تصدت إدارة أمنية في غرب ليبيا لتعديات على مسار «النهر الصناعي العظيم»، تنفيذاً لتوجيهات من النائب العام المستشار الصديق الصور، وذلك في سلسلة متواصلة من مواجهة «خروقات» عديدة على المسار الممتد من جنوب البلاد إلى غربها، وشرقها.
وقالت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، الاثنين، إنه بناء على تعليمات النائب العام، فإن قواتها أقدمت على إزالة تعديات على حرم مسار نقل المياه بجهاز النهر على خط بوزيان الممتد من الرحيبات، والمغذي لعدد من مدن ومناطق الجبل الغربي، من بينها: غريان، ومزدة، والأصابعة، ويفرن، والزنتان. وبينما نوّهت إلى أن هذه التعديات تهدد مسارات النهر، أشارت إلى أن مواطنين يعمدون إلى تركيب وصلات غير مشروعة بهدف الحصول على المياه بطرق مخالفة للقانون.
وأوضحت أن الحملة الأمنية التي جرت بالتعاون مع مديرية أمن شرق الجبل اتخذت الإجراءات القانونية كافة تجاه المخالفين وفقاً للتشريعات النافذة؛ وسط مواصلة الجهود لتعقب باقي التعديات على جميع مسارات النهر الذي شيد في عهد الرئيس الراحل معمر القذافي.
ومنذ اندلاع «ثورة 17 فبراير» عام 2011، لم تتوقف الاعتداءات على «النهر الصناعي» من التشكيلات المسلحة، وأصحاب «المصالح الفئوية»، فضلاً عن تعديات على مساره بإنشاء وصلات غير مشروعة للشرب، أو لري الأراضي.
وكان «جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي» تحدث عن أن عشرات الآبار، من بينها بئر مياه بالحقل الشرقي لمنظومة (الحساونة-سهل الجفارة)، تعرضت لأعمال تخريب من قبل مجهولين خلال الفترات السابقة، لافتاً إلى توفير القوات الأمنية لتأمين جميع المواقع، مما سهل على الأطقم الفنية أداء أعمالها في بيئة آمنة.
ويعتمد النهر الصناعي على مصادر تمويل عدة، من بينها ما تدفعه شركة «البريقة» لتسويق النفط بقيمة تقارب 240 مليون دينار ليبي في العام، وتمثل 25 في المائة من موارد تشغيل وصيانة الجهاز، علماً بأن 65 في المائة من الموارد توقف المصرف المركزي عن دفعها منذ عام 2011. (والدولار يساوي 5.45 دينار).
ونبهت إدارة النهر ببنغازي، في بيان سابق، إلى «عدم ضمان استمرار تدفق المياه في حال استمرار حرمان إدارة المشروع من إيراداتها المالية، والعجز عن تغطية مرتبات العاملين، وتأمين الإعاشة في المواقع الصحراوية».
وتعود فكرة «النهر الصناعي» إلى عام 1953 عندما اكتشفت شركات عالمية للتنقيب عن النفط مخزوناً كبيراً من المياه الجوفية. وبعد سنوات من مجيء القذافي إلى الحكم، تبلورت الفكرة ليعلن في عام 1984 بدء تنفيذ المشروع لنقل المياه عبر أنابيب ضخمة تحت الأرض من عمق الصحراء.
