عبّر مصدر مصري مطلع عن استهجان القاهرة «الشديد» لما وصفه بـ«السياسات الإسرائيلية التي تقود لتنفيذ مخطط تهجير الفلسطينيين»، الذي ترفضه مصر، وذلك عبر دفع الفلسطينيين نحو الحدود المصرية وإقامة خيام لهم هناك، وهو ما تراه مصر «تهديداً لأمنها القومي».
وقال المصدر، الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، شريطة عدم ذكر اسمه، إن التعامل الإسرائيلي يؤكد عدم جديتها في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، أو حتى بحث أي حلول للأزمة الراهنة.
كانت وسائل إعلام إسرائيلية نقلت، الاثنين، تحذيرات مصرية لإسرائيل بضرورة التراجع عن خططها العسكرية في رفح. وحسب «القناة السابعة» الإسرائيلية، فإن الوفد الأمني المصري المشارك في الوساطة الحالية حول غزة أعرب عن معارضته الشديدة لخريطة الانتشار العسكري الإسرائيلي المقدمة مؤخراً، مؤكداً أن هذه الخطط تهدد الأمن القومي المصري.
ونقلت «القناة 13» الإسرائيلية أن القاهرة تعدُّ مشروع «مدينة الخيام» المزمعة «قنبلة بشرية موقوتة» على حدودها الشرقية، حيث من المزمع نقل مئات الآلاف من النازحين الفلسطينيين إلى هذه المنطقة الحدودية.
ووفق القناة العبرية، فإن الانتشار العسكري المصري في سيناء كان بمثابة رسالة، وإن مصر قد تعيد النظر في اتفاقية السلام إذا أدركت أن انتهاكات إسرائيل تُشكل تهديداً واضحاً لأمنها.
يقول الخبير المصري في الأمن القومي والعلاقات الدولية، اللواء محمد عبد الواحد، إن بلاده «ترفض رفضاً تاماً الوجود الإسرائيلي على الحدود الفلسطينية المصرية، وترفض احتلال إسرائيل لمحور فيلادلفيا، كما ترفض القاهرة أي وجود عسكري إسرائيلي في منطقة رفح وتعدّه انتهاكاً لاتفاقية السلام بين البلدين».
وأضاف: «مصر حذرت من قبل من أن اتفاقية السلام ربما تكون معرضةً للخطر، والقاهرة حريصة على احترام اتفاقية السلام، لكن من الواضح أن إسرائيل لا تحترم الاتفاقات... تريد تحقيق مصالحها على حساب أي شيء».
وأضاف عبد الواحد لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تدرك أن «جمع الفلسطينيين في هذه المنطقة هو تمهيد لعملية التهجير القسري، وتمهيد لتصفية القضية الفلسطينية شكلاً وموضوعاً، وهو ما ترفضه السلطات المصرية تماماً».
ولم تشهد العلاقات بين مصر وإسرائيل توتراً مثل الحادث تلك الفترة منذ بدء الحرب الحالية في غزة، خصوصاً بعدما أخلت إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار مع حركة «حماس»، الذي تم التوصل إليه بوساطة رئيسية من مصر، حيث استأنفت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصف غزة، كما لم تنفذ تعهداتها بالانسحاب من محور «فيلادلفيا» الحدودي والمعابر الفلسطينية.
ورصدت تقارير في وقت سابق أن القاهرة زادت من انتشار قواتها العسكرية والأسلحة الثقيلة في المنطقة «ج» بسيناء، في خطوة فسرها مراقبون على أنها خرق للقيود المفروضة بموجب اتفاقية السلام، رداً على الإجراءات الإسرائيلية الأحادية، التي تراها القاهرة خرقاً إسرائيلياً لاتفاقية السلام، وأن مصر تعاملت كرد فعل فقط، وفق وسائل إعلام مصرية.
زميل الأكاديمية العسكرية المصرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء سيد غنيم، قال إن «التوتر بين مصر وإسرائيل توتر سياسي ودبلوماسي وليس عسكرياً على الإطلاق، فهناك اختلاف وخلاف سياسي حول القرارات السياسية ورؤية كل دولة للقضايا، وخلاف دبلوماسي، أي اختلاف في القنوات الدبلوماسية بين وزارتي الخارجية، أما وزارتا الدفاع فليست لهما علاقة بالأمر، والتنسيق العسكري فيما يخص حفظ السلام بين البلدين مستمر، وأي توترات تتم مناقشتها وفقاً للروتين المعتاد».
وأوضح غنيم، وهو أستاذ زائر بـ«الناتو» والأكاديمية العسكرية الملكية في بروكسل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «من أهم ملامح التوتر السياسي تصريحات مصر الثابتة والرافضة للعدوان الإسرائيلي على غزة والرافضة للتهجير، ومن أهم ملامح التوتر الدبلوماسي أنه منذ مغادرة سفيرة إسرائيل السابقة مصر بعد انتهاء فترتها لم توافق مصر على اعتماد سفير جديد لإسرائيل بالقاهرة، كما تم استدعاء السفير المصري من تل أبيب منذ فترة ولم يعد، ورغم أن الانتشار العسكري الإسرائيلي على الحدود الفلسطينية المصرية أمرٌ يخالف معاهدة السلام، وهو أساس التوتر السياسي فلم يصل الأمر لحد الخلاف العسكري حتى الآن».
وسيطرت القوات الإسرائيلية على طول حدود غزة مع مصر، بما فيها «محور فيلادلفيا»، وكذلك معبر رفح، في مايو (أيار) 2024، واتهمت مصر بأنها «لم تقم بما يكفي لمنع وصول السلاح عبر الأنفاق على حدودها إلى قطاع غزة»، وهو ما نفته القاهرة.
وفي عام 1979 وقعت مصر مع إسرائيل اتفاقية سلام، تمنع التهديد باستخدام القوة أو استخدامها بين طرفيها وتلزمهما بحل كل المنازعات التي تنشأ «بالوسائل السلمية». ونظمت الاتفاقية التاريخية كذلك شكل الوجود العسكري على الحدود بين البلدين، وشُكلت بموجبها لجنة تنسيق عسكرية مشتركة.
