تُبدي الجالية الفرنسية في الجزائر، التي يتجاوز تعداد أعضائها 2000 شخص، غالبيتهم من الكوادر في الشركات الخاصة، مخاوف من تأثير التوترات الدبلوماسية الحالية بين البلدين على مصالحهم. ويحدوهم أمل في وقف تدهور العلاقات الثنائية بمناسبة استئناف الحوار بين كبار المسؤولين في البلدين.
وأكد ميشال بيساك، رئيس «غرفة التجارة والصناعة الجزائرية الفرنسية»، في تصريحات للموقع الإخباري الفرنكفوني «كل شيء عن الجزائر»، أن الفرنسيين المقيمين في الجزائر العاملين في الشركات، أو الناشطين في مجال المال والأعمال، «موضع ترحيب دائم من طرف شركائهم الجزائريين»، مشيراً إلى أن «المشكلة سياسية بالأساس»، في محاولة للتقليل من خطورة التصعيد بين البلدين، واحتمال تأثيره على مناصب العمل، واستثمارات الجالية الفرنسية في الجزائر.
وتُفيد تقارير صحافية فرنسية بأن أرباب العمل وأصحاب الشركات الفرنسية الموجودين في الجزائر، «يخشون على مصيرهم» بسبب استمرار الأزمة التي اندلعت في يوليو (تموز) 2024، إثر استياء الجزائر من انحياز باريس للحل المغربي بشأن الصحراء.
وبلغت المبادلات التجارية بين البلدين 11.8 مليار يورو عام 2023، وهو رقم يعكس أهمية الشراكة الاقتصادية بين البلدين. ورغم هذا، تُشير التقارير إلى تراجع طفيف في هذا الرقم خلال 2024، خصوصاً بعد أن توقفت الجزائر عن استيراد القمح الفرنسي بسبب التوترات السياسية.
وقال بيساك بهذا الخصوص: «لقد حققت غالبية الشركات الفرنسية أداءً متميزاً في عام 2024، لكن التصعيد اللفظي بين العاصمتين يُثير المخاوف». وأضاف: «الشركات الفرنسية الموجودة في الجزائر لا تواجه أي إجراءات انتقامية رسمية. أما الصعوبات الإدارية، خصوصاً فيما يتعلَّق بالاستيراد، فهي تؤثر على جميع المستثمرين الأجانب، ولا تستهدف فرنسا بشكل خاص»، مؤكداً أنه «لا وجود لحملة ضد فرنسا حتى الآن رغم الوضع المتوتر؛ حيث تظل العلاقات المهنية قوية، ويستمر المغتربون في العمل في بيئة مستقرة. ومع ذلك، يُثير شبح التصعيد المستمر القلق، وإذا استمر تدهور العلاقات السياسية، فقد يتأثر الاقتصاد، ما يُهدد سنوات من التعاون الفرنسي الجزائري».
وتكشف إدارة الأزمة في فرنسا، عن انقسامات داخل الحكومة... ففي حين يتبنَّى وزير الداخلية برونو ريتايو موقفاً صارماً تجاه الجزائر، ويظهر حرصاً على «لي ذراعها» في «قضية ترحيل المهاجرين الجزائريين المتهمين بتهديد أمن الفرنسيين»، يسعى زميله في وزارة الخارجية، جان نويل بارو، إلى تهدئة الأوضاع عبر اقتراح زيارة رسمية ستتم في 11 أبريل (نيسان)؛ حيث يُنتظر أن يبحث مع نظيره أحمد عطاف مخرجاً من الأزمة، كما سيستقبله الرئيس عبد المجيد تبون.
وأظهر الجزائريون في الأيام الماضية استعداداً للحوار، لكن الصحافة المحلية لم توقف هجماتها على «رموز اليمين الفرنسي المتنفذين في الحكم»، في إشارة إلى ريتايو، المرشح لانتخابات رئاسة حزب «الجمهوريون» (يمين تقليدي)، الذي يحرض على إلغاء اتفاق الهجرة المبرم مع الجزائر عام 1968. كما أن مسعى إصدار قانون يجرم الاستعمار الفرنسي من طرف البرلمان الجزائري يسير بسرعة، وهو أحد أشكال الرد على «استفزازات فرنسا» في الأزمة الحالية، وفق النواب الجزائريين الذين ينتمون إلى أحزاب التيارين الإسلامي والمحافظ. ويتوقع مراقبون التخلي عن هذه الخطوة عندما يتم ترسيم الانفراجة في العلاقات.
وفي الأسبوع الماضي، بثَّت القناة التلفزيونية العامة «فرنس 2» استطلاعاً حول مصير الشركات الفرنسية العاملة في الجزائر، وأشارت إلى قلق مدير مصنع فرنسي في مارسيليا بالجنوب الفرنسي، باتريك بوخبزة، من التوترات الدبلوماسية بين البلدين. وأوضح بوخبزة، الذي يقوم منذ ثلاثين عاماً بتصدير مكيفات هواء ضخمة إلى الجزائر، أن الشركات الجزائرية هي عميل المصنع الوحيد، وقد بلغت قيمة التصدير 14 مليون يورو في عام 2024. وأشار إلى أن عملاء الشركة في الجزائر يخشون أن تؤثر التوترات السياسية الحالية على أعمالهم.
وأوضح بوخبزة: «العملاء يسألونني: هل ستتمكن من توصيل الشحنات لنا؟»، ويواجه المدير صعوبة في طمأنتهم، حسبه، مشيراً إلى أنه «إذا حدثت مقاطعة كاملة من الجانبين فإن عدداً من الشركات الفرنسية ستخسر كثيراً».
وتُفيد تقارير «فرنس 2» بأن البلدين تربطهما علاقات اقتصادية وثيقة؛ حيث تعد الجزائر ثاني أكبر وجهة للصادرات الفرنسية في القارة الأفريقية. وبالمجمل، تعمل 6 آلاف شركة فرنسية مع الجزائر؛ حيث بلغت قيمة صادراتها في عام 2024 نحو 4.8 مليار يورو.
وفي نهاية 2024، أكدت مصادر اقتصادية جزائرية أن صادرات فرنسا من القمح إلى الجزائر، شهدت عراقيل كبيرة منذ يوليو (تموز) من العام ذاته، أي في الشهر الذي سحبت خلاله الجزائر سفيرها من باريس احتجاجاً على دعمها خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء.
وكانت الجزائر تستورد ما بين مليونين و6 ملايين طن من القمح الفرنسي كل عام، ما جعلها من أكبر زبائن فرنسا. غير أن الكميات المستوردة انخفضت بشكل ملحوظ حتى قبل انفجار التوترات الحالية، لتصل إلى نحو 1.8 مليون طن في موسمي 2021-2022 و2022-2023، ثم إلى 1.6 مليون طن في موسم 2023-2024.
