أعلنت وكالة الأنباء الجزائرية، الأحد، أن وزارة الخارجية أبلغت القائم بالأعمال في السفارة الفرنسية بأن الحكومة قرّرت «ترحيل جميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في مناصبهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها، فوراً»، وطالبت بعودتهم إلى فرنسا.
وذكرت الوكالة الرسمية، وفق «مصادر مطلعة»، أنه تم استقبال المسؤول بالسفارة الفرنسية الأحد بمقر وزارة الخارجية. مبرزة أن السلطات الجزائرية «سجّلت تجاوزات جسيمة ومتكررة من الجانب الفرنسي، تمثلت في إخلال صريح بالإجراءات المعمول بها والمتعارف عليها في مجال تعيين الموظفين ضمن التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية الفرنسية المعتمدة لدى الجزائر».
وبحسب المصادر نفسها، التي اعتمدت عليها الوكالة، فقد جرى تعيين «ما لا يقل عن 15 موظفاً فرنسياً لتأدية مهام دبلوماسية أو قنصلية فوق التراب الجزائري، دون أن تستوفى بشأنهم الإجراءات الواجبة، المتمثلة في الإبلاغ الرسمي المسبق أو طلب الاعتماد، كما تقتضيه الأعراف والاتفاقيات الدولية ذات الصلة». وأضافت: «فضلاً عن ذلك، فإن هؤلاء الموظفين الذين كانوا في السابق يحملون جوازات سفر لمهمة، قد أسندت إليهم جوازات سفر دبلوماسية قصد تسهيل دخولهم إلى الجزائر».
وأبرزت المصادر ذاتها، حسب الوكالة، أن مجموعة الموظفين الفرنسيين الذين هم محل تحفظ من طرف الجزائر «ضمّت اثنين تابعين لوزارة الداخلية الفرنسية، تم إعلانهما شخصين غير مرغوب بهما»، في إشارة إلى خبر أذاعته «قناة الجزائر الدولية»، السبت، يخصّ منع دخول عنصرين من جهاز الأمن الداخلي الفرنسي، كانا يعتزمان الالتحاق بالبعثة الدبلوماسية الفرنسية بالجزائر، مؤكدة أنهما «حاولا التسلل إلى الجزائر تحت غطاء مهمة دبلوماسية».
وتابعت وكالة الأنباء الجزائرية أن «الممارسات المخالفة (للجهاز الدبلوماسي الفرنسي) تأتي في ظرف تشهد فيه العلاقات الثنائية عراقيل أخرى، تمثلت في الرفض المتكرر لدخول حاملي جوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية إلى الأراضي الفرنسية، وتعطيل اعتماد قنصلين عامين جزائريين معينين بباريس ومرسيليا (جنوب فرنسا)، و7 قناصل آخرين لا يزالون في انتظار استكمال إجراءات اعتمادهم منذ أكثر من خمسة أشهر».
وتواجه العلاقات بين الجزائر وفرنسا أزمة غير مسبوقة، وذلك منذ إعلان باريس اعترافها بـ«مغربية الصحراء» في يوليو (تموز) 2024، حيث سحبت الجزائر سفيرها من فرنسا. وتطور التوتر بينهما إثر رفض الجزائر دخول مهاجرين جزائريين غير نظاميين قررت فرنسا طردهم. وتصاعدت التوترات في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بسبب استياء فرنسا من توقيف ثم سجن الكاتب مزدوج الجنسية بوعلام صنصال. وبلغت الأزمة ذروتها الشهر الماضي بعد سجن 3 موظفين قنصليين جزائريين في فرنسا، اتهمتهم النيابة بخطف واحتجاز يوتيوبر جزائري معارض لاجئ بفرنسا. وكردّ فعل على ذلك، طردت الجزائر 12 دبلوماسياً فرنسياً، واتخذت فرنسا إجراءً مماثلاً واستدعت سفيرها بالجزائر إلى باريس.
