قال الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، إنه ماضٍ في تنظيم حوار وطني «جامع لا يستثني أحداً ولا موضوعاً»، متهماً بعض الأطراف السياسية بمحاولة ربط مشاركتها في الحوار بمقايضة سياسية.
وكان ولد الغزواني يتحدث ليل الخميس/ الجمعة في خطاب موجّه إلى الشعب الموريتاني بمناسبة الذكرى 65 لاستقلال موريتانيا، وقال إنه يدرك «أهمية الحوار في الحكامة وتدبير الشأن العام»، ولهذا السبب وعد خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة بـ«تنظيم حوار جامع لا يستثني أحداً، ولا موضوعاً»، وفق تعبيره.
وأوضح ولد الغزواني: «دعوت لهذا الحوار مؤخراً لأني رأيت الظرف مناسباً؛ فلا نحن في فترة التجاذبات السياسية التي تستدعيها غالباً الاستحقاقات الانتخابية، ولا بلدنا يمر بأزمة سياسية أو اقتصادية ضاغطة، قد يُظن أننا نسعى لتجنب بعض تداعياتها السياسية أو الاجتماعية».
مقايضة سياسية
شدد الرئيس الموريتاني على أنه «ليس ثمة، مبدئياً، ما قد يعوق عقد هذا الحوار أو يعكر صفوه، ومن المستغرب كثيراً ما يُحس، هنا وهناك، من سعي لمقايضة المشاركة فيه، مع أنه مطلب عام وركن أساسي في أي محاولة جادة لبناء إجماع وطني حول أبرز التحديات التي تواجه بلدنا».

وقال ولد الغزواني بهذا الخصوص: «أياً كانت دوافع هذا السعي، فإننا ماضون فيما تعهدنا به. وكما أعلنتها من قبل، وأجدّدها اليوم، أريد حواراً جدياً وشاملاً وصريحاً، ولن أدّخر جهداً في أن تكون ظروفه ملائمة ومخرجاته متميزة، ومضمونة التنفيذ»، مؤكداً أن «هذا الحوار، إذا ما انعقد، سيشكل فرصة تتاح للجميع من أجل إجراء مراجعة شاملة، في هدوء وسكينة، لمجمل التحديات التي تواجه الوطن، وآمل أن يشارك فيه الجميع، وأن تُطرح خلاله كل المسائل الجوهرية».

ولمّح ولد الغزواني إلى النائب البرلماني المعارض والمرشح السابق للرئاسيات، بيرام الداه ولد أعبيد، الذي أعلن في أكثر من مرة رفض المشاركة في الحوار، وربط المشاركة بترخيص حزبه السياسي من طرف وزارة الداخلية.
ويعد ولد أعبيد واحداً من أشهر الناشطين الحقوقيين في موريتانيا، ودخل السياسة قبل عشر سنوات، واستطاع أن يحقق المرتبة الثانية في آخر انتخابات رئاسية، لكنه كثيراً ما يُتهم بالتطرف والعنصرية.
زيادة الرواتب
القرار الأهم الذي أعلنه الرئيس الموريتاني في خطاب الاستقلال، كان زيادة رواتب مدرسي ومفتشي التعليم الأساسي والثانوي والفني، وأفراد القوات المسلحة وقوات الأمن، بمبلغ 10 آلاف أوقية قديمة، ابتداء من يناير (كانون الثاني) 2026.
ويعد مطلب زيادة رواتب المدرسين والجنود أحد أهم المطالب التي ترفعها النقابات العمالية، والأحزاب السياسية المعارضة في موريتانيا؛ لأنهم يشكلون أغلبية موظفي الدولة، ولديهم أكثر الرواتب ضعفاً في السلم الوظيفي للدولة.
محاربة الفساد
دافع ولد الغزواني بشدة عن حصيلة عمل حكومته، وقال إن السنة الأولى من ولايته الرئاسية الثانية كانت «عبارة عن جهد متواصل لتعزيز وتطوير ما تحقق في المأمورية الأولى»، وقال بهذا الخصوص: «استطعنا إحراز نتائج مهمة على مختلف المستويات، وعلى رأسها تعزيز الوحدة الوطنية، واللحمة الاجتماعية، ومكافحة الفقر... والهشاشة».

وأشار ولد الغزواني إلى زيادة «الإنفاق الاجتماعي» بقرابة 40 مليار أوقية قديمة (100 مليون دولار أميركي) خلال العام الجاري (2025)، في مشاريع مثل التأمين الصحي لمائة ألف أسرة فقيرة، وإدراج الوالدين وجميع طلاب التعليم العالي في التأمين الصحي، وتحويلات نقدية لصالح ما يناهز 140 ألف أسرة فقيرة، وتثبيت الأسعار دعماً للقدرة الشرائية للمواطنين الذين هم أقل دخلاً.
في السياق ذاته، قال ولد الغزواني إن «نجاعة الجهود الإنمائية متوقفة على رشد الحكامة، بما يقتضيه من محاربة جادة ومسؤولة لداء الفساد بمختلف صنوفه وأشكاله»، وأشار إلى أنه في هذه السبيل «تم اعتماد قوانين جديدة تتعلق بتعزيز إلزامية التصريح بالممتلكات، وأكدنا مواصلة نشر تقارير هيئات الرقابة والتفتيش، ونفذنا بصرامة توصياتها، وأنشأنا السلطة الوطنية لمكافحة الفساد».
وأضاف ولد الغزواني: «نحن مصرون على تعزيز مكافحة الفساد بنحو مؤسسي مسؤول، لا تتحول معه مكافحة الفساد إلى فساد، بفعل تصفية الحسابات، أو الانتقائية، أو المحاباة (...) ولن نكسب حربنا على الفساد إلا إذا جعلناها حرباً مجتمعية، بقدر ما هي حرب مؤسسية. فلنكن جميعاً يداً واحدة عليه».
وترأس ولد الغزواني صباح الجمعة عرضاً عسكرياً في العاصمة نواكشوط، هو الأكبر في تاريخ البلاد، استمر لعدة ساعات، وعرض فيه الجيش الموريتاني بمختلف تشكيلاته ما بحوزته من أسلحة ومعدات عسكرية.
وظهرت في العرض العسكري طائرات مسيّرة تحلّق في أجواء العاصمة نواكشوط، وهي المرة الأولى التي يعرض فيها الجيش الموريتاني المسيّرات التي بحوزته، كما عُرضت مقاتلات وطائرات ومروحيات عسكرية، بالإضافة إلى وحدات من القوات الخاصة وقوات مكافحة الإرهاب.
ويعود آخر عرض عسكري ينظمه الجيش الموريتاني بمناسبة ذكرى الاستقلال إلى عام 2019، في حين يأتي تنظيم العرض هذا العام بالتزامن مع أوضاع أمنية وتقلبات كبيرة تعيشها منطقة الساحل وغرب أفريقيا.
وتجري حرب طاحنة ما بين الجيش المالي و«تنظيم القاعدة»، بالقرب من الأراضي الموريتانية، في حين استقبلت موريتانيا آلاف اللاجئين الفارين من الحرب خلال الأسابيع الأخيرة، وسط مخاوف من تسلل مقاتلين وأسلحتهم من مالي نحو موريتانيا.




