جدّدت الأمم المتحدة دعوتها إلى تشكيل «حكومة ليبية موحدة»، وذلك على لسان مبعوثتها إلى ليبيا، هانا تيتيه، خلال انطلاق أولى جلسات «الحوار المهيكل» في العاصمة طرابلس، الأحد، فيما عدّها محللون «محاولة جديدة برعاية دولية لكسر الجمود السياسي في بلد يعاني انقساماً حكومياً وعسكرياً منذ عام 2011».
و«الحوار المهيكل» هو أحد المسارات الرئيسية في خريطة الحل السياسي التي طرحتها تيتيه قبل أربعة أشهر، من خلال التركيز على أربعة ملفات رئيسية هي: الحوكمة، والاقتصاد، والأمن، والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان.
ومن المقرر أن تُعقد جلسات الحوار بشكل متتابع على مدى يتراوح بين أربعة وستة أشهر، بدءاً من يناير (كانون الثاني) المقبل، وفق ما أعلنته تيتيه في كلمتها الافتتاحية. ويلحظ المحللون تركيز المبعوثة الأممية، في كلمتها الافتتاحية، على ضرورة وجود حكومة واحدة في ليبيا، إذ قالت: «لا بد من وجود حكومة تمارس سلطتها على البلاد، وقادرة على صون السلام والاستقرار داخل حدودها».
وأفردت تيتيه جانباً من كلمتها للحديث عن المهام المطلوبة من هذه الحكومة، عادّة أن من بين مسؤولياتها المتوقعة هي «إدارة الموارد المالية بحكمة، وتوفير الخدمات العامة الضرورية، والسعي إلى تعزيز التنمية»، إلى جانب «حماية مصالح جميع المواطنين والمقيمين داخل حدود البلاد، مع احترام حقوقهم الإنسانية».
كما ربطت تيتيه تشكيل هذه الحكومة بالتزام دولي، يتمثل في «مراعاة تداعيات أفعالها أو تقاعسها على الدول المجاورة والمجتمع الدولي ككل».
ويأتي هذا الطرح في سياق «خريطة طريق» كانت المبعوثة الأممية قد عرضتها أمام مجلس الأمن في أغسطس (آب) الماضي، وجعلت من تشكيل حكومة موحدة أحد مرتكزاتها الأساسية.
ورأى المدير السابق لـ«معهد الدراسات الدبلوماسية» بوزارة الخارجية الليبية، رواد شلابي، أن حديث تيتيه عن «حكومة موحدة» يظل «فضفاضاً وقابلاً لتفسيرات متباينة من قبل الأطراف الليبية وأصحاب المصلحة». وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «بعض القوى السياسية قد يقرأ هذه الدعوة بوصفها تمهيداً لتشكيل حكومة جديدة، والدخول في مرحلة انتقالية إضافية، بينما يفسرها آخرون على أنها حكومة قائمة على توافق سياسي بين طرفي الانقسام».
وبين أروقة «الحوار المهيكل» أيضاً، بدت تيتيه خلال الجلسة الافتتاحية وكأنها تدافع، بشكل ضمني، عن البعثة الأممية في مواجهة موجة انتقادات سبقت انعقاد الحوار، لا سيما بشأن غياب معايير واضحة لاختيار نحو 120 مشاركاً، وسط حديث عام عن النزاهة من دون آليات محددة، ما أثار مخاوف من تأثير القوى المتنفذة أو توظيف شخصيات مقربة من رؤية البعثة.
وأكدت تيتيه، أن قائمة المشاركين «ضمت رجالاً ونساءً وشباباً يمثلون مختلف المكونات الثقافية واللغوية، إلى جانب أشخاص من ذوي الإعاقة»، وقالت إن المشاركين «يعكسون التنوع الثري لليبيا، حيث يسهم كل فرد بتجربته ووجهات نظره حول الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة وحقوق الإنسان».
وأقرت المبعوثة الأممية، بأن «ليبيين لم يتمكنوا من المشاركة بسبب ظروف سياسية»، معربة عن أملها في إشراكهم مستقبلاً إذا ما تغيرت الظروف. كما أشارت إلى أن «بعض الليبيين الراغبين في المشاركة، الذين يمتلكون مواهب قيّمة، لم يُضمّنوا في الحوار»، لافتة إلى أن «ليبيا تزخر بإمكانات هائلة تتجاوز ما يمكن أن يستوعبه العدد الإجمالي البالغ 124 مشاركاً».
ودعت تيتيه، من لم يشاركوا إلى «زيارة الموقع الإلكتروني للبعثة، والمساهمة بآرائهم وأفكارهم، والانخراط في استطلاعات الرأي والمناقشات الرقمية»، مؤكدة أن «هذه العملية موجهة لعموم الليبيين، وليس فقط لمن هم على طاولة الحوار».
وكان «الحوار المهيكل» قد واجه، قُبيل انطلاقه بساعات، انتقادات تتعلق بعدم إلزامية مخرجاته للأطراف السياسية الليبية، إلى جانب مخاوف من تكرار إخفاق تجارب حوارية سابقة عُقدت في عواصم إقليمية ودولية.
وفي رد غير مباشر على هذه المخاوف، شدّدت تيتيه على أن «الحوار المهيكل يشكل منبراً شاملاً يتيح لشرائح أوسع من المجتمع الليبي المشاركة في صياغة برنامج العمل الوطني ومستقبل البلاد». وحدّدت هدف الحوار بـ«التوصل إلى مجموعة من التوصيات بشأن القضايا العاجلة في مجال السياسة العامة والحوكمة، بما يهيئ بيئة مواتية لإجراء الانتخابات»، إلى جانب «تقديم مقترحات سياسية وتشريعية لمعالجة دوافع النزاع طويلة الأمد، وصياغة رؤية وطنية موحدة ترسم مسار الاستقرار».
غير أن هذه الرؤية لم تسلم من الانتقادات، إذ حذر شلابي من أن «مخرجات الحوار المهيكل قد تسهم، من حيث لا يُقصد، في إطالة أمد الجمود السياسي»، مرجعاً ذلك، إلى «المدى الزمني الطويل للحوار، وغياب الإلزامية عن نتائجه»، وعادّاً أنه «لا يمكن استبعاد أن تنتهي هذه المسارات إلى توصيات شبيهة بتلك التي صدرت عن اللجنة الاستشارية الليبية».
كما أعرب شلابي عن استغرابه من «تجاهل ملف الوثيقة الدستورية الحاكمة»، مؤكداً أن «الانطلاق من إطار دستوري واضح يمثل مدخلاً حقيقياً لمعالجة الأزمة الليبية». وأشار إلى أن «مسودة دستور عام 2017 لا تزال قائمة، ويمكن البناء عليها بوصفها جزءاً من الحل»، واصفاً المسار الدستوري بأنه «أكثر استقراراً، وقد يفضي إلى حل مستدام ونهائي للأزمة، بعيداً عن دوامة المراحل الانتقالية التي أثبتت التجربة السابقة محدودية نتائجها».
