العراق: لجان لاحتواء أزمة كركوك تمهيداً للانتخابات المحلية

السوداني يطلع على الاستعدادات الجارية لإجراء انتخابات مجالس المحافظات

صورة وزّعها مكتب رئيس الوزراء العراقي للاجتماع في القصر الحكومي
صورة وزّعها مكتب رئيس الوزراء العراقي للاجتماع في القصر الحكومي
TT

العراق: لجان لاحتواء أزمة كركوك تمهيداً للانتخابات المحلية

صورة وزّعها مكتب رئيس الوزراء العراقي للاجتماع في القصر الحكومي
صورة وزّعها مكتب رئيس الوزراء العراقي للاجتماع في القصر الحكومي

بعد نحو أسبوع من الشد والجذب والتصعيد المتبادل، تتجه أزمة مدينة كركوك (250 كم شمال العراق) إلى الحلول الوسطى التي لا يعلَن فيها منتصر أو خاسر.

فـ«ائتلاف إدارة الدولة»؛ وهو التحالف السياسي الذي يدعم الحكومة الحالية، برئاسة محمد شياع السوداني، اتخذ، بعد اجتماع له في القصر الحكومي، عدة قرارات تهدف إلى احتواء الأزمة، التي حصلت، الأسبوع الماضي.

وعلى الرغم من أن ما حصل في هذه المحافظة، المختلَف عليها والمصنَّفة طبقاً للدستور العراقي وفي المادة 140 منه ضمن ما يسمى «المناطق المتنازع عليها»، أدى إلى وقوع قتلى وجرحى، بعد اندلاع تظاهرات غاضبة على أثر قرار للحكومة العراقية بإعادة أحد المقارّ الحزبية في المدينة لـ«الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، لكن عدم قدرة أي طرف على تسجيل هدف لصالحه في مرمى الآخر جعل الجميع يبحثون عن تهدئة تمهيداً للبحث عن حل يُرضي، ولو جزئياً، الطرف الذي يرى نفسه متضرراً مما حصل.

الطرف الذي يرى أنه وقع عليه الضرر هو «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، الذي يتنازع في كركوك مع 3 أطراف معاً؛ الطرف الأول هو غريمه «الاتحاد الوطني الكردستاني» برئاسة بافل طالباني، والطرف الثاني هم عرب كركوك، والطرف الثالث هم تركمان كركوك.

ومع أن صراع «الديمقراطي» مع «الاتحاد» يقتصر على النفوذ الحزبي لكليهما، عبر حصد أكبر عدد من المقاعد، من خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة التي لم يتحدد موعدها بعد، والانتخابات المحلية التي من المقرَّر إجراؤها نهاية العام الحالي، فإن كلا الحزبين يتفقان على أن كركوك هي «قدس الأقداس» بالنسبة للكرد، وأنهما يطالبان بتطبيق المادة 140 من الدستور.

لكن الصراع المتداخل لكلا الحزبين مع العرب والتركمان في كركوك هو الذي أدى إلى خلط الأوراق في المواجهة الأخيرة، والتي ترجع جذورها إلى عام 2017 حين تبادل كلاهما تُهماً بالخيانة، بعد دخول القوات العراقية كركوك، وإخراج قوات البيشمركة الكردية منها، في وقت كانت فيه سيطرة الحكومة المركزية على كركوك لمصلحة العرب والتركمان.

لجان قيادية

من جهته تمكّن «ائتلاف إدارة الدولة» (280 نائباً)، الذي كانت الأنظار تتجه إليه، طوال الفترة الماضية التي أعقبت أحداث كركوك، أخيراً من عقد اجتماع رسمي في مكتب رئيس الوزراء، بحضور كل قيادات الائتلاف، من بينهم ممثلون عن «الحزب الديمقراطي الكردستاني».

