قدّم الوزير الأول الموريتاني المختار ولد أجاي، اليوم (الجمعة)، استقالة حكومته إلى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وذلك بعد أقل من أربع وعشرين ساعة على تسلّم الرئيس تقرير لجنة التحقيق في حريقَي محطتَي التحويل الكهربائي بنواكشوط، وهو تقرير حمّل المسؤولية لمستويات عليا في الجهاز الحكومي.
وخرج ولد أجاي من القصر الرئاسي بتصريح مقتضب، أعلن فيه أن «ما كان من نجاحات طوال هذه الفترة يعود أولاً وأخيراً لوضوح التوجهات التي ما فتئ صاحب الفخامة يوجهنا بها، ومواكبته الدائمة للعمل الذي قيم به، وعلى تفاني وتضحية الفرق الحكومية والفرق الإدارية». مضيفاً: «وطبعاً ما كان من نقص فتلك مسؤوليتي».
واستهل الوزير الأول تصريحه بالقول: «تشرفت قبل قليل بلقاء كريم خصني به صاحب الفخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، وخلال هذا اللقاء قدمت لفخامته استقالة الحكومة». مبرزاً أن استقبال الرئيس كان «فرصة لأتوجه إلى فخامته بأخلص وأصدق تشكراتي على الثقة الغالية، التي منحني إياها بأن كلفني منذ الثاني من أغسطس (آب) 2024 بتنسيق العمل الحكومي».
وأشاد ولد أجاي بما وجده لدى الرئيس من «توجيهات سديدة، ودعم ومواكبة دائمين، وتفهم كريم طوال هذه الفترة». وشكر «كل السادة الوزراء، وكل الفرق الإدارية التي كان لي الشرف بالعمل معها»، وهنأهم على «ما بذلوه من جهد كبير وتضحيات جسام، وما حققوه من نتائج معتبرة»، تنفيذاً لبرنامج الرئيس «وخدمة لبلدنا الحبيب».
وختم بعبارة توحي بأن صفحة حكومته طُويت: «أتمنى للحكومة الجديدة التوفيق والنجاح، ولبلدنا الحبيب مزيد التطور والازدهار».
ولم يذكر الوزير الأول أسباب الاستقالة، ولم يأت على ذكر تقرير لجنة التحقيق. كما لم يصدر عن الرئاسة حتى الآن ما يفيد بقبول الاستقالة، أو بتكليف الحكومة بتسيير الأعمال الجارية، أو بموعد تعيين خلف لولد أجاي.
* من إدارة الأزمة إلى الاستقالة
قبل ساعات فقط من الاستقالة، كان ولد أجاي في واجهة إدارة أزمة حرائق محطات الكهرباء، حيث رافق رئيس لجنة التحقيق، الوزير السابق عثمان مامودو كان، لتسليم التقرير إلى الرئيس (الخميس)، ثم ترأس اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بتسيير الأزمة، وهنأ خلاله القطاعات الحكومية على «إعادة الخدمة في وقت قياسي».
وأعلن الوزير الأول في الاجتماع نفسه أن الرئيس «ألزم الحكومة على الفور» بتنفيذ التوصيات. وتشمل هذه التوصيات إجراءات إدارية «بحسب جدول المسؤوليات» الوارد في التقرير، و«متابعات قانونية» ضد كل مخالفة، ونشر التقرير «بكل شفافية» للرأي العام.
ولم يقف جدول المسؤوليات عند المقاول والمكتب الاستشاري، بل صعد في الهرم الحكومي إلى وزير الطاقة والنفط، الذي سجّل عليه «قصوراً في منظومة متابعة الاتفاقية ومراقبتها، وفي الإشراف على الهياكل المكلفة بتنفيذها». وشمل أيضاً الأمين العام للوزارة، والمدير العام للكهرباء، والمديرين العامين السابق والحالي للشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك)، إضافة إلى لجان الصفقات.
وكان حريقان قد اندلعا يومَي 21 و22 أغسطس الماضي في محطتَي التحويل الشرقية والشمالية بالعاصمة، وتسببا في انقطاع الكهرباء عن أحياء واسعة لفترات تراوحت بين ثلاثة وخمسة أيام. وقدّر التقرير الكلفة المباشرة بأكثر من 220 مليون أوقية جديدة، إضافة إلى 143.9 مليون أوقية لإعادة تأهيل المحطتين.
وربط التقرير الحريقين بثلاث وصلات كهربائية جديدة، أُسندت صفقتها إلى شركة وصفها بأنها «غير مؤهلة»، وشُغّلت رغم تحفظات المكتب الاستشاري. وأوصى بفسخ الصفقة، وبإحالة شهادة «مطعون في صحتها» قدمتها الشركة إلى القضاء.
* ثالث وزير أول في عهد الغزواني
عُيّن ولد أجاي وزيراً أول في الثاني من أغسطس (آب) 2024، مع انطلاق الولاية الثانية للرئيس الغزواني، بعد أن شغل منصب مدير ديوان رئيس الجمهورية. وعرفت حكومته تعديلين خلال عامين وشهرين في السلطة. وهو ثالث وزير أول في عهد الغزواني، بعد إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا ومحمد ولد بلال.
وتفتح الاستقالة الباب أمام تشكيل حكومة جديدة سيكون أولى مهامها تنفيذ توصيات التقرير، ومنها إعادة هيكلة «صوملك»، وتوضيح علاقتها المالية مع الدولة.
وتترقب الأوساط السياسية في نواكشوط اسم الوزير الأول المقبل، وما إذا كانت الحكومة الجديدة ستحمل تغييرات تطول القطاعات التي أشار إليها التقرير.
