توحيد المؤسسة العسكرية يتصدر محادثات ليبية - فرنسية

وسط احتجاجات مستمرة تطالب بإسقاط حكومة الوحدة

المنفي ومبعوث ماكرون في لقاء بالعاصمة طرابلس (المجلس الرئاسي)
المنفي ومبعوث ماكرون في لقاء بالعاصمة طرابلس (المجلس الرئاسي)
TT

توحيد المؤسسة العسكرية يتصدر محادثات ليبية - فرنسية

المنفي ومبعوث ماكرون في لقاء بالعاصمة طرابلس (المجلس الرئاسي)
المنفي ومبعوث ماكرون في لقاء بالعاصمة طرابلس (المجلس الرئاسي)

تصدر ملف توحيد المؤسسة العسكرية محادثات رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الأربعاء، مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير، إلى جانب مستجدات الوضعين السياسي والاقتصادي، وسبل تعزيز التعاون بين طرابلس وباريس.

وأدرج المجلس الرئاسي، في بيان، المحادثات التي جرت في طرابلس ضمن الجهود الرامية إلى ترسيخ الاستقرار، وحماية سيادة الدولة، ودعم مسار بناء الدولة الليبية الموحدة. كما تناول اللقاء توحيد مؤسسات الدولة، والوضع الاقتصادي، وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين ليبيا وفرنسا، بما في ذلك بحث إمكانية فتح خط اقتصادي مباشر بين طرابلس وباريس.

كما استعرض اللقاء آخر التطورات السياسية، ورؤية المجلس الرئاسي ومبادرته الثلاثية للدفع بالعملية السياسية، من خلال حوار ليبي مباشر وفاعل، يفضي إلى توافقات وطنية مستدامة، تتجاوز الحلول المؤقتة والترتيبات المرحلية والتفاهمات المحدودة.

والمبادرة الثلاثية هي «خرطة طريق» سياسية توافقية، أطلقتها رئاسات (المجلس الرئاسي، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة)، بهدف كسر الجمود، وإنهاء المراحل الانتقالية، وتوحيد المؤسسات السيادية، تمهيداً لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في موعد أقصاه فبراير (شباط) 2027.

ووفق بيان المجلس الرئاسي، أكد سولير عزم فرنسا على مواصلة تطوير العلاقات مع ليبيا، وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المتبادلة بين البلدين.

وجاءت زيارة سولير إلى طرابلس بعد نحو عام من آخر زيارة معلنة له إلى ليبيا في أغسطس (آب) 2025، حين التقى المنفي ورئيس حكومة الوحدة في غرب ليبيا عبد الحميد الدبيبة، وبحث معهما التطورات السياسية والأمنية، ودعم المسار الأممي، وإجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية.

كما سبق أن التقى سولير بباريس في مايو (أيار) الماضي مع وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، وبحث مع التطورات السياسية في ليبيا، وسبل دفع مسار التوافق والاستقرار، إلى جانب توحيد المؤسسات الوطنية، وتعزيز التعاون الليبي ـ الفرنسي.

وتزامنت زيارة المبعوث الفرنسي مع تصاعد الاحتجاجات في مناطق عدة من غرب ليبيا، على خلفية أزمة انقطاع الكهرباء وتدهور الأوضاع المعيشية، وسط مطالبات بإسقاط حكومة الوحدة المؤقتة.

الدبيبة يلتقي رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان في طرابلس الأربعاء (مكتب الدبيبة)

وفي طرابلس، أغلق محتجون طرقاً حيوية بالسواتر الترابية والإطارات المشتعلة، الأربعاء، احتجاجاً على انقطاعات الكهرباء، التي أغرقت مناطق واسعة في الظلام لساعات طويلة.

ونقلت وسائل إعلام محلية أن متظاهرين أغلقوا طريق البيفي في تاجوراء شرق العاصمة، مساء الثلاثاء، ما تسبب في اختناقات مرورية على أحد المحاور الحيوية، التي تخدم آلاف المواطنين يومياً.

