سعت اليونان لتحسين علاقتها المتوترة مع سلطات غرب ليبيا، حيث بحث وزير الخارجية اليوناني، جيورجوس جيرابيتريسيس، مع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ورئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، في فتح الأجواء اليونانية أمام حركة الطيران الليبي، واستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين.
وقال مكتب المنفي، (الثلاثاء)، إن اجتماعه مع جيورجوس أكد الحرص المشترك على توطيد العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح الوطنية العليا للطرفين، ويعزز الاستقرار في حوض البحر المتوسط، مشيراً إلى درس عودة الشركات اليونانية للاستثمار، والمساهمة في جهود إعادة الإعمار والتنمية داخل ليبيا، وتطوير التعاون الأمني في ملف الهجرة غير المشروعة.
وأكد الجانبان، وفقاً لبيان أصدره مكتب الدبيبة، على أهمية استمرار الحوار المباشر، بما يضمن احترام السيادة الوطنية، والحفاظ على علاقات حسن الجوار، وخدمة المصالح المشتركة للشعبين الليبي واليوناني.
وكان جيورجيوس قد اجتمع الأسبوع الماضي في مدينة بنغازي بشرق البلاد، مع المشير خليفة حفتر، قائد «الجيش الوطني»، بينما لم يجتمع بشكل رسمي مع الحكومة الموالية لحفتر ومجلس النواب، برئاسة أسامة حماد.
وكانت حكومتا الدبيبة وحماد قد اعترضتا على موافقة اليونان على طرح عطاءات دولية للتنقيب عن الهيدروكربونات في مناطق بحرية جنوب جزيرة كريت، وقالت إن بعضها يقع «في نطاق المناطق البحرية المتنازع عليها».
وتشهد علاقات ليبيا باليونان بعض التوتر، وذلك على خلفية اتفاقية وقعتها طرابلس عام في 2019 مع تركيا، المنافس الإقليمي لليونان، لترسيم الحدود البحرية بين البلدين قرب الجزيرة اليونانية.
في غضون ذلك، قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، إنه بحث في طرابلس مع وزير الدولة البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فولكنر هيمش، بحضور السفير البريطاني مارتن لونغدن، مستجدات العملية الانتخابية في ليبيا.
وتطرق السايح في اللقاء، (الثلاثاء)، إلى «خطط المفوضية لتنفيذ الاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها انتخابات المجالس البلدية، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لضمان بيئة انتخابية آمنة وشفافة، والتحديات الفنية واللوجيستية التي تواجه المفوضية».
ونقل عن هيمش دعم حكومة بلاده الكامل لجهود المفوضية، وحرصها على مساندة العملية الانتخابية، بوصفها حجر أساس لتحقيق الاستقرار السياسي، وبناء المؤسسات الشرعية في ليبيا. كما أكد السايح أهمية التعاون الدولي في إنجاح العملية الانتخابية، مشيراً إلى أن المفوضية ملتزمة بالحياد والشفافية، وتعمل على تعزيز ثقة المواطن في مسار الانتخابات.
وكان الوفد البريطاني قد ناقش مع المنفي، مساء الاثنين، آخر المستجدات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تشهدها البلاد، ودور المنفي في إصدار قرارين بتشكيل لجنتين معنيتين بالهدنة والترتيبات الأمنية والعسكرية.
وأبلغ الوفد المنفي متابعة بريطانيا باهتمام بالغ تطورات المشهد الليبي، واستعدادها لدعم المسار السياسي الليبي بمختلف مراحله، من أجل بلوغ حل مستدام يُعيد لليبيا أمنها وسيادتها، واستقرارها السياسي والاقتصادي.
يأتي ذلك فيما التزم «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، وحكومة أسامة حماد، الصمت حيال تقارير إيطالية زعمت إلغاء زيارة الوفد البريطاني إلى بنغازي، على خلفية «اشتراط حفتر اجتماع الوفد مع حكومة حماد».
وكانت هانا تيتيه، رئيسة بعثة الأمم المتحدة، قد جددت التزامها بمواصلة دعم جهود التهدئة لمنع اندلاع العنف، والعمل على تطوير خريطة طريق توافقية نحو إجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسات. وأوضحت أنها استمعت برفقة نائبتها للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، لآراء 15 من أعضاء «حراك المنطقة الغربية»، من بينهم عمداء عدة بلديات، حول عمل اللجنة الاستشارية، التابعة للبعثة الأممية، وأفضل السبل لكسر الجمود السياسي، مشيرة إلى تقديم المجموعة مقترحات تهدف إلى بلورة خريطة طريق توافقية، مؤكدين على الحاجة الملحة لتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، تحت قيادة حكومة ليبية موحدة تفرض سيطرتها الفعلية على كامل التراب الليبي.
كما عبّر المشاركون، بحسب البعثة، عن «قلقهم من انتشار السلاح والتصعيد العسكري»، مشيرين إلى «المخاطر التي تهدد حياة المدنيين في ظل رغبة المجتمع الأكيدة في تحقيق السلام»، كما طالبوا جميع الأطراف المعنية باللجوء للحوار لحل النزاع.
ووفقاً لما أعلنته البعثة الأممية، فقد شارك أكثر من عشرة آلاف ليبي في استطلاعها الإلكتروني حول مستقبل العملية السياسية، مشيرة إلى تلقيها أكثر من 3 آلاف مقترح مكتوب، أبرزها الدعوة إلى تشكيل حكومة انتقالية جديدة، تُشرف على الانتخابات ضمن جدول زمني واضح وملزم.
في شأن مختلف، اعتدى مسلحون يتبعون «جهاز الأمن العام»، الذى يقوده عبد الله، الملقب بـ«الفراولة»، شقيق عماد الطرابلسي وزير الداخلية بحكومة «الوحدة»، على مقر محكمة أبو سليم الجزئية في طرابلس، عقب إصدارها حكماً ضد أحد العناصر القيادية التابعة لها.
وأظهرت لقطات مصورة، بثتها وسائل إعلام محلية، إطلاق مسلحين النار على المحكمة، مثيرين حالة من الخوف وسط صفوف العاملين فيها من الهيئات القضائية، بينما لم يصدر أي تعليق من حكومة «الوحدة» وأجهزتها الأمنية.
