يعتزم الحوثيون إسقاط أسماء آلاف الموظفين العموميين من قوائم الخدمة المدنية، في خطوة استباقية لحرمان المنقطعين عن العمل والنازحين من رواتبهم المنقطعة منذ سبعة أعوام، في حال تم الاتفاق على صرفها، يهدّدون المعلمين والمعلمات بالإجراء نفسه لإرغامهم على إنهاء إضرابهم الذي دخل شهره الثاني.
وأكد موظفون في العاصمة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين وجّهوا خلال الأيام الماضية جميع الجهات الواقعة تحت سيطرتهم بإعداد قوائم بأسماء الموظفين الذين يستحقون الرواتب، وإسقاط كل من رفض العمل بعد أن انقطعت الرواتب نهاية عام 2016، أو من اضطروا إلى النزوح إلى المناطق المحررة خشية الاختطاف.
وطبقاً لمصادر «الشرق الأوسط» في جهات حكومية في صنعاء؛ فإن وزارة الخدمة المدنية في حكومة الانقلاب غير المعترف بها عمّمت على جميع الوحدات الإدارية بإعداد قوائم الموظفين المستحقين للرواتب ممن ما زالوا يداومون في مقار أعمالهم، واستثناء المنقطعين والنازحين إلى مناطق سيطرة الحكومة، بالإضافة إلى 60 ألفاً تمت إحالتهم إلى التقاعد.
ومنذ سبعة أعوام أوقف الحوثيون مستحقات المتقاعدين في مناطق سيطرتهم، والتي كان يجري صرفها قبل الانقلاب عبر الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، واستولوا على أرصدتها البنكية بحجة مكافحة الربا.
ابتزاز المعلمين المُضربين
تأتي التحركات كما توقعت المصادر؛ تمهيداً لاحتمال حدوث اتفاق قريب بين الحكومة الشرعية والانقلابيين على صرف الرواتب ضمن خطوات إنسانية أخرى للدخول في محادثات السلام.
وتشير المصادر إلى أن هذه الخطوة تهدف أيضاً إلى إرهاب المعلمين والمعلمات المضربين عن العمل للمطالبة برواتبهم، وإجبارهم على إنهاء الإضراب الذي دخل شهره الثاني.
وتقدّر الحكومة اليمنية الموظفين النازحين من مناطق سيطرة جماعة الحوثي بعشرات الآلاف؛ هرباً من التنكيل والاختطاف ورفضاً لممارسات الجماعة، أو بحثاً عن مصدر جديد للدخل بعد انقطاع رواتبهم.
وتتهم الحكومة الميليشيات الحوثية بالتخطيط للاستيلاء على مستحقات هؤلاء في حال تم الاتفاق على صرف رواتب جميع الموظفين.
وكانت مصادر حكومية ذكرت أنه، وخلال جولات المحادثات التي رعتها أطراف دولية وإقليمية؛ تمسكت الحكومة بحق الموظفين باستلام رواتبهم من دون عوائق أو رقابة، وأنها تصرّ على إرسال مستحقات جميع الموظفين عبر حسابات بنكية أو شركات صرافة وفقاً لقواعد بيانات الخدمة المدنية قبل الانقلاب في عام 2014.
من جهة أخرى، أعلنت اللجنة الإعلامية لنادي المعلمين والمعلمات، أنه وبعد فشل وزارة التربية والتعليم في الحكومة غير المعترف بها في كسر إضراب المعلمين عن طريق خفض الحصص الدراسية الأسبوعية إلى الربع؛ لجأت مكاتب هذه الوزارة في المحافظات والمديريات إلى الترويج لحدوث اتفاق لصرف الرواتب والتهديد بإسقاط أسماء المعلمين المضربين.
وبحسب اللجنة؛ فإن الطريقة الجديدة التي اتبعتها سلطات الحوثيين لكسر إضراب المعلمين والمعلمات تتم بإرسال مفتشين إلى المدارس لمراقبة الدوام والرفع بأسماء المضربين الذين يتهمهم الحوثيون بالانقطاع عن العمل.
وامتدت هذه الإجراءات إلى الأرياف، حيث أشاعوا عن اتفاقهم مع الحكومة على صرف الرواتب؛ وتبعاً لذلك سيتحكمون بصرفها، بحسب القوائم التي يعدّونها عن الملتزمين بالعمل؛ حتى يكونوا من المستحقين للرواتب، وسيحرمون من يواصل الإضراب منها، إلى جانب من توقفوا عن العمل نتيجة انقطاع الرواتب، ومن نزحوا إلى مناطق سيطرة الحكومة.
ودعت اللجنة المعلمين والمعلمات إلى عدم الخوف من هذا الإجراء؛ لأن الأمر لا يحتاج إلى وجود مفتشين، لأن جميع المدارس مغلقة والمعلمون يمارسون الإضراب إلا قلة لا تكاد تذكر يلتزمون بالدوام، مشددة على تمسك النادي بمطالبه من سلطات الحوثيين بصرف رواتب المعلمين والمعلمات وبشكل منتظم أسوة بقادة الحوثيين وعناصرهم ومقاتليهم.
إلغاء الحافز الضئيل
يواصل يحيى الحوثي، منتحل صفة وزير التربية والتعليم، رفض الحضور إلى البرلمان الذي يديره الحوثيون لمساءلته عن أسباب قطع رواتب المعلمين، وأين تذهب عائدات صندوق دعم المعلم. ووفقاً لمصادر محلية في صنعاء، فإن الوزير، وهو شقيق زعيم الجماعة؛ رفض الحضور بحجة المرض.
وأرسل الحوثي نائبه لحضور جلسات المساءلة، والذي لم يقدم بدوره أي مبرر مقبول لاستمرار قطع رواتب المعلمين، واكتفى بترديد ما تقوله قيادة الجماعة بأن ما لديها من أموال لا يكفي لسداد الرواتب، وأنها تفاوض الجانب الحكومي لصرف رواتب جميع الموظفين.
وأوضح نادي المعلمين، أن خالد جحادر، نائب يحيى الحوثي؛ اعتذر في قاعة البرلمان عن الاستمرار في صرف مبلغ الحافز الشهري للمعلمين، حسب ما وعد بذلك الحوثي نفسه قبل شهر، وقدّم مبررات رفضها أعضاء البرلمان.
وأصرّ جحادر، على أن «صندوق دعم المعلم» لن يتمكن من صرف المكافأة مع نهاية الشهر الحالي لعدم وجود ميزانية كافية، رغم أن حكومة الانقلاب أقرّت أخيراً فرض ضريبة جديدة على استهلاك الكهرباء والوقود والمياه لصالح هذا الصندوق الذي يتحصل على موارد مستمرة منذ ثلاثة أعوام من خلال فرض ضريبة على مختلف البضائع والمنتجات.
وصندوق المعلم هو كيان أنشأته الميليشيات لجمع أموال لصالح المعلمين، إلا أنه لم يتقاضَ عبر هذا الصندوق سوى نسبة منهم مبلغا يسمى بالحافز، بما يعادل 50 دولاراً فقط.