وفي الزاوية، التي تبعد نحو 40 كيلومتراً غرب طرابلس، أحرق محتجون إطارات وأغلقوا أجزاء من الطريق الساحلي، احتجاجاً على انقطاع الكهرباء. كما أغلق شباب من أولاد طالب وتيجي الطريق، الرابط بين تيجي والحوامد، مطالبين بإسقاط حكومة الدبيبة على خلفية أزمة الكهرباء وتدهور الظروف المعيشية.

وتأتي هذه التحركات في إطار موجة احتجاجات متجددة في غرب ليبيا، حيث شهدت مناطق عدة انقطاعات للكهرباء، امتدت لأكثر من يومين، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.

من جهته، دعا حراك «إنقاذ ليبيا» إلى تنظيم مظاهرات سلمية في مدن مختلفة للمطالبة بتحسين الخدمات الأساسية.

وأرجعت الشركة العامة للكهرباء الانقطاعات الواسعة، التي شملت طرابلس ومناطق الساحل الغربي والجنوب، إلى خروج وحدات توليد عن الخدمة في محطات الزاوية والرويس وطرابلس وأوباري، إلى جانب نقص إمدادات الغاز عقب إقفال صمام في منطقة سيدي السائح، ما أدى إلى فقدان نحو ألف ميغاواط من القدرة التوليدية، كما أسهمت هجمات بطائرات مسيّرة على منشآت في الزاوية، بينها محطات تحويل وخزانات وقود، في تفاقم الأزمة خلال الأسابيع الماضية.

وأعلنت الشركة، في بيانات متتالية، عودة الكهرباء تدريجياً بعد إعادة تشغيل 12 وحدة، بينها أربع في الزاوية وثلاث في الرويس وثلاث في طرابلس، إلا أن مناطق أخرى ظلت تعاني محدودية التغذية، وسط تحذيرات من عجز إضافي في حال استمرار نقص الوقود.

وفي محاولة لمعالجة الأزمة، بحث الدبيبة مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان، الأربعاء، إجراءات التعامل مع أوضاع الكهرباء والوقود. وتابع خلال الاجتماع كميات الغاز والوقود السائل الموردة إلى محطات توليد الكهرباء، ومعدلات الاستهلاك والاحتياجات الفعلية للمحطات، إلى جانب عمليات توريد الوقود وتوزيعه في مختلف المناطق.

وشدد الدبيبة على ضرورة التنسيق اليومي والمباشر بين المؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء، والتعامل الفوري مع أي نقص أو طارئ يؤثر في عمليات التوليد أو التوزيع.

ووجّه الدبيبة بتشكيل غرفة تنسيق مشتركة تضم الجهات المعنية، تتولى المتابعة اليومية لكميات الوقود والغاز المخصصة لمحطات توليد الكهرباء، ومراقبة احتياجات الشبكة والتدخل العاجل لمعالجة أي اختناق، مع رفع تقارير دورية حول مستوى التنفيذ والنتائج.


مقالات ذات صلة

الصراع يحتدم مجدداً على رئاسة المخابرات الليبية

شمال افريقيا المنفي في لقاء سابق مع عبد المجيد مليقطة الذي عيّنه رئيساً لجهاز المخابرات (المجلس الرئاسي)

الصراع يحتدم مجدداً على رئاسة المخابرات الليبية

تُلقي مواجهة مفتوحة في ليبيا بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب على قيادة المخابرات الليبية بظلالها على المشهد الأمني والدستوري، وتتجاوز النزاع القضائي.

خالد محمود (القاهرة)
خاص المشير خليفة حفتر يجاوره نائبه الفريق ركن صدام خلال تفقد عدد من المشروعات في بنغازي - 4 أبريل الماضي (القيادة العامة)

خاص بنغازي «تترقب نهضة» تطوي مآسي الإرهاب

بين تداعيات حرب الإرهاب وتركة الإهمال المتراكمة، تمضي بنغازي (شرق ليبيا) في مسار إعمار يُعيد للمدينة بعضاً من حيويتها التي فقدتها إثر التدمير والاغتيالات.

