تتزايد الشكوك حول قدرة «الإطار التنسيقي» على التمسك أكثر بترشيح زعيم ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي لرئاسة الوزراء، مع تصاعد الضغوط الأميركية التي أعقبت تغريدة للرئيس الأميركي دونالد ترمب حذر فيها صراحة من عواقب تعيين المالكي في المنصب.
ورغم تحدي المالكي وعدد من حلفائه ما وصفوه بـ«التدخل الأميركي في الشأن العراقي»، مع إبداء استعداد للتعامل مع «المخاوف الأميركية» وفق ما جاء في تصريحات تلفزيونية أخيرة، فإن المواقف الصادرة عن وزارة الخارجية الأميركية، إلى جانب جولات القائم بالأعمال الأميركي في العراق جوشوا هاريس، ورسائل موازية لأطراف مختلفة، عكست أن الأمر تجاوز كونه تغريدة عابرة، كما وصفها المالكي والناطقون باسمه إلى ضغط أميركي مباشر ومتصاعد.
تزامن هذا الضغط مع تراجع حاد في الموقف الكردي الداعم للمالكي، لا سيما من جانب الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، إضافة إلى الموقف السني الحاسم الرافض لترشيحه، الذي عبّر عنه زعيم الأغلبية السنية في البرلمان محمد الحلبوسي.
ونتيجة لذلك، بدأت دائرة القبول بالمالكي داخل قوى «الإطار التنسيقي» بالتقلص، مع إعادة حسابات من أطراف كانت تدعم توليه المنصب، بمن فيهم فصائل مسلحة لم تعلن موقفاً جديداً بشكل علني.
أوراق المالكي
في السياق نفسه، حاول المالكي، في اللقاء الصحافي ذاته، ترميم علاقته مع الفصائل المسلحة، واصفاً عناصرها بأنهم «أبناؤه»، في وقت تتصاعد فيه المطالبات الداخلية والخارجية بحل هذه الفصائل وحصر السلاح بيد الدولة.
غير أن مصدراً سياسياً رأى أن المالكي «كشف أوراقه مبكراً، في وقت لا يوجد فيه إجماع عليه داخل قوى الإطار التنسيقي».
وقال المصدر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» طالباً عدم الكشف عن اسمه، إن «المالكي، بقدر ما سعى إلى إصلاح منظومة علاقاته الخارجية، ولا سيما مع الولايات المتحدة بعد تغريدة ترمب، فإنه لم يتحسب لردود الفعل الداخلية، خصوصاً داخل الأوساط التي تبنت خطابه ذاته قبل تكليفه برئاسة الوزراء، وكانت من أبرز المدافعين عن ترشيحه».
وأضاف المصدر أن «الضغوط على المالكي اتسعت بعد تصريحاته التلفزيونية، التي لم تحرج حلفاءه داخل الإطار فحسب، بل منحت دفعة قوية للأطراف المناوئة لتوليه المنصب من داخل الإطار نفسه». وأشار في هذا السياق إلى تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، وحركة «عصائب أهل الحق» بزعامة قيس الخزعلي، وائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي، إلى جانب قوى أخرى كانت مواقفها متذبذبة، لكنها اتجهت بعد التصريحات الأخيرة إلى التحفظ على إعادة طرح ترشيح المالكي.
وكشف المصدر عن «وجود نية لدى المالكي للانسحاب من سباق الترشح، لكنه يشترط أن يكون البديل من داخل ائتلافه (دولة القانون)»، وهو ما يضع، بحسب المصدر، زعيم تحالف «الإعمار والتنمية» محمد شياع السوداني، الحاصل على أعلى الأصوات، أمام إعادة النظر في موقفه الداعم للمالكي.
وأوضح أن «السوداني كان قد اشترط على المالكي التنازل له شخصياً، وفي حال عدم تمكن المالكي من تأمين إجماع داخل الإطار، فإن السوداني قد يعاود طرح نفسه مرشحاً لرئاسة الوزراء بصفته الفائز الأول».
وتتضارب الروايات حول تنازل السوداني عن الولاية الثانية. إذ ينفي المالكي أن يكون تنازله مشروطاً بإعادة الترشيح إليه. وكان مصدر قيادي في «الإطار التنسيقي» قد أبلغ «الشرق الأوسط» أن «تمسك المالكي بالترشيح لا يهدف إلى العودة الفعلية إلى رئاسة الوزراء، بقدر ما يسعى إلى منع السوداني من الوصول إلى المنصب».
«النفوذ الخبيث»
في موازاة ذلك، التقى القائم بالأعمال الأميركي جوشوا هاريس محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، وسط أنباء عن ضغوط مالية أميركية متزايدة على العراق في حال تشكلت حكومة موالية لإيران، وفق ما أوردته «بلومبرغ». وأظهر البيانان الصادران عن البنك المركزي العراقي والسفارة الأميركية تبايناً في المقاربات، رغم اتفاقهما على دعم الاستقرار النقدي.
ففي حين أكد الجانبان أهمية الاستقرار المالي، أشار بيان السفارة الأميركية، نقلاً عن هاريس، إلى حرص واشنطن على تخليص العراق مما وصفه بـ«النفوذ الخبيث»، في إشارة واضحة إلى إيران.
في المقابل، شدد البيان العراقي على أن اللقاء بحث «آفاق تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والتأكيد على أهمية دعم الاستقرار النقدي والاقتصادي، بما ينسجم مع متطلبات الاستقرار السياسي والأمني في العراق».
وأكد هاريس، بحسب البيان، «حرص الولايات المتحدة على تعزيز علاقاتها مع العراق، ودعم كل ما من شأنه ترسيخ الاستقرار وإبعاد البلاد عن أي عوامل قد تسهم في زعزعة أوضاعه»، مشيداً بـ«التطورات الإصلاحية الكبيرة التي ينتهجها البنك المركزي العراقي، وبالعلاقات المتميزة والمنتجة التي تربطه بوزارة الخزانة الأميركية والاحتياطي الفيدرالي».
من جانبه، أعرب العلاق عن شكره لـ«الدعم المتواصل الذي تقدمه الولايات المتحدة، ولا سيما خلال الاجتماعات الربع سنوية»، مستعرضاً خطة الإصلاح المصرفي، والتقدم في استقرار عمليات التحويل الخارجي وتنظيم بيع الدولار وفق المعايير الدولية.
تحذير أميركي
وفي موقف لافت، عبّرت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، عن لهجة حازمة تجاه خريطة التحالفات السياسية المقبلة في العراق، مؤكدة أن إدارة ترمب مستعدة لاستخدام «مجموعة كاملة من الأدوات» لضمان تنفيذ رؤيتها للملف العراقي. وقالت الوزارة إن السياسة الأميركية «تشترط وجود حكومة عراقية قادرة على العمل بفاعلية واحترام مع الولايات المتحدة».
ونقل التصريح تحذيراً مباشراً من الرئيس ترمب جاء فيه: «في المرة الأخيرة التي كان فيها المالكي في السلطة، انزلقت البلاد نحو الفقر والفوضى العارمة، ولا ينبغي السماح بحدوث ذلك مرة أخرى».
