تسعى اتصالات رئاسية صومالية مكثفة لجمع الأطراف كافة بالبلاد في إطار «منتدى تشاوري» على أمل وضع حد لخلافات جاوزت العامين، بشأن قضايا بينها الانتخابات وصلاحيات الولايات والتعديلات الدستورية التي أُقرت قبل أشهر، وسمحت بتمديد فترة الرئاسة لعام 2027، وسط رفض المعارضة.
ذلك الحوار المرتقب، يعتقد خبير في الشؤون الصومالية تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أنه «سيكون بمنزلة آلية ضرورية لخفض منسوب التوتر السياسي، تلزم الأطراف بتقديم تنازلات وإبداء مرونة، لا سيما من الحكومة لتجنب تعمق الأزمة السياسية لنحو يسمح لحركة (الشباب) الإرهابية بتكثيف هجماتها».
والسبت، أعلنت الرئاسة الصومالية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، عن «بدء اتصالات مكثفة مع جميع الأطراف التي تم توجيه الدعوة إليها للمشاركة في المنتدى التشاوري الوطني، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لانطلاق أعمال المنتدى».
وكان الرئيس حسن شيخ محمود، قد وجَّه في 26 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، دعوة رسمية لعقد «المنتدى التشاوري الوطني» في العاصمة مقديشو بهدف توحيد الصفوف، وتعزيز الحوار الشامل حول القضايا المصيرية للبلاد.
وأفادت وكالة «الأنباء الصومالية» وقتها، بأن شيخ محمود وجّه خطاباً للشعب بشأن «تطوير المسار الديمقراطي، وتنفيذ الانتخابات المباشرة القائمة على مبدأ (صوت واحد لكل مواطن)، إلى جانب الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار السياسي والوحدة الوطنية»، وأكد أن«باب الحوار يظل مفتوحاً في جميع الأوقات للتوصل إلى حلول توافقية للقضايا الوطنية».
وجاء الخطاب الرئاسي بعد أيام من تحذير «مجلس مستقبل الصومال» المعارض، في بيان، من إجراء انتخابات «أحادية الجانب»، مؤكداً «معارضته الشديدة لجدول انتخابات مجلسَي البرلمان الفيدرالي ورئاسة الجمهورية»، الذي قال إنه «صدر بأمر من الرئيس شيخ محمود، دون التوصل إلى اتفاق سياسي شامل بشأن عملية انتخابية قابلة للتنفيذ في البلاد».
ودعا «المجلس» إلى «اتفاق بشأن الانتخابات»، موضحاً أنه سيتخذ في حال إصرار رئيس البلاد على القرارات «تدابير دستورية وسياسية أخرى لحماية حقوق الشعب وشرعية الانتخابات»، داعياً إلى «معارضة هذه الإجراءات بشكل جماعي».
وفي منتصف أكتوبر الماضي، أعلنت «اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات» بالصومال إجراء الاقتراع البرلماني والرئاسي في أبريل (نيسان) ومايو (أيار) المقبلين بنظام الانتخابات المباشرة.
وتتمسك المعارضة بنظام المحاصصة القبلية في تقاسم المناصب السيادية، الذي يجري فيه توزيع المقاعد على القبائل الأربع الرئيسية، في حين يُمنح «نصف مقعد (حصة)» للمجموعات العِرْقية الصغيرة.
وقال الخبير الصومالي المختص في الشؤون الأفريقية على كلني، إن «انعقاد هذه الجولة يمثل آلية ضرورية لخفض منسوب التوتر السياسي، وتوفير قناة تواصل مباشرة تمنع انزلاق الخلافات إلى حالة من الاستقطاب الحاد أو الجمود المؤسسي»، لكن القيمة المباشرة للحوار «تكمن في كسر حالة القطيعة، وإعادة النقاشات المتعلقة بالترتيبات الدستورية وقوانين الانتخابات من السجال الإعلامي، إلى طاولة التفاوض المؤسسي».