جمال جوهر (ليبيا- بنغازي:)
شمال افريقيا وقفة احتجاجية داخل مقر وزارة التربية والتعليم بطرابلس الأحد (حراك المعلمين في ليبيا)

إضراب المعلمين يتصاعد في ليبيا

يتواصل تعطل المدارس في ليبيا جراء تمسك النقابات والمعلمين بالحراك الاحتجاجي، على الرغم من التحركات الحكومية والتفاهمات والوساطات لاحتواء الإضراب.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا مصر وتركيا خلال التدريب العسكري «بحر الصداقة 2026» السبت (صفحة المتحدث العسكري المصري على «فيسبوك»)

مصر وتركيا... تفاهمات سياسية ومناورات عسكرية تتجاوز «الخلافات البحرية»

اتصالات مصرية - تركية ومناورات عسكرية تتواصل بين البلدين، وسط خلافات بحرية على خلفية الاتفاق الذي أقره البرلمان الليبي مع أنقرة بشأن ترسيم الحدود البحرية.

محمد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا خبراء اقتصاد خلال لقاء في مجلس النواب الليبي الأسبوع الماضي (المجلس)

ليبيا تعيد فتح ملف رفع دعم المحروقات وسط مخاوف

يتصاعد الجدل في ليبيا عقب طرح مقترح برلماني بالتحول من الدعم السلعي للمحروقات إلى الدعم النقدي، وسط مخاوف شعبية واقتصادية من موجات تضخم جديدة وغلاء المعيشة.

علاء حموده (القاهرة)

النيل والبحر الأحمر... مصر ترفض «تسييس المياه» وإثيوبيا تسعى لـ«ترتيبات إقليمية»

وزير الموارد المائية والري المصري يستقبل نائب رئيس البرلمان العربي الاثنين (صفحة وزارة الري على «فيسبوك»)
وزير الموارد المائية والري المصري يستقبل نائب رئيس البرلمان العربي الاثنين (صفحة وزارة الري على «فيسبوك»)
TT

النيل والبحر الأحمر... مصر ترفض «تسييس المياه» وإثيوبيا تسعى لـ«ترتيبات إقليمية»

وزير الموارد المائية والري المصري يستقبل نائب رئيس البرلمان العربي الاثنين (صفحة وزارة الري على «فيسبوك»)
وزير الموارد المائية والري المصري يستقبل نائب رئيس البرلمان العربي الاثنين (صفحة وزارة الري على «فيسبوك»)

تتجدد التباينات المصرية - الإثيوبية حول ملفي «سد النهضة» والوصول إلى البحر الأحمر، مع تحركات دبلوماسية من البلدين في ظل تمسك القاهرة برفض «تسييس المياه أو المساس بحقوقها المائية»، مقابل سعي أديس أبابا لطرح ترتيبات إقليمية تضمن لها منفذاً بحرياً.

وبينما يعتقد خبير إثيوبي أن أديس أبابا تسعى إلى توسيع مساحة التفاهم مع القاهرة عبر المصالح المتبادلة في المياه والطاقة والتجارة، يرى خبير مصري في الشؤون الأفريقية أن تصريحات إثيوبيا عن «ترتيبات إقليمية» للوصول للبحر الأحمر تأتي ضمن حملة منظمة ضد القاهرة بهدف ممارسة ضغوط عليها في ملفي النيل والبحر الأحمر.

وترفض مصر إقامة أي سدود إثيوبية جديدة على نهر النيل، ولوّحت «بحق الدفاع الشرعي» عن حقوقها المائية، كما ترفض حصول إثيوبيا على أي منفذ على البحر الأحمر، على أساس أن هذا ليس حقاً قانونياً لها كونها دولة حبيسة.

