رفض مصر محاولات مقايضتها اقتصادياً بتهجير الفلسطينيين يثير تفاعلاً واسعاً

برلمانيون وإعلاميون يشيدون بموقف القاهرة «القاطع»

نازحون فلسطينيون يعبرون ممر نتساريم وهم في طريقهم إلى الأجزاء الشمالية من قطاع غزة (أ.ف.ب)
نازحون فلسطينيون يعبرون ممر نتساريم وهم في طريقهم إلى الأجزاء الشمالية من قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT
20

رفض مصر محاولات مقايضتها اقتصادياً بتهجير الفلسطينيين يثير تفاعلاً واسعاً

نازحون فلسطينيون يعبرون ممر نتساريم وهم في طريقهم إلى الأجزاء الشمالية من قطاع غزة (أ.ف.ب)
نازحون فلسطينيون يعبرون ممر نتساريم وهم في طريقهم إلى الأجزاء الشمالية من قطاع غزة (أ.ف.ب)

حصد البيان المصري الذي جدد رفض القاهرة القاطع تهجير الفلسطينيين، حتى ولو مقابل دعمها اقتصادياً، تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلاً عن إشادة برلمانيين وإعلاميين به.

وقالت الهيئة العامة المصرية للاستعلامات، الأحد، إن القاهرة أعادت التأكيد على رفض أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة قسراً أو طوعاً لأي مكان خارجه.

وجاء في بيان هيئة الاستعلامات أن مصر «ترفض بشكل تام أي مزاعم تتداولها بعض وسائل الإعلام تتعلق بربط قبولها بمحاولات التهجير... بمساعدات اقتصادية يتم ضخها لها».

وأضافت الهيئة: «السياسة الخارجية المصرية عموماً لم تقم قط على مقايضة المصالح المصرية والعربية العليا بأي مقابل، أياً كان نوعه».

وذكرت هيئة الاستعلامات المصرية أن القضية الفلسطينية هي «جوهر الأمن القومي المصري والعربي»، مشيرةً إلى أن موقف مصر من القضية الفلسطينية لأكثر من 75 عاماً «ظل موقفاً مبدئياً راسخاً يُعلي من اعتبارات هذا الأمن القومي وحقوق الشعب الفلسطيني».

ومنذ 25 يناير (كانون الثاني) اقترح الرئيس الأميركي ترمب استقبال مصر والأردن لفلسطينيين بعد تهجيرهم من غزة، قبل أن تبدأ سلسلةٌ من الرفض المصري والعربي، كان أبرزها حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن «تهجير الفلسطينيين ظلم لن نشارك فيه»، مروراً ببيانات لوزارة الخارجية ومجلس النواب ترفض ذلك الاقتراح.

وأشاد عضو مجلس النواب المصري، الصحافي مصطفى بكري، ببيان الهيئة العامة المصرية للاستعلامات، وقال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك محاولاتٍ لإغراء مصر بتقديم مبالغ مالية مقابل استقبالها الفلسطينيين في أرضها، ولكن مصر رفضت هذ الأمر، والرئيس عبد الفتاح السيسي قال أكثر من مرة إنه لن يباع شبر من أرضنا بمال الدنيا».

وأشار بكري إلى أنه من الواضح أن «السيناريو القادم هو ممارسة الضغوط على أهل غزة لدفعهم إلى التهجير الطوعي القسري تجاه الحدود المصرية، وهذا ما أعلنته السلطات الإسرائيلية، ولكن مصر تقف أمام هذا المخطط، وسبق أن قدمت خطة تعمير غزة بهدف إجهاض مخطط التهجير وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته، ولكن من الواضح أن هناك سيناريو كبيراً للشرق الأوسط ومسألة التهجير جزء منه».

فيما قال رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ المصري، محمود مسلم، إن البيان المصري بالرفض القاطع لمقايضة القاهرة اقتصادياً مقابل الرضوخ لمخطط التهجير هو موقف يستحق الإشادة، لأن «مصر أكثر من تضررت اقتصادياً بسبب حرب غزة، حيث تخسر قناة السويس مليارات الدولارات، وكذلك تأثرت السياحة القادمة لمصر، فضلاً عن الدعم المالي الكبير في شكل مساعدات الذي تقدمه مصر لغزة».

