تخبط حوثي وتهرب من مسؤولية رواتب الموظفين العموميين

الميليشيات هددت بالتنكيل بالمطالبين بحقوقهم

تسبب انقطاع رواتب الموظفين اليمنيين في اتساع دائرة الفقر وحالة من السخط الشعبي العام (غيتي)
تسبب انقطاع رواتب الموظفين اليمنيين في اتساع دائرة الفقر وحالة من السخط الشعبي العام (غيتي)
TT

تخبط حوثي وتهرب من مسؤولية رواتب الموظفين العموميين

تسبب انقطاع رواتب الموظفين اليمنيين في اتساع دائرة الفقر وحالة من السخط الشعبي العام (غيتي)
تسبب انقطاع رواتب الموظفين اليمنيين في اتساع دائرة الفقر وحالة من السخط الشعبي العام (غيتي)

أدت مطالبات الموظفين العموميين برواتبهم وإضراب المعلمين عن العمل في مناطق سيطرة الانقلابيين الحوثيين، إلى إرباك موقف قادة الجماعة، ودفعاهم إلى التخبط في التعاطي مع الأزمة، والتلويح بالعودة إلى المواجهات العسكرية والتهديد بتشديد القيود ومعاقبة المطالبين بحقوقهم.

وهدّد عبد الملك الحوثي زعيم الانقلابيين في آخر خطبه بالعودة إلى التصعيد العسكري وتنفيذ الهجمات العدائية على الأعيان المدنية والاقتصادية، مجددا تهربه من المسؤولية عن إيقاف رواتب الموظفين العموميين منذ سبع سنوات، ملقيا بالمسؤولية، كالعادة، على التحالف الداعم للشرعية والحكومة اليمنية.

وبينما واصل الحوثي تهديداته بعدم السكوت على ما زعم أنه حرمان له ولجماعته من الثروات الوطنية، دعا ابن عمه محمد علي الحوثي أنصار جماعته إلى الاستعداد للمعركة العسكرية، مدعيا أن «التحالف» والحكومة الشرعية يقفان خلف منع صرف الرواتب.

منذ 7 أعوام ينتظر الموظفون اليمنيون رواتبهم في ظل تنصل جماعة الحوثي من المسؤولية (رويترز)

وتأتي هذه التهديدات والتصريحات عقب اتساع دائرة المطالبة بصرف رواتب الموظفين العموميين، وتحولها إلى حراك شعبي من خلال إضراب المعلمين في مناطق سيطرة الانقلابيين، والمستمر منذ ما يقارب الشهر، والمصحوب بحملات على وسائل التواصل الاجتماعي تحت وسم «راتبي كرامتي».

قلق داخلي

في محاولة للالتفاف على هذه المطالب، دفع الانقلابيون الحوثيون أنصارهم إلى إطلاق حملة تغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي تطالب بإعادة تسليم البنك المركزي اليمني إلى إدارة الانقلاب، بحجة أن نقله إلى العاصمة المؤقتة عدن كان سببا في توقف رواتب الموظفين العموميين.

إلا أن تلك المحاولات لم تغير من وجهة نظر المطالبين برواتبهم، التي انتقل تأثيرها إلى داخل جماعة الحوثي نفسها، حيث أبدى عدد من قادتها مخاوف من تحول هذا الحراك إلى انتفاضة شعبية، فأطلقوا التحذيرات والتهديدات، التي بدأها عبد الملك الحوثي في خطابه الأخير بالدعوة إلى العمل على «تثبيت الاستقرار الداخلي، وإفشال المؤامرات لإثارة الفتن في الداخل».

وتبعه في ذلك ابن عمه محمد علي الحوثي في لقاء قبلي حذر فيه مما سماه «خلخلة الجبهة الداخلية» ومن التفاعل مع أي «موقف صغير وتافه أو تغريدة شخص أو مقطع فيديو تحريضي»، في إشارة إلى مطالبات الموظفين برواتبهم عبر حملات على مواقع التواصل الاجتماعي، موجهاً بما وصفه «الوعي الكامل بمؤامرات العدو التي تستهدف تماسك اليمنيين والجبهة الداخلية».

من جهته أبدى القيادي هاشم شرف الدين قلقه من اتساع حالات النقد العلني لممارسات الجماعة، على وسائل التواصل الاجتماعي من داخل الجماعة نفسها، متمنيا من قادة الانقلاب وضع قيود لحماية ما سماه «الأمن القومي والاستقرار وفق أحكام عرفية، وتجريم أشكال الانتقاد أو الأنشطة» التي قال إنها تشكل تهديداً لأمن جماعته.

مدارس صنعاء خاوية منذ بدء العام الدراسي بسبب إضراب المعلمين (إكس)

وزعم بدوره أن قادة الانقلاب أتاحوا حرية الرأي والتعبير «بدرجة كبيرة» إلى حد التأثير على أفراد ميليشيات الانقلاب أنفسهم، وعلى حالة التعبئة والحشد إلى الجبهات وتفكيك التضامن وشق الجبهة الداخلية وإضعاف الروح المعنوية للمقاتلين، مستنكراً أن تلك الانتقادات طالت زعيم الانقلاب عبد الملك الحوثي شخصياً، والجرأة على التحريض ضد قيادة الانقلاب.