وخلال لقاء وزير الري المصري هاني سويلم مع نائب رئيس البرلمان العربي هشام الحصري، الاثنين، رحب سويلم بمبادرة تشكيل لجنة الأمن المائي العربي بالمجلس، مؤكداً أنها خطوة مهمة في ظل ما تواجهه المنطقة العربية من تحديات مائية متزايدة، مشدداً على أن اجتماعات المجلس الوزاري العربي للمياه التي عُقدت أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أكدت أن الأمن المائي العربي «كل لا يتجزأ»، ورفض استخدام المياه أداة للضغط السياسي.

وأشار الحصري إلى «ضرورة احترام قواعد القانون الدولي المنظمة للمجاري المائية الدولية، ورفض الإجراءات الأحادية المضرة بدول المصب (مصر والسودان)»، مؤكداً أن البرلمان العربي سيعمل بكل إمكاناته وعلى مختلف الأصعدة للدفاع عن الأمن المائي العربي.

ويرى الخبير المصري في الشؤون الأفريقية رمضان قرني أن هذا الموقف «متسق مع ما تذكره القاهرة عادة؛ فهي لم تعلن أبداً رفضها للتنمية في إثيوبيا، لكن تطالب بقواعد حاكمة تخضع للدراسات الفنية والهيدروليكية والاجتماعية، ودخلت في جولات تفاوض، في حين تعنَّت الجانب الإثيوبي ورَفَض التوقيع على مخرجات مسارات مفاوضات واشنطن قبل سنوات».

وزير المياه والطاقة الإثيوبي هابتامو إيتيفا (وكالة الأنباء الإثيوبية)

ويأتي رفض مصر «تسييس المياه» غداة اتهامات أطلقها وزير المياه والطاقة الإثيوبي هابتامو إيتيفا، قائلاً إن «المؤامرات الدبلوماسية والسياسية التي كثيراً ما انتهجتها مصر لعرقلة مشاريع إثيوبيا التنموية على النيل الأزرق وعزل البلاد عن البحر الأحمر لم تعد فعالة».

وشدد في مقابلة مع وكالة الأنباء الإثيوبية، مساء الأحد، على أنه ينبغي للقاهرة إعادة النظر في موقفها، وقال إنه في الوقت الذي تتهم مصر فيه إثيوبيا باتخاذ إجراءات أحادية الجانب، نفَّذت هي نفسها مشاريع بنية تحتية ضخمة مثل مشروع توشكي دون التشاور مع دول أعالي النيل.

ويرى الخبير الإثيوبي موسى شيخو أن تصريحات وزير المياه والطاقة الإثيوبي تعد تحولاً في خطاب أديس أبابا، من المطالبة بالوصول البحري إلى مساءلة المواقف الإقليمية التي تراها معرقلة لمصالحها، على أساس أن الملف لم يعد تجارياً فحسب، بل بات مرتبطاً بالأمن الاقتصادي والمكانة الاستراتيجية.

وأشار إلى أن مطالبة إثيوبيا لمصر بمراجعة موقفها «لا تعني انتظار موافقتها على منفذ بحري، وإنما محاولة لتغيير حساباتها السياسية تجاه إثيوبيا»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن أديس أبابا «تسعى إلى توسيع مساحة التفاهم مع القاهرة عبر المصالح المتبادلة في المياه والطاقة والتجارة».

وعن المستقبل لفت شيخو إلى حل يتمثل في «اتفاقات طويلة الأجل لاستخدام الموانئ، واستثمارات مشتركة، وضمانات لاحترام السيادة، مع الفصل الواضح بين التسهيلات التجارية والترتيبات العسكرية»، مؤكداً أنه «لن تُحل معضلة إثيوبيا البحرية بالمواجهة، ولا بتجاهل احتياجاتها الاقتصادية».

