وقّعت واشنطن وكييف مساء الأربعاء اتفاقية لتقاسم المعادن والموارد الطبيعية الأوكرانية، بعد أشهر من المفاوضات الشاقة والمتوترة. لكن اتضح أن الاتفاق يتجاوز موضوع المعادن، وأنه بمثابة شراكة اقتصادية شاملة.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت إن الاتفاق سينشئ «صندوق استثمار إعادة الإعمار الأميركي - الأوكراني»، وسيسمح للبلدين بـ«العمل بشكل تعاوني، والاستثمار معاً لضمان أن تسهم أصولنا ومواهبنا وقدراتنا المشتركة في تسريع الانتعاش الاقتصادي لأوكرانيا». وأكد أنه «لن يُسمح لأي دولة أو شخص موّل أو زوّد آلة الحرب الروسية بالاستفادة من إعادة إعمار أوكرانيا».
بدورها، صرحت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سفيريدينكو بأن الاتفاق سيتيح تمويل «مشاريع لاستخراج معادن، ونفط، وغاز». لكنها شددت على أنّ أوكرانيا «تحتفظ بالملكية، والسيطرة الكاملة على هذه الموارد»، وعلى أنّ «الدولة الأوكرانية ستكون هي من يحدّد ما الذي يُستخرج، وأين».
