أكّدت مصر التزامها بمكافحة جرائم الأموال «غير المشروعة»، ولا سيما وقائع «غسل الأموال» لحماية الاقتصاد القومي.
وقرّر النائب العام المصري، المستشار محمد شوقي، «إحالة 237 قضية» إلى «محاكم الجنايات الاقتصادية» بتهم «ارتكاب جرائم غسل الأموال» خلال عام واحد، حسب إفادة لـ«النيابة العامة» المصرية، الأحد. وذكرت «النيابة» أن إحالة المتهمين في قضايا «الأموال غير المشروعة» جاءت بعد قيام نيابة الشؤون الاقتصادية «بمباشرة التحقيقات في تلك الوقائع».
ويبلغ إجمالي الأموال المضبوطة في قضايا «غسل الأموال» خلال عام نحو «7 مليارات و748 مليوناً و472 ألف جنيه مصري»، إلى جانب «319 مليوناً و313 ألف دولار»، ونحو «4 ملايين و59 ألف يورو»، ونحو «552 ألفاً و930 جنيهاً إسترلينياً»، حسب بيان النيابة العامة المصرية (الدولار الأميركي يساوي 50.8 جنيه في البنك المركزي المصري).
وقال مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق للأموال العامة، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، اللواء فاروق المقرحي، إن «نسبة كبيرة من جرائم الأموال غير المشروعة تأتي من أشخاص يتعاملون في تجارة المواد المخدرة أو السلاح»، مشيراً إلى «مشاركة أجهزة أمنية ورقابية في ملاحقة مثل هذه الجرائم».
وتؤكد وزارة الداخلية المصرية على ملاحقة جرائم «الأموال غير المشروعة»، وتعلن باستمرار عن ضبط أشخاص يرتكبون هذه الجرائم.
المقرحي يرى أن كثرة قضايا غسل الأموال التي تم ضبطها خلال عام «تعكس تطوراً كبيراً لدى الأجهزة الرقابية المصرية، في ملاحقة ممارسات غسل الأموال»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن هناك «صحوة أمنية في التصدي لهذه الجرائم، خصوصاً في المحافظات المصرية».
وفي وقت سابق، أشار رئيس «وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» (وحدة تابعة للبنك المركزي المصري)، المستشار أحمد سعيد خليل، إلى «تطور وتحديث الضوابط الرقابية في مصر، بما يتناسب مع متغيرات التكنولوجيا الرقمية، وارتفاع مستويات مخاطر الجرائم السيبرانية».
وقال خلال فعاليات «الملتقى السنوي لرؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية»، الذي عقد في أكتوبر (تشرين أول) الماضي بمدينة شرم الشيخ المصرية، إن «الجماعات الإجرامية تعمل على استغلال ما يشهده العالم والمنطقة من تطورات، لارتكاب مزيد من الجرائم، التي ينتج عنها تدفقات مالية غير مشروعة».
وبحسب المقرحي، فإن «هناك عقوبات مشددة لجرائم غسل الأموال في القانون المصري»، مشيراً إلى أن «العقوبات تشمل الحبس، مع مصادرة الأموال المضبوطة». وعدّ الإعلان عن قضايا الأموال غير المشروعة «إجراءً مهماً، يساهم في ردع مثل هذه الممارسات».
وتنصّ المادة «14» من قانون «مكافحة غسل الأموال» بمصر، على «معاقبة كل من ارتكب أو شرع في جريمة غسل الأموال، بالسجن مدة لا تجاوز 7 سنوات، وبغرامة تعادل مثلي الأموال أو الأصول محل الجريمة»، إلى جانب «مصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة والمتحصلات الناتجة عن جريمة غسل الأموال».
وأكّدت النيابة العامة المصرية، الأحد، «التزامها بتتبع الأموال غير المشروعة، دعماً للنزاهة، والشفافية في معاملات الأفراد والمؤسسات المالية».
