4 قتلى بينهم ضابطان في نزاع عشائري ببغدادhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5183550-4-%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85-%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
قُتل 4 أشخاص، بينهم ضابطان، مساء أمس السبت، في نزاع عشائري بشرق بغداد، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية العراقية.
وأعلنت الوزارة، فجر اليوم الأحد، في بيان: «ارتقاء ضابطين شهيدين من أبطال الشرطة الاتحادية، وإصابة 5 منتسبين آخرين بجروح متفاوتة»، أثناء «فض نزاع عشائري في منطقة السعادة قرب معمل الغاز في جانب الرصافة من بغداد».
وردّ عناصر الأمن على «هجوم مسلّح مباشر من العناصر المتسببة بالنزاع»، في عملية أسفرت عن «مقتل اثنين من المهاجمين، وإصابة 5 آخرين، واعتقال 6 متورطين».
ولم تحدد وزارة الداخلية سبب النزاع، مؤكدة، مع ذلك، أن «الإجراءات ستكون رادعة بحق جميع المجرمين والمتورطين في إثارة الفتن العشائرية والنزاعات المسلحة، ولن يكون هناك أي تهاون في ملاحقتهم حتى آخِر لحظة».
وشهد العراق، الذي يبلغ تعداد سكانه نحو 46 مليون نسمة، على مدى عقود حروباً وعنفاً طائفياً ومعارك؛ بينها الغزو الأميركي للعراق في عام 2003، وسيطرة «تنظيم الدولة الإسلامية» على أجزاء واسعة من البلاد بين عاميْ 2014 و2017.
وخلّفت هذه النزاعات مئات الآلاف من القتلى. وانتشرت، على مدى سنين، أسلحة خفيفة وثقيلة في البلد، حيث تكثر أيضاً الصراعات العشائرية وتصفية الحسابات السياسية.
بدأ قادة تحالف «الإطار التنسيقي» الشيعي في العراق مشاورات سريعة لتشكيل «الكتلة الأكبر»، وانتزاع منصب رئاسة الحكومة من محمد شياع السوداني، الذي فاز بعدد وازن.
أظهرت النتائج غير النهائية للانتخابات في العراق أن ائتلاف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تصدَّر السباق، لكنه فوز قد يتحول إلى خسارة مع مواجهة معركة سياسية.
أعلنت الناطقة الرسمية باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق جمانة الغلاي اليوم الخميس أنه تم تقديم 101 شكوى إلى الآن بشأن الانتخابات التشريعية.
السودان يرحب بإدانة مجلس حقوق الإنسان انتهاكات «الدعم السريع» في الفاشر ومحيطهاhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5208832-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D8%AD%D8%A8-%D8%A8%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D9%81%D9%8A
يتلقى النازحون السودانيون المصابون الذين فروا من العنف في الفاشر العلاج في عيادة مؤقتة تديرها منظمة «أطباء بلا حدود» (رويترز)
الخرطوم:«الشرق الأوسط»
TT
الخرطوم:«الشرق الأوسط»
TT
السودان يرحب بإدانة مجلس حقوق الإنسان انتهاكات «الدعم السريع» في الفاشر ومحيطها
يتلقى النازحون السودانيون المصابون الذين فروا من العنف في الفاشر العلاج في عيادة مؤقتة تديرها منظمة «أطباء بلا حدود» (رويترز)
عبرت وزارة الخارجية السودانية، الجمعة، عن ترحيبها بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي أدان انتهاكات «الدعم السريع» في الفاشر ومحيطها، والذي تم إقراره دون تصويت.
وجاء في بيان للوزارة أن السودان يرحب أيضاً برفض مجلس حقوق الإنسان محاولات إنشاء «سلطة موازية».
وأكد البيان التزام حكومة السودان بالتعاون والتنسيق مع آليات حقوق الإنسان العاملة في البلاد، بما في ذلك المكتب القطري للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والخبير المعين المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان؛ لضمان تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا، ومنع الإفلات من العقاب.
وأعلنت الأمم المتحدة أن مجلس حقوق الإنسان أدان بشدة تصاعد العنف والفظائع المبلغ عنها التي ارتكبتها «قوات الدعم السريع» والقوات المرتبطة والمتعاونة معها في الفاشر وحولها.