«سد النهضة» الإثيوبي (رويترز)

بالمقابل، قال قرني لـ«الشرق الأوسط» إن التصريحات والمطالب الإثيوبية المتكررة بشأن مصر «يتم يطرحها ضمن حملة إعلامية ودبلوماسية منظمة لتشتيت الانتباه، وجرّ القاهرة إلى سجالات سياسية وإعلامية وضغوط، ضمن سرديات لا تصمد أمام الحقائق التاريخية والقانونية والسياسية التي تطرحها القاهرة».

ووصف قرني المزاعم التي تربط بين مشروعات التنمية المصرية مثل توشكي وعرقلة التنمية الإثيوبية بأنها «مغالطة علمية»، موضحاً أن المشروعات المصرية «تستند حصراً إلى حصة مصر التاريخية والقانونية من مياه النيل، ولا تنتقص من حقوق أي دولة أخرى، بينما في المقابل يمثل (سد النهضة) خطراً محتملاً على الحصص التاريخية لمصر والسودان في ظل تحديات الشح المائي والجفاف».

وشدد على أن السياسة الخارجية المصرية «لا تعرف لغة المساومات، ولا المقايضة، وتستند في ملف البحر الأحمر إلى قواعد القانون الدولي وحق الدول المتشاطئة في الإدارة والحوكمة وحماية الأمن الإقليمي».

ووفق قرني يستند الدور المصري في منطقة القرن الأفريقي إلى بناء نظام أمني وتنموي متكامل يحترم قواعد القانون الدولي وسيادة الدول، ويقوم على الشراكات الاقتصادية واللوجستية والرؤية التنموية الشاملة ودعم وحدة واستقرار الدول الوطنية في مواجهة التهديدات المشتركة.


الصراع يحتدم مجدداً على رئاسة المخابرات الليبية

المنفي في لقاء سابق مع عبد المجيد مليقطة الذي عيّنه رئيساً لجهاز المخابرات (المجلس الرئاسي)
المنفي في لقاء سابق مع عبد المجيد مليقطة الذي عيّنه رئيساً لجهاز المخابرات (المجلس الرئاسي)
TT

الصراع يحتدم مجدداً على رئاسة المخابرات الليبية

المنفي في لقاء سابق مع عبد المجيد مليقطة الذي عيّنه رئيساً لجهاز المخابرات (المجلس الرئاسي)
المنفي في لقاء سابق مع عبد المجيد مليقطة الذي عيّنه رئيساً لجهاز المخابرات (المجلس الرئاسي)

تحوّل الصراع على رئاسة جهاز المخابرات الليبية إلى مواجهة مفتوحة بين رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئاسة الجهاز، تتداخل فيها الأحكام القضائية مع تنازع الاختصاصات الدستورية، وتمتد تداعياتها إلى الحسابات المصرفية ومرتبات العاملين.

حسين العائب رئيس جهاز المخابرات الليبية المُقال من المنفي رئيس المجلس الرئاسي (الجهاز)

وفي أحدث تطورات الأزمة، دخل مكتب النائب العام على خط النزاع، الاثنين، موجهاً خطابات إلى المجلس الرئاسي، ورئيس حكومة «الوحدة الوطنية» عبد الحميد الدبيبة، ووزير المالية راشد أبو غفة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي فوزي أبو خزام، طالبهم فيها بالالتزام بالأحكام القضائية الصادرة بشأن قرارات إعفاء حسين العائب، وتكليف عبد المجيد مليقطة، ووقف إنشاء أو اعتماد حسابات مصرفية جديدة باسم الجهاز، وضمان صرف مرتبات منتسبيه في مواعيدها المحددة.

وتأتي مخاطبات النائب العام الصديق الصور في وقت يتمسك فيه العائب باستمراره رئيساً للجهاز، ويرفض قرارات المجلس الرئاسي بإعفائه وتكليف مليقطة خلفاً له، بينما لجأ المنفي إلى المحكمة العليا لحسم النزاع، مؤكداً أن صلاحية تعيين رئيس الجهاز وإعفائه تدخل ضمن اختصاصات المجلس.

