تفجرت الخلافات داخل «حزب الأمة القومي»، وانتقلت من خلافات داخلية إلى حرب بيانات علنية بين مؤسسات الحزب، أدت إلى إقالة رئيس الحزب المكلف، فضل الله برمة ناصر، نوابَه ومساعديه ومستشاريه، أهمهم نائبة الرئيس مريم المهدي، ابنة زعيم الحزب التاريخي وآخر رئيس وزراء منتخب في العهد الديمقراطي، الراحل الصادق المهدي.
وأصدر رئيس الحزب قراراً قضى بإعادة تشكيل «مؤسسة رئاسة الحزب»، نص على إقالة كل من مريم الصادق المهدي، وصديق إسماعيل، وعبد الله الدومة، وعدد من مساعديه ومستشاريه، كما عيّن القيادي في الحزب إبراهيم الأمين نائباً للرئيس، و8 مساعدين للرئيس، أبزرهم نجلا الصادق المهدي؛ صديق وبشرى؛ أخوا مريم، بالإضافة إلى 4 مستشارين؛ أبرزهم الهادي نقد الله.
وتصاعدت الخلافات بعد توقيع رئيس الحزب وثيقة «تحالف السودان التأسيسي» مع «قوات الدعم السريع» وحركات مسلحة أخرى، بالإضافة إلى أحزاب ومنظمات مجتمع مدني، في العاصمة الكينية نيروبي يوم 22 فبراير (شباط) الماضي. ونصت الوثيقة على الاعتراف بحق تقرير المصير لشعوب السودان، كما نصت على علمانية وفيدرالية نظام الحكم في البلاد، وهو ما عدّته «مؤسسة الرئاسة» في الحزب خروجاً على مبادئه.
وكانت «مؤسسة الرئاسة»، التي تتكون من نواب الرئيس ومساعديه ومستشاريه، قد اتخذت في فبراير الماضي، قراراً بإقالة الرئيس برمة ناصر من رئاسة الحزب، وكلفت نائب الرئيس محمد عبد الله الدومة رئاسة الحزب، بصلاحيات رئيس منتخب.
وقالت «المؤسسة» في بيان حينها، إن برمة ناصر «رئيس مكلف بشرعية قائمة على التراضي، تلزمه اتخاذ قراراته عبر مؤسسة الرئاسة التي لها مساءلته». كما اتهمته بالمشاركة في اجتماعات «ميثاق السودان التأسيسي» وتوقيع الميثاق من دون تفويض من مؤسسة الرئاسة أو حتى إخطارها، مشيرة إلى أن «هذا الموقف يتناقض مع مبادئ الحزب، لا سيما ما نص عليه (الميثاق) من إقرار العلمانية وتقرير المصير»؛ وهو ما عدّته «يفتح الطريق لتفجير الفتن الدنية وتمزيق السودان».
من جانبه، أصدر رئيس «المكتب السياسي» للحزب، محمد المهدي حسن، بياناً انتقد فيه قرار إقالة رئيس الحزب المكلف، وقال إن الرئيس مكلف بقرار «المكتب السياسي» وليس بقرار من نوابه ومساعديه ومستشاريه ليقيلوه. وأضاف أن مؤسسات الحزب هي التي تتخذ القرارات، وليست «مؤسسة الرئاسة» وحدها، مؤكداً أن «المكتب السياسي» هو السلطة الأولى في الحزب، وأنه يقوم بمهام الهيئة المركزية والمؤتمر العام.
وأوضح حسن أن «مؤسسة الرئاسة» جهاز أفقي يكوّنه رئيس الحزب وتحت سلطاته، وهو من يعيّن أعضاءها ويعفيهم، وأن «نواب الرئيس ومساعديه ومستشاريه لا يملكون صلاحيات إعفاء الرئيس أو عزله، وفقاً لدستور الحزب»، وأن «المخالفات المنسوبة إلى الرئيس تقديرات سياسية يمكن لـ(مؤسسات الحزب) النظر فيها».
وإثر الوفاة المفاجئة للرئيس التاريخي للحزب، الصادق المهدي، بعد إصابته بفيروس «كورونا»، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، كُلّف النائب الأول للمهدي؛ اللواء المتقاعد فضل الله برمة ناصر، رئاسة الحزب، لحين عقد المؤتمر العام في غضون عام.
لكن الانقلاب العسكري الذي وقع في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 وأطاح الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك، ثم اشتعال الحرب في أبريل (نيسان) 2023، حالا دون عقد المؤتمرات الحزبية، فظل برمة ناصر رئيساً للحزب.
وبعد توقيع الحزب على ميثاق «تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية (تقدم)» التي تطالب بوقف الحرب، بقيادة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، انقسمت عائلة المهدي بين تيارين: التيار الموالي للجيش ويتزعمه صديق إسماعيل نائب رئيس الحزب، والتيار الذي يقوده الواثق البرير صهر المهدي، والصديق نجل المهدي.
وبالتوقيع على وثيقة «تحالف السودان التأسيسي» مع «قوات الدعم السريع»، ظهر في أسرة المهدي تيار ثالث، هو تيار الأمين العام، وصهر المهدي، اللذين قررا البقاء ضمن التحالف المدني «صمود» الرافض التحالف مع أي من طرفي الحرب، بعيداً عن موقف رئيس الحزب.
ويعدّ «حزب الأمة القومي» أكبر الأحزاب السياسية السودانية، وقد حاز في آخر انتخابات ديمقراطية عام 1985 أكبر كتلة نيابية؛ مما أدى تلقائياً إلى أن يتولى رئيس الحزب حينها؛ الصادق المهدي، رئاسة الحكومة، قبل أن يطيحها انقلاب عسكري بقيادة عمر البشير في 30 يونيو (حزيران) 1989.