وطلب القرار أيضاً من بعثة تقصي الحقائق تحديد جميع المسؤولين الذين توجد أسباب معقولة للاعتقاد بأنهم مسؤولون عن الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان في الفاشر وحولها.
الأمم المتحدة: عشرات الآلاف من النازحين مفقودون في دارفور بالسودانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5208830-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%81%D9%82%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%81%D9%88%D8%B1
نازحون سودانيون في مدينة طويلة بعد فرارهم من الفاشر (رويترز)
جنيف:«الشرق الأوسط»
TT
جنيف:«الشرق الأوسط»
TT
الأمم المتحدة: عشرات الآلاف من النازحين مفقودون في دارفور بالسودان
نازحون سودانيون في مدينة طويلة بعد فرارهم من الفاشر (رويترز)
قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الجمعة، إن عشرات الآلاف من الأشخاص الذين فروا من مدينة الفاشر السودانية لا يزالون في عداد المفقودين، مما أثار مخاوف بشأن سلامتهم بعد ورود تقارير عن حالات اغتصاب وقتل وانتهاكات أخرى من جانب الفارين.
وكانت الفاشر المنكوبة بالمجاعة آخر معقل للجيش السوداني في إقليم دارفور الواقع في غرب البلاد قبل أن تسقط في أيدي «قوات الدعم السريع» شبه العسكرية في 26 أكتوبر (تشرين الأول) بعد حصار دام 18 شهراً.
وقال فارون من المدينة إن مدنيين أُطلق عليهم الرصاص في الشوارع وتعرضوا لهجمات بطائرات مسيرة.
وتشير تقارير ميدانية من دارفور إلى أن نساء وصل بهم الأمر إلى حد البحث عن أوراق الشجر البرية والتوت لغليها لصنع حساء، وفقاً لوكالة «رويترز».
وقالت جاكلين ويلما بارليفليت، رئيسة المكتب الفرعي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إنه في حين سجلت المفوضية فرار ما يقرب من 100 ألف شخص من المدينة منذ الاستيلاء عليها، فإن نحو عشرة آلاف شخص فقط تسنى إحصاؤهم في مراكز وصول مثل مدينة طويلة.
وذكرت في إفادة صحافية من جنيف: «هناك عدد كبير من الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل في مكان ما ولا يستطيعون التحرك أكثر من ذلك بسبب الخطر أو خشية إعادتهم إلى الفاشر أو وجود أشخاص ضعفاء للغاية بينهم».
وأضافت أن رحلاتهم أصبحت أطول وأكثر خطورة، حيث يتجنب الناس بشكل متزايد الطرق المعروفة لتجنب نقاط التفتيش التابعة للمسلحين.
وقطع البعض مسافات وصلت إلى ألف كيلومتر للوصول إلى مدينة الدبة في الولاية الشمالية.
ولا يزال عدد من تبقى في الفاشر غير معلوم؛ إذ ذكرت مصادر محلية للمفوضية أن آلافاً إما يُمنعون من المغادرة وإما لا يملكون القدرة أو الوسائل اللازمة للفرار.
وانتقل القتال بين «قوات الدعم السريع» والجيش السوداني إلى كردفان، وهي منطقة عازلة بين معاقل «الدعم السريع» في دارفور غرباً والولايات الخاضعة لسيطرة الجيش شرق السودان.
وقالت بارليفليت: «نخشى أن يؤدي التصعيد المتزايد للصراع في كردفان إلى موجات نزوح أخرى».
قانون «الإجراءات الجنائية» الجديد بمصر... جدل مستمر رغم تصديق السيسيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5208827-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
قانون «الإجراءات الجنائية» الجديد بمصر... جدل مستمر رغم تصديق السيسي
جلسة مجلس النواب المصري خلال إقرار النسخة النهائية لقانون «الإجراءات الجنائية» (مجلس النواب)
على الرغم من تصديق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على النسخة الجديدة من قانون «الإجراءات الجنائية»، فإن الجدل المجتمعي ما زال مستمراً، بين مؤيدين يرون أن «القانون حقق مكاسب حقوقية غير مسبوقة»، وآخرين يرون أنه «يضم مواد تنتقص من حقوق المتهمين».
ووافق السيسي، الأربعاء الماضي، على النسخة الجديدة من القانون، عقب تعديلات أجراها مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) على القانون، بسبب اعتراض الرئيس في وقت سابق.
