حكومتا ليبيا تلتزمان الصمت حيال اتهام أميركي بـ«الإنفاق دون رقابة»

تحدث عن «فشل في تلبية الحد الأدنى من متطلبات الشفافية المالية»

أعضاء «اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» برئاسة المحافظ الجديد بمقر «المركزي» بطرابلس (المصرف)
أعضاء «اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» برئاسة المحافظ الجديد بمقر «المركزي» بطرابلس (المصرف)
TT

حكومتا ليبيا تلتزمان الصمت حيال اتهام أميركي بـ«الإنفاق دون رقابة»

أعضاء «اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» برئاسة المحافظ الجديد بمقر «المركزي» بطرابلس (المصرف)
أعضاء «اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» برئاسة المحافظ الجديد بمقر «المركزي» بطرابلس (المصرف)

التزمت السلطات الليبية بشرق البلاد وغربها الصمت حيال التقرير السنوي، الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية، والذي اتهم السلطات بـ«الإنفاق دون رقابة»، والفشل في تلبية الحد الأدنى من متطلبات الشفافية المالية، وفقاً للمعايير المطبقة في التقرير العالمي الذي يفرضه «الكونغرس».

وتواكب صدور هذا التقرير السنوي للشفافية المالية لعام 2024، مع زيارة يجريها بلقاسم، نجل المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، إلى واشنطن، التقى خلالها خبراء مختصين بالشأن الليبي في وزارة الخارجية الأميركية.

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الوطنية المؤقتة (الوحدة)

وقالت الخارجية الأميركية إن ليبيا، وعلى غرار السنوات الماضية، «فشلت في تلبية الحد الأدنى من متطلبات الشفافية المالية، وفقاً للمعايير المطبقة في هذا التقرير العالمي»، وحثت القادة الليبيين على «ضمان إنفاق الأموال العامة بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة»، من خلال التوصل إلى «حل وسط بشأن التوزيع العادل لعائدات النفط الليبية، ووضع ميزانية موحدة، والإفصاح علناً عن كيفية استخدام الإيرادات العامة، خاصة في ظل الأزمة الحالية، التي يمر بها مصرف ليبيا المركزي، والتي تزيد من أهمية هذه الأولويات أكثر من أي وقت مضى».

واجهة البنك المركزي في طرابلس (رويترز)

وأشارت الخارجية إلى أن الانقسامات السياسية الداخلية «استمرت في منع الحكومة من تنفيذ عمليات الميزانية العادية، الأمر الذي أثر سلباً على الشفافية المالية، وعمليات الحكومة»، مضيفة أن حكومة «الوحدة الوطنية» التي تتخذ من طرابلس مقراً لها «لم تنشر مقترحاً للميزانية التنفيذية، فضلاً عن تخصيص وصرف الأموال دون إشراف في غياب موافقة البرلمان»، الذي يترأسه عقيلة صالح، ويمارس مهامه من مدينة بنغازي (شرق).

واقترح التقرير مجموعة من الخطوات التي يمكن أن تتخذها ليبيا لتحسين الشفافية المالية، أبرزها نشر وثائق الميزانية في مدة زمنية معقولة، ووفقاً للمبادئ المقبولة دولياً، والكشف في وثائق ميزانيتها عن المعلومات المتعلقة بالتزامات الديون، بما في ذلك ديون الشركات الكبرى المملوكة للدولة، مع ضمان أن تكون وثائق الميزانية قابلة للمقارنة من سنة إلى أخرى.

كما اقترح كذلك إخضاع الميزانيات العسكرية والاستخباراتية للرقابة البرلمانية، أو المدنية العامة، وضمان أن المؤسسة العليا للرقابة المالية والمحاسبة تفي بالمعايير الدولية للاستقلال، وضمان إفصاح صندوق الثروة السيادية عن البيانات المالية واستراتيجية الاستثمار.

توماس هيل مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد الولايات المتحدة للسلام وبلقاسم حفتر في واشنطن (صندوق إعمار درنة)

وفي ظل تجاذبات محلية بشأن طبيعة زيارة بلقاسم حفتر إلى واشنطن، وهل جاءت بناء على دعوة رسمية أم لا، قالت السفارة الأميركية لدى ليبيا إنه كان «من دواعي سرور الخبراء الإقليميين المختصين بالشأن الليبي في وزارة خارجيتها، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، أن يلتقوا في واشنطن بالمهندس بلقاسم حفتر بناءً على طلبه».