وكان المركز الإعلامي لجهاز المخابرات قد أكد في بيان سابق أن العائب هو «الرئيس الشرعي»، ورفض القرارات التي أصدرها المجلس الرئاسي بشأن تغييره، معتبراً أنها تخالف القانون رقم (8) لسنة 2023 بشأن إعادة تنظيم جهاز المخابرات.

واتهم البيان جهات لم يسمّها بـ«إصدار قرارات ترقية بصورة أحادية»، قال إنها «شملت أشخاصاً انتهت علاقتهم الوظيفية بالجهاز، وآخرين صدرت بحقّهم قرارات تأديبية أو يواجهون قضايا جنائية».

وقال الجهاز، في بيانه، إن الترقية تتطلب وجود علاقة وظيفية قائمة بين الموظف والجهاز، محذراً من أن إدراج أسماء لا تتوفر فيها هذه الشروط يمثل «مساساً بالانضباط الأمني والعسكري»، كما حمّل القرارات الصادرة عن المجلس الرئاسي مسؤولية «تعطيل صرف مرتبات منتسبي الجهاز».

وتوعدت رئاسة الجهاز باتخاذ إجراءات قانونية ضد المسؤولين عن الإجراءات التي وصفتها بالمخالفة للقانون، ومخاطبة الجهات القضائية والرقابية، وفي مقدمتها مكتب النائب العام.

في المقابل، شدّد المنفي في رسالة وجّهها إلى رؤساء مؤسسات سيادية على أن صلاحية تعيين وإعفاء قيادة جهاز المخابرات تعود إلى المجلس الرئاسي، مستنداً إلى التعديل السابع للإعلان الدستوري لعام 2014، والاتفاق السياسي الليبي، ووثائق ملتقى الحوار السياسي.

كما اتهم مجلس النواب بـ«التناقض في موقفه من الاتفاق السياسي»، وحذر من أن استمرار الإجراءات المتعارضة قد يؤدي إلى تقسيم جهاز المخابرات وازدواجية إدارته، فضلاً عن حرمان موظفيه من مرتباتهم وحقوقهم الوظيفية، ودعا المحكمة العليا إلى حسم النزاع بصورة سريعة ونهائية، بما يضمن وحدة المؤسسات ويحمي الأمن القومي.

ويرى المنفي أن القرارات المتعلقة بتعيين قيادة الجهاز تندرج ضمن أعمال السيادة، وأن الفصل في النزاع بشأنها يدخل في اختصاص القضاء الدستوري، لا القضاء الإداري، في اعتراض واضح على الاستناد إلى أحكام محاكم الاستئناف لإبطال قرارات المجلس الرئاسي.

وتعود الأزمة إلى 28 يونيو (حزيران) الماضي، حين أعلن المجلس الرئاسي إعفاء العائب من رئاسة جهاز المخابرات وتكليف مليقطة خلفاً له، إلى جانب تكليف عبد الشفيع بوزلاعة نائباً لرئيس الجهاز. وصدر القرار بموافقة المنفي وعضو المجلس عبد الله اللافي، بينما اعترض عليه العضو الثاني موسى الكوني.

لقاء سابق بين حسين العائب رئيس جهاز المخابرات الليبية المُقال من المنفي وبين الكوني النائب في المجلس الرئاسي (جهاز المخابرات)

ولم يكن القرار محل توافق داخل المجلس الرئاسي نفسه؛ فقد قال الكوني إنه شارك في الاجتماع عبر الاتصال المرئي واعترض على تعيين مليقطة، مؤكداً عدم موافقته على القرار.

بدوره، تمسك مجلس النواب باستمرار العائب في منصبه، حيث أكد رئيسه الصالحين عبد النبي، في خطاب وجّهه إليه مؤخراً، مواصلة مهامه رئيساً للجهاز، مطالباً إياه بالاستمرار في إدارة إداراته وفروعه ووحداته، معتبراً أن قرارات المجلس الرئاسي بإعفائه وتكليف مليقطة لم تستوفِ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة.

