مقتل 6 مدنيين بقصف لـ «قوات الدعم السريع» في السودانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5122874-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-6-%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%82%D8%B5%D9%81-%D9%84%D9%80-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
مقتل 6 مدنيين بقصف لـ «قوات الدعم السريع» في السودان
عناصر من الدفاع المدني السوداني ينقلون جثثاً عثر عليها في بئر في الخرطوم (أ.ف.ب)
أم درمان:«الشرق الأوسط»
TT
20
أم درمان:«الشرق الأوسط»
TT
مقتل 6 مدنيين بقصف لـ «قوات الدعم السريع» في السودان
عناصر من الدفاع المدني السوداني ينقلون جثثاً عثر عليها في بئر في الخرطوم (أ.ف.ب)
قُتل 6 مدنيين بينهم طفلان، وجُرح 36 آخرون في قصف لـ«قوات الدعم السريع» على أم درمان شمال الخرطوم، بحسب ما أفاد به مصدر طبي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الاثنين.
ويأتي ذلك في وقت تحتدم المعارك بين الجيش و«قوات الدعم» للسيطرة على العاصمة السودانية، في إطار الحرب التي اندلعت بينهما منذ عام 2023.
وأفاد المصدر الطبي الذي طلب عدم كشف هويته بأن من بين القتلى طفلين، كما أن نصف المصابين من الأطفال.
واستهدف الهجوم الذي وقع، الأحد، أحياءً سكنية في شمال أم درمان، وأصاب مدنيين داخل منازلهم، وأطفالاً كانوا يلعبون كرة القدم، حسبما أفاد المكتب الإعلامي لولاية الخرطوم.
وخلال الأشهر الماضية، احتدمت الاشتباكات بين «قوات الدعم السريع» والجيش في الخرطوم بعدما استعاد الأخير السيطرة على عدد من المناطق التي كان قد خسرها في بداية الحرب.
وأكد الجيش أن قواته وصلت حالياً إلى مسافة أقل من كيلومتر واحد من القصر الجمهوري الذي سيطرت عليه «قوات الدعم السريع» في بداية الحرب.
وأسفرت الحرب التي اندلعت في أبريل (نيسان) 2023، عن مقتل عشرات الآلاف، وتهجير أكثر من 12 مليون شخص، كما تسببت في أزمة جوع ونزوح هي الأكبر في العالم.
ويتقاسم طرفا النزاع السيطرة على مناطق مختلفة؛ إذ يمسك الجيش بالشمال والشرق، واستعاد مؤخراً مساحات كبيرة من الخرطوم ووسط السودان، بينما تسيطر «قوات الدعم السريع» على معظم إقليم دارفور (غرب) وأجزاء من الجنوب.
على مدى ما يقرب من عامين، نُقل عماد معوض مرات كثيرة من مكان احتجاز إلى آخر في السودان؛ حيث اعتقلته «قوات الدعم السريع» مع عدد آخر من المصريين بتهمة «التجسس».
جددت مصر «التأكيد على دعمها للمؤسسات الوطنية السودانية في استعادة الاستقرار والسلام».
أحمد إمبابي (القاهرة )
ترقب وحذر في الجالية الفرنسية بالجزائر بسبب التوترات الدبلوماسيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5127544-%D8%AA%D8%B1%D9%82%D8%A8-%D9%88%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
ترقب وحذر في الجالية الفرنسية بالجزائر بسبب التوترات الدبلوماسية
أعضاء في شركات فرنسية عاملة في الجزائر (متداولة)
تُبدي الجالية الفرنسية في الجزائر، التي يتجاوز تعداد أعضائها 2000 شخص، غالبيتهم من الكوادر في الشركات الخاصة، مخاوف من تأثير التوترات الدبلوماسية الحالية بين البلدين على مصالحهم. ويحدوهم أمل في وقف تدهور العلاقات الثنائية بمناسبة استئناف الحوار بين كبار المسؤولين في البلدين.
وأكد ميشال بيساك، رئيس «غرفة التجارة والصناعة الجزائرية الفرنسية»، في تصريحات للموقع الإخباري الفرنكفوني «كل شيء عن الجزائر»، أن الفرنسيين المقيمين في الجزائر العاملين في الشركات، أو الناشطين في مجال المال والأعمال، «موضع ترحيب دائم من طرف شركائهم الجزائريين»، مشيراً إلى أن «المشكلة سياسية بالأساس»، في محاولة للتقليل من خطورة التصعيد بين البلدين، واحتمال تأثيره على مناصب العمل، واستثمارات الجالية الفرنسية في الجزائر.
وتُفيد تقارير صحافية فرنسية بأن أرباب العمل وأصحاب الشركات الفرنسية الموجودين في الجزائر، «يخشون على مصيرهم» بسبب استمرار الأزمة التي اندلعت في يوليو (تموز) 2024، إثر استياء الجزائر من انحياز باريس للحل المغربي بشأن الصحراء.
وزير خارجية فرنسا في زيارة إلى الجزائر نهاية 2024 (الرئاسة الجزائرية)
وبلغت المبادلات التجارية بين البلدين 11.8 مليار يورو عام 2023، وهو رقم يعكس أهمية الشراكة الاقتصادية بين البلدين. ورغم هذا، تُشير التقارير إلى تراجع طفيف في هذا الرقم خلال 2024، خصوصاً بعد أن توقفت الجزائر عن استيراد القمح الفرنسي بسبب التوترات السياسية.