وأضافت السفارة عبر حسابها على منصبة «إكس» أنه «بالتعاون مع زملائنا في واشنطن، ستواصل سفارة الولايات المتحدة في ليبيا التواصل مع الفاعلين الأساسيين في جميع أنحاء البلاد، بهدف تعزيز الاستقرار، والمساعدة في إعادة الإعمار، والمضي قدماً في تحقيق الازدهار».

ونقل «صندوق إعادة إعمار درنة»، الذي يترأسه بلقاسم، أنه التقى في واشنطن توماس هيل، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد الولايات المتحدة للسلام. وقال المكتب الإعلامي للصندوق إن الجانبين ناقشا عدة ملفات، وصفها بـ«المهمة»، كما بحثا سبل تعزيز التعاون بين معهد الولايات المتحدة للسلام وصندوق التنمية والإعمار لتعزيز الشراكة في مجالات مشتركة.

وكان الصندوق قد أوضح أن «المحادثات الرسمية التي يجريها بلقاسم في واشنطن تشمل التحضيرات للمنتدى الأميركي - الليبي للتنمية والإعمار المزمع عقده قريباً».

عملية إجلاء عالقين من مجرى السيل بغرب ليبيا (وحدة الإنقاذ البحري كعام - زليتن)

في غضون ذلك، انشغلت سلطات غرب ليبيا بتحذيرات تتعلق بهطول أمطار غزيرة، تسببت في جريان أودية، صباح الجمعة، فيما تشهد ليبيا مناخاً متقلباً منذ الشهر الماضي، تسبب في وقوع سيول، وتضرر بعض المناطق بعموم البلاد.

وتحدثت مديرية أمن النواحي الأربع، الجمعة، عن «جريان وادي الخروع عبر مجرى وادي المجنيين، نتيجة هطول أمطار غزيرة بالمناطق الجبلية»، ودعت المواطنين القاطنين بمحاذاة الوادي وسائقي المركبات أخذ الحيطة والحذرـ وتجنب المرور بالطرق التي تعبر مجرى الوادي.

إنقاذ عالقين في مجرى سيل بغرب ليبيا (وحدة الإنقاذ البحري كعام - زليتن)

من جهة ثانية، عقدت «اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، اجتماعاً بمقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، مساء الخميس، برئاسة محافظ المصرف المكلف، عبد الفتاح عبد الغفار، وبحضور كل أعضاء اللجنة.

وبحث الاجتماع العديد من الملفات المتعلقة بعمل اللجنة، وآلية تطوير البنية التحتية المعنية بالتقنيات المتخصصة، بالإضافة إلى دور اللجنة لدعم الأطر التشريعية، التي من شأنها ضمان فاعلية جهود مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتعزيز سبل التواصل بين جميع الأطراف المعنية.


مقالات ذات صلة

السلطات الليبية تعتقل 90 مهاجراً قبل تهريبهم إلى أوروبا

شمال افريقيا من عملية ضبط مهاجرين في صبراتة قبل تهريبهم إلى أوروبا (مديرية أمن صبراتة)

السلطات الليبية تعتقل 90 مهاجراً قبل تهريبهم إلى أوروبا

عثرت السلطات الأمنية في مدينة صبراتة الليبية على «وكر» يضم 90 مهاجراً غير نظامي، تديره إحدى عصابات الاتجار بالبشر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا صورة أرشيفية للقاء تكالة مع القائمة بالبعثة الأممية (البعثة)

تصاعد أزمة «الدولة» الليبي بعد إعلان تكالة فوزه

تصاعدت أزمة النزاع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الثلاثاء، بعد إعلان رئيسه السابق محمد تكالة فوزه مجدداً برئاسته، وسط اعتراض خالد المشري.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا احتجاج سابق لمرضي ضمور العضلات أمام مقر الحكومة بطرابلس (رابطة مرضى ضمور العضلات في ليبيا)

ليبيا: ضحايا «ضمور العضلات» يشكون التجاهل وبطء العلاج

يطالب مرضى ضمور العضلات في ليبيا بإنشاء مستشفى متخصص لخدمتهم، ووحدات رعاية بالمستشفيات الكبرى في البلاد.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا ضجة «إلزامية الحجاب» في ليبيا... تعارض دستوري وصمت حكومي

ضجة «إلزامية الحجاب» في ليبيا... تعارض دستوري وصمت حكومي

يرصد محللون ليبيون عقبات دستورية وقانونية وسياسية محتملة تعترض تفعيل ما ذهب إليه الطرابلسي، بخصوص فرض الحجاب على طالبات المدارس.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا طائرة تابعة للخطوط الجوية الليبية قيد الصيانة في مايو الماضي (الصفحة الرسمية للشركة)