مسلم أضاف لـ«الشرق الأوسط» أنه في ظل كل ذلك، فإن مصر «تبرهن للعالم واقعياً وفعلياً أنها لن تقبل بتصفية القضية الفلسطينية مقابل حل أزمتها الاقتصادية، لأن مصر دفعت ثمناً غالياً لدعم القضية الفلسطينية، وهو الدم، بالتالي فالمال أقل ثمن يمكن أن تدفعه».

فيما يرى عضو مجلس الشيوخ المصري، أسامة الهواري، أنه مع تثمين بيان هيئة الاستعلامات فإنه لم «تكن هناك حاجةٌ للرد على الأقاويل التي تزج باسم مصر في أمور لا يصدقها أحدٌ عن قبولها أموالاً مقابل الرضوخ لمخطط تهجير الفلسطينيين».

وشدد الهواري، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، على أن «موقف مصر واضح من قديم الأزل، وليس في الحرب الحالية فقط، وهو رفض تصفية القضية الفلسطينية ورفض تهجير الفلسطينيين، وعدم التفريط في شبر واحد من أرض مصر مهما كانت الضغوط والإغراءات».

فيما شارك الإعلامي المصري أحمد موسى بيان هيئة الاستعلامات على صفحته في موقع «إكس»، وغرد قائلاً: «على مدى ثلاثة أرباع القرن، ظل موقف مصر ثابتاً وراسخاً، ويعلي من مصلحة الأمن القومي وحقوق الشعب الفلسطيني، وتحملت مصر أعباء اقتصادية ومالية هائلة لم تدفعها في أي لحظة مطلقاً نحو أي تنازل، ولو طفيف، في مقتضيات أمنها القومي الخاص وأمن الأمة العربية العام، ولا في حق واحد مشروع للشعب الفلسطيني، وجددت مصر التأكيد على مبادئ سياستها الخارجية، التي تقوم على الأخلاق والرفض التام لأن يكون لاعتبارات المقايضة أي تأثير عليها».

فيما غرد حساب باسم محمد شعت، صحافي وباحث على موقع «إكس»، قائلاً: «كلمات حاسمة وصفت موقف مصر من التهجير في بيان هيئة الاستعلامات... رافض وقاطع ونهائي ولا نقبل المقايضة».

وأضاف أن «تكثيف مفردات الرفض يعني أن لا مجال للقبول بالفكرة تحت أي ظرف مهما مورست الضغوط، ومستعدون لأي سيناريو مهما كانت العواقب».

فيما غرد حساب باسم ahmed على موقع «إكس» قائلاً: «موقف مصر ثابت... التهجير مرفوض وخط أحمر بالنسبة لمصر، وسيناء للمصريين ومش هنفرّط في شبر واحد من أرضها».


مقالات ذات صلة

«هدنة غزة»: ما خيارات الوسطاء لتجاوز التعثر؟

تحليل إخباري رد فعل والد طفلة فلسطينية خلال جنازتها بالمستشفى الإندونيسي في بيت لاهيا شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

«هدنة غزة»: ما خيارات الوسطاء لتجاوز التعثر؟

أزمة جديدة تواجه استئناف اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، عقب تمسك «حماس» بأولوية إبرام صفقة شاملة تنهي الحرب

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
المشرق العربي فلسطينيون يسيرون على أنقاض المباني المدمرة بسبب الحرب في وسط قطاع غزة (د.ب.أ) play-circle

24 قتيلاً بغارات إسرائيلية في غزة بعد رفض «حماس» مقترح هدنة

أعلن الدفاع المدني الفلسطيني، الجمعة، مقتل 24 شخصاً في غارات إسرائيلية جديدة على غزة، غداة رفض «حماس» مقترحاً إسرائيلياً بشأن هدنة، ودعوتها إلى وقف نهائي للحرب.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي فلسطينيون يتفقدون موقعاً في شمال غزة قصفته إسرائيل يوم 18 أبريل 2025 (رويترز) play-circle

«حماس» تقترح «الرزمة الشاملة» في غزة... إطلاق جميع الرهائن مقابل وقف الحرب

باتت حركة «حماس» تعوّل على خيار الصفقة الشاملة من خلال «رزمة شاملة» للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد فشل كل الجهود في تقريب وجهات النظر.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي عناصر من «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة «حماس» (رويترز - أرشيفية)

«القسام»: أوقعنا قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح... واستهدفنا 5 جرافات جنوب غزة

أعلنت «كتائب عز الدين القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس»، عن تفجير عين نفق بعبوات ناسفة في قوة إسرائيلية.

