أعلن مجلس النواب الليبي بدء اجتماعات «لجنة مشتركة» مع مجلس الدولة في مدينة بنغازي (شرق)، بهدف وضع «خريطة طريق لسلطة تنفيذية جديدة، تقود إلى الانتخابات»، في وقت أعلنت فيه البعثة الأممية أن اللجنة الاستشارية التي اختتمت اجتماعها الافتتاحي، بعد يومين من النقاش حول شروط وقواعد عملها، ستجتمع مجدداً الأسبوع المقبل في طرابلس.
وقال عبد الله بليحق، الناطق باسم مجلس النواب، إن لجنة المسار التنفيذي في مجلسَي «النواب» و«الدولة»، واصلت اليوم (الثلاثاء) اجتماعها الخامس في مدينة بنغازي لليوم الثاني على التوالي؛ مشيراً إلى اعتزام اللجنة التواصل مع بعثة الأمم المتحدة، وكافة القوى الوطنية المعنية بالبحث عن مخرج للأزمة «لعرض خريطة الطريق المتفق عليها».
بدورها، أوضحت البعثة الأممية -في بيان مساء الاثنين- أن لجنتها الاستشارية أجرت ما وصفته بنقاش أولي حول القضايا الخلافية الرئيسية المتصلة بالإطار الانتخابي، موضحة أنها ستقدِّم نتائج مداولاتها إلى البعثة، لأخذها في الاعتبار في المراحل اللاحقة من العملية السياسية، ودعم المؤسسات وصناع القرار الليبيين لإجراء انتخابات وطنية.
وأكدت ستيفاني خوري، القائمة بأعمال البعثة، أن اللجنة بوصفها عنصراً مهماً ضمن العملية السياسية الليبية الشاملة، مُكلفة بوضع مقترحات ملموسة لمعالجة هذه القضايا. ودعت أعضاء اللجنة إلى التركيز على الإطار الانتخابي، وتحديداً القضايا الخلافية التي تمنع إجراء انتخابات وطنية، مشيرة إلى أن البعثة تعتزم تنفيذ عملية متعددة المسارات، تشمل الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية، وقالت إن هذه اللجنة «ليست منتدى سياسياً، ومصداقيتها تعتمد على الحفاظ على هذه المهمة».
كما دعت البعثة الأممية في بيان لها، اليوم (الثلاثاء)، منظمات المجتمع المدني للمشاركة في ورشة عمل في الـ25 من الشهر الحالي، بهدف تعزيز وعي منظمات المجتمع المدني، ودورها بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، في إطار جهود البعثة لدعم الجهود الليبية بالخصوص.
من جهتها، حددت المفوضية العليا للانتخابات، يوم الخميس المقبل، آخرَ موعد لتسجيل المرشحين للمرحلة الثانية من انتخابات المجالس البلدية.
في غضون ذلك، استثمر بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، لقاءه، مساء الاثنين، مع براين ماست، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، للتأكيد على أهمية العمل على حل أزمة السلطة التنفيذية في ليبيا في أقرب وقت، وتشكيل حكومة جديدة موحدة، وصولاً إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ودعم مسار الحل الليبي- الليبي، وضرورة إنهاء كافة مظاهر الوجود الأجنبي في ليبيا: «بما يعيد ليبيا إلى الليبيين، ويحفظ وحدتها وسيادتها».
من جهته، نقل عضو المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، عن مدير إدارة شمال أفريقيا والشرق الأوسط بوزارة الخارجية النمساوية، غيرولد فولمير الذي التقاه اليوم (الثلاثاء) بطرابلس، دعم بلاده لكل جهود المجلس الرئاسي، الرامية إلى الدفع للأمام بعملية سياسية شاملة وجامعة تمهد الطريق نحو إجراء انتخابات حرة وشفافة.
وكان اللافي قد أعلن أن لقاءه مساء الاثنين، مع سفير قطر، أكد أهمية دعم جهود البعثة الأممية لإنهاء الأزمة السياسية، وتهيئة الظروف لإطلاق مسار مستدام يحقق تطلعات الشعب الليبي.
في شأن مختلف، التزمت حكومة «الوحدة» الصمت حيال إعلان المحكمة الجنائية الدولية، تحقيق قضاتها فيما إذا كان إفراج إيطاليا عن آمر جهاز الشرطة القضائية أسامة نجيم، المطلوب بجرائم حرب، ينتهك نظام المحكمة الأساسي. وقال المتحدث باسم المحكمة، إن إيطاليا ستحصل على فرصة لعرض وجهة نظرها أمام القضاة، قبل اتخاذ أي قرار؛ لكنه لم يحدد جدولاً زمنياً للعملية.
وخلال الأسبوع الماضي، قال وزير العدل الإيطالي كارلو نورديو، إن روما لم يكن لديها خيار سوى إطلاق سراح نجيم، بسبب ما وصفه بأخطاء وعدم دقة في مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة.
وكان نجيم قد عاد إلى طرابلس بعد يومين فقط من اعتقاله الشهر الماضي في شمال إيطاليا، بناءً على مذكرة «الجنائية الدولية» التي تتهمه بالقتل والتعذيب والاغتصاب بحق محتجزين في ليبيا، ما أثار غضب أحزاب المعارضة الإيطالية، كما أدى إلى فتح تحقيق قانوني يشمل رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، واثنين من وزرائها وأحد مساعديها في مجلس الوزراء.
في شأن آخر، أعلنت النيابة العامة الليبية أنها أمرت بحبس رئيس لجنة إدارة شركة «الواحة» للنفط، بتهمة إبرام عقد بقيمة 669 مليون دينار لإنشاء حواجز بحرية، رغم أن القيمة الفعلية لا تتجاوز 339 مليون دينار. كما أسند تأهيل حقل الظهرة النفطي لشركة حديثة من دون خبرة، وصرف لها 140 مليون دولار خلال عامين. وقالت إن المتهم أساء استغلال سلطته، بصرف 100 مليون دولار لشركة لم تنجز أعمالها، كما عدَّل بشكل مشبوه عقود إيجار سكني، ما أدى إلى صرف 214 مليون دولار لصالح جهات محلية.
من جهة أخرى، أغلق محتجون الطريق الساحلي بمدينة الزاوية (غرب طرابلس) بالسواتر الترابية، عقب العثور على جثة ملقاة جنوبي الحرشة، بينما أعلن جهاز مكافحة التهديدات الأمنية أن الجثة لشخص من بنغلاديش، نافياً وجود آثار لتعذيب أو إطلاق نار؛ مشيراً إلى بدء التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.