الديون والأعطال والرواتب... أزمات متراكمة تحاصر شركات الطيران الليبية

قدّر تقرير حديث صادر عن هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا إجمالي ديون «الخطوط الليبية» بنحو 1.12 مليار دينار؛ لعدة أسباب، من بينها انخفاض عدد الطائرات.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان
TT

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

انخرط أعضاء مجلس الأمن في مناقشات موسعة حول مشروع قرار أعدته بريطانيا لمطالبة القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» بوقف القتال والسماح بتسليم المساعدات بشكل آمن وسريع ودون عوائق عبر الجبهات والحدود، أملاً في لجم التدهور السريع للأوضاع الإنسانية ووضع حد لأكبر أزمة نزوح في العالم.

وكشف دبلوماسيون في الأمم المتحدة عن أن بريطانيا تريد عرض مشروع القرار للتصويت «في أسرع وقت ممكن» بضمان تبنيه من تسعة أصوات أو أكثر من الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن، وعدم استخدام حق النقض «الفيتو» من أي من الدول الخمس الدائمة العضوية: الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين.

ويطالب النص المقترح «قوات الدعم السريع» بـ«وقف هجماتها على الفور» في كل أنحاء السودان. كما يدعو الأطراف المتحاربة إلى «وقف الأعمال العدائية على الفور (...) والسماح وتسهيل الوصول الإنساني الكامل والآمن والسريع وغير المقيد عبر الخطوط والحدود إلى السودان وفي كل أنحائه».

المقترح يشدد أيضاً على «إبقاء معبر أدري الحدودي مع تشاد مفتوحاً لتسليم المساعدات، والحاجة إلى دعم الوصول الإنساني عبر كل المعابر الحدودية، في حين تستمر الحاجات الإنسانية، ومن دون عوائق».

ومن المقرر أن تنتهي صلاحية الموافقة التي مدتها ثلاثة أشهر والتي قدمتها السلطات السودانية للأمم المتحدة وجماعات الإغاثة لاستخدام معبر أدري الحدودي للوصول إلى دارفور في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

صورة جوية لملاجئ مؤقتة للسودانيين الذين فرّوا من الصراع في دارفور بأدري في تشاد (رويترز)

وأصدر مجلس الأمن قرارين في شأن السودان، الأول في مارس (آذار) الماضي، ويدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية خلال رمضان المبارك، ثم في يونيو (حزيران) الماضي للمطالبة بوقف حصار مدينة الفاشر التي يبلغ عدد سكانها 1.8 مليون شخص. كما دعا القراران - اللذان تم تبنيهما بأغلبية 14 صوتاً وامتناع روسيا عن التصويت - إلى الوصول الإنساني الكامل والسريع والآمن وغير المقيد.

«أعمال مروعة»

وفي مستهل جلسة هي الثانية لمجلس الأمن خلال أسبوعين حول التطورات في السودان، وصفت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للشؤون السياسية وعمليات السلام، روزماري ديكارلو، السودان بأنه «محاصر في كابوس»، مشيرة إلى الموجة الأخيرة من الهجمات التي شنتها «قوات الدعم السريع» في ولاية الجزيرة الشرقية، والتي وصفتها المنظمات غير الحكومية بأنها «من أشد أعمال العنف تطرفاً في الأشهر الثمانية عشر الأخيرة».

وأضافت: «قُتل عدد كبير من المدنيين. وفقد الكثير منازلهم وأجبروا على الفرار. ونحن نتلقى تقارير عن انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك العنف الجنسي المرتكب في الغالب ضد النساء والفتيات».

وكذلك أشارت ديكارلو إلى استمرار القتال في الفاشر والخرطوم ومناطق أخرى «حيث يتعرض المدنيون لمعاناة مروعة»، مشددة على أن الشعب السوداني «يحتاج إلى وقف فوري لإطلاق النار».

وعدّت أن «الوقت حان منذ فترة طويلة لكي يأتي الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات» لأن «الطريق الوحيد للخروج من هذا الصراع هو الحل السياسي التفاوضي».

ولفتت ديكارلو إلى أن القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان و«قوات الدعم السريع» بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، الملقب «حميدتي» «كل منهما مقتنعة بقدرتها على الانتصار في ساحة المعركة».

وقالت إنه «مع اقتراب نهاية موسم الأمطار، تواصل الأطراف تصعيد عملياتها العسكرية وتجنيد مقاتلين جدد وتكثيف هجماتها»، عادّة أن «هذا ممكن بفضل الدعم الخارجي الكبير، بما في ذلك التدفق المستمر للأسلحة إلى البلاد».