وقال بيساك بهذا الخصوص: «لقد حققت غالبية الشركات الفرنسية أداءً متميزاً في عام 2024، لكن التصعيد اللفظي بين العاصمتين يُثير المخاوف». وأضاف: «الشركات الفرنسية الموجودة في الجزائر لا تواجه أي إجراءات انتقامية رسمية. أما الصعوبات الإدارية، خصوصاً فيما يتعلَّق بالاستيراد، فهي تؤثر على جميع المستثمرين الأجانب، ولا تستهدف فرنسا بشكل خاص»، مؤكداً أنه «لا وجود لحملة ضد فرنسا حتى الآن رغم الوضع المتوتر؛ حيث تظل العلاقات المهنية قوية، ويستمر المغتربون في العمل في بيئة مستقرة. ومع ذلك، يُثير شبح التصعيد المستمر القلق، وإذا استمر تدهور العلاقات السياسية، فقد يتأثر الاقتصاد، ما يُهدد سنوات من التعاون الفرنسي الجزائري».
وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو (رويترز)
وتكشف إدارة الأزمة في فرنسا، عن انقسامات داخل الحكومة... ففي حين يتبنَّى وزير الداخلية برونو ريتايو موقفاً صارماً تجاه الجزائر، ويظهر حرصاً على «لي ذراعها» في «قضية ترحيل المهاجرين الجزائريين المتهمين بتهديد أمن الفرنسيين»، يسعى زميله في وزارة الخارجية، جان نويل بارو، إلى تهدئة الأوضاع عبر اقتراح زيارة رسمية ستتم في 11 أبريل (نيسان)؛ حيث يُنتظر أن يبحث مع نظيره أحمد عطاف مخرجاً من الأزمة، كما سيستقبله الرئيس عبد المجيد تبون.
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو (د.ب.أ)
وأظهر الجزائريون في الأيام الماضية استعداداً للحوار، لكن الصحافة المحلية لم توقف هجماتها على «رموز اليمين الفرنسي المتنفذين في الحكم»، في إشارة إلى ريتايو، المرشح لانتخابات رئاسة حزب «الجمهوريون» (يمين تقليدي)، الذي يحرض على إلغاء اتفاق الهجرة المبرم مع الجزائر عام 1968. كما أن مسعى إصدار قانون يجرم الاستعمار الفرنسي من طرف البرلمان الجزائري يسير بسرعة، وهو أحد أشكال الرد على «استفزازات فرنسا» في الأزمة الحالية، وفق النواب الجزائريين الذين ينتمون إلى أحزاب التيارين الإسلامي والمحافظ. ويتوقع مراقبون التخلي عن هذه الخطوة عندما يتم ترسيم الانفراجة في العلاقات.
وفي الأسبوع الماضي، بثَّت القناة التلفزيونية العامة «فرنس 2» استطلاعاً حول مصير الشركات الفرنسية العاملة في الجزائر، وأشارت إلى قلق مدير مصنع فرنسي في مارسيليا بالجنوب الفرنسي، باتريك بوخبزة، من التوترات الدبلوماسية بين البلدين. وأوضح بوخبزة، الذي يقوم منذ ثلاثين عاماً بتصدير مكيفات هواء ضخمة إلى الجزائر، أن الشركات الجزائرية هي عميل المصنع الوحيد، وقد بلغت قيمة التصدير 14 مليون يورو في عام 2024. وأشار إلى أن عملاء الشركة في الجزائر يخشون أن تؤثر التوترات السياسية الحالية على أعمالهم.
وأوضح بوخبزة: «العملاء يسألونني: هل ستتمكن من توصيل الشحنات لنا؟»، ويواجه المدير صعوبة في طمأنتهم، حسبه، مشيراً إلى أنه «إذا حدثت مقاطعة كاملة من الجانبين فإن عدداً من الشركات الفرنسية ستخسر كثيراً».
وتُفيد تقارير «فرنس 2» بأن البلدين تربطهما علاقات اقتصادية وثيقة؛ حيث تعد الجزائر ثاني أكبر وجهة للصادرات الفرنسية في القارة الأفريقية. وبالمجمل، تعمل 6 آلاف شركة فرنسية مع الجزائر؛ حيث بلغت قيمة صادراتها في عام 2024 نحو 4.8 مليار يورو.
اجتماع سابق لأطر «ميديف» الفرنسي ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري في مايو 2022 (منظمة أرباب العمل الجزائرية)
وفي نهاية 2024، أكدت مصادر اقتصادية جزائرية أن صادرات فرنسا من القمح إلى الجزائر، شهدت عراقيل كبيرة منذ يوليو (تموز) من العام ذاته، أي في الشهر الذي سحبت خلاله الجزائر سفيرها من باريس احتجاجاً على دعمها خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء.
وكانت الجزائر تستورد ما بين مليونين و6 ملايين طن من القمح الفرنسي كل عام، ما جعلها من أكبر زبائن فرنسا. غير أن الكميات المستوردة انخفضت بشكل ملحوظ حتى قبل انفجار التوترات الحالية، لتصل إلى نحو 1.8 مليون طن في موسمي 2021-2022 و2022-2023، ثم إلى 1.6 مليون طن في موسم 2023-2024.