تحركات رئاسية في الكونغو الديمقراطية تدفع نحو ولاية ثالثة، يقابلها رفض متصاعد من المعارضة، خصوصاً بعد إصدار رئيس البلاد فيليكس تشيسيكيدي قانوناً يمهد الطريق لذلك.
وبدأ تشيسكيدي (62 عاماً) ولايته الأولى في يناير (كانون الثاني) 2019، واستمرت حتى 2023، قبل انتخابه لولاية ثانية من 2024 إلى 2029، ويُفترض أن تنتهي وفق الدستور في نهاية عام 2028.
ويُقيد الدستور الحالي، الصادر عام 2006، الرئاسة بفترتين فقط، مدة كل منهما 5 سنوات، ما يعني عدم قدرته على الترشح لولاية ثالثة؛ إلا بعد تعديل دستوري يتطلب موافقة أغلبية البرلمان وإجراء استفتاء شعبي، تسعى له الموالاة، وقد قوبل هذا المسار برفض واسع من المعارضة على مدار الأشهر الماضية.
غير أن تشيسيكيدي أصدر قانوناً يُسهل القواعد المتعلقة بإجراء استفتاء حول مسائل دستورية، وصدر بموجب مرسوم أُعلن عنه عبر التلفزيون الوطني، ليل الثلاثاء - الأربعاء.
وحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، ندّدت المعارضة بتلك الخطوة واعتبرتها «محاولة من الرئيس للتشبث بالسلطة».
وكان تشيسيكيدي قد صرّح خلال مؤتمر صحافي في أوائل مايو (أيار) الماضي بأنه «لا يسعَ للحصول على ولاية ثالثة»، لكنه أضاف: «إذا أراد الناس أن أتولى ولاية ثالثة، فسأقبل بذلك».
وفي يونيو (حزيران) وسبتمبر (أيلول) الماضيين، شهدت العاصمة كينشاسا ومدن أخرى مظاهرات دعت إليها المعارضة احتجاجاً على ما وصفته بـ«انقلاب دستوري».
المحلل السياسي التشادي، المختص بالشؤون الأفريقية، صالح إسحاق عيسى، يرى أن «القانون يعد خطوة مؤثرة في مسار إعادة ترتيب القواعد الدستورية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إذ أوجد آلية قانونية لتنظيم الاستفتاءات، وفتح إمكانية طرح دستور جديد في حالات الضرورة القصوى».
وتكمن أهميته السياسية في ما قد يتيحه للرئيس فيليكس تشيسيكيدي من إعادة صياغة قواعد التداول على السلطة، بما يثير احتمال تهيئة الظروف لترشحه لولاية ثالثة بعد انتهاء ولايته الحالية عام 2028، بحسب إسحاق.
غير أن «إقرار القانون يظل خطوة إجرائية، ولا يحسم إمكانية تعديل الدستور أو تجاوز القيود الرئاسية القائمة. وتتمثل المعضلة القانونية الأساسية في المادة 220 من الدستور، التي تحصّن عدد الولايات الرئاسية ومدتها من المراجعة الدستورية»، وفق إسحاق، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه التطورات تثير جدلاً قانونياً حول حدود السلطة التأسيسية الشعبية، وإمكانية اللجوء إلى دستور جديد لتجاوز القيود التي يفرضها الدستور الحالي».
ويتابع: «تبرز أهمية هذا التطور في احتمال انتقال المعارضة من حالة التباين التنظيمي والسياسي إلى بناء جبهة أكثر تنسيقاً، قادرة على ممارسة الضغط داخل المؤسسات وخارجها، خصوصاً في ظل الاحتجاجات التي شهدتها البلاد، وما رافقها من مواجهات مع قوات الأمن وأنصار الحزب الحاكم».
وسيطرت حركة «23 مارس»، التي غيَّرت اسمها في سبتمبر الماضى إلى «جبهة إعادة تأسيس الأمة»، على مساحات واسعة من شرق الكونغو الديمقراطية، الغني بالمعادن الثمينة، منذ استئناف حمل السلاح عام 2021. وعيَّن المتمردون في شرق البلاد، الذين يرفعون هدف الإطاحة بالحكومة الكونغولية، الرئيس السابق جوزيف كابيلا زعيماً لهم.
وتكتسب تلك الأزمة الدستورية المحتملة خطورتها من تزامنها مع وضع أمني بالغ التعقيد، خصوصاً في شرق الكونغو الديمقراطية، حيث تتواصل المواجهات المسلحة مع حركة «23 مارس»، وتتسع التحديات المرتبطة بسيطرة الدولة على أراضيها، بحسب إسحاق.
ويقول: «في ظل هذه المعطيات، قد يؤدي انشغال القيادة السياسية بالصراع حول مستقبل الرئاسة إلى تشتيت الأولويات الحكومية، ويمنح الفاعلين المسلحين فرصة لاستثمار التباينات الداخلية وتعزيز مواقعهم التفاوضية والميدانية». كما أن تداخل الأزمة السياسية مع النزاع في الشرق «قد يفاقم صعوبات تنظيم الانتخابات المقبلة، ويزيد من تعقيد جهود استعادة سلطة الدولة في المناطق المتضررة».
ويضيف: «ليس هناك من حلول سوى التسوية السياسية القائمة على التوافق واحترام القواعد الدستورية لتجنب انتقال الخلاف حول مستقبل الرئاسة إلى أزمة أوسع تمس بنية الدولة ومؤسساتها».