واتهمت ديكارلو «بعض الحلفاء المزعومين للأطراف» بأنهم «يمكّنون المذابح في السودان». ورحبت بجهود الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد» من أجل استعادة الحوار السياسي السوداني الشامل.

كما أشادت بالتحالف من أجل تعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان لتعزيز تنفيذ «إعلان جدة» والقضايا الرئيسية الأخرى.

تنفيذ إعلان جدة

وركزت المسؤولة الأممية على دور المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان رمطان لعمامرة، الذي أعد التقرير الأخير للأمين العام في شأن حماية المدنيين في السودان، موضحة أنه «يحتوي على توصيات قوية. ولدينا مسؤولية جماعية لتكثيف جهودنا لتفعيلها».

وقالت: «إننا في حاجة ماسة إلى إحراز تقدم عاجل في تنفيذ إعلان جدة. ويتعين على الأطراف في النهاية أن تتحرك وفقاً لالتزاماتها بحماية المدنيين»، مضيفة أن إنشاء آلية الامتثال التي اتفق عليها الأطراف المتحاربة، بدعم من الشركاء الرئيسيين، يعد «خطوة حاسمة لمحاسبة الأطراف على التزاماتها. وفي الوقت نفسه، وفي غياب وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، فإننا في حاجة ماسة إلى إحراز تقدم في مجال وقف إطلاق النار المحلي الذي قد يمنح المدنيين بعض الراحة، ويخلق سبل الحوار، وربما يمهد الطريق لاتفاق أكثر شمولاً».

وزير الخارجية السعودي إلى جانب ممثلين عن طرفي النزاع السوداني خلال توقيع اتفاق وقف النار في جدة (رويترز)

وأكدت أن «الدعم المستمر من مجلس الأمن للمبعوث الشخصي لعمامرة أمر بالغ الأهمية».

وكذلك استمع أعضاء المجلس لإحاطة من مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية راميش راجاسينغهام، نيابة عن وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية منسقة المعونة الطارئة جويس مسويا حول مستجدات الوضع الإنساني المتردي في أنحاء السودان.

دارفور

وفي سياق قريب، أنهى فريق من خبراء مجلس الأمن المعني بتنفيذ القرار (1591) الخاص بحظر الأسلحة في إقليم دارفور، الثلاثاء، زيارة استمرت لثلاث أيام، إلى مدينة بورتسودان التي تعد عاصمة مؤقتة للبلاد، لمتابعة تنفيذ القرار.

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي مدد مجلس الأمن قرار حظر تسليح الكيانات المتحاربة في دارفور لمدة عام.

والتقى الفريق في أول زيارة له للسودان منذ اندلاع الحرب، عدداً من المسؤولين السودانيين المدنيين والعسكريين.

وقالت المفوض العام لـ«مفوضية العون الإنساني» (مؤسسة حقوقية سودانية) سلوى آدم بنية، التي التقت فريق خبراء مجلس الأمن، إنها أطلعتهم على «الأوضاع في دارفور ومدن البلاد الأخرى، وتقديم وثائق مصورة» قالت إنها «تُثبت الانتهاكات الفظيعة التي ارتكبتها (ميليشيا الدعم السريع)».

جنود من «قوات الدعم السريع» خلال دورية بمنطقة شرق النيل (أرشيفية - أ.ب)

واتهمت بنية، عناصر «الدعم السريع» بـ«التعدي على فرق المساعدات الإنسانية». وأكدت «استعداد الحكومة السودانية على استمرار العمل بإدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر الحدودي غرب البلاد، بعد الاتفاق على آلية مشتركة تضم الأمم المتحدة والجارة تشاد لتسهيل مراقبة المنقولات الواردة للسودان».

وكذلك ناقش وزير الداخلية خليل باشا سايرين، مع الفريق «الجهود التي تقوم بها الحكومة السودانية لحماية المدنيين»، مؤكداً «التزامها بتسهيل إجراءات منح التأشيرات لدخول موظفي الأمم المتحدة، بجانب تسهيل إجراءات التخليص الجمركي بالمواني والمطارات».

وتتهم الحكومة السودانية دولاً بتقديم أسلحة وعتاد لـ«الدعم السريع».

وتطالب تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» وتمثل أكبر تحالف سياسي مدني مناهض للحرب، بتوسيع حظر الأسلحة في دارفور ليشمل كل السودان، وترى أن وقف تدفق الأسلحة أمر حاسم لتخفيف حدة العنف وإنهاء النزاع.