ويستند موقف العائب ومجلس النواب إلى القانون المنظم لعمل الجهاز واختصاصات رئاسته، وإلى أحكام قضائية صدرت خلال الأشهر الماضية، من بينها قبول محكمة استئناف بنغازي الطعن المقدم بشأن قرارات تغيير قيادة الجهاز وإلغاء القرارات المطعون فيها، كما أوقفت دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف الزاوية في سبتمبر (أيلول) الماضي، تنفيذ قرارات المجلس الرئاسي المتعلقة بإعفاء العائب وتكليف مليقطة ونائبه.

وبالتوازي مع النزاع القانوني والسياسي، انتقلت المواجهة إلى إدارة الموارد المالية للجهاز، بعدما طالب المنفي حكومة «الوحدة» بفتح حسابات مصرفية جديدة للجهاز لدى مصرف الواحة والمصرف العربي الليبي الخارجي، بالتنسيق مع مليقطة، مع تجميد الحسابات السابقة.

وأثار ذلك اعتراضات تتعلق بالجهة المخولة قانوناً بإدارة الحسابات والتوقيع عليها، خصوصاً في ظل استمرار العائب في ممارسة مهامه ورفضه الاعتراف بقرار إعفائه، واعتراض الكوني على الإجراءات التي اتُّخذت لتغيير قيادة الجهاز.


إقليم كردفان السوداني يشهد أعنف معارك منذ عام

الحادث وقع الثلاثاء في منجم الزرع قرب مدينة النهود بولاية غرب كردفان (أرشيفية - رويترز)
الحادث وقع الثلاثاء في منجم الزرع قرب مدينة النهود بولاية غرب كردفان (أرشيفية - رويترز)
TT

إقليم كردفان السوداني يشهد أعنف معارك منذ عام

الحادث وقع الثلاثاء في منجم الزرع قرب مدينة النهود بولاية غرب كردفان (أرشيفية - رويترز)
الحادث وقع الثلاثاء في منجم الزرع قرب مدينة النهود بولاية غرب كردفان (أرشيفية - رويترز)

شهدت مناطق في ولاية شمال كردفان معارك ضارية بين الجيش السوداني وحلفائه من جهة، و«قوات الدعم السريع» من جهة أخرى، وسط بيانات متضاربة صادرة عن أطراف القتال بشأن حقيقة الأوضاع الميدانية. ووُصفت هذه المعارك بأنها الأعنف والأشد منذ أكثر من عام.

وأعلنت القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح، المتحالفة مع الجيش، سيطرتها على بلدة «عيال بخيت» في ولاية غرب كردفان، في حين قال تحالف «تأسيس»، الذي يضم «قوات الدعم السريع»، إن قواته تصدّت لهجوم شنّه الجيش وحلفاؤه، وألحقت بهم خسائر فادحة. وقال شهود عيان إن طرفي القتال تكبّدا خسائر كبيرة، واستنزف كل منهما الآخر. وأضافوا أن «قوات الدعم السريع» تمكنت من صد الهجوم على بلدة «عيال بخيت».

في المقابل، ذكر موقع «دارفور 24» أن الجيش أحرز تقدماً في محيط البلدة وعدد من المناطق المجاورة لها. ولم يتسنَّ التحقق بصورة مستقلة من الجهة التي تسيطر على «عيال بخيت» عقب المعارك، أو من حجم الخسائر التي تكبدها الطرفان.

خسائر الطرفين

وقالت القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح، في بيان، إن قواتها بالتعاون مع الجيش والقوات المساندة الأخرى، استولت على 82 آلية قتالية، ودمرت 68 عربة تابعة لـ«قوات الدعم السريع» ونفذت عمليات تمشيط في بلدة «عيال بخيت» ومحيطها، من دون أن تؤكد أو تنفي السيطرة على البلدة الاستراتيجية.