وبحسب بيان للرئاسة المصرية، حينها، صدّق السيسي على النسخة الجديدة، بعدما قام مجلس النواب بالموافقة على تعديل المواد التي سبق أن اعترض عليها الرئيس السيسي بما «يتلافى أسباب الاعتراض»، ويزيد من «الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، ويستجيب لاعتبارات الواقع العملي، ويحقق إحكام الصياغة وغايات الوضوح التشريعي، ويحول دون وقوع اختلاف في التفسير أو إشكاليات في التطبيق».
وكان مجلس النواب قد وافق على قانون «الإجراءات الجنائية» في نسخة جديدة تضمنت تعديل 8 مواد اعترض عليها السيسي. وشهدت الجلسة حينها اعتراض وانسحاب عدد من النواب.
وسيبدأ تطبيق القانون الجديد مع بداية العام القضائي مطلع أكتوبر (تشرين الأول) 2026. وقال أمين التنظيم بحزب «الجيل الديمقراطي»، أحمد محسن قاسم، في تصريحات صحافية، الجمعة، إن «تصديق السيسي على القانون يمثل بداية عهد جديد للمنظومة القضائية المصرية ويرسخ لمفهوم العدالة الناجزة»، مؤكداً أن القانون «خطوة بالغة الأهمية في تحقيق التوازن بين متطلبات العدالة وحقوق الإنسان».
وأكدت عضوة مجلس النواب المصري، أمل سلامة، أن «تصديق السيسي على القانون يمثل مرحلة جديدة في تطوير منظومة العدالة بمصر»، وقالت في تصريحات صحافية، الجمعة، إن «القانون الجديد يرسخ لمفهوم العدالة السريعة والمنصفة، ويعالج ثغرات تشريعية استمرت سنوات طويلة».
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال كلمته بمجلس النواب لتوضيح رؤية حكومته لقانون «الإجراءات الجنائية» (مجلس الوزراء)
واعتبرت الرئاسة المصرية في بيانها، الأربعاء الماضي، أن النسخة التي صدّق عليها السيسي، تمثل «إضافة مهمة للضمانات المقررة لحماية حقوق الإنسان سواء لشخصه أو لمسكنه، وتقلل من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي، وتزيد من سرعة إنجاز تحقيقات النيابة العامة وإجراءات المحاكمة، وتكفل في الوقت ذاته ضمانات المحاكمة المنصفة».
في حين يرى المقرر المساعد لـ«لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة» في «الحوار الوطني» المصري، أحمد راغب، أنه «يمكن تعديل القانون مرة أخرى»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «القانون شهد اعتراضات قبل إقراره وخلال مراحل مناقشته، وربما تأتي لحظة سياسية مواتية لتعديله خلال مجلس النواب القادم».
إحدى جلسات اللجنة البرلمانية الخاصة التي ناقشت اعتراضات السيسي على القانون (وزارة الشؤون النيابية)
وأكد راغب أن «النسخة التي تم التصديق عليها من القانون حولت الأوضاع الاستثنائية إلى طبيعية، وقوضت الكثير من حقوق المتهمين ومبادئ حقوق الإنسان بشكل عام، كما أن العديد من مواد القانون بها شبهة عدم دستورية»، وفق رأيه، لكنه أشار أيضاً إلى أن «النسخة التي صدّق عليها السيسي أفضل كثيراً من النسخة التي سبق أن أعادها إلى مجلس النواب معترضاً على بعض موادها».
وشهدت جلسات مجلس النواب خلال مراحل مناقشة القانون اعتراضات واسعة من نواب عديدين، كما شهدت جلسة المجلس، منتصف أكتوبر، التي أقر خلالها النسخة الأخيرة من القانون، انسحاب عدد من نواب المعارضة اعتراضاً على بعض مواد القانون.
وقال عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» في مصر، عصام شيحة، إن القانون الجديد حقق الكثير من المطالب الحقوقية، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن «النسخة الأخيرة من القانون حققت نحو 90 في المائة من المأمول، وهي نسبة كبيرة، ورسخ لضمانات حقوقية كثيرة».
وبشأن الجدل المستمر حول القانون على الرغم من التصديق عليه، أوضح شيحة أنه «لا يوجد قانون في أي بلد بالعالم يحظى بتوافق مجتمعي كامل».