اتساع دائرة الغضب

أعلنت الشخصيات الاجتماعية المؤيدة للانقلاب تضامنها مع الموظفين العموميين والمعلمين في المطالبة برواتبهم ومستحقاتهم، وكشفوا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي عن زيف مزاعم قيادات الانقلاب بشأن عدم قدرتهم على صرف الرواتب.

وذكر القاضي عبد الوهاب قطران أنه رفقة النائب في البرلمان الخاضع للانقلاب أحمد سيف حاشد وأحد قيادات جماعة الحوثي ومجموعة من تجار الوقود، قاموا بحساب إيرادات النفط التي يتم تحصيلها من سلطات الانقلاب، ليجدوا أن تلك الإيرادات تكفي لدفع رواتب الموظفين ثلاث مرات شهريا، دون الحاجة للتفاوض عليها مع الحكومة والتحالف الداعم للشرعية.

تنتشر على جدران صنعاء كتابات وشعارات تطالب برحيل جماعة الحوثي (إكس)

في غضون ذلك تحدثت مصادر محلية في العاصمة صنعاء عن ظهور كتابات وشعارات على الحوائط والجدران تطالب بإنهاء الانقلاب ورحيل جماعة الحوثي، وصرف مرتبات الموظفين العموميين، وتصف الانقلابيين باللصوصية والفساد والانتهازية والإجرام وتمزيق المجتمع ونسف السلم الاجتماعي.

ووفقاً للمصادر فإن سلطات الانقلاب الحوثي حمّلت مسؤولي الأحياء السكنية المعروفين بـ«عقال الحارات» المسؤولية عن انتشار وظهور هذه الشعارات، وطالبتهم بالكشف عمن يقفون خلفها، وتعهدت لهم بتقديم مكافآت مجزية في حال الإبلاغ عن أي شخص يكتب تلك الشعارات أو على علاقة بها.


مقالات ذات صلة

تصعيد حوثي اقتصادي من بوابة سكّ عملة معدنية جديدة

العالم العربي الجماعة الحوثية سكت عملة معدنية من فئة 100 ريال يمني وصفتها الحكومة بأنها غير شرعية (إكس)

تصعيد حوثي اقتصادي من بوابة سكّ عملة معدنية جديدة

في خطوة من شأنها تعميق الانقسام النقدي والتوتر الاقتصادي مع الحكومة اليمنية الشرعية أعلن الحوثيون عن إصدار عملة معدنية جديدة من فئة 50 ريالاً يمنياً.

علي ربيع (عدن)
خاص تساور الشكوك خبراء البيئة حول انتهاء خطر خزان النفط اليمني «صافر» بعد سنوات من تفريغها (أ.ف.ب) play-circle

خاص الأمم المتحدة تنأى بنفسها عن نقل وقود «نوتيكا»... وتحمّل «صافر» المسؤولية

نأت الأمم المتحدة بنفسها عن أي مسؤولية تتعلق بعمليات نقل وقود من وإلى ناقلة النفط العملاقة (نوتيكا) التي يسيطر عليها الحوثيون قبالة سواحل الحديدة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي أحد عناصر الجيش اليمني يعد كمية من الألغام الحوثية المنزوعة للإتلاف (سبأ)

تنديد يمني بمقتل 5 أطفال في تعز جراء عبوة ناسفة حوثية

في حين تتوسع الجماعة الحوثية في سياساتها القمعية ضد المخالفين لها مذهبياً قتل خمسة أطفال بمديرية التعزية بتعز جراء انفجار عبوة ناسفة زرعتها الجماعة

علي ربيع (عدن)
العالم العربي بعد 18 عاماً عاد شلل الأطفال للظهور في مناطق سيطرة الحوثيين (الأمم المتحدة)

حملة في المحافظات اليمنية المحررة للتلقيح ضد شلل الأطفال

بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية، أطلقت الحكومة اليمنية حملة طارئة جديدة للتطعيم ضد شلل الأطفال في المناطق الخاضعة لسيطرتها، بينما يواصل الحوثيون منع اللقاحات.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي الحوثيون يشنون هجماتهم تحت لافتة منع الملاحة المرتبطة بإسرائيل ومناصرة الفلسطينيين في غزة (أ.ب)

الحوثيون يتهمون غروندبرغ بـ«الانحياز» ويلوِّحون بقطع التواصل معه

في حين توالت الإدانات لهجمات الحوثيين البحرية، اتخذت الجماعة موقفاً غاضباً من تصريحات الأمم المتحدة، ولوحت بقطع التواصل مع غروندبرغ، واتهمته بـ«الانحياز».

