مقتل 6 مدنيين بقصف لـ «قوات الدعم السريع» في السودانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5122874-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-6-%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%82%D8%B5%D9%81-%D9%84%D9%80-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
مقتل 6 مدنيين بقصف لـ «قوات الدعم السريع» في السودان
عناصر من الدفاع المدني السوداني ينقلون جثثاً عثر عليها في بئر في الخرطوم (أ.ف.ب)
أم درمان:«الشرق الأوسط»
TT
20
أم درمان:«الشرق الأوسط»
TT
مقتل 6 مدنيين بقصف لـ «قوات الدعم السريع» في السودان
عناصر من الدفاع المدني السوداني ينقلون جثثاً عثر عليها في بئر في الخرطوم (أ.ف.ب)
قُتل 6 مدنيين بينهم طفلان، وجُرح 36 آخرون في قصف لـ«قوات الدعم السريع» على أم درمان شمال الخرطوم، بحسب ما أفاد به مصدر طبي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الاثنين.
ويأتي ذلك في وقت تحتدم المعارك بين الجيش و«قوات الدعم» للسيطرة على العاصمة السودانية، في إطار الحرب التي اندلعت بينهما منذ عام 2023.
وأفاد المصدر الطبي الذي طلب عدم كشف هويته بأن من بين القتلى طفلين، كما أن نصف المصابين من الأطفال.
واستهدف الهجوم الذي وقع، الأحد، أحياءً سكنية في شمال أم درمان، وأصاب مدنيين داخل منازلهم، وأطفالاً كانوا يلعبون كرة القدم، حسبما أفاد المكتب الإعلامي لولاية الخرطوم.
وخلال الأشهر الماضية، احتدمت الاشتباكات بين «قوات الدعم السريع» والجيش في الخرطوم بعدما استعاد الأخير السيطرة على عدد من المناطق التي كان قد خسرها في بداية الحرب.
وأكد الجيش أن قواته وصلت حالياً إلى مسافة أقل من كيلومتر واحد من القصر الجمهوري الذي سيطرت عليه «قوات الدعم السريع» في بداية الحرب.
وأسفرت الحرب التي اندلعت في أبريل (نيسان) 2023، عن مقتل عشرات الآلاف، وتهجير أكثر من 12 مليون شخص، كما تسببت في أزمة جوع ونزوح هي الأكبر في العالم.
ويتقاسم طرفا النزاع السيطرة على مناطق مختلفة؛ إذ يمسك الجيش بالشمال والشرق، واستعاد مؤخراً مساحات كبيرة من الخرطوم ووسط السودان، بينما تسيطر «قوات الدعم السريع» على معظم إقليم دارفور (غرب) وأجزاء من الجنوب.
طمأن قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، الشعب السوداني، بشأن المسيّرات التي تطلقها «قوات الدعم السريع» على محطات الكهرباء، وقال: «لن تسمعوا بها قريباً»
هزَّت انفجارات ضخمة في ساعة مبكرة من صباح السبت، أكبر قاعدة جوية للجيش السوداني في شمال أم درمان، فيما تصاعدت أعمدة الدخان الكثيف دون الكشف عن تفاصيل الانفجار.
لقي 10 مدنيين سودانيين مصرعهم وأصيب 21، وتعطلت محطة كهرباء مدينة عطبرة، وانقطع التيار الكهربائي عن ولايتَي نهر النيل والبحر الأحمر، جراء هجوم بالمسيرات
كشفت وزارة النقل السودانية عن تدفق أعداد هائلة من اللاجئين السودانيين العائدين من دول الجوار، خاصة من مصر، مشيرة إلى أن 140 ألف عادوا عبر معبري «أرقين، وأشكيت».
مصر تؤكد التزامها بمكافحة جرائم الأموال «غير المشروعة»
مشهد علوي من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
أكّدت مصر التزامها بمكافحة جرائم الأموال «غير المشروعة»، ولا سيما وقائع «غسل الأموال» لحماية الاقتصاد القومي.
