يستعد مجلس النواب المصري لمناقشة تعديل قوانين الانتخابات، قبيل أشهر قليلة من الاستحقاق الانتخابي، وسط ترقبٍ من جانب القوى السياسية والحزبية لمضمون التعديلات المقترحة.
وتقضي نصوص الدستور المصري، المعمول به منذ عام 2014، بإجراء انتخابات البرلمان بغرفتيه قبل 60 يوماً من انتهاء مدة ولايته، وهو ما يعني الدعوة لانتخابات مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) في أغسطس (آب) المقبل. يلي ذلك إجراء انتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
ويعتمد قانون الانتخابات الحالي نظاماً انتخابياً مختلطاً، بواقع انتخاب نصف المقاعد فردياً، في حين النصف الآخر ينتخَب بنظام «القوائم المغلقة المطلقة»، بما يعني فوز أعضاء القائمة بالكامل حال تحقيقها أعلى الأصوات.
وأعلن رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، الأربعاء، أن المجلس تلقى مشروعي قانون مقدمين من أكثر من عُشر عدد الأعضاء، يتعلقان بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب، والقانون رقم 174 لسنة 2020 بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب.
وقال مجلس النواب في بيان رسمي عبر صفحته على «فيسبوك» إن مشروع القانون الأول يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، بينما يتصل الثاني بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
ووفق المجلس، فإن المشروعين يجسدان «توجهاً تشريعياً يعكس حرص الدولة على إحكام البناء القانوني للانتخابات النيابية، استناداً إلى أسس دستورية وموضوعية دقيقة، في مقدمتها ضمان التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ومراعاة التوزيع السكاني على ضوء أحدث البيانات الإحصائية، والانضباط بمعيار الانحراف المقبول عن المتوسط النيابي في حدود لا تتجاوز 25 في المائة».
وقال عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب سليمان وهدان لـ«الشرق الأوسط» إن «اللجنة سوف تجتمع خلال الأيام المقبلة لدراسة التعديلات المقترحة»، مؤكداً أن «التعديلات المقترحة لم تتطرق إلى تعديل النظام الانتخابي الحالي القائم على نظامي القوائم المغلقة المطلقة والفردي، بما يعني إجراء الانتخابات المقبلة وفق النظام نفسه».
وشهدت مصر خلال العامين الماضيين دعوات لتعديل قانون الانتخابات الحالي، حيث طالب البعض بتغيير النظام الانتخابي الحالي وإقرار نظام القائمة النسبية، أو تطبيق نظام انتخابي مختلط يجمع بين القوائم المغلقة المطلقة والنسبية والنظام الفردي.
ووفق مجلس النواب، جاء مشروع قانون مجلس النواب متسقاً مع التطورات الديموغرافية والإدارية التي شهدتها البلاد، إذ تضمن إدماج المكونات الإدارية المستحدثة بعد تقسيم 2020. كما شهد المشروع تعديلاً طفيفاً على عدد من الدوائر الفردية في ضوء هذه المستجدات الإدارية والسكّانية، بما يُعّزز من جودة التمثيل النيابي.
كذلك، أعاد المشروع توزيع مقاعد القوائم المغلقة المطلقة في أربع دوائر انتخابية على مستوى الجمهورية، بواقع أربعين مقعداً لكل من الدائرتين، ومائة واثنين لكل من الأخريين، بما يُرسّخ دعائم التمثيل النيابي المتوازن.
ويرى عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب رياض عبد الستار لـ«الشرق الأوسط»، أن «نظام القوائم المغلقة المطلقة هو الأنسب للحالة السياسية في مصر، وأكثر عدالة من نظام القوائم النسبية».
وأكد القيادي بـ«الحركة المدنية الديمقراطية» (تجمع معارض يضم عدداً من الأحزاب والشخصيات العامة)، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور مصطفى كامل السيد، استمرار موقف الحركة الرافض لقانون الانتخابات الحالي، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الحركة تنتظر الإعلان عن مضمون التعديلات على قوانين الانتخابات لتحديد موقفها، لكن من المرجح في حال الإبقاء على النظام الانتخابي الحالي مع تعديل الدوائر الانتخابية، أن تركز الحركة على خوض الانتخابات في المقاعد الفردية، والدفع بقائمة موحدة في إحدى الدوائر الصغيرة إذ تم تعديل الدوائر».
ويبلغ عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين 568 عضواً، في حين يبلغ عدد أعضاء مجلس الشيوخ 300 عضو، ينتخب ثلثاهما (200 عضو)، ويتم تعيين 100 عضو من قبل رئيس الجمهورية.
وفي ما يتعلق بمشروع قانون مجلس الشيوخ، أكد مجلس النواب أنه «جاء معبراً عن ذات الرؤية الإصلاحية، حيث أُعيد توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر، بواقع 13 مقعداً لدائرتين، و37 مقعداً لكل من الأخريين. كما شهد المشروع تحديثاً للجداول الانتخابية بنظامي الفردي والقائمة، في ضوء متوسط التمثيل النيابي والانحرافات المقبولة، مع استثناء المحافظات الحدودية من القاعدة الحسابية العامة، مراعاةً لخصوصيتها».
وأثار عدم تطرق التعديلات إلى النظام الانتخابي مخاوف من ارتباك داخل الأحزاب السياسية، وقال السيد: «معظم الأحزاب تركز في استعداداتها على المقاعد الفردية، ولم تتطرق إلى مناقشة إعداد قوائم أو تحالفات انتخابية انتظاراً لوضوح النظام الانتخابي».
من جانبه، أكد نائب رئيس «الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي»، عضو مجلس النواب الدكتور فريدي البياضي، أن تعديل قوانين الانتخابات قبل إجرائها بفترة وجيزة، سيسبب ارتباكاً للأحزاب، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن حزبه «ما زال يرفض النظام الانتخابي الحالي، ويطالب بتطبيق نظام القائمة النسبية».