«الشرق الأوسط» (غزة )
المشرق العربي القوات الإسرائيلية تحاصر مقلعاً قرب قرية قباطية بالضفة الغربية (أ.ب)

الجيش الإسرائيلي يقتل شابين فلسطينيين في الضفة

كشف مسؤولون فلسطينيون، اليوم (الجمعة)، عن أن جنوداً إسرائيليين أطلقوا النار على 3 فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

«الشرق الأوسط» (الضفة الغربية)

اتهامات لميليشيات في غرب ليبيا بـ«احتكار بيع الأسمنت»

عنصران تابعان لـ«قوة التدخل والسيطرة» خلال تمركز أمني في زليتن غرب ليبيا (الصفحة الرسمية للقوة)
عنصران تابعان لـ«قوة التدخل والسيطرة» خلال تمركز أمني في زليتن غرب ليبيا (الصفحة الرسمية للقوة)
TT
20

اتهامات لميليشيات في غرب ليبيا بـ«احتكار بيع الأسمنت»

عنصران تابعان لـ«قوة التدخل والسيطرة» خلال تمركز أمني في زليتن غرب ليبيا (الصفحة الرسمية للقوة)
عنصران تابعان لـ«قوة التدخل والسيطرة» خلال تمركز أمني في زليتن غرب ليبيا (الصفحة الرسمية للقوة)

تواجه ميليشيات في غرب ليبيا اتهامات بالضلوع في «عمليات احتكار الأسمنت وبيعه في السوق السوداء»، وفق إفادات من مسؤولين محليين ونشطاء.

يأتي ذلك في أعقاب اعتصام لعمال مصنع «كبير» للأسمنت في مدينة زليتن (غرب) في مارس (آذار) الماضي، للتحذير من تغول تشكيلات مسلحة وتصاعد نفوذها داخل المصنع.

ويقر عميد بلدية زليتن، مفتاح حمادي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، «باحتكار تشكيلات مسلحة من خارج مدينة زليتن لعمليات بيع الأسمنت إلى جانب عدد من التجار».

أحد الأحياء الرئيسية في مدينة زليتن (أ.ف.ب)
أحد الأحياء الرئيسية في مدينة زليتن (أ.ف.ب)

وظهر في ليبيا مؤخراً أحاديث علنية عن دور بعض الميليشيات في احتكار الأسمنت، وذلك بعد اتهامات وجهها لها عدد من النشطاء الليبيين، من بينهم عبد الله ماماش، بالتربح من خلال «احتكار الأسمنت في المدينة»، وفق تسجيل مصور متداول.

ودأبت تقارير أممية على تسليط الضوء، بشكل دوري، على شبكات احتكار وتهريب، تديرها ميليشيات في غرب البلاد، بدءاً من النفط والبنزين، وصولاً إلى الاتجار بالبشر، ويبدو أن الأسمنت هو جانب من حلقاتها المتشابكة.

وبحسب شهادات متطابقة لسكان محليين، فإن عمليات بيع الأسمنت في السوق السوداء تجري على «نطاق واسع» منذ سنوات من قبل بعض الميليشيات، وسط اتهامات متداولة عبر وسائل إعلام محلية وصفحات تواصل لإدارة مصنع الأسمنت بـ«المحاباة» في توزيع الحصص، مما قاد إلى إغلاق محتجين للمصنع مرتين.

ويرى مطلعون على هذه القضية أن النظام الأساسي لشركة «الاتحاد العربي»، التابع لها المصنع، يعفيها من رقابة «ديوان المحاسبة»، مقتصراً على قواعد رقابية تضعها الجمعية العمومية.