وقرّر النائب العام المصري، المستشار محمد شوقي، «إحالة 237 قضية» إلى «محاكم الجنايات الاقتصادية» بتهم «ارتكاب جرائم غسل الأموال» خلال عام واحد، حسب إفادة لـ«النيابة العامة» المصرية، الأحد. وذكرت «النيابة» أن إحالة المتهمين في قضايا «الأموال غير المشروعة» جاءت بعد قيام نيابة الشؤون الاقتصادية «بمباشرة التحقيقات في تلك الوقائع».
ويبلغ إجمالي الأموال المضبوطة في قضايا «غسل الأموال» خلال عام نحو «7 مليارات و748 مليوناً و472 ألف جنيه مصري»، إلى جانب «319 مليوناً و313 ألف دولار»، ونحو «4 ملايين و59 ألف يورو»، ونحو «552 ألفاً و930 جنيهاً إسترلينياً»، حسب بيان النيابة العامة المصرية (الدولار الأميركي يساوي 50.8 جنيه في البنك المركزي المصري).
وقال مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق للأموال العامة، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، اللواء فاروق المقرحي، إن «نسبة كبيرة من جرائم الأموال غير المشروعة تأتي من أشخاص يتعاملون في تجارة المواد المخدرة أو السلاح»، مشيراً إلى «مشاركة أجهزة أمنية ورقابية في ملاحقة مثل هذه الجرائم».
وتؤكد وزارة الداخلية المصرية على ملاحقة جرائم «الأموال غير المشروعة»، وتعلن باستمرار عن ضبط أشخاص يرتكبون هذه الجرائم.
المقرحي يرى أن كثرة قضايا غسل الأموال التي تم ضبطها خلال عام «تعكس تطوراً كبيراً لدى الأجهزة الرقابية المصرية، في ملاحقة ممارسات غسل الأموال»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن هناك «صحوة أمنية في التصدي لهذه الجرائم، خصوصاً في المحافظات المصرية».
مقر النيابة العامة المصرية في القاهرة (النيابة العامة المصرية)
وفي وقت سابق، أشار رئيس «وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» (وحدة تابعة للبنك المركزي المصري)، المستشار أحمد سعيد خليل، إلى «تطور وتحديث الضوابط الرقابية في مصر، بما يتناسب مع متغيرات التكنولوجيا الرقمية، وارتفاع مستويات مخاطر الجرائم السيبرانية».
وقال خلال فعاليات «الملتقى السنوي لرؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية»، الذي عقد في أكتوبر (تشرين أول) الماضي بمدينة شرم الشيخ المصرية، إن «الجماعات الإجرامية تعمل على استغلال ما يشهده العالم والمنطقة من تطورات، لارتكاب مزيد من الجرائم، التي ينتج عنها تدفقات مالية غير مشروعة».
وبحسب المقرحي، فإن «هناك عقوبات مشددة لجرائم غسل الأموال في القانون المصري»، مشيراً إلى أن «العقوبات تشمل الحبس، مع مصادرة الأموال المضبوطة». وعدّ الإعلان عن قضايا الأموال غير المشروعة «إجراءً مهماً، يساهم في ردع مثل هذه الممارسات».
وتنصّ المادة «14» من قانون «مكافحة غسل الأموال» بمصر، على «معاقبة كل من ارتكب أو شرع في جريمة غسل الأموال، بالسجن مدة لا تجاوز 7 سنوات، وبغرامة تعادل مثلي الأموال أو الأصول محل الجريمة»، إلى جانب «مصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة والمتحصلات الناتجة عن جريمة غسل الأموال».
وأكّدت النيابة العامة المصرية، الأحد، «التزامها بتتبع الأموال غير المشروعة، دعماً للنزاهة، والشفافية في معاملات الأفراد والمؤسسات المالية».