ويمثل حضور ممثلي «الديمقراطي الكردستاني» الاجتماع أول عناصر نجاحه في احتواء الأزمة، بعد أن ترددت أنباء أن «الديمقراطي الكردستاني» الذي سبق أن وجّه رسائل شديدة اللهجة إلى الشريك الشيعي (قوى الإطار التنسيقي) بشأن مفهوم الشراكة بين الاثنين.

كما أرسل، بالتزامن مع الرسائل السياسية، رسائل إلى الحكومة الاتحادية بشأن استحقاق إقليم كردستان من الموازنة المالية ومسؤولية بغداد في عدم إرسال الرواتب لموظفي الإقليم لعدة شهور.

وطبقاً للقرارات التي اتخذها الائتلاف، فإنه، بالإضافة إلى تأييده قرار البرلمان العراقي بتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق في كركوك، قال بيان للمكتب الإعلامي للسوداني إن «الائتلاف دعّم قرار مجلس النوّاب المتمثل بتشكيل لجنة نيابية لتقصّي الحقائق في كركوك، وتأكيد ضرورة كشف نتائج التحقيق للرأي العام، ومحاسبة كل من يثبت تورّطه بالأحداث، أياً كان عنوانه وانتماؤه».

وبينما دعا المجتمعون إلى «إيقاف التصعيد الإعلامي ومناقشة الاختلافات في وجهات النظر داخل ائتلاف إدارة الدولة»، فإنه قرر «الالتزام بإجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المقرَّر، وإجراءها في محافظة كركوك أيضاً».

ومن بين القرارات، التي جرى الاتفاق عليها، «التزام أطراف ائتلاف إدارة الدولة بالاتفاق السياسي المثبَت في المنهاج الوزاري، الذي ينسجم مع الدستور والقانون، وجرى التصويت عليه في مجلس النواب»، كما جرى الاتفاق على «إجراء تعديلات إدارية في كركوك، بما يحفظ التوازن بين جميع مكوناتها».

إلى ذلك استقبل السوداني، اليوم الأحد، رئيس مجلس المفوضين في «المفوضية العليا المستقلة للانتخابات»، ورئيس الدائرة الانتخابية وأعضاء مجلس المفوضين، واطلع، خلال اللقاء، على الاستعدادات الجارية الخاصة بإقامة انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المقرَّر في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، مؤكداً دعم الحكومة اللامحدود لعمل مفوضية الانتخابات؛ من أجل ضمان إجراء انتخابات محلية تتسم بالنزاهة والشفافية، وتأكيد أهمية المشاركة الشعبية الواسعة فيها، وبذل قصارى الجهود لنجاح هذه الممارسة الديمقراطية، ومن أجل أن تكون نتائجها المعبِّر الحقيقي عن إرادة الشعب العراقي.

من جهته أشار رئيس مجلس المفوضين إلى تصاعد وتيرة العمل من قِبل مفوضية الانتخابات، وتنفيذ متطلبات نجاح العملية الانتخابية في جميع محافظات العراق، بما فيها محافظة كركوك، في حين أكد رئيس الدائرة الانتخابية إنجاز أكثر من 90 في المائة من الجدول الزمني العملياتي، مما يعني جهوزية المفوضية لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد.



اليابان: هواجس داخلية ومواقف إقليمية

كيتامورا توشيهيرو مساعد وزير الخارجية والمتحدث باسم الخارجية اليابانية في حوار مع «الشرق الأوسط» (الشرق الأوسط)
كيتامورا توشيهيرو مساعد وزير الخارجية والمتحدث باسم الخارجية اليابانية في حوار مع «الشرق الأوسط» (الشرق الأوسط)
TT

اليابان: هواجس داخلية ومواقف إقليمية

كيتامورا توشيهيرو مساعد وزير الخارجية والمتحدث باسم الخارجية اليابانية في حوار مع «الشرق الأوسط» (الشرق الأوسط)
كيتامورا توشيهيرو مساعد وزير الخارجية والمتحدث باسم الخارجية اليابانية في حوار مع «الشرق الأوسط» (الشرق الأوسط)

لماذا تحرص اليابان على تحالفها الاستراتيجي مع أميركا، وهي الدولة الوحيدة في العالم التي قصفت بالنووي في نهاية الحرب العالمية الثانية في أغسطس (آب) 1945 في مدينتي هيروشيما وناغازاكي، كان هذا السؤال يطرح أثناء توجه «الشرق الأوسط» إلى وزارة الخارجية في طوكيو، حيث طرق مسؤولون جوانب الهواجس الداخلية، وأبرزوا موقف طوكيو من مختلف القضايا التي تهم منطقة الشرق الأوسط.

