تقدمت مجموعة من السياسيين المعارضين، الاثنين، بشكوى أمام القضاء الموريتاني من كل من يطالب بمأمورية رئاسية ثالثة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني؛ بوصف ذلك دعوةً لخرق الدستور وانتهاك مواد محصنة.
وأُودِعت الشكوى لدى محكمة نواكشوط الغربية من طرف ناشطين معارضين شباب، بمبادرة من الأمين العام لحزب العمال الموريتاني وجاها الأدهم، وذلك بالتزامن مع أنشطة سياسية ينظمها حزب الإنصاف الحاكم هيمنت عليها مطالب بتعديل الدستور من أجل بقاء ولد الغزواني في الحكم.
ولد الغزواني (69 عاماً) جنرال متقاعد في الجيش الموريتاني، يحكم موريتانيا منذ عام 2019، وأعيد انتخابه عام 2024، وحسب الدستور الحالي للبلاد، يجب عليه أن يغادر السلطة عام 2029، حيث يتضمن الدستور مواد تمنح رئيس الجمهورية ولايتين رئاسيتين فقط، وهي مواد محصنة، أي أنها غير قابلة للتعديل حسب نص الدستور.
لكن قيادات في حزب الإنصاف الحاكم، بينهم منتخبون ووزراء، دعوا خلال الأسابيع الأخيرة إلى مراجعة الدستور وتعديله؛ وذلك بحجة أنه «ليس قرآناً»، وأن إرادة الشعب فوق الدستور وأقوى منه؛ وذلك من أجل ما سموه «استمرار النهج» وبقاء الرئيس في الحكم ليواصل مشروعه التنموي والاجتماعي، وهو ما يواجه رفضاً قاطعاً من المعارضة.
اللجوء إلى القضاء
في خطوة لافتة، تقدمت مجموعة من السياسيين الشباب بعريضة شكوى إلى المحكمة، لقطع الطريق أمام دعوات تعديل الدستور، وقالت الشكوى إن المطالبين بمأمورية ثالثة للرئيس يحاولون «خرق الدستور» من أجل تحقيق «مصالح انتفاعية خاصة».
ووصفت الشكوى الدعوة إلى خرق الدستور بأنها «إساءة للرئيس وللشعب الموريتاني»، خاصة أنها تتزامنُ مع مشاكل في الخدمات الأساسية، وخاصة انقطاع التيار الكهربائي عن العاصمة نواكشوط بسبب حريق في محطات التحويل.
وقال وجاها الأدهم، الأمين العام لحزب العمال الموريتاني، إنه سلم للمحكمة شكوى من «المعتدين على الدستور»، وأضاف أن المحكمة طلبت منه العودة الخميس المقبل من أجل الحصول على رد وكيل الجمهورية.
مجرد بداية
وأكد ولد الأدهم أن هذه «مجرد بداية لمسار قضائي، ومعركة قانونية؛ دفاعاً عن الدستور والنظام الدستوري للجمهورية الإسلامية الموريتانية»، قبل أن يقول: «إلى أولئك الذين يوزّعون الإحباط بين صفوفنا، أقول: لا تراهنوا على التراجع أو الاستسلام».
وأضاف في السياق ذاته: «إذا تحفّظ وكيل الجمهورية على شكوانا، فسنتقدّم بدعوى مباشرة أمام قاضي التحقيق، وإذا لم يمنحنا إفادةً بهذا التحفّظ، سنسلك طريق مخاصمته شخصياً أمام المحكمة العليا».
وشدد ولد الأدهم على أنها «معركة قانونية سنخوضها بكل الوسائل التي يتيحها القانون، وعلى مختلف الجبهات، ولن نتراجع حتى نستنفد جميع السبل القانونية»، وفق تعبيره.
خطر على الديمقراطية
من جانبه، قال رئيس حزب تجديد الحركة الديمقراطية (تحدي) يعقوب ولد لمرابط، بعد إيداع الشكوى، إن الدعوة إلى مأمورية ثالثة «خطر مباشر على مستقبل البلد وتجربته الديمقراطية»، معرباً عن أسفه لما قال إنه «دور بعض النخب السياسية في تدمير قيم ومكتسبات التجربة الديمقراطية».
وأضاف ولد لمرابط أنهم يسعون إلى تحريك القضاء من أجل «ملاحقة ومحاكمة كل من يروّج للمأمورية الثالثة».
أما المدون والناشط السياسي المعارض خالد عبد الودود، وهو أحد المتقدمين بالشكوى ضد من وصفهم بأنهم «وزراء وساسة ومنتخِبون منافقون مطالبون بمأمورية ثالثة مِن النّحس والفشل والخمول، متجاوزين الدستور».
وأضاف: «طالبنا بتحريك الدعوى العمومية ضدهم؛ وسنواصل العمل على الملف قانونياً وقضائياً؛ حماية للدستور وحفاظاً على مكسب التداول السلمي على السلطة».
وتستمر الدعوات
رغم أن الدعوة لمأمورية ثالثة بدأت منذ أشهر عدة، فإنها وصلت ذروتها الأسبوع الماضي، حيث أصبحت أكثر وضوحاً وقوة وتعبئة على المستويين السياسي والشعبي، وفي هذا السياق، طالب عدد من عمد بلديات ولاية الترارزة، جنوب غربي موريتانيا، الاثنين، بأن يبقى ولد الغزواني في الحكم لولايتين رئاسيتين «ثالثة ورابعة».
كما أعلن رئيس جهة آدرار، محمد ولد الشريف ولد عبد الله أن استمرار ولد الغزواني في الحكم «يخدم المصلحة العليا» للبلاد، وقال خلال نشاط سياسي، الاثنين، بالولاية إن الإنجازات التي حققها ولد الغزواني خلال سبع سنوات من حكمه «لا ننظر إليها على أنها نهاية الطريق، بل نراها أساساً ينبغي البناء عليه ومواصلة مسيرته»، وأضاف: «من هذا المنطلق؛ فإنني أعبّر بكل وضوح ومسؤولية عن مطالبتنا السياسية والشعبية بفتح الطريق أمام مأمورية ثالثة لفخامة رئيس الجمهورية».
وأكد ولد الشريف أن استمرار ولد الغزواني في السلطة الهدف منه أن «تتواصل مسيرة الإصلاح والتنمية والاستقرار، وحتى لا تنقطع المشاريع الكبرى التي بدأت تؤتي ثمارها في مختلف مناطق الوطن»، على حد تعبيره.