من جانبه، قال الناطق باسم تحالف «تأسيس» أحمد تقد لسان، في بيان، إن المعركة استمرت ساعات، وإن القوة المهاجمة كانت تتألف من نحو 250 عربة قتالية. وأضاف أن قوات التحالف دمّرت أكثر من 120 آلية، واستولت على 81 عربة، فضلاً عن قتل وأسر عدد من المقاتلين.

وفي بيان منفصل، أعلن الجيش أن دفاعاته الجوية أسقطت طائرة مسيّرة من طراز (FH - 95) شرق بلدة «ود بندة»، الواقعة غرب مدينة النهود في ولاية غرب كردفان. واقتصر البيان على الإعلان عن إسقاط المسيّرة، من دون الإشارة إلى تطورات الوضع الميداني على الأرض.

وبثت منصات مؤيدة لـ«قوات الدعم السريع» مقاطع فيديو تظهر عشرات الجثث وعدداً من الآليات المحترقة والعربات القتالية التي قالت القوات إنها استولت عليها، إلى جانب ظهور عدد من الرجال بملابس عسكرية وصفتهم بأنهم أسرى. كما نشرت منصات مختلفة رسائل تعزية لعدد من قتلى المعارك.

مقتل قادة ميدانيين بارزين

وبحسب إفادات شهود عيان وصور متداولة لقتلى من الطرفين، لقي عدد من القادة الميدانيين البارزين مصرعهم خلال المواجهات التي شهدتها مناطق كردفان في الأيام الماضية. ومن أبرز هؤلاء قائد ثاني «متحرك الصياد»، العميد الركن الهادي حمدنا الله البشير، الذي قُتل، الخميس الماضي مع عدد من مرافقيه خلال اشتباكات مع «قوات الدعم السريع» في مناطق أبو قعود وكازقيل والحمادي، وفقاً لمصادر محلية.

وتقع مدينة المزروب غرب ولاية شمال كردفان، وكانت تحت سيطرة «قوات الدعم السريع» منذ الأيام الأولى للحرب، قبل أن يستعيدها الجيش في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. أما بلدة «عيال بخيت»، فتتبع إدارياً مجلس محلية «الخوي» في ولاية غرب كردفان، وتقع بالقرب من الحدود بين الولايتين، على طريق يربط بينهما ويتيح الوصول إلى مدينة الخوي، ثاني كبرى مدن الولاية.

واستأنف الجيش وحلفاؤه عملياتهم العسكرية جنوب وغرب مدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان، وذلك بعد يوم واحد من الاشتباكات التي شهدتها المناطق الغربية والجنوبية من المدينة، وإعلان القوة المشتركة إكمال السيطرة على بلدة «عيال بخيت».

محور إقليم النيل الأزرق

أما في محور إقليم النيل الأزرق، فلم تشهد المنطقة معارك كبيرة يومي الأحد والاثنين، وذلك عقب إحراز «قوات الدعم السريع» تقدماً لافتاً، تمكنت خلاله من السيطرة على عدد من المناطق الاستراتيجية، أبرزها سالي وبكوري ومقجة، التي تتحكم في الطرق المؤدية إلى مدينة الدمازين.

وعادة ما لا يعلن الجيش وحلفاؤه، ولا «قوات الدعم السريع» وحلفاؤها، عن حجم خسائرهم البشرية والمادية، إذ يحرص كل طرف على تأكيد محدودية خسائره، والإعلان عن تكبيد خصمه خسائر كبيرة. وفي ظل غياب جهات مستقلة تتولى رصد هذه الخسائر، باستثناء إفادات الشهود، لا تتوفر إحصاءات دقيقة بشأن أعداد القتلى والجرحى وحجم الخسائر المادية منذ اندلاع الحرب بين الجيش و«قوات الدعم السريع» في 15 أبريل (نيسان) 2023.

وأدت الحرب في السودان إلى نزوح نحو 12 مليون شخص ومقتل مئات الآلاف وتهديد الملايين بأزمة غذائية حادة.