وقعت الأطراف المكونة لـ«تحالف السودان التأسيسي» على دستور انتقالي ألغت بموجبه «الوثيقة الدستورية لسنة 2019»، ونصّ على أن يكون السودان «دولة علمانية ديمقراطية لا مركزية»، وتأسيس الدولة على أساس «الوحدة الطوعية، واحترام التنوع والتعدد، والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات»، وتأسيس جيش جديد مهني أساسه «قوات الدعم السريع»، و«الجيش الشعبي لتحرير السودان»، و«الحركات المسلحة الموقعة على الدستور»، وحلّ «ميليشيات حزب المؤتمر الوطني»، ومرجعيته الدينية «الحركة الإسلامية».
ووقعت قوى سياسية ومدنية وحركات مسلحة في العاصمة الكينية نيروبي يوم 22 فبراير (شباط) الماضي إعلاناً سياسياً، نص على تشكيل تحالف سياسي مدعوم من «قوات الدعم السريع»، وتأليف «حكومة سلام» مناوئة للحكومة المدعومة من الجيش السوداني، وتتخذ من بورتسودان عاصمة مؤقتة... وبعد مشاورات استغرقت أياماً عدة، وقعت الأطراف الحاضرة على «مشروع الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة 2025».
ويتكون «تحالف تأسيس» من 24 كياناً سياسياً ومدنياً وحركات مسلحة، أبرزها «قوات الدعم السريع» و«الحركة الشعبية لتحرير السودان - الشمال» و«حزب الأمة القومي» و«الحزب الاتحادي الديمقراطي»، و«قوى الجبهة الثورية»، بجانب شخصيات وطنية ومدنية؛ بينها 3 أعضاء سابقين بمجلس السيادة.
ونصّ الدستور، الذي وقعه المتحالفون، على إلغاء «الوثيقة الدستورية الانتقالية لسنة 2019»، وكل القوانين والقرارات والمراسيم الصادرة بموجبها، وإعلان السودان «دولة علمانية ديمقراطية لا مركزية تقوم على فصل الدين عن الدولة، وفصل الهويات الثقافية والعرقية والجهوية عن الدولة، وتأكيد المواطنة المتساوية أساساً للحقوق والواجبات».
و«الوثيقة الدستورية لعام 2019» هي الدستور الحاكم للسودان بعد إسقاط نظام الرئيس السابق عمر البشير، ووقعها الجيش من جهة، و«تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير» الذي قاد الثورة، من جهة أخرى، لكن الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان انقلب على الحكومة المدنية في أكتوبر (تشرين الأول) 2021، وعدل «الوثيقة» بحذف نصوص الشراكة، والأسبوع الماضي أجرى تعديلات جديدة عززت سيطرة قيادة الجيش على السلطة لفترة انتقالية جديدة.
وحدد الدستور «فترة انتقالية» من مرحلتين: مرحلة ما قبل الفترة الانتقالية التأسيسية، وتبدأ من لحظة سريان الدستور وتستمر حتى إعلان إنهاء الحروب، والفترة الانتقالية التأسيسية، وتبدأ فور إعلان وقف الحرب رسمياً وتمتد 10 سنوات.
ونصّ الدستور على مهام الحكومة المنشأة بموجبه، وأطلق عليها «حكومة السلام الانتقالية»، وتتمثل في «إيقاف وإنهاء الحروب، وإحلال السلام العادل المستدام، وتهيئة المناخ لإطلاق عملية سياسية شاملة؛ لتحقيق الأمن والاستقرار والعدالة والتنمية، وتعزيز الوحدة الوطنية الطوعية والتعايش السلمي، ومحاربة خطاب الكراهية، ومواجهة الكارثة الإنسانية، وإعادة تأسيس مؤسسات الدولة، وإكمال مهام ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2018».
وحدد الدستور 3 مستويات للحكم: «المستوى الاتحادي، والمستوى الإقليمي، والحكم المحلي»، ومنح مستويات الحكم المختلفة اختصاصات وسلطات حصرية ومشتركة، وموارد يحددها القانون، وترك لكل إقليم اختيار الاسم المناسب لمستوى الحكم المحلي.
وإدارياً قسم الدستورُ السودانَ إلى 8 أقاليم: الخرطوم، والشرقي، والشمالي، ودارفور، والأوسط، وكردفان، وجنوب كردفان - جبال النوبة، وإقليم الفونج الجديد»، وأقر دساتير إقليمية تراعي خصوصية كل إقليم دون المساس بطبيعة الدولة.
وحدد هياكل السلطة في «الهيئة التشريعية التأسيسية، والمجلس الرئاسي، ومجلس الوزراء»، على أن تتكون الهيئة التشريعية من مجلس النواب المكون من 177 عضواً، ومجلس الأقاليم المكون من 24 عضواً بمعدل 3 نواب لكل إقليم، مع مراعاة التمثيل العادل لمكونات الشعوب السودانية، وبنسبة تمثيل لا تقل عن 40 في المائة للنساء. وأن يتكون المجلس الرئاسي الممثل للسلطة السيادية من 15 عضواً يختارهم التحالف، من بينهم حكام الأقاليم بحكم مناصبهم، وتتمثل سلطة المجلس في تعيين وإقالة رئيس الوزراء، واعتماد الوزراء الذين لا يتجاوز عددهم 16 وزيراً، وتعيين المجلس العدلي، واعتماد رئيس القضاء، ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، والنائب العام ومساعديه، والمراجع العام، وتعيين واعتماد السفراء، وإعلان حالة الطوارئ بتوصية من مجلس الوزراء، وإعلان الحرب بناءً على قرار من مجلس الوزراء بعد مصادقته من الهيئة التشريعية.
وألزم الدستور «حكومة السلام الانتقالية» بالشروع في الخطوات الضرورية لتأسيس «جيش وطني جديد موحد ومهني وقومي، بعقيدة عسكرية جديدة، ويعكس في تكوينه التنوع والتعدد السودانيين، وتتمثل فيه أقاليم السودان كافة على أساس التوزيع السكاني، ويخضع للرقابة والسيطرة المدنية، وأن يكون مستقلاً عن أي ولاء آيديولوجي أو انتماء سياسي أو حزبي أو جهوي أو قَبَلي، وقصر دوره على حماية البلاد وأراضيها وسيادتها وشعوبها، والنظام الديمقراطي العلماني».
كما نصّ على تأسيس قوات شرطة «تعكس التوزيع العادل والمتوازن لأقاليم البلاد، وتلتزم الحياد والاستقلالية، ولا تتبع أي ولاء آيديولوجي، أو حزبي أو جهوي أو قَبَلي، وأن تقتصر مهامها على حماية المواطنين وضمان احترام حقوق الإنسان، وحماية سيادة حكم القانون، وفقاً لمعايير النزاهة والشفافية والعدالة»... ونصّ أيضاً على تأسيس «جهاز أمن ومخابرات مهني مستقل، يقتصر دوره على جمع وتحليل المعلومات وتقديمها للجهات المختصة، بما يصون النظام الديمقراطي ويضمن حقوق الإنسان».
ونصّ الدستور على أن تكون «(قوات الدعم السريع) و(الجيش الشعبي - جيش الحركة الشعبية لتحرير السودان)، وحركات الكفاح الُمسلَّح، الموقعة على (ميثاق السودان التأسيسي) نواةً للجيش الوطني الجديدة، وحلّ الميليشيات التابعة لـ(حزب المؤتمر الوطني) و(الحركة الإسلامية)، والميليشيات الأخرى، اعتباراً من تاريخ إجازة وسريان الدستور».