كانت الإجابة اليابانية بكل بساطة هي تعلم الدرس القاسي. ولحاجة طوكيو الماسة في الحفاظ على أمنها مما وصفته بمهددات صينية روسية كورية شمالية. ونتيجة لذلك ترفض طوكيو صنع السلاح النووي أو تصدير أي قوى عسكرية للحرب في خارج حدودها، وتبقي على هذا التحالف كجزء من استراتيجياتها في العلاقات الدولية.

سؤال آخر، كيف تجاوز اليابانيون الهجوم النووي، ترجمة الإجابة هي مظاهر العافية والتقدم، التي ترتديها عاصمتها طوكيو حلة، تتناغم فيها البنايات الشاهقة مع توظيف التكنولوجيا في كل سكنة وحركة.

بقية الأسئلة جرت الإجابة عنها من قبل مسؤولين سابقين وحاليين، ورسمت أطراً للعلاقات الدولية وموقف الصين من أحداث تهم منطقة الشرق الأوسط، مع الأخذ بالاعتبار المخاوف الصينية والهواجس من التحركات القريبة والبعيدة من جار تاريخي يشكل تحدياً للعالم أجمع.

أمام ذلك، تحرص اليابان على علاقاتها الاستراتيجية مع السعودية، ويتحدث الدبلوماسيون اليابانيون عن مساعٍ جارية لتوسيع شراكاتها بشكل شامل مع الرياض.

وأقرّ مسؤول في الخارجية اليابانية بمساع حثيثة تستهدف تعزيز تحالف ثلاثي مشترك مع إيطاليا وبريطانيا، يدرس حالياً سبل تطوير صناعات الطائرات الحربية، للجيل المقبل، لتأمين بلاده في ظل ما وصفته بالمهددات التي تحيط بها من قبل تحركات صينية تتحالف مع أخرى روسية وكورية شمالية.

الصين وكوريا

رغم مظاهر التهدئة والطمأنة التي تحاول بكين أن تهيئ بها الطريق إلى علاقات طبيعية مع جارتها اليابان، من خلال دعوة وزير الخارجية الصينية وانغ يي نظيره الياباني تاكيشي إيوايا لإجراء مباحثات في بكين، غير أن مسؤولين يابانيين قالوا لـ«الشرق الأوسط» إن سرّ التخوف فيما وصفوه بمهددات أمنية تتعلق بسلوك بكين.

يقول مساعد وزير الخارجية والمتحدث باسم الخارجية اليابانية توشيرو كيتامورا «هناك مخاطر في شرق آسيا، على خلفية تحركات كوريا الشمالية، ومحاولتها تطوير أسلحة نووية وصواريخ، في وقت أرسلت فيه جيوش لتقاتل بجانب روسيا ضد أوكرانيا، وبالمقابل روسيا تعطي تعليمات وتسهيلات لكوريا الشمالية لتطوير الأسلحة النووية والصواريخ، بغية تطوير قدرات كوريا الشمالية في مجال الأعمال العسكرية، وهذا حتماً سيفرز مخاطر كبيرة بالمنطقة».

وشدد على أن أنشطة الصين في المجال العسكري ستؤدي إلى مخاطر أمنية في المنطقة في ظل تعزيزات عسكرية صينية في منطقة بحر الصين الشرقي ومنطقة تايوان، بينما هناك انتهاكات واضحة من قبل الصين تتمثل في دخول السفن الصينية في مياه اليابان، بجانب انتهاك جوي بطيران حربي دخل الأجواء اليابانية، فضلاً عن مناورات مشتركة بين الصين وروسيا، «هذه مشكلة خطيرة».

