تونس: تقرير رقابي يكشف خسائر مهولة في 11 مؤسسة عمومية

تجاوزت 369 مليون دولار بسبب «ضعف آليات المراقبة والمتابعة»

صورة أرشيفية لطوابير شراء الخبز في العاصمة بعد أزمة الدقيق (أ.ف.ب)

كشف تقرير رقابي سنوي لمحكمة المحاسبات في تونس عن خسائر تقدر بأكثر من 369 مليون دولار أميركي (أكثر من مليار دينار تونسي) في 11 مؤسسة وشركة عمومية، بحسب ما أورده تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، اليوم (السبت). وتصدَّرت خسائر شركة الخطوط الجوية التونسية، التي تواجه صعوبات مالية وهيكلية، قائمة المؤسسات بنحو 109 ملايين دولار، وجاء خلفها ديوان البحرية التجارية والمواني بنحو 93 مليون دولار أميركي.

ومن شأن هذه الخسائر أن تضاعف الضغوط على أزمة المالية العمومية في تونس، وتحد من الجهود لتحسين الخدمات المتدنية في قطاعات عمومية حيوية، مثل الصحة والنقل. وأرجعت رئاسة الجمهورية، التي عرضت نتائج تقرير المحكمة لدى تسليمه للرئيس قيس سعيد، الخسائر إلى صرف أجور ومنح وتعويضات دون موجب قانوني، مع ضعف آليات المراقبة والمتابعة.

وقال الرئيس سعيد معلقاً على نتائج التقرير: «هذه الأرقام المفزعة كلها تعكس حجم الخراب والتخريب الممنهج الذي عاشته البلاد»، مضيفاً أن «الأمر يقتضي ترتيب الآثار القانونية على هذا الفساد، الذي استشرى في كثير من مفاصل الدولة». وسيطر الرئيس سعيد بشكل كامل على الحكم منذ 2021 بدعوى مكافحة الفساد، وإنقاذ مؤسسات الدولة من التفكك، بعد نحو عقد من الانتقال السياسي المتعثر الذي أعقب ثورة 2011، لكن خصومه يتهمونه بتقويض الديمقراطية وإخماد الأصوات المعارضة.

ويأتي هذا التقرير في سياق اقتصادي ضاغط، يتسم بارتفاع تكاليف المعيشة وتآكل القدرة الشرائية، فرغم تراجع معدل التضخم إلى 4.9 في المائة نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2025، فإن أسعار المواد الغذائية واصلت منحاها التصاعدي، مُسجِّلةً زيادةً سنويةً بلغت 6.1 في المائة، مع ارتفاعات حادة في أسعار اللحوم والخضر والفواكه والأسماك.

وفي مؤشر إضافي على اتساع دائرة الأزمة، حذَّر مهنيون في قطاع الدواجن من نقص حاد وغير مسبوق في مادتَي الذرة والشعير، وهو وضع لم تعرفه البلاد حتى خلال فترات الأزمات العالمية الكبرى، وأرجعوا هذا الاضطراب إلى إخلال بعض الشركات المُورِّدة بالتزاماتها القانونية، خصوصاً ما يتعلق بتأمين مخزون استراتيجي من الأعلاف.

رغم تحسّن التضخّم مؤخراً فإن القدرة الشرائية لدى المواطن لا تزال تتآكل بصورة مستمرة (أ.ف.ب)

ورغم تحسّن التضخّم مؤخراً، فإن القدرة الشرائية لدى المواطن لا تزال تتآكل بصورة مستمرة، وهو ما يقلّص من الطلب الداخلي، ويثقل كاهل الطبقات الفقيرة والمتوسطة، علماً بأن الدين العام لا يزال مرتفعاً حيث بلغ نحو 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024. كما أن التفاوت الجهوي يزيد من تفاقم الأزمة باعتبار أن المناطق الداخلية والأرياف تعاني أكثر من المناطق الساحلية، سواء من حيث التشغيل أو الخدمات، وهو ما يُغذّي التوترات الاجتماعية والهجرة الداخلية أو الهجرة خارج البلاد. وترتفع البطالة في هذه المناطق خصوصاً بين الشباب، وهي عامل أساسي لتغذية الشعور بالإحباط والخوف من المستقبل، وهو ما يُغذي بدوره نزف الهجرة، والعزوف عن المشاركة السياسية أو الاجتماعية البناءة.