يحتدم جدل حادّ في موريتانيا بعد منع ناشطتين حقوقيتين من دخول البرلمان، استناداً إلى قرار المحكمة في حقّهما بالسجن عامين نافذين، ومصادرة الحقوق المدنية والسياسية، وهو ما رفضه المجلس الدستوري، في وقت لاحق.
ويتعلق الأمر بكل من مريم الشيخ وقامو عاشور، وهما ناشطتان في حركة «إيرا» الحقوقية، واللتان دخلتا البرلمان الموريتاني في الانتخابات التشريعية الأخيرة (2023)، وقد اعتقلتهما الشرطة على أثر ظهورهما في بث مباشر على منصة «فيسبوك»، أوائل أبريل (نيسان) الماضي، تضمّن عبارات وُصفت بأنها «إساءة شخصية» للرئيس.
عفو وجدل
حكمت الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية، في مايو (أيار) الماضي، بإدانة البرلمانيتين، وسجنهما أربع سنوات نافذة، لكن محكمة الاستئناف خفّفت الحكم إلى عامين نافذين، وأضافت حكماً بالمنع من الحقوق السياسية والمدنية، خلال خمس سنوات، وهو ما يعني فقدان المتهمتين مقعديهما في البرلمان، والحرمان من الترشح للانتخابات المقبلة (2028).
وأصدر الرئيس الموريتاني، الأسبوع الماضي، مرسوماً بالعفو عن الناشطتين الحقوقيتين، اللتين غادرتا السجن، الجمعة الماضي، لكن المرسوم الرئاسي سكت عن الشق المتعلق بالحرمان من الحقوق السياسية والمدنية، وهو ما أكد خبراء ومحامون أنه يعني خروجه من العفو، ومن ثم تأكيد قرار المحكمة بفقدان المتهمتين مقعديهما في البرلمان، وهو ما أثار الجدل.
وتصاعدت وتيرة الجدل حين منع عناصر الحرس البرلمانيتين من دخول مبنى البرلمان، الثلاثاء الماضي، وهو ما أثار انتقادات واسعة واحتجاجات من طرف نواب المعارضة، في حين نقلت مصادر برلمانية عن رئيس البرلمان قوله إنه لم يصدر أي أمر بمنعهما من الدخول.
وقالت مريم الشيخ إنها وصلت إلى البرلمان لحضور واحدة من الجلسات بشكل روتيني، لكن الحرس أبلغها عند البوابة بقرار منعهما من الدخول، وأرجع عناصر الحرس ذلك إلى قرار من جهات عليا في الحرس الوطني.
وأثار قرار المنع نقاشاً ذا طابع دستوري، حيث قال الخبير في القانون الدستوري محمد إدريس ببانا إن «النظام الداخلي للجمعية الوطنية (البرلمان) لا توجد فيه أي عقوبة تأديبية تؤدي إلى منع نائب من دخول مقر الجمعية الوطنية»، مشيراً إلى أن «الحالة الوحيدة التي يفقد فيها (النائب) حقه في دخول الجمعية بصفته نائباً هي فقدان العضوية نتيجة الشغور أو انتهاء الصفة النيابية».
حسم الجدل
لحسم الجدل القانوني، أصدر المجلس الدستوري قراراً، أمس الأربعاء، رفض فيه تأكيد فقدان صفة العضوية في البرلمان للناشطتين مريم الشيخ وقامو عاشور، مشيراً إلى أن قرار الحرمان من الحقوق المدنية والسياسية الصادر بحقّهما لا يزال قابلاً للطعن، حيث إنه لم يتجاوز محكمة الاستئناف.
ويُعد المجلس الدستوري أعلى هيئة دستورية في موريتانيا، وتُعد قراراته نهائية في كل خلاف حول الدستور، ووصف ناشطون سياسيون قراره الأخير بأنه «انتصار للمؤسسات».
لكن الجدل عاد مجدداً حين ظهرت البرلمانيتان، صباح اليوم الخميس، داخل قاعة البرلمان، وسط احتفاء من نواب المعارضة، الذين تداولوا، على نطاق واسع، صور وفيديو من النائبتين، في حين عاد واحد من أشهر نواب المعارضة ليحذف المقاطع، ويعتذر عن نشرها بحجة أن البرلمانيتين دخلتا البرلمان بطريقة «غير رسمية».
وكتب النائب البرلماني محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل: «يبدو أن دخول النواب جرى بطرق غير رسمية، لذلك سحبت الفيديو»، في حين قالت مصادر في البرلمان إن البرلمانيتين دخلتا مبنى البرلمان خفية، داخل سيارة نائب برلماني آخر ساعدهما في تجاوز الحرس عند البوابة الرئيسية.
وتسبَّب ظهور البرلمانيتين داخل قاعات البرلمان في حالة من الفوضى والارتباك أسفرت عن تأجيل جلسة علنية كانت مخصصة لمساءلة وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد، حول ارتفاع أسعار المحروقات، وسياسة الحكومة في هذا الملف.
ورغم أن النواب دخلوا قاعة البرلمان الرئيسية، حيث ستجري الجلسة، لكن رئاسة البرلمان أعلنت، بشكل مفاجئ، تأجيل الجلسة، وهو ما ربطته مصادر بدخول الناشطتين الحقوقيتين مبنى البرلمان، دون علم رئاسة البرلمان.
