استهل النائب العام الليبي المستشار الصديق الصُّور، من مدينة بنغازي، الاثنين، إجراءات التحقيق في خطف النائب إبراهيم الدرسّي. فيما صعّد عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة موقفه، ودعا إلى «فتح تحقيق دولي».
واستقبل أسامة حمّاد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، الصُّور، بعد وصوله من طرابلس إلى بنغازي (في شرق ليبيا) مصحوباً بوفد من أعضاء مكتبه للتحقيق في قضية الدرسي، الذي أعلنت أسرته قبل قرابة عام خطفه من منزله.
وكان الدرسّي ظهر في صور ومقاطع فيديو صادمة وهو على ما يبدو معتقل في زنزانة، والأغلال معلقة في عنقه، وذلك في أول ظهور له منذ خطف، لكن جهات أمنية في شرق ليبيا شككت فيها ورأت أنها «مولّدة بواسطة الذكاء الاصطناعي».
ويأتي تحرك الصور إلى بنغازي، عقب تكليف البرلمان لمكتبه وللأجهزة الأمنية بـ«تكثيف التحقيقات بشكل عاجل في الصور ومقاطع الفيديو المنتشرة للدرسّي»، في ظل مطالبات أسرته والرأي العام المحلي بضرورة الكشف عن مصيره.
وكان من بين مستقبلي النائب العام رئيس جهاز الأمن الداخلي، الفريق أسامة الدرسّي، ابن عم النائب المخطوف، والذي كان قد قال عقب انتشار «الفيديوهات»، إنها «مفبركة بالكامل بواسطة الذكاء الاصطناعي».
ووسط حالة من الاحتقان في ليبيا بشأن هذه القضية، وجّه المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني»، بتيسير عمل فريق النيابة العامة، وقالت شعبة الإعلام التابعة للجيش، إن القائد العام أصدر تعليماته لكل الجهات ذات العلاقة بضرورة التعاون الكامل مع النائب العام في تحقيقاته حول واقعة «اختفاء» الدرسّي.
وكانت أسرة الدرسّي أعلنت عن خطفه في 18 مايو (أيار) 2024 من منزله ببنغازي بعد حضوره الاحتفال بذكرى «عملية الكرامة» التي نظمها «الجيش الوطني» بقيادة حفتر في «قاعدة بنينا الجوية»، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية عثرت على سيارته في منطقة سيدي فرج شرق المدينة.
واستغل الدبيبة لقاءه بالمبعوثة الأممية هانا تيتيه، مساء الأحد، وأعاد فتح قضية الدرسّي، ونقل مكتبه أن «الطرفين اتفقا على ضرورة فتح تحقيق دولي شفاف حول ما تعرّض له»، وأنهما أكدا «أن ما جرى يُعدّ انتهاكا خطيرا يستوجب المحاسبة».
وشدد الدبيبة على «أهمية توفير بيئة آمنة تكفل استقلالية القرار لأعضاء مجلس النواب»، وقال إن «ما ظهر في الفيديوهات المسرّبة يُعدّ دليلاً صارخاً على غياب الحماية وسيطرة الترهيب؛ بما يقوّض فرص الوصول إلى حل وطني من خلالها»، ولفت مكتب الدبيبة إلى أن الجانبين تطرقا أيضاً إلى «قضية النائبة المغيبة سهام سرقيوة، حيث شددا على أهمية الكشف عن مصيرها، باعتباره مطلباً إنسانياً ووطنياً».
وزاد الدبيبة من تصعيده، وقال إن «هذه الجرائم، ذات الطابع السياسي البحت؛ تعكس تحديا صارخا لمبادئ العدالة وتستوجب موقفا دوليا واضحا لإنهاء الإفلات من العقاب».
وفي معرض حديثها عن مجمل لقائها بالدبيبة، ورئيس «المجلس الرئاسي» محمد المنفي، قالت تيتيه، إن المناقشات تناولت «التأكيد على الأهمية البالغة للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان، وحالات الإخفاء القسري، بما في ذلك قضية اختفاء الدرسّي».
وسبق أن خطف مسلحون سرقيوة، النائبة عن مدينة بنغازي، عقب عودتها من لقاء برلماني في القاهرة عام 2019، بعدما أصابوا زوجها في إحدى ساقيه بالرصاص، ودمروا كاميرات مراقبة مثبتة بمحيط منزلها لإخفاء معالم الجريمة، واقتادوها معهم، بحسب مقربين من أسرتها.
وسعياً لتهدئة الأجواء المحتقنة، استقبل حمّاد أعيان ومشايخ قبيلة الدرسّة، وناقش معهم «آخر مستجدات حادثة خطف نجلهم إبراهيم، والمقاطع المصورة المنسوبة إليه».
وضم الاجتماع الذي عقد بمقر رئاسة جهاز الأمن الداخلي في مدينة بنغازي، رئيس الجهاز، ووزير الداخلية، اللواء عصام بوزريبة، ونائب رئيس جهاز المخابرات الليبية، اللواء سليمان العبار، ووكيل وزارة الداخلية، اللواء فرج إقعيم.
ونقل مكتب حماد تأكيده «على الدور الوطني والتاريخي لقبيلة الدرسّة المجاهدة في تعزيز اللحمة الوطنية، والحفاظ على النسيج الاجتماعي»، وفيما أشاد «بمواقفها الحكيمة في مختلف المراحل التي مرت بها البلاد»، ثمن «جهود أبنائها في مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية والمدنية، ودعمهم المستمر لمشروع بناء الدولة الليبية».
وطمأن حمّاد قبيلة الدرسّة بأن «التحريات، والتحقيقات، والمتابعة الأمنية بشأن قضية اختطاف نجلهم إبراهيم الدرسّي، متواصلة بكل جدية وحزم؛ خاصة بعد تداول المقاطع المصورة المنسوبة إليه».
ووفقا لمكتب حمّاد، فإنه أطلع مع رؤساء الأجهزة الأمنية، وفد الدرسّة، على آخر مستجدات التحقيقات والاستدلالات المُجراة في القضية، مشيراً إلى أنهم «بيّنوا ما تم اتخاذه من إجراءات منذ ورود البلاغ عن الواقعة، وصولا إلى ما تم تداوله من مقاطع مصورة، وما تم اتخاذه من إجراءات وتحقيقات للتأكد من صحتها أو من عدمها ومعرفة مصدر هذه المقاطع والصور المنسوبة له».
ونقل مكتب حماد عن وفد قبيلة الدرسّة «دعمه لجهود الأجهزة الأمنية والعسكرية»، مؤكدا «وقوفه إلى جانب مؤسسات الدولة، ومواصلته لدوره في السعي لترسيخ ثقافة الحوار والسلم المجتمعي، والحرص على وحدة الكلمة، والتصدي لكل من يسعى إلى إثارة الفتنة وشق الصف الوطني».
وانتهى حمّاد مؤكداً «على استمرار متابعته لجميع الإجراءات، بما يضمن إظهار الحقيقة وعدم إفلات الجناة من العقاب».