علي ربيع (عدن)

مصر: مطالبات بمراجعة دورية للبنايات مع تكرار حوادث الانهيار

أدى حادث انهيار عقار بالإسكندرية صباح الأحد لمقتل مواطنين وإصابة 5 آخرين (محافظة الإسكندرية)
أدى حادث انهيار عقار بالإسكندرية صباح الأحد لمقتل مواطنين وإصابة 5 آخرين (محافظة الإسكندرية)
TT

مصر: مطالبات بمراجعة دورية للبنايات مع تكرار حوادث الانهيار

أدى حادث انهيار عقار بالإسكندرية صباح الأحد لمقتل مواطنين وإصابة 5 آخرين (محافظة الإسكندرية)
أدى حادث انهيار عقار بالإسكندرية صباح الأحد لمقتل مواطنين وإصابة 5 آخرين (محافظة الإسكندرية)

جدد انهيار بناية في محافظة الإسكندرية في الساعات الأولى من صباح (الأحد) المطالبات بمراجعة دورية لحالة البنايات مع تكرار وقائع انهيارها، بينما أسفر الحادث عن وفاة شخصين وإصابة 5 آخرين.

والعقار المنهار مكون من دور أرضي و4 أدوار علوية بالإضافة إلى جزء من دور خامس، ويضم 6 وحدات سكنية، وصادر بحقه قرار منذ عام 1993 يقضي بهدم الدور الرابع والجزء الخاص بالدور الخامس مع ترميم بقية العقار، وهو القرار الذي لم ينفَّذ حتى انهيار أجزاء منه، فجر الأحد، بحسب بيان رسمي صادر عن المحافظة.

ووجَّه محافظ الإسكندرية أحمد خالد والذي زار المصابين بسرعة صرف التعويضات المستحقة، ورفع الأنقاض مع التأكد من سلامة العقارات المجاورة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين فيها.

وجَّه محافظ الإسكندرية بالتأكد من سلامة العقارات المجاورة (محافظة الإسكندرية)

وتتكرر حوادث انهيار العقارات في الإسكندرية بين الحين والآخر لأسباب متباينة كان من بينها مخالفات البناء، وعدم تنفيذ قرارات الإزالة والترميم الصادرة للمباني، بالإضافة إلى مخالفات البناء التي زادت بشكل كبير بعد عام 2011، بحسب تقارير رسمية صدرت عن المحافظة في وقت سابق.

وأكد أستاذ التخطيط العمراني سيف الدين فرج لـ«الشرق الأوسط» أن تكرار وقائع انهيار العقارات في مصر لا يشكل أزمة مقارنة بعدد البنايات الموجودة، مشيراً إلى أن المشكلة الرئيسية تكمن في غياب وجود شركات لصيانة العقارات تعمل على معالجة أي مشكلات تطرأ عليها بشكل سريع.

وأضاف فرج أن بعض العقارات المنهارة يكون السبب فيها مشكلة بالصرف تُركت فترة طويلة دون إصلاح أو مشكلات كان يمكن إصلاحها بشكل سريع، وتجنب الوصول لمرحلة الانهيار، الأمر الذي يتطلب جهوداً من الدولة للدفع نحو إنشاء مثل هذه الشركات التي سيكون وجودها ضماناً للحد من حوادث الانهيارات.

ورصدت إحصائيات رسمية صادرة عن محافظة الإسكندرية عام 2022، شكاوى الانهيارات الجزئية والكلية والسقوط بـ484 شكوى، بينما قدَّر رئيس «لجنة التنمية المحلية» بالبرلمان المصري أحمد السجيني عدد المباني المخالفة في مصر بـ3 ملايين مبنى في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

انهار العقار على سيارات مصطفة أمامه (محافظة الإسكندرية)

وأكد محافظ الإسكندرية الأسبق رضا فرحات لـ«الشرق الأوسط» أن جزءاً من مشكلة تنفيذ قرارات الإزالة في المباني الصادر بحقها هذه القرارات يرجع لصعوبة توفير مساكن بديلة، وعدم قدرة السكان على الخروج من العقار، بل إنه في بعض الحالات يوقِّع السكان على إقرارات بالإقامة على مسؤوليتهم الشخصية.

وأضاف: «العقارات بالإسكندرية لها طبيعة خاصة بسبب العوامل المناخية التي تجعل هناك ضرورة لمتابعة المباني وسلامتها من جميع النواحي بشكل أكثر من غيرها، بجانب وجود بعض العقارات المتهالكة التي لم تخضع للصيانة أو التي بها مشكلات في الأعمال الإنشائية».

وشهدت مصر في الأسابيع الأخيرة تكراراً لوقائع انهيار بنايات في عدد من المحافظات، من بينها القاهرة التي شهدت الشهر الماضي انهيار 4 بنايات أدت لمقتل 18 شخصاً على الأقل وإصابة آخرين.

وأكد أستاذ التخطيط العمراني سيف الدين فرج مرة أخرى أن الصيانة والمتابعة الدورية لسلامة العقارات بعد إنشائها ستحدان بشكل كبير من تكرار هذه الحوادث التي لا يمكن وصفها بالظاهرة، مؤكداً أن وجود «اتحاد لشاغلي العقارات» والتنسيق مع الجهات المعنية فيما يتعلق بتنفيذ الاشتراطات المطلوبة للسلامة سيحدان من هذه الحوادث التي تقع نتيجة - في الغالب - استمرار تجاهل وتأجيل أعمال الترميم أو الإزالة للمخالفات.