أعلن بنك اليابان المركزي، يوم الخميس، تثبيت سعر الفائدة الرئيسية، بعد زيادته بمقدار ربع نقطة مئوية في وقت سابق العام الحالي، مع خفض توقعات نمو اقتصاد البلاد، في ظل ازدياد المخاوف من السياسات التجارية الأميركية التي يمكن أن تؤثر على النشاط الاقتصادي وعلى التضخم.
وقرر مجلس السياسة النقدية بالبنك بالإجماع - بعد اجتماعات استمرت يومين برئاسة محافظ البنك كازو أويدا - تثبيت سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 0.5 في المائة، وهو أعلى مستوى للفائدة في اليابان منذ الأزمة المالية العالمية في خريف عام 2008. وفي يناير (كانون الثاني) الماضي رفع البنك المركزي سعر الفائدة من 0.25 في المائة.
وفي تقريره ربع السنوي، خفض البنك المركزي توقعاته لنمو الاقتصاد خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 مارس (آذار) المقبل إلى 0.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 1.1 في المائة وفقاً للتوقعات السابقة. كما خفض توقعات النمو للعام المالي المقبل من 1 في المائة إلى 0.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. ويتوقع البنك نمو الاقتصاد خلال العام المالي بعد المقبل بمعدل 1 في المائة.
وبالنسبة للتضخم، يتوقع البنك المركزي تراجعه بسبب انخفاض أسعار النفط الخام وخفض توقعات النمو. والآن، توقع البنك أن يكون معدل التضخم خلال العام المالي الحالي 2.2 في المائة سنويا، وليس 2.4 في المائة وفقاً للتوقعات السابقة، في حين يتوقع تراجعه في العام المقبل إلى 1.7 في المائة وليس 2 في المائة، وفي العام التالي توقع أن يسجل التضخم 1.9 في المائة سنوياً.
وقال بنك اليابان المركزي إن المخاطر على النشاط الاقتصادي والتضخم تميل إلى الاتجاه الهبوطي في العامين الماليين الحالي والمقبل.
وفي سياق منفصل، أظهر مسح للقطاع الخاص نُشر يوم الخميس انكماش نشاط المصانع في اليابان للشهر العاشر على التوالي في أبريل (نيسان)، نتيجة ضعف الطلب الخارجي وتفاقم المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأميركية.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي (PMI) الصادر عن بنك أو جيبون الياباني إلى 48.7 نقطة في أبريل الماضي، من 48.4 نقطة في مارس، ما يشير إلى انكماش طفيف في ظروف العمل.
وكان المؤشر أعلى بقليل من 48.5 نقطة في القراءة الأولية، بينما ظل دون مستوى 50.0 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش للشهر العاشر على التوالي.
وقالت أنابيل فيديس، المديرة المساعدة للاقتصاد في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، التي أعدت المسح: «استمر ضعف ظروف العمل في قطاع الصناعات التحويلية في اليابان في أبريل. وانكمش مؤشر الطلبات الجديدة بأسرع وتيرة منذ فبراير (شباط) 2024. وأشارت الشركات المشاركة في الاستطلاع إلى تراجع إنفاق المستهلكين وانخفاض الطلب على منتجات مثل أشباه الموصلات ومعدات الآلات».
كما أشار المصنعون إلى انخفاض الطلب في أسواق التصدير الرئيسية مثل الصين وأوروبا والولايات المتحدة، ما أدى إلى انخفاض مؤشر طلبات التصدير الجديدة بأسرع وتيرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وقد أثارت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك السيارات، سلعة التصدير الرئيسية لليابان، مخاوف بشأن التجارة العالمية. ويسعى كبير المفاوضين التجاريين اليابانيين، ريوسي أكازاوا، الذي سيعقد جولة ثانية من المحادثات مع واشنطن هذا الأسبوع، إلى الإلغاء الكامل للرسوم الجمركية الأميركية.
وتراجعت ثقة الشركات إلى أدنى مستوى لها منذ يونيو (حزيران) 2020 بسبب المخاوف بشأن التوقعات العالمية والرسوم الجمركية.
وقالت فيديس: «من المرجح أن تواجه الشركات صعوبة في تحقيق انتعاش في الأوضاع ما لم يكن هناك تحسن ملحوظ في الطلب محلياً ودولياً... ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج بأبطأ وتيرة لها خلال عام، لكنها ظلت تُشكّل عبئاً على الشركات مع ارتفاع الأسعار نتيجة عوامل مختلفة، مثل النقل والوقود والعمالة والمواد الخام».