وأضاف «أن الخلاف الجوهري يتمحور حول التعديلات الدستورية التي أُقرت في فترات سابقة، والتي ترى فيها المعارضة وبعض قيادات الولايات الفيدرالية، إخلالاً بمبدأ التوافق الوطني وتغييراً في توازنات السلطة ونظام الحكم، بينما تتمسك الحكومة الفيدرالية بأن هذه الخطوات ضرورية لإنهاء المرحلة الانتقالية والانتقال إلى نظام الاقتراع المباشر (صوت واحد لكل شخص) بدلاً من النظام العشائري غير المباشر».
ونجاح الحوار يتوقف، بحسب كلني، على «وضع جدول زمني واضح وآلية متفق عليها لمراجعة النقاط الخلافية في الدستور، والنظام الانتخابي سيحدّ بشكل كبير من مخاطر نشوء أزمات دستورية أو فراغ سياسي مع اقتراب نهاية الولايات الدستورية للمؤسسات القائمة».
وكانت أعمال «المنتدى التشاوري الوطني» الذي عُقد عام 2025 في العاصمة مقديشو، قد ناقشت 4 قضايا رئيسية هي «الوحدة، والأمن، والدستور، وعملية الانتخابات»، وسط غياب المعارضة.
لكن تلك الجولة تتزامن مع جولة يسيرها الوسطاء من تركيا والولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي تعد الثالثة خلال أقل من 5 أشهر، لإنهاء الأزمة التي فجَّرها رفض المعارضة الانتخابات المباشرة والاعتراف بشرعية الرئيس حسن شيخ محمود بعد تمديده مدة ولايته إلى 2027 عقب تعديل الدستور.
واتفقت «اللجنة الرباعية» على تيسير محادثات بين الحكومة الفيدرالية والأطراف المعارضة، «تستهدف مساعدة الأطراف على التوصل إلى اتفاق بشأن العملية الانتخابية، وإنشاء آلية مشتركة لإدارتها».
ويتضمن جدول أعمال الاجتماعات لقاءات مع القادة السياسيين، والإعلان عن المبادئ الأساسية للاتفاق، ومشاورات تجريها لجان فنية، حيث تتوسط الأطراف الدولية الأربعة في العملية، بحسب ما ذكره إعلام صومالي.
وكان وسطاء من تركيا وسفراء دول غربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، قد قادوا في يوليو (تموز) الماضي جولة بين فرقاء السياسة في الصومال للمرة الثانية بعد جولة أخرى في مايو الماضي.
ويرى الخبير الصومالي المختص في الشؤون الأفريقية «أن الثقل الدبلوماسي للرعاة الدوليين (واشنطن، ولندن، وأنقرة) يمثل عامل ضغط حاسماً، نظراً لارتباط هؤلاء الشركاء بملفات الدعم الأمني والمالي، وإعادة الإعمار في الصومال، لا سيما مع إدراك الأطراف الصومالية لحساسية المرحلة الأمنية، خصوصاً في ظل العمليات المستمرة ضد حركة «الشباب»؛ ما يفرض نوعاً من البراغماتية السياسية التي قد تدفع نحو تقديم تنازلات متبادلة لتجنب تشتيت الجهود الوطنية».
ويضيف: «يتوقف نجاح الحوار أيضاً، على مدى استعداد الحكومة الفيدرالية لإبداء مرونة حقيقية بشأن إعادة النظر في التعديلات الدستورية واللجان الانتخابية».
كما يوضح «أن المنتدى قد لا يفضي بالضرورة إلى حلول نهائية لجميع الملفات العالقة دفعة واحدة، لكنه يشكل اختباراً حقيقياً لإرادة الأطراف الصومالية في تغليب منطق التسوية، وقد يؤسس لإطار تفاوضي مستدام يمهد الطريق نحو توافق وطني يضمن استقرار المسار الانتخابي في المرحلة المقبلة».
