كامل إدريس رئيس وزراء السودان الجديد (متداولة على المنصات)
أصدر رئيس «مجلس السيادة» السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم (الاثنين)، مرسوماً دستورياً يقضي بتعيين كامل الطيب إدريس، رئيساً جديداً للحكومة. كما أصدر مرسوماً بتعيين كل من سلمى عبد الجبار المبارك، ونوارة محمد طاهر، عضوتين في «مجلس السيادة»، تمثلان وسط وشرق السودان.
ويأتي إدريس للمنصب بعد نحو 3 أسابيع من تعيين السفير دفع الله الحاج علي، رئيساً للوزراء لكنه لم يباشر مهامه. ووفق إعلام المجلس، وجّه البرهان الأمانة العامة لـ«مجلس السيادة» والجهات المختصة بالدولة بوضع المرسوم الدستوري موضع التنفيذ.
وأتى إعلان الحكومة السودانية بعد أسابيع من تعبير مجلس الأمن الدولي في مارس (آذار) الماضي عن قلقه البالغ إزاء ميثاق وقعته «قوات الدعم السريع» وحلفاؤها حول تشكيل حكومة، محذراً من أنه قد يؤدي إلى تفاقم الحرب والأزمة الإنسانية في السودان.
ونصت التعديلات الجديدة على الوثيقة الدستورية على تشكيل «مجلس السيادة» من 11 عضواً، 6 منهم تُعينهم القوات المسلحة، و3 ترشحهم الأطراف الموقعة على «اتفاق جوبا للسلام»، مع تمثيل المرأة وأقاليم السودان.
كما منحت الوثيقة البرهان حق تعيين رئيس الوزراء وإعفائه بعد توصية من السلطة التشريعية الانتقالية. وجرى تمديد الفترة الانتقالية لمدة لا تتجاوز 39 شهراً ما لم يتم التوصل لتوافق وطني أو إجراء انتخابات. وسبق أن عيّن البرهان، عبد الجبار عضوة في «مجلس السيادة» عقب انقلاب أكتوبر (تشرين الأول) 2021، وأعفاها بعد ستة أشهر.
يُذكر أن السودان يشهد منذ أكثر من عامين حرباً مدمرة بين الجيش و«قوات الدعم السريع» أدت إلى مقتل نحو 150 ألف شخص، ونزوح أكثر من 12 مليوناً، وخلق ما تسميه لجنة الإنقاذ الدولية «أكبر أزمة إنسانية تم تسجيلها على الإطلاق».
أعلنت منظمات مدنية نزوح أكثر من 800 ألف سوداني من مدن ولاية جنوب كردفان المحاصرة إلى مناطق سيطرة «الحركة الشعبية لتحرير السودان» وأن 16 ألفاً دون مأوى بالخرطوم.
نزوح أكثر من عشرة آلاف شخص في غضون ثلاثة أيام خلال الأسبوع الحالي بولايات شمال دارفور وجنوب كردفان بالسودان وسط استمرار المعارك بين الجيش وقوات «الدعم السريع»
أعلنت «شبكة أطباء السودان»، مقتل أكثر من 200 شخص، بينهم أطفال ونساء على أساس عرقي من قبل «الدعم السريع» بمناطق أمبرو، وسربا، وأبوقمرة بولاية شمال دارفور.
قال رئيس الوزراء السوداني، كامل إدريس، الجمعة، إن بلاده مستعدة للتواصل مع دول مؤيدة لـ«الدعم السريع»
محمد أمين ياسين (نيروبي)
أكثر من 800 ألف نازح في جنوب كردفان و16 ألفاً دون مأوى في الخرطومhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5224291-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-800-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%81%D8%A7%D9%86-%D9%8816-%D8%A3%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%8B-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A3%D9%88%D9%89-%D9%81%D9%8A
أكثر من 800 ألف نازح في جنوب كردفان و16 ألفاً دون مأوى في الخرطوم
نازحون سودانيون بالعراء بعدما فروا من بلدة هجليج التي سيطر عليها «الدعم السريع» بغرب السودان إلى مدينة القضارف في الشرق 26 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)
أعلنت منظمات مدنية بالسودان نزوح أكثر من 800 ألف مواطن من مدن ولاية جنوب كردفان المحاصرة إلى مناطق سيطرة «الحركة الشعبية لتحرير السودان» مع تعرُّض عاصمة الولاية كادوقلي ومدينة الدلنج ثاني أكبر مدنها لقصف بالمدفعية والمسيّرات على مدى أشهر؛ كما أفادت بأن أكثر من 16 ألفاً في الخرطوم أصبحوا يعيشون في العراء منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بعد أن أزيلت منازلهم.
وقال «تحالف قوى جبال النوبة المدنية» في بيان إن إحصاءاته الأولية تشير إلى نزوح نحو 825 ألف سوداني من مدن ولاية جنوب كردفان، خصوصاً مدينتي كادوقلي والدلنج اللتين تحاصرهما قوات «الدعم السريع»، وحليفتها «الحركة الشعبية لتحرير السودان» تيار عبد العزيز الحلو.