وتداولت صفحات تواصل اجتماعي ليبية صورة من فاتورة بيع أسمنت بسعر المصنع لميليشيا «قوة دعم الدستور والانتخابات»، التابعة لحكومة «الوحدة» في طرابلس، وهي الوثيقة التي لم ينفها أي طرف، والتي قال عميد بلدية زليتن إنها «سليمة».

وبدا واضحاً لمتابعين ليبيين نفوذ الميليشيات من زليتن وخارجها في قضية الأسمنت، مع إقفال المصنع في شهر مارس (آذار) الماضي بداعي «عدم عدالة توزيع الحصص على المواطنين، والإخلال باتفاق سابق جرى تحت رعاية النائب العام». ووقتذاك، فرضت ميليشيا «القعقاع»، المعروفة في زليتن، مدعومة بعناصر مسلحة، نفسها على المشهد حين اقتحمت موقع كتيبة الحماية التابعة للجهاز الوطني للقوى المساندة داخل المصنع، خلال الاعتصام الأخير، وفق رواية ناشط ومدون ليبي، تحفظ على ذكر اسمه لـ«الشرق الأوسط».

ويعلق عميد بلدية زليتن على هذه القضية قائلاً: «بعد الإغلاق الأخير من قِبل بعض السائقين وتشكيلات مسلحة بالمدينة، ودخول بعض التشكيلات من خارجها، وخوفاً من تطور هذا الصراع، تم تشكيل لجنة لفض الإشكال، ووضع آلية لضمان لوصول الأسمنت للمواطنين».

الحديث عن «بيزنس الأسمنت» يحيل أيضاً إلى شبهات حول دور «ميليشيا أبناء حريز» في زليتن، وفق رواية الإعلامي المعني بقضايا الفساد، خليل الحاسى.

وأمام هذا السباق على الأسمنت المسعّر الذي تحول إلى تجارة رابحة، يرى مفتاح حمادي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحل الأمثل يمكن في تمكين الأجهزة الرقابية، وذلك بإخضاع الشركة للرقابة من جانب ديوان المحاسبة»، مشيراً إلى «دور النائب العام الذي يضغط دائماً للحفاظ على استمرار العمل بالمصنع».

الصديق الصور النائب العام الليبي (مكتب النائب العام)
الصديق الصور النائب العام الليبي (مكتب النائب العام)

وتُعرف مدينة زليتن في غرب ليبيا معقلاً رئيسياً لصناعة الأسمنت في ليبيا، إذ تحتضن، علاوة على مصنع «الاتحاد العربي للمقاولات»، مصنعاً آخر تبلغ طاقته الإنتاجية 800 ألف طن، وفق بيانات حكومية.

ومن منظور المحلل العسكري الليبي، محمد الترهوني، فإن «نفوذ الميليشيات في بيزنس الأسمنت في زليتن هو ورقة في ملف مثقل بالاحتكار والاستحواذ، وفرض وتعزيز النفوذ السياسي»، عادّاً أن «سطوة الميليشيات جعل من هذه الموارد نقمة أكثر منها نعمة ومصدر رزق للشعب الليبي».

ويشير الترهوني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى دور هذه التجارة في «تمويل الميليشيات، وتوطيد سيطرتها عبر رفع سعر الأسمنت بإغلاق المصنع أو إغراق السوق».

وتذهب دراسة صادرة عن مركز «فاروس» للاستشارات والدراسات الاستراتيجية إلى اعتبار الميليشيات في ليبيا أحد الأطراف المنتفعة من «الفساد»، ضمن شبكة واسعة، وفق محمد إدريس عبد العزيز، أستاذ العلوم السياسية بجامعة طبرق، الذي رأى أنها «تريد الحفاظ على النظام القائم بغرض الاستمرار في تحقيق مصالحها الخاصة».

ستيفاني خوري (أ.ف.ب)
ستيفاني خوري (أ.ف.ب)

وسبق أن خلصت نائبة مبعوث الأمم المتحدة السابقة، ستيفاني وليامز، إلى ترجيح «تورط المجموعات المسلحة في أنشطة على غرار المافيا، بما في ذلك تهريب الأشخاص والوقود والمخدرات وأسلحة».