ومن هذا المنطلق وفق كيتامورا، فإن القدرات اليابانية تعتبر غير كافية لمواجهة هذه المهددات، الأمر الذي دفع البلاد نحو تعزيز تحالفها مع أميركا، فضلاً عن التوجه لمضاعفة ميزانية الدفاع، بجانب أن هناك تعاوناً بين اليابان ودول صديقة أخرى، ككوريا الجنوبية والهند وأستراليا لمواجهة مخاطر صينية أو روسية أو كورية شمالية محتملة.

وقال المتحدث باسم الخارجية اليابانية «تعتبر اليابان أن الأمن في منطقة المحيط الأطلسي وآسيا الشرقية مهم للأمن القومي لليابان وللعالم، لذلك نقوم بتعزيز شبكة متعددة الأطراف لمواجهة المخاطر الأمنية المحدقة»، مشيراً إلى أن فكرة الدعوة لتأسيس «الناتو الآسيوي» التي اقترحها رئيس الوزراء الياباني قبل تسلم منصبه الأخير لم تصبح حالياً هي الأولوية لدى اليابان أمام التحديات الأمنية الحالية.

ويؤكد ميزوبوشي ماساشا مدير قسم شؤون الصحافة الأجنبية أن بلاده لن ترسل قوى عسكرية لتقاتل خارج حدودها، رغم أن الصين وفق وصفه تشكل تهديداً عسكرياً ووجودياً لبلاده في ظل علاقات بكين المتوترة مع تايوان، وتحالفها مع روسيا وكوريا الشمالية.

سوريا ولبنان

في جلسة أخرى، عبر تاكيشي أوكوبو وهو السفير الياباني السابق لدى عدة دول من بينها لبنان وفلسطين والسعودية، عن قلقه على مستقبل لبنان وهو يعمل من دون رئيس للجمهورية، ويرى أن أحداث 7 أكتوبر (تشرين الأول)، كشفت بعض الخفايا عن «حزب الله» الذي تعرض إلى ضربات إسرائيلية استهدفت قياداته وكيانه، في ظل البحث عن إزاحته من الساحة اللبنانية، لإفساح المجال للجيش اللبناني.

وحول التطورات الأخيرة في سوريا، لفت كيتامورا، إلى أن وزارة الخارجية أصدرت بياناً بهذا الخصوص، مبيناً أن بلاده تتابع عن كثب سلسلة التطورات في سوريا بقلق بالغ، وسط الوضع غير المستقر في منطقة الشرق الأوسط، مع تطلعات بوقف العنف في سوريا في أقرب وقت ممكن وأن يتمكن جميع السوريين من التمتع بحقوق الإنسان الأساسية والكرامة والحرية والازدهار.

وتشعر اليابان بالقلق إزاء الوضع الذي وقع فيه العديد من الضحايا، بمن في ذلك المدنيون، وتدهور الوضع الإنساني، مع أملها القوي في أن تؤدي التطورات الحالية إلى تحسن عام في الوضع المحيط بسوريا.

إن مستقبل سوريا، التي لها أهمية كبيرة لتحقيق السلام والاستقرار في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط برمتها، ينبغي أن يحدده الشعب السوري نفسه. وتتطلع اليابان إلى انتقال سلمي ومستقر للسلطة في سوريا.

وتحث اليابان بقوة جميع الأطراف المعنية على الوقف الفوري لأعمال العنف، والامتثال للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، واتخاذ الخطوات اللازمة للحد من التوترات في الشرق الأوسط.

