء كوادر الجهاز الإداري للدولة وإحلال أتباع الجماعة.

وتتوقّع المصادر أن يتم استخدام التقاعد بالتعسف والاحتيال لإبعاد كوادر وموظفي الدولة وأصحاب الخبرات ممَّن لم يعلنوا ولاءهم للجماعة، أو مَن لا يمثلون فائدة لها، حتى وإن اضطروا لموالاتها حفاظاً على مصادر دخلهم.

كما يتناقض قرار إنشاء المكتب القانوني، الذي يتبع مجلس الحكم الحوثي، مع إعلان الحكومة الانقلابية عزمها اتخاذ كثير من الإجراءات التي تشمل إصدار القوانين واللوائح للوزارات والمؤسسات.

إجراءات رجعية

تصف المصادر القانونية والبرلمانية هذه الإجراءات الحوثية بـ«الرجعية»، نظراً لكونها تمثل «اعتداءً» على مبدأ الفصل بين السلطات، وتجرّد الحكومة من مهامها، وتختصر مهام وزارة كاملة في مكتب تابع لمجلس الحكم، على عكس المتعارف عليه في بناء الدولة، حيث تتطور المكاتب والأقسام إلى إدارات، ثم إلى قطاعات، وهيئات، ومؤسسات، ووزارات.

وتوقّعت أن تكون هذه الإجراءات ضمن مخطط يهدف إلى إلغاء مبدأ الفصل بين السلطات تماماً، وتحويل البرلمان الخاضع للجماعة والحكومة غير المعترف بها إلى مؤسسات شكلية دون مهام حقيقية، وتعزيز السلطة في قبضة قيادة الجماعة.

مقر وزارة الشؤون القانونية التي ألغاها الحوثيون من حكومتهم المعلنة أخيراً (فيسبوك)

وتوضح المصادر، أنه وعلى الرغم من السيطرة الحوثية التامة على مؤسسات الدولة في مناطق سيطرتها بما فيها البرلمان، وتجيير أنشطتها ومهامها لصالح مشروع الجماعة؛ فإنها لا تكتفي بذلك، وتسعى إلى تغيير شكل ومضمون الدولة ومؤسساتها؛ لإسقاطها من الذهنية الجمعية لليمنيين.

وتمثل هذه الإجراءات، طبقاً للمصادر، سعياً حثيثاً لإلغاء النظام الجمهوري، واستعادة نظام الحكم الإمامي السابق للثورة اليمنية التي نشأت بموجبها الجمهورية، غير أن الجماعة الحوثية ستحتفظ بمسمى وشكل الدولة الحاليَّين، لكنها في موازاة ذلك تجرف مضمونها تماماً.

كما تتوقّع المصادر إحداث تغييرات أخرى في شكل وتركيبة الأجهزة القضائية، وإصدار مجموعة من القوانين التي تعزز من سيطرة الجماعة على المجتمع، والرقابة على أفراده وتنظيماته السياسية والاجتماعية، والحركتين التجارية والاقتصادية.

ورجّحت أن يكون سبب تأخير تشكيل الحكومة والبدء بهذه الإجراءات لنحو عام منذ إعلان إقالة الحكومة الانقلابية السابقة، والبدء بما سُميت «التغييرات الجذرية»، هو التحضير والإعداد لها، ودراسة تبعاتها، واحتواء ما قد ينجم عنها بسبب الصراعات بين الأجنحة.