مكاسب الجيش في العاصمة... هل تُنهي حرب السودان؟

توقعات بأن تنتقل المعارك منها إلى غرب البلاد

قائدا الجيش عبد الفتاح البرهان (يسار) و«الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي) بعد تعاونهما في إطاحة نظام عمر البشير عام 2019 (أ.ف.ب)
قائدا الجيش عبد الفتاح البرهان (يسار) و«الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي) بعد تعاونهما في إطاحة نظام عمر البشير عام 2019 (أ.ف.ب)
TT
20

مكاسب الجيش في العاصمة... هل تُنهي حرب السودان؟

قائدا الجيش عبد الفتاح البرهان (يسار) و«الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي) بعد تعاونهما في إطاحة نظام عمر البشير عام 2019 (أ.ف.ب)
قائدا الجيش عبد الفتاح البرهان (يسار) و«الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي) بعد تعاونهما في إطاحة نظام عمر البشير عام 2019 (أ.ف.ب)

قبل معارك منطقة «جبل موية» بولاية سنار جنوب شرقي السودان خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لم تكن «قوات الدعم السريع» قد خسرت معركة كبيرة منذ بداية الحرب في أبريل (نيسان) 2023.

لكن خسائرها توالت بعد استعادة الجيش تلك المنطقة الاستراتيجية، وتراجعت مناطق سيطرتها تدريجياً في وسط وشرق البلاد، كما أصبح وجودها في العاصمة الخرطوم مهدداً. فهل تعني انتصارات الجيش بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، وتراجعات «الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أن حرب «الجنرالَين» على وشك الانتهاء؟

يؤكد الجيش أنه حقق انتصارات كبيرة وألحق هزائم فادحة بـ«قوات الدعم السريع»، متوعداً باستمرار الحرب حتى القضاء عليها تماماً. من جانبها، تنفي «قوات الدعم السريع» تعرضها لهزائم، وتؤكد أنها انسحبت من المناطق التي دخلها الجيش من دون معارك، وذلك بسبب «تكتيكات قتالية جديدة»، مشيرة إلى عدم استطاعة الجيش توثيق الخسائر الكبيرة في الأرواح والعتاد التي يتحدث عنها.

ولُحظ أن «قوات الدعم السريع» المنسحبة تتوجه إلى إقليمي دارفور وكردفان حيث الحاضنة الاجتماعية لتلك القوات، فيما يقول متحدثون باسمها إن «المناطق التي انسحبنا منها، انتزعناها من الجيش انتزاعاً في الأشهر الأولى من الحرب. احتفظنا بها لأكثر من عام ونصف العام، ثم تركناها برغبتنا، ونستطيع انتزاعها مرة أخرى متى ما أردنا ذلك». لكن مؤيدي الجيش يرون أن المعركة أوشكت على النهاية، بينما يؤكد مراقبون مستقلون أن «نهاية الحرب لا تزال بعيدة».

استراتيجية جديدة

دورية لـ«قوات الدعم السريع» في إحدى مناطق القتال بالسودان (رويترز)
دورية لـ«قوات الدعم السريع» في إحدى مناطق القتال بالسودان (رويترز)

ويقول المحلل السياسي، الجميل الفاضل، إن تقدم الجيش ليس سوى «جولة من جولات الحرب التي لا تبدو لها نهاية قريبة»، موضحاً أنه «من المتوقع أن تتخذ الحرب طابعاً أكثر عنفاً ودموية، لكن ليس في المناطق التي استردها الجيش، بل في مناطق رخوة في خاصرة الحاضنة الشعبية للجيش».