وذكر البيان أن أكثر من 583 ألفاً منهم نزحوا إلى المناطق التي تقع تحت قيادة «الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال» وفق أحدث إحصائية.
وأدان التحالف ما أطلق عليه «الانتهاكات وعمليات القتل» التي قال إنها شملت مدنيين نتيجة للتصعيد العسكري من الطرفين.
وأوضح البيان أن المرافق العامة الاستراتيجية في مدينة الدلنج ظلت تتعرض للاستهداف بالمسيّرات والمدفعية طوال الشهر الماضي، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، دون توفر إحصاءات عن أعدادهم.
تعطل الحركة وتعثر الخدمات
وتخضع مدن ولاية جنوب كردفان خصوصاً العاصمة كادوقلي ومدينة الدلنج لحصار خانق تفاقمت حدته عقب استيلاء «الدعم السريع» على مدينة بابنوسة وبلدة هجليج النفطية بولاية غرب كردفان، وانسحاب قوات الجيش التي كانت في تلك البلدات إلى دولة جنوب السودان.
وقال التحالف إن الحصار أدى إلى تعطيل الحركة والتنقل، وإلى تعثر الخدمات بما في ذلك انقطاع الاتصالات، ما جعل عائلات كثيرة «في حالة عجز كامل عن النزوح أو البقاء».
نازحة سودانية بمدينة القضارف بشرق السودان بعد فرارها من منطقة هيجليج في الغرب 26 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)
وحذر البيان من معلومات قال إنها متداولة عن فرض بعض الأطراف العسكرية رسوماً كبيرة على المواطنين للسماح لهم بالمرور، مع مصادرة مستنداتهم الرسمية؛ دون أن يسمي تلك الأطراف.
وقال البيان إن مسارات عبور الفارين من القتال تقع تحت سيطرة أطراف القتال، وناشدها عدم تعطيل خروج المواطنين من مدينتي كادوقلي والدلنج، وإلى عدم استخدام المُسيرات القتالية في المناطق المأهولة وتجمعات النازحين.
جوع ومرض وبرد
وعلى صعيد الحياة المعيشية، قال البيان: تسببت موجات النزوح وعمليات التصعيد العسكري في ارتفاع «خانق» للأسعار والإيجارات ووسائل النقل.
وأشار إلى أن الراغبين في الخروج من مدنهم يستخدمون عربات «التوكتوك»، بتكلفة تزيد على مليوني جنيه سوداني (548 دولاراً)، فيما تصاعدت أسعار السلع الرئيسية؛ فعلى سبيل المثال بلغ سعر الكيلوغرام الواحد من السكر 24 ألف جنيه، بينما كان سعره حوالي 600 جنيه قبل الحرب، وارتفع سعر كيلوغرام العدس إلى 26 ألفاً مقارنة مع 900 جنيه تقريباً قبل الحرب.
ويبلغ متوسط الأجور بالسودان نحو 150 ألف جنيه. (الدولار يساوي 3650 جنيهاً سودانياً)
وتفشت ظاهرة النهب والسرقة التي يتعرض لها النازحون في أثناء فرارهم.
وأشار أيضاً «تحالف قوى جبال النوبة المدنية» إلى تدهور الوضع الصحي نتيجة مغادرة الكوادر الطبية وخروج المستشفيات، بما فيها المستشفى العسكري، عن الخدمة بسبب القصف.
وقال البيان: «مستشفى واحد فقط يعمل حالياً»، وسط نقص حاد في المستلزمات الطبية.
وناشد المنظمات الإقليمية والدولية وصناديق الدعم التحرك العاجل لإنقاذ النازحين «من الجوع والمرض والبرد»، وطالب كلاً من الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» فتح المسارات البرية لتوصيل المواد الإغاثية.
إزالة مساكن
وفي الخرطوم نقلت «طيبة برس»، وهي هيئة إعلامية مستقلة، أن أكثر من 16 ألفاً من مواطني أحياء جنوب الخرطوم أصبحوا يعيشون في العراء بسبب إزالة منازلهم من قبل «سلطات» تابعة لولاية الخرطوم.
وقالت إن السلطات نفذت حملة إزالة لمساكن قالت إنها «مخالِفة» في محلية جبل أولياء بجنوب الخرطوم ابتداء من الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، شملت 3600 منزل في حي «مانديلا»، و2046 منزلاً في حي أنقولا، و1450 منزلاً في مربعات (2، 3، 5، 6).
ورسمياً، نسبت حملة «أصوات السودانيين» إلى مدير «جهاز حماية الأراضي وإزالة المخالفات» بولاية الخرطوم، عبد العزيز عبد الله، اعترافه بإزالة 3668 «مسكناً عشوائياً» - على حد تعبيره - بالرغم من أن الإحصاءات الفعلية تشير إلى إزالة أكثر من 11 ألف منزل دون إنذار مسبق، وفقاً للحملة.
وذكرت الحملة أن مواطنين متضررين طالبوا ببدائل عاجلة وإجراء دراسات اجتماعية قبل الإزالة، وحذروا من أخطار التشريد وتأثير الحرب على النساء والأطفال والمرضى.
أول بعثة أممية إلى الفاشر في السودان تتحدث عن مدنيين في حالة «صدمة» وظروف عيش «مُهينة»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5224266-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9
فتاة سودانية نازحة في مخيم بمدينة القضارف شرق البلاد (أ.ف.ب)
بورت سودان السودان:«الشرق الأوسط»
TT
بورت سودان السودان:«الشرق الأوسط»
TT
أول بعثة أممية إلى الفاشر في السودان تتحدث عن مدنيين في حالة «صدمة» وظروف عيش «مُهينة»
فتاة سودانية نازحة في مخيم بمدينة القضارف شرق البلاد (أ.ف.ب)
حذّرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان دينيس براون، الاثنين، عقب عودتها من الفاشر في غرب السودان، عن حالة «صدمة» يعيشها السكان في «ظروف مهينة وغير آمنة».
تمكنت بعثة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» من دخول الفاشر، الجمعة، للمرة الأولى بعد شهرين من سيطرة قوات الدعم السريع عليها، عقب «مفاوضات شاقة»، وفق ما ذكرت براون، في مقابلة مع «وكالة الصحافة الفرنسية» عبر الفيديو.
وقالت براون: «هؤلاء الأشخاص يعيشون في ظروف هشة للغاية... بعضهم يعيش في مبانٍ مهجورة. وآخرون... في ظروف بدائية، مع أغطية بلاستيكية ودون وسائل نظافة، ولا ماء. هذه طروف مُهينة وغير آمنة للناس».
وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أحكمت «قوات الدعم السريع» سيطرتها على مدينة الفاشر، آخِر معاقل الجيش السوداني في إقليم دارفور، بعد حصار استمرَّ لأكثر من 18 شهراً، تخلّلته معارك عنيفة، وسط تقارير وأدلة على وقوع عمليات قتل جماعي، واختطاف، واغتصاب بحق المدنيين.
سكان يلوّحون بأعلام «أرض الصومال» وهم يتجمعون للاحتفال بإعلان إسرائيل الاعتراف بدولة أرض الصومال في وسط مدينة هرجيسا (أ.ف.ب)
طالب وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي اليوم (الاثنين) بعقد جلسة طارئة لمجلس السلم والأمن الأفريقي لتناول «الاعتراف الإسرائيلي بما يسمى أرض الصومال».
وأكد الوزير عبد العاطي، في كلمة اليوم خلال مشاركته في الجلسة الوزارية لمجلس السلم والأمن الأفريقي، التي عُقدت افتراضياً لمتابعة تطورات الأوضاع في شرق الكونغو الديمقراطية، «رفض مصر التام للاعتراف الإسرائيلي بما يسمى بأرض الصومال باعتباره انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، ويقوض أسس السلم والأمن الإقليمي والدولي، وبصفة خاصة في منطقة القرن الأفريقي».
وطالب عبد العاطي بعقد جلسة طارئة لمجلس السلم والأمن الأفريقي لتناول هذا التطور الخطير، وللتأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الصومالية، ورفض الإجراءات الأحادية الإسرائيلية التي تهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين.
وأشار إلى أن المرحلة المفصلية التي تشهدها المنطقة تفرض مسؤولية جماعية لدعم المسارات السياسية والأمنية والتنموية الهادفة إلى إنهاء معاناة الشعب الكونغولي وترسيخ السلام المستدام، مرحباً بتوقيع رئيسَي الكونغو الديمقراطية ورواندا على اتفاق السلام النهائي والاتفاق الإطاري للتكامل الاقتصادي الإقليمي في واشنطن في الرابع من الشهر الحالي، باعتباره خطوة مهمة للتهدئة وتخفيف التوتر وبناء الثقة بين البلدين، مشدداً على أهمية المضي قدماً في تنفيذ تلك الاتفاقيات.
وأكد عبد العاطي استعداد مصر الكامل للدعم والمشاركة في أي ترتيبات لبناء الثقة استناداً إلى الخبرات المصرية المتراكمة في مجال حفظ السلام، ولا سيما في ظل المشاركة المصرية النوعية والممتدة لسنوات طويلة في بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية. كما أكد أهمية التهدئة ووقف أي تصعيد ميداني، بما يخلق بيئة مواتية لمواجهة التحديات الأمنية والإنسانية في شرق الكونغو، وتهيئة المجال لحوار البناء واستعادة الاستقرار المنشود، وتشجيع جهود وقف الأعمال العدائية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، بما يمنع تفاقم الأزمة الإنسانية وما تفرضه من أعباء جسيمة على المدنيين.