وعلى وجه الخصوص، تدعو اليابان جميع الأطراف المعنية إلى الاحترام الكامل لإرادة الشعب السوري، وإلى القيام بدور بناء في تعزيز التسوية السياسية الشاملة والمصالحة الوطنية، من خلال الحوار بين الشعب السوري، وتحقيق السلام والازدهار في المنطقة في نهاية المطاف، بناء على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وأشار مساعد الوزير إلى بيان قادة مجموعة السبع بشأن سوريا، حيث أكد على الالتزام بمساعدة الشعب السوري، والوقوف بجانبه، مع الدعم الكامل لعملية انتقال سياسي شاملة يقودها ويملكها السوريون بروح سورية، وفق مبادئ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، داعياً جميع الأطراف إلى الحفاظ على سلامة أراضي سوريا ووحدتها الوطنية، واحترام استقلالها وسيادتها.

وقال كيتامورا «نكرر دعمنا لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك التي تراقب مرتفعات الجولان بين إسرائيل وسوريا. نحن على استعداد لدعم العملية الانتقالية في هذا الإطار الذي يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي ويضمن احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، وبما يشمل الدينيين والعرقيين والأقليات والشفافية والمساءلة».

ويكمل المتحدث بالقول: وستعمل مجموعة السبع وفق البيان مع الحكومة السورية المستقبلية، التي تلتزم بهذه المعايير ونتائج تلك العملية وستدعمها بشكل كامل، مع التأكيد على أهمية محاسبة نظام الأسد على جرائمه ومواصلة العمل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والشركاء الآخرين لتأمين مخزونات الأسلحة الكيميائية المتبقية في سوريا والإعلان عنها وتدميرها.

فلسطين والسودان

شدد المتحدث باسم الخارجية اليابانية على ضرورة تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مبيناً أن الأحداث في فلسطين حالياً مؤسفة، وموضحاً أن قطاع غزة يعاني لأكثر من عام دوامة العنف الذي راح ضحيته العديد من الأشخاص وأفرز أوضاعاً إنسانية كارثية.

وقال كيتامورا «نطالب بتخفيض العنف في المنطقة، لتحجيم أثره على المناطق الأخرى في المنطقة، إذ إن اليابان تتأثر بذلك، علماً بأن اليابان دعمت فلسطين منذ عام بمواد أساسية وطبية وخيام، وأغذية، ومن هنا تطالب اليابان بما أنها عضو في مجموعة السبع ومجلس الأمن الدولي بضرورة إيقاف الحرب والعنف في المنطقة».

ولفت الدبلوماسي الياباني إلى أن هناك مبادرتين أساسيتين خاصتين باليابان، تشملان مبادرة «ممر السلام»، تشارك فيه اليابان وفلسطين والأردن، وبدأت هذه المبادرة في عام 2006 ومن خلالها قامت اليابان بإنشاء مركز زراعي في فلسطين للعمل فيه هناك.

وأضاف «المبادرة الثانية باشتراك اليابان وإندونيسيا وماليزيا ودول في شرق آسيا، إذ لدى هذه الدول خبرة في صناعة (السلام) يمكن الاستفادة منها بالتعاون مع الآخرين لتنفيذ أنشطة في فلسطين تؤسس لمنطقة سلام فيها».

وفيما يتعلق بالموقف الياباني من الأزمة في السودان، قال توشيهيرو «نقرأ كثيراً عن أوضاع السودان، فهناك تدهور للأوضاع الإنسانية، ولذلك قمنا بالدعم الإنساني، ونطالب في نفس الوقت بإيقاف العنف والأعمال الوحشية في السودان، ودعمنا السودان منذ بداية الحرب بقيمة 194 مليون دولار».

وأضاف «اليابان بما أنها عضو في مجلس الأمن الدولي، قامت في شهر مارس (آذار) من العام الحالي بدور رئيس في الجلسة ووقتها طالبنا باتخاذ خطوة للانتقال السياسي والتحول المدني، علماً بأنه في شهر سبتمبر (أيلول) من هذا العام قمنا بدعوة رئيس (إيقاد) وناقشنا الأزمة في السودان وتصور الحلول الممكنة».