وأشار الفاضل إلى التصريح الأخير من قائد «قوات الدعم السريع»، محمد حمدان دقلو، الذي طالب فيه قواته بعدم التأثر بفقدان بعض المناطق مؤخراً، وأنه ينبغي عليهم التركيز على مناطق جديدة سيسيطرون عليها. وأضاف الفاضل: «يبدو أن (قوات الدعم السريع) ستتبع استراتيجية جديدة، تتخلى فيها عن تكتيك الانتشار الواسع في البلاد. كما أن هجمات المسيّرات خلال الفترة السابقة تشير إلى مناطق المعارك المرتقبة، فبينما تتراجع في الخرطوم، نشهد تقدمها في مناطق أخرى غرب البلاد بالاشتراك مع (قوات عبد العزيز الحلو)».

وتوقع عدد من المحللين أن تنتقل الحرب من العاصمة إلى أقاليم غرب البلاد، وأن «تتخذ شكلاً أعنف إذا تم تشكيل حكومة موازية في تلك المناطق، وإدخال أسلحة نوعية وإضافة إمكانات حربية جديدة، مما سيغير من خريطة الحرب على الأرض».

معارك العاصمة

دخان يتصاعد خلال اشتباكات بين «قوات الدعم السريع» والجيش في الخرطوم (أرشيفية - رويترز)
دخان يتصاعد خلال اشتباكات بين «قوات الدعم السريع» والجيش في الخرطوم (أرشيفية - رويترز)

ميدانياً، تدور معارك «كسر عظم» في مدن العاصمة المثلثة - الخرطوم وأم درمان وبحري - حيث يحقق الجيش تقدماً لافتاً، ففي منطقة شرق النيل بمدينة بحري، يقترب الجيش وحلفاؤه من جسر «المنشية» الرابط بين شرق النيل ووسط مدينة الخرطوم، بعد أن استعاد معظم منطقة «الحاج يوسف»؛ وهي من أهم معاقل «قوات الدعم السريع» منذ بداية الحرب.

غير أن حدة المواجهات انخفضت في الخرطوم وأم درمان مع بداية شهر رمضان المبارك، فقد تراجعت العمليات في معظم خطوط التماس بين الطرفين المتحاربين، وبقيت مناطق السيطرة كما هي دون تغيرات كبيرة. ويقول شهود إن الجيش ما زال يسيطر على أحياء في جنوب غربي الخرطوم حتى جسر «الحرية» والمنطقة الصناعية، بينما لا تزال «قوات الدعم السريع» تسيطر على أحياء أخرى في جنوب الخرطوم؛ بما فيها القصر الرئاسي ومنطقة «جنوب الحزام»، ومقر القيادة الاستراتيجية التابعة للجيش و«مطار الخرطوم»، والجزء الشرقي من مقر القيادة العامة للجيش.

وفي أم درمان، وسع الجيش من مناطق سيطرته لتشمل بعض الأحياء الجنوبية والغربية من المدينة، خصوصاً منطقتَي أم بدة والفتيحاب، لكن المعارك على حدود المنطقتين تحوّلت إلى كر وفر، من دون تقدم لمصلحة أحدهما.

معارك الغرب

النيران تلتهم سوقاً للماشية بولاية شمال دارفور الملاصقة لمنطقة كردفان نتيجة معارك سابقة (أ.ف.ب)
النيران تلتهم سوقاً للماشية بولاية شمال دارفور الملاصقة لمنطقة كردفان نتيجة معارك سابقة (أ.ف.ب)

أما في شمال إقليم كردفان بوسط غربي البلاد، فقد حقق الجيش انتصارات باستعادة السيطرة على مدينتَي أم روابة والرهد، وتمكن من الوصول إلى أطراف مدينة الأُبيّض؛ كبرى مدن الإقليم، وفتح الطريق البرية الرابطة بينها وبين وسط البلاد. إلا إن الجيش مُني بهزيمة كبيرة حين حاول التقدم شرقاً باتجاه مدينة بارا، وأعلنت «قوات الدعم السريع» أنها «دحرت القوات المهاجمة وألحقت بها هزائم كبيرة في الأرواح والعتاد»، ولم يصدر تعليق من جانب الجيش.

وتأثرت العمليات العسكرية في ولاية النيل الأزرق بالتحالف الذي نشأ بين «قوات الدعم السريع» وقوات «الحركة الشعبية لتحرير السودان - تيار عبد العزيز الحلو»، فقد استطاعت القوتان معاً السيطرة على عدد من مناطق الولاية المتاخمة لجمهورية جنوب السودان، وأصبحت القوات المشتركة بينهما تهدد حاضرة الولاية؛ مدينة الدمازين.

ووقّعت قوى سياسية وحركات مسلحة، على رأسها «حركة عبد العزيز الحلو»، مع «قوات الدعم السريع» في 22 فبراير (شباط) بالعاصمة الكينية نيروبي، ميثاقاً سياسياً يهدف إلى توحيد العمل السياسي والعسكري ضد الجيش وحلفائه من أنصار النظام السابق، بالإضافة إلى تشكيل حكومة في مناطق سيطرة «قوات الدعم السريع»؛ لمنافسة الحكومة التي يقودها الجيش وتتخذ من مدينة بورتسودان مقراً لها.


مقالات ذات صلة

تصاعد استخدام المسيّرات في الحرب السودانية

شمال افريقيا قائد الجيش عبد الفتاح البرهان مع جنوده أثناء زيارة سابقة إلى الخرطوم (صفحة الجيش السوداني)

تصاعد استخدام المسيّرات في الحرب السودانية

تجددت هجمات الطائرات المُسيرة التابعة لـ«قوات الدعم السريع» لليوم الثاني على التوالي، مستهدفة عدة مواقع عسكرية وبنية تحتية في السودان.

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا البرهان (وسط) لدى حضوره افتتاح مبادرة لدعم أسر الضحايا الذين قتلوا وجرحوا في الحرب في بورتسودان 26 أبريل 2025. (أ.ف.ب)

البرهان: واثقون بالنصر... وسنوقف هجمات المسيّرات

طمأن قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، الشعب السوداني، بشأن المسيّرات التي تطلقها «قوات الدعم السريع» على محطات الكهرباء، وقال: «لن تسمعوا بها قريباً»

وجدان طلحة (بورتسودان)
شمال افريقيا جندي يُطفئ حريقاً بعد غارة بطائرة دون طيار في مدينة الدامر شمال السودان 25 أبريل (رويترز)

انفجارات قوية تهز قاعدة جوية للجيش السوداني في أم درمان

هزَّت انفجارات ضخمة في ساعة مبكرة من صباح السبت، أكبر قاعدة جوية للجيش السوداني في شمال أم درمان، فيما تصاعدت أعمدة الدخان الكثيف دون الكشف عن تفاصيل الانفجار.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا فارون من مخيم زمزم للنازحين بعد سقوطه تحت سيطرة «قوات الدعم السريع» 13 أبريل 2025 (أ.ف.ب)

مسيّرات «الدعم السريع» تستهدف عطبرة للمرة الرابعة

لقي 10 مدنيين سودانيين مصرعهم وأصيب 21، وتعطلت محطة كهرباء مدينة عطبرة، وانقطع التيار الكهربائي عن ولايتَي نهر النيل والبحر الأحمر، جراء هجوم بالمسيرات

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا سودانيون في مكتب شؤون اللاجئين بالقاهرة (مكتب مفوضية شؤون اللاجئين)

وزير النقل السوداني: 140 ألف لاجئ عادوا من مصر

كشفت وزارة النقل السودانية عن تدفق أعداد هائلة من اللاجئين السودانيين العائدين من دول الجوار، خاصة من مصر، مشيرة إلى أن 140 ألف عادوا عبر معبري «أرقين، وأشكيت».

وجدان طلحة (بورتسودان)

مصر تؤكد التزامها بمكافحة جرائم الأموال «غير المشروعة»

مشهد علوي من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
مشهد علوي من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
TT
20

مصر تؤكد التزامها بمكافحة جرائم الأموال «غير المشروعة»

مشهد علوي من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
مشهد علوي من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أكّدت مصر التزامها بمكافحة جرائم الأموال «غير المشروعة»، ولا سيما وقائع «غسل الأموال» لحماية الاقتصاد القومي.

وقرّر النائب العام المصري، المستشار محمد شوقي، «إحالة 237 قضية» إلى «محاكم الجنايات الاقتصادية» بتهم «ارتكاب جرائم غسل الأموال» خلال عام واحد، حسب إفادة لـ«النيابة العامة» المصرية، الأحد. وذكرت «النيابة» أن إحالة المتهمين في قضايا «الأموال غير المشروعة» جاءت بعد قيام نيابة الشؤون الاقتصادية «بمباشرة التحقيقات في تلك الوقائع».

ويبلغ إجمالي الأموال المضبوطة في قضايا «غسل الأموال» خلال عام نحو «7 مليارات و748 مليوناً و472 ألف جنيه مصري»، إلى جانب «319 مليوناً و313 ألف دولار»، ونحو «4 ملايين و59 ألف يورو»، ونحو «552 ألفاً و930 جنيهاً إسترلينياً»، حسب بيان النيابة العامة المصرية (الدولار الأميركي يساوي 50.8 جنيه في البنك المركزي المصري).

وقال مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق للأموال العامة، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، اللواء فاروق المقرحي، إن «نسبة كبيرة من جرائم الأموال غير المشروعة تأتي من أشخاص يتعاملون في تجارة المواد المخدرة أو السلاح»، مشيراً إلى «مشاركة أجهزة أمنية ورقابية في ملاحقة مثل هذه الجرائم».

وتؤكد وزارة الداخلية المصرية على ملاحقة جرائم «الأموال غير المشروعة»، وتعلن باستمرار عن ضبط أشخاص يرتكبون هذه الجرائم.

المقرحي يرى أن كثرة قضايا غسل الأموال التي تم ضبطها خلال عام «تعكس تطوراً كبيراً لدى الأجهزة الرقابية المصرية، في ملاحقة ممارسات غسل الأموال»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن هناك «صحوة أمنية في التصدي لهذه الجرائم، خصوصاً في المحافظات المصرية».

مقر النيابة العامة المصرية في القاهرة (النيابة العامة المصرية)
مقر النيابة العامة المصرية في القاهرة (النيابة العامة المصرية)

وفي وقت سابق، أشار رئيس «وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» (وحدة تابعة للبنك المركزي المصري)، المستشار أحمد سعيد خليل، إلى «تطور وتحديث الضوابط الرقابية في مصر، بما يتناسب مع متغيرات التكنولوجيا الرقمية، وارتفاع مستويات مخاطر الجرائم السيبرانية».

وقال خلال فعاليات «الملتقى السنوي لرؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية»، الذي عقد في أكتوبر (تشرين أول) الماضي بمدينة شرم الشيخ المصرية، إن «الجماعات الإجرامية تعمل على استغلال ما يشهده العالم والمنطقة من تطورات، لارتكاب مزيد من الجرائم، التي ينتج عنها تدفقات مالية غير مشروعة».

وبحسب المقرحي، فإن «هناك عقوبات مشددة لجرائم غسل الأموال في القانون المصري»، مشيراً إلى أن «العقوبات تشمل الحبس، مع مصادرة الأموال المضبوطة». وعدّ الإعلان عن قضايا الأموال غير المشروعة «إجراءً مهماً، يساهم في ردع مثل هذه الممارسات».

وتنصّ المادة «14» من قانون «مكافحة غسل الأموال» بمصر، على «معاقبة كل من ارتكب أو شرع في جريمة غسل الأموال، بالسجن مدة لا تجاوز 7 سنوات، وبغرامة تعادل مثلي الأموال أو الأصول محل الجريمة»، إلى جانب «مصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة والمتحصلات الناتجة عن جريمة غسل الأموال».

وأكّدت النيابة العامة المصرية، الأحد، «التزامها بتتبع الأموال غير المشروعة، دعماً للنزاهة، والشفافية في معاملات الأفراد والمؤسسات